واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در تشریح سفر به فرانسه و ایتالیا در اتاق ایران عنوان شد
یک سوم قراردادهای ایتالیا و فرانسه بر عهده بخش خصوصی است/ گشایش در اقتصاد کشور زمانبر اما حتمی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران با رد این موضوع که بیشتر قراردادها در ایتالیا و فرانسه با بخش دولتی منعقد شده، گفت: حدود یک سوم مجموع قراردادها با بخش خصوصی منعقد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، محسن جلالپور ظهر امروز در نشست خبری که به منظور تشریح دستاوردهای سفر فعالان بخش خصوصی به همراه رئیس جمهور در ایتالیا و فرانسه در اتاق ایران برگزار شد، گفت: در این سفر 3 هدف اصلی را دنبال میکردیم که یکی از آنها نشان دادن توان و ظرفیت بخش خصوصی و بالا بردن تصویر این بخش در بین کشورهای اروپایی بود چرا که قبلاً با سوء تدبیر داخلی و حجمه رسانههای صهیونیستی که عمدتاً مطالب نادرستی را ارائه کرده بودند چیز دیگری در ذهن طرف اروپایی شکل گرفته بود و در این سفر زنگبارزدایی از این وضعیت نخستین هدف ما بود. وی ادامه داد: با اعتمادی که دولت به بخش خصوصی کرد این بخش نشان داد آنقدر به بلوغ رسیده که توان پاسخ دادن به این اعتماد را دارد و هدف دیگر ما زمینهسازی برای وصل کردن ما به کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و فرانسه برای حل مشکلاتی از جمله مسائل بانکی و بیمهای بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید کرد که از ابتدای مذاکرات اعلام کردیم که به هیچ وجه قصد ما خرید صرف کالا نیست و بخش خصوصی ما با نگاه ملی داخلی وارد شود. جلالپور با بیان اینکه دوران توسعه دولتی و نفت محور تمام شده، افزود: باید به مرور تصدیگری و حضور دولت را در بخشهای مختلف کم کنیم که این امر نیاز به زمان دارد و در عین حال حضور بنگاهها در این بخش میتواند کار را سرعت بخشد. او این را هم گفت که قبل از سفر به ایتالیا و فرانسه کارهای مطالعاتی انجام شد که اولویتهای همکاری با ایتالیا و فرانسه و نقاط ضعف و قوت طرفین اعلام شود و بر مبنای آن از فعالان بخش خصوصی در حوزههای مورد نیاز با شرایط مشخص دعوت کردیم. جلالپور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه از 18 تفاهمنامه تنها 3 قرارداد با بخش خصوصی در ایتالیا منعقد شده و بقیه مجدد مربوط به بخش دولتی است و چگونه میتوان با این روش سهم بخش خصوصی از اقتصاد را گسترش داد، گفت: آنچه در ایتالیا اتفاق افتاد این است که از مجموع 18 سند 10 تفاهم نامه بین وزارتخانههای دو کشور به امضا رسید و 8 قرارداد هم عملیاتی شد که از این 8 قرارداد 3 قرارداد مربوط به بخش خصوصی و 5 قرارداد مربوط به بخشهای دولتی و نیمه دولتی بود. قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در توضیح بیشتر این موضوع نیز گفت: اگر رقم قرارداد بخش خصوصی را محاسبه کنیم از نظر حجم ارقام شاید بتوان گفت یک سوم مجموع قراردادها در ایتالیا و فرانسه بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است. جلالپور همچنین در مورد نگاه برخی مبنی بر اینکه ممکن است مجموع قراردادها با ایتالیا و فرانسه به نفع طرف اروپایی باشد نیز اینگونه توضیح داد: مسلماً آنچه در دوران جدید اتفاق خواهد افتاد با نگاه برنامهریزی، کار مشارکتی، دراز مدت و سرمایهگذاری مشترک با هدف تولید و صادرات خواهد بود. وی به قرارداد با شرکت پژو اشارهای کرد و تاکید کرد: در دوران تحریم متوجه شدیم که قرارداد ما با پژو مستحکم نبوده و امروز قرارداد سرمایهگذاری مشترک با هدف تولید و با شرط 30 درصد صادرات باشد که اگر مشکلی اتفاق بیافتد دو طرف متضرر خواهند شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به بحث خرید هواپیما از شرکت ایرباس فرانسه هم اشارهای کرد و اینکه پیش از این سالانه میلیاردها دلار به کشورهای همسایه که خیلی هم روابط خوبی با ما ندارند میدادیم تا از خطوط هوایی استفاده کنیم اما امروز بدون آنکه یک دلار یا یورو هزینه شود با استفاده از گردش مالی حمل و نقل هوایی و استفاده از فاینانس خارجی توانستیم هواپیمای نو بخریم که ساخت قطعات و اورهال کردن هواپیماها هم در قرارداد دیدهایم، با استفاده از فضای هوایی ایران درآمدزایی کرده و از رفتن بخشی از ثروت کشور به جیب کشورهای دیگر جلوگیری میکنیم. وی در پاسخ به اینکه با توجه به گشایشهای اخیر چه پیشبینی را میتوان برای اقتصاد کشور در سال 95 داشت، تصریح کرد: اینکه به سرعت به یک وفاق برسیم محقق نمیشود و باید با صبر و حوصله برخورد کرد اما واقعیت این است که گشایش در اقتصاد ایران پیش روی ماست و بسیاری از بار سنگین از دوش اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصی برداشته شده است و از طرفی همه تلاش میکنیم تا تبدیل به کشور مصرفی نشویم چرا که خوشبختانه دیگر شرایطش هم برای ما وجود ندارد و دیگر خبری از ارزهای آنچنانی نفتی نیست.
94/11/12 - 13:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]