واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: یک سوم توافقنامههای اروپا سهم بخش خصوصی است
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تفاهمنامههاي سفر اروپا ميان وزارتخانههاي دو کشور بوده اما دولتمردان قول دادهاند يکسوم مبلغ قراردادها به بخش خصوصي اقتصاد اختصاص يابد.
نویسنده : مهران ابراهيميان
به گزارش «جوان» محسن جلالپور در نشست خبري که به منظور تشريح دستاوردهاي سفر فعالان بخش خصوصي به همراه رئيسجمهور در ايتاليا و فرانسه در اتاق ايران برگزار شد، افزود: مبلغ قراردادها بيش از 50 ميليارد دلار است و پيشبيني ميشود با قول مساعد دولت سهم بخش خصوصي از اين مبلغ حدود يکسوم کل آن باشد.
وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» که آيا بخش خصوصي نيز در تفاهمنامههايي که توسط فرانسويها در حوزههاي زيرساختي اعم از حمل و نقل ريلي، حمل و نقل هوايي و توسعه فرودگاهها نقش خواهند داشت، افزود: اعتقاد ما اين است که اقتصاد دولتي تجربهاي شکستخورده است و توسعه اقتصاد دولتي با وضعيت آينده بازار نفت ممکن نيست، لذا دولت بايد به بخش خصوصي ميدان بدهد.
جلالپور با بيان اينکه دوران توسعه دولتي و نفتمحور تمام شده، افزود: بايد به مرور تصديگري و حضور دولت را در بخشهاي مختلف کم کنيم که اين امر نياز به زمان دارد، در عين حال حضور بنگاهها در اين بخش ميتواند کار را سرعت بخشد.
وي افزود: در جريان اين سفر بخش خصوصي در حاشيه اين نشستها موفق به عقد قراردادهاي 5 ميليون دلاري تا 2/7 ميليارد دلاري در حوزههاي گردشگري، تجهيزات کشاورزي، صنعتي و... شدند.
جلالپور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه از 18 تفاهمنامه تنها سه قرارداد با بخش خصوصي در ايتاليا منعقد شده و بقيه مربوط به بخش دولتي است، چگونه ميتوان با اين روش سهم بخش خصوصي از اقتصاد را گسترش داد، گفت: آنچه در ايتاليا اتفاق افتاد، اين است که از مجموع 18 سند 10 تفاهمنامه بين وزارتخانههاي دو کشور به امضا رسيد و هشت قرارداد هم عملياتي شد که از اين هشت قرارداد سه قرارداد مربوط به بخش خصوصي و پنج قرارداد مربوط به بخشهاي دولتي و نيمهدولتي بود.
محسن جلالپور گفت: در اين سفر سه هدف اصلي را دنبال ميکرديم که يکي از آنها نشان دادن توان و ظرفيت بخش خصوصي و بالا بردن تصوير اين بخش در بين کشورهاي اروپايي بود چرا که قبلاً با سوءتدبير داخلي و هجمه رسانههاي صهيونيستي که عمدتاً مطالب نادرستي را ارائه کرده بودند، چيز ديگري در ذهن طرف اروپايي شکل گرفته بود و در اين سفر زنگارزدايي از اين وضعيت نخستين هدف ما بود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران بر اين نکته تأکيد کرد که از ابتداي مذاکرات اعلام کرديم که به هيچ وجه قصد ما خريد صرف کالا نيست و بخش خصوصي ما با نگاه ملي داخلي وارد شود.
جلالپور همچنين در مورد نگاه برخي مبني بر اينکه ممکن است مجموع قراردادها با ايتاليا و فرانسه به نفع طرف اروپايي باشد نيز اينگونه توضيح داد: مسلماً آنچه در دوران جديد اتفاق خواهد افتاد با نگاه برنامهريزي، کار مشارکتي، درازمدت و سرمايهگذاري مشترک با هدف توليد و صادرات خواهد بود.
قرارداد ما با پژو محکم نبود
وي به قرارداد با شرکت پژو اشاره و تأکيد کرد: در دوران تحريم متوجه شديم قرارداد ما با پژو مستحکم نبوده و امروز قرارداد سرمايهگذاري مشترک با هدف توليد و با شرط 30 درصد صادرات میباشد که اگر مشکلي اتفاق بيفتد، دو طرف متضرر خواهند شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين به بحث خريد هواپيما از شرکت ايرباس فرانسه هم اشارهاي کرد و گفت: پيش از اين سالانه ميلياردها دلار به کشورهاي همسايه که خيلي هم روابط خوبي با ما ندارند ميداديم تا از خطوط هواييشان استفاده کنيم، اما امروز بدون آنکه يک دلار يا يورو هزينه شود با استفاده از گردش مالي حمل و نقل هوايي و استفاده از فاينانس خارجي توانستهايم هواپيماي نو بخريم که ساخت قطعات و اورهال کردن هواپيماها را هم در قرارداد ديدهايم، با استفاده از فضاي هوايي ايران درآمدزايي کرده و از رفتن بخشي از ثروت کشور به جيب کشورهاي ديگر جلوگيري ميکنيم.
وي در پاسخ به اينکه با توجه به گشايشهاي اخير چه پيشبينياي را ميتوان براي اقتصاد کشور در سال 95 داشت، تصريح کرد: اينکه به سرعت به يک وفاق برسيم محقق نميشود، بايد با صبر و حوصله برخورد کرد اما واقعيت اين است که گشايش در اقتصاد ايران پيشروي ماست، بار سنگيني از دوش اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصي برداشته شده است و از طرفي همه تلاش ميکنيم تا تبديل به کشور مصرفي نشويم چراکه خوشبختانه ديگر شرايطش هم براي ما وجود ندارد و ديگر خبري از ارزهاي آنچناني نفتي نيست.
هميشه بايد نگران نفوذ بود
مديرعامل بانک پاسارگاد نيز به عنوان يکي از همراهان بخش خصوصي در سفر مذکور گفت: اگر رقم قرارداد بخش خصوصي را محاسبه کنيم از نظر حجم ارقام شايد بتوان گفت يکسوم مجموع قراردادها در ايتاليا و فرانسه بر دوش بخش خصوصي گذاشته شده است.
قاسمي با اشاره به نگراني رسانهها مبني بر تخصيص منابع به مسائل غيراولويت دار اقتصاد، بيتوجهي به اشتغال در توافقنامهها و نگراني از نفوذ غرب گفت: ما از رسانهها ميخواهيم که نه فقط اين توافقنامهها را بلکه تمام نشستها و توافقنامهها را با ديگر کشورها رصد کنند.
وي تأکيد کرد: بايد نگران جريان نفوذ بود و دائم توافقنامهها رصد شود.
مجيد قاسمي با اشاره به گشايشهايي که ظرف هفتههاي اخير در مسائل بانکي ايران اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: ايميلهاي بسياري از بانکهاي اروپايي حين و بعد از سفر اخير رئيسجمهور به ايتاليا و فرانسه دريافت کردهايم که نشان از اشتياق بانکهاي خارجي براي کار با ايران دارد.
وي افزود: از بانک مرکزي فرانسه ايميلي دريافت کردهام که خواستار برقراري ارتباط با بانک مرکزي ايران است و قصد دارد روابط بانکي را که طي سالهاي گذشته با اقتصاد ايران قطع شده بود، مجدداً احيا کند.
قاسمي گفت: با بانک مرکزي ايتاليا مذاکراتي صورت گرفته و در اين کشور براي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح حساب صورت گرفته است تا بتواند با پشتيباني از بانک مرکزي زمينهساز خدماترساني بانکهاي تجاري ايران به مشتريان شود.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بايد در حساب خود پول داشته باشد تا بتواند بانکها را تأمين منابع کند، به همين دليل افتتاح حساب از سوي بانک مرکزي کشورهاي اروپايي براي بانک مرکزي ايران بسيار مثبت است.
وي تصريح کرد: براي تأمين منابع مالي به منظور فاينانس و رفع نيازهاي اساسي بخش مالي کشور تفاهماتي صورت گرفته و پوشش بيمهاي از سوي دو مؤسسه بيمه اعتباري ساچه و کوفاس براي تقاضاهاي ايراني صورت خواهد پذيرفت.
قاسمي گفت: هفته آينده هيئتي از مؤسسه بيمه اعتباري ساچه به ايران خواهند آمد تا نيازهاي مشتريان ايراني را از نزديک ديده و نسبت به تأمين آنها اقدام کنند.
مديرعامل بانک پاسارگاد، تأمين سرمايه بنگاههاي کوچک و زودبازده را مهمترين دستاورد مذاکره با اروپاييها عنوان کرد و گفت: شرکت بيمهاي ساچه پيشنهاد کرد تا سقف 15ميليون يورو به بازسازي خط توليد و تهيه مواد اوليه توليد اختصاص دهد.
قاسمي با بيان اينکه نرخ بهره در بانکهاي خارجي يک تا 2 درصد است، افزود: قطعاً ورود فاينانسهاي خارجي در تعيين نرخ سود بانکهاي داخلي بيتأثير نخواهد بود، مضاف بر آنکه دولت بايد سعي کند نرخ تورم را ثابت نگه دارد.
قاسمي از پيشنهاد فرانسويها براي تأمين خط اعتبار اسنادي سه فرودگاه کشور خبر داد و گفت: فرانسويها پيشنهاد دادند، براي بالا بردن ظرفيت فرودگاه امام خميني تا 45 ميليون نفر يک ميليارد يورو خط اعتباري، فرودگاه مشهد 600 ميليون يورو و فرودگاه اصفهان 450 ميليون يورو را تأمين کنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]