تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805342434
مسکن بر مدار عقبگرد به دهه ۷۰
واضح آرشیو وب فارسی:مسیرآنلاین: با صدارت مجدد آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سیاست های دهه هفتاد وی مجددا احیا شد. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه هفتاد نیز در حوزه مسکن تکرار شود. نتایجی از جنس 3 برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی 4 سال از 1372 تا 1376.اخیرا شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی برای دی ماه ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که طبق آن شاخص بهای مسکن با ۱۱٫۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، باز هم بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. مسکن با اختصاص یک سوم از درآمد خانوار به خود، پرهزینه ترین نیاز مصرفی خانواده محسوب می شود. به همین دلیل تورم بخش مسکن نیز بیشترین سهم را در تعیین نرخ تورم کل دارد. به گزارش مسیرآنلاین به نقل از مسکن نیوز، به دلیل ارتباط تنگاتنگ بخش زمین و مسکن با سایر بخش های اقتصاد، در صورت مواجه شدن این بخش با افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم کل، تلاش جهت کاهش نرخ تورم معمولا با شکست مواجه می شود. کما اینکه در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ هدف گذاری دولت وقت برای دستیابی به تورم تک رقمی، به دلیل روند افزایشی قیمت مسکن با شکست مواجه شد. کمبود تولید مسکن در مقایسه با هجوم تقاضا به بازار و نیز عدم کنترل سوداگری در بازار مسکن، دو دلیل افزایش قیمت مسکن در سطحی بالاتر از نرخ تورم در آن دوره ذکر می شود. اما در دهه پیشرفت و عدالت (سال ۱۳۸۸ به بعد) با اتخاذ سیاست های مناسب در تامین نیاز مصرفی خانواده ها به مسکن، پس از ۱۴ سال، افزایش قیمت مسکن در سطحی پایین تر از تورم کل باقی ماند. در واقع سیاست های صحیح بخش مسکن موجب شد تا علاوه بر تامین مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه، رونق به بخش ساختمان و صنایع و خدمات گوناگون مرتبط با آن بازگردد. این در حالی است که پیش از آن و از سال ۷۵ تا ۸۸ ، تورم مسکن همواره بالاتر از تورم کل بوده و خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها در کل اقتصاد کشور به شمار می رفت. مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ (درصد) ماخذ: داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می رفت ضمن تداوم سیاست های صحیح تولیدی، خلأ گذشته در زمینه کنترل سوداگری نیز با تدوین قوانین و وضع مالیات های مناسب پر شود، تا مشکل مسکن کشور برای همیشه حل و فصل گردد. اما در عمل نه تنها سیاست های کنترل سوداگری در بازار مسکن، مورد مخالفت دولت قرار گرفت، بلکه طرح های تولیدی در دست اجرا نیز به کنار نهاده شد. در مورد مخالفت با کنترل سوداگری می توان به نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس و درخواست وی مبنی بر حذف مالیات های زمین و مسکن از قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد. سیاست های ضد تولیدی دولت نیز در متوقف کردن طرح مسکن مهر و عدم ارائه یک جایگزین عملی جهت تامین مسکن محرومان مشهود است. بدین ترتیب اقدامات دولت در حوزه مسکن طی دو سال و نیم اخیر را باید بازگشت به سیاست های دهه ۷۰ دانست. در آن دوره عدم توجه به تولید مسکن از یک سو و حاکم شدن سوداگران بر بازار از سوی دیگر، موجب افزایش سرسام آور قیمت مسکن گردید. به طوری که بیشترین جهش قیمت مسکن از پایان جنگ تحمیلی تاکنون، در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ با نرخ متوسط سالانه ۲۹ درصد رقم خورد. جالب اینکه دوره مذکور، دقیقا مصادف با تصدی وزارت مسکن از سوی عباس آخوندی در دولت دوم هاشمی بوده است. اکنون با صدارت مجدد آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سیاست های دهه ۷۰ مجددا احیا شده است. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه ۷۰ نیز در حوزه مسکن تکرار شود. نتایجی از جنس ۳ برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶٫ آمارها نیز بیانگر همین واقعیت خطرناک است؛ آنجا که رشد قیمت مسکن پس از ۵ سال مجددا از نرخ تورم کل پیشی گرفته و بازار مسکن نتوانسته خود را با روند کاهشی تورم در سایر کالاها همراه نماید. پس از اینکه در سال ۱۳۹۳ نرخ افزایش قیمت مسکن مجددا با تورم کل برابر شد، امسال نیز از شهریورماه تاکنون همواره رشد قیمت مسکن، بیش از متوسط افزایش قیمت ها در سایر کالاها و خدمات بوده است. مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن به صورت نقطه به نقطه در سال ۹۴ (درصد) ماخذ: داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمار فوق مربوط به “شاخص ارزش اجاره ای” مسکن است. با توجه به ویژگی پیشگو بودن شاخص ارزش اجاره ای نسبت به شاخص قیمت ملکی مسکن، افزایش قیمت ملکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم نیز در آینده دور از انتظار نیست. در پایان باید گفت کاهش تورم بخش مسکن، ماحصل چندین سال برنامه ریزی و تلاش اجرایی است. این دستاورد، که پس از عبور از ۱۳ سال سیاستگذاری ناموفق به دست آمده، باید سال ها تداوم یابد تا تاثیر آن در تامین آسانتر مسکن برای عموم مردم نمایان شود. حال آنکه رجوع به سیاست های ناموفق گذشته در بخش مسکن، می رود تا همان نتایج اسفناک دهه ۷۰ را رقم بزند. نتایجی که بازنده اصلی آن طبقه محروم جامعه و برنده آن سوداگران و سودجویان بازار مسکن بوده اند
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مسیرآنلاین]
[مشاهده در: www.masironline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها