محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827769393
تهدید اقتصاد با بمب تورمی بسته خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: در صورتی که در سیاست های بسته خروج از رکود، سرمایه گذاری های لازم برای گسترش ظرفیت صنایع صورت نگیرد، ادامه سیاست منجر به افزایش تولید بیشتر نخواهد شد و عملا بار تورمی در پی خواهد داشت. به گزارش تحلیل ایران ، اوایل مهر ماه بود که 4 وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت و کار در نامه ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. نامه ای که بهانه ای شد برای شکل گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد ایران از رکود. بالاخره بعد از دو هفته بحث رسانه ای و کارشناسی، نامه وزرا به تدوین و انتشار بسته جدید خروج از رکود دولت یازدهم در 27 مهر ماه انجامید. اما از همان زمان، زمزمه کارشناسان در خصوص نورم زا بودن بسته مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده با اجرای بسته بودند و دولتمردان اما تاکید داشتند بسته خروج از رکود دولت تورمی ایجاد نخواهد کرد. نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت شاید اولین دولتی بود. وی گفت: «تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای با دوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم زا نخواهد بود.» طیب نیا نیز تاکید کرد: «علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رئیس جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تأکید و اصرار داشت.» تمامی این صحبت ها و بحث های کارشناسی و غیرکارشناسی ادامه یافت تا جایی که اواخر آبان ماه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولت» تمامی استدلال های صورت گرفته از سوی دولتمردان را رد کرد و بسته خروج از رکود را تورم زا خواند. در این گزارش تأکید شد: «می توان بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت بندی اهداف ارزیابی کرد. به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک های تقاضا متکی به درآمدهای برون زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است.» علاوه بر این در گزارش مرکز پژوهش ها تأکید شد: «تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاستی که 16 هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود.» بر این اساس بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانست و گفت: «برخی تحلیل ها نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز 1.235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این در حالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های تولیدی در قالب وام های کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ 190 هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد.» باید اذعان داشت بسته دوم خروج از رکود؛ در زمینه تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما موضوع این است که اقتصاد ما با وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک ها از سیاست های اقتصادی دولت دست و پنجه نرم می کند و در این شرایط عملا در مدت زمان کوتاهی با ایجاد تورم، تمامی تلاش های انجام شده برای مهار تورم از بین خواهد رفت. در این بسته سیاستی پس از تحلیل شرایط کشور به تبیین علل رکود می پردازد و دو عامل اصلی را بیان می کند: ۱. کمبود تقاضای بخش عمومی و خصوصی؛ کمبود تقاضایی که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه های کشور شده است. ۲. تنگنای مالی؛ که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخش هایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است. راهکارهای خروج از رکود؟ در بخش مربوط به کمبود تقاضا راهکار تحریک تقاضا توصیه می شود: تحـریک تقاضا توسـط دولت سیاست های تسهیل پولی سیاست های تحریک تقاضای اعتباری در قسمت تحریک تقاضا اعطای وام خرید خودرو و ارایه کارت اعتباری به مردم و نیز پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و تخصیص منابع برای پروژه های عمرانی دولت در نظر گرفته شد و برای تسهیل مالی نیز پیشنهاد کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ده درصد پیشنهاد شد تا دست بانک ها در پرداخت تسهیلات باز خواهد شد. این در حالی است که باید توجه داشت راه حل برون رفت از رکود فعلی طرف عرضه است چرا که هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می شود. علاوه بر این از آنجایی که دیدگاه مردم در مورد مسکن دیدگاه سرمایه گذاری است، بخش مسکن می تواند گزینه بهتری برای برون رفت از رکود باشد. در این میان پایین بودن قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را نیز نباید فراموش کرد. پایین بودن قدرت خرید که از دیگر دلایل ادامه دار بودن دامنه ی رکود در سال جاری به شمار می رود. در ضمن با توجه به انتظارات از برجام، مردم تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری خود را به آینده موکول کرده اند که این مسئله تحریک پذیری طرف تقاضای اقتصاد را بسیار کم کرده است. عوامل محرک بمب تورم علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان، بسته خروج از رکود دولت یازدهم تا حدودی باعث افزایش پایه ی پولی خواهد شد که خود عامل محرک بمب تورم بوده و شاید به همین دلیل است که خروج از رکود در بسیاری از مواقع، با تورم همراه خواهد بود. باید اذعان داشت تا زمانی که نرخ سود بانکی به شکل فعلی باشد، کوچ سرمایه از بانک به سایر بخش های اقتصادی امری غیرممکن خواهد بود چرا که سرمایه گذاری در بانک بدون ریسک و با سودی تضمین شده است که در شرایط رکودی اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران جذاب می باشد. پس بایستی در وهله اول نرخ سود بانکی باید به شدت کاهش یابد تا نقدینگی وارد بازاری بهتر مانند مسکن و بورس شود. این خود نیازمند کنترل دیگر بازارها، مانند بازار ارز هم هست که بسیار خطرناک است. مسئله ای که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، این است که تمام دولت ها در زمان زمامداری خود بیشتر به این فکر هستند که نتیجه ی سیاست های اقتصادی خود را ببینند. متأسفانه این دیدگاه دلایل زیادی از منظر اقتصادی دارد که آن نیز کار خطرناکی است. هر چند حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا زودتر به نتیجه می رسد، اما آثار اساسی مثبت کمی دارد، این در حالی است که زمانی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به همراه خواهد داشت.بر این اساس باز هم تاکید می شود راه حل برون رفت از رکود فعلی بایستی از طرف عرضه باشد، چرا که هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن محرک اقتصادی است و تحرک در بازار مسکن می تواند بخش های دیگر صنعت و اقتصاد را هم به پویایی برساند. این مهم در حالی است که دولت یازدهم در بسته خروج از رکود خود خودرو را به عنوان عامل محرک بازار در نظر گرفته است. سیاستی غلط از آن لحاظ که دیدگاه مردم درباره خودرو، دیدگاهی صرفا مصرفی است و نمی تواند مانع اثربخش بودن کامل بسته رکودی و کوچ رکود از اقتصاد ایران باشد. برای تحریک بخش مسکن، دولت طرح های بسیاری را باید در دستور کار قرار دهد که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات خرید از طریق بانک های مختلف و همچنین تأسیس صندوق مستقل پس انداز مسکن یا تشکیل مؤسسه ی تسهیلات و پس انداز مسکن اشاره کرد. به تولید توجه کنید در پایان لازم به تاکید است که کنترل تورم یکی از خطوط قرمز و مهم دولت می باشد و سیاست های این بسته در صورتی که به درستی در جهت کمک به بهبود تولید نباشد، بار تورمی بالایی به دنبال خواهد داشت و عملا رشد اقتصادی صورت نمی گیرد. رشد اقتصادی و خروج از رکود در صورتی می تواند عملی شود که یا بخش های زیر ظرفیت صنایع به ظرفیت کامل برسند یا طرح های افزایش ظرفیت تولید اجرا شوند، به طور مثال یکی از مهم ترین دلایل رشد اقتصادی در سال 93، افزایش تولید و فروش صنعت خودرو کشور بود که در سال های قبل زیر ظرفیت فعالیت می کرد. اما در بسته خروج از رکود دولت؛ به نظر می رسد در بخش تحریک تقاضا و سیاست های بازار اعتباری با توجه به افزایش قدرت خرید مصرف کننده و خالی بودن بخشی از ظرفیت برخی صنایع در کوتاه مدت خروج از رکود دیده شود. خروجی البته مقطعی آن هم نه در تمامی بخش های اقتصادی کشور. البته در اجرای بهتر این بسته با توجه به وضعیت درآمدی دولت در شرایط کنونی مسلما عملی شدن رفع تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده نقش موثری خواهد داشت و چنانچه این مهم به هر دلیل عملی نشود یا به تعویق بیفتد خروج از رکود به معنای واقعی با اجرای این بسته دور از انتظار خواهد بود. در صورتی که سرمایه گذاری های لازم برای گسترش ظرفیت صنایع صورت نگیرد، ادامه سیاست منجر به افزایش تولید بیشتر نخواهد شد و عملا بار تورمی در پی خواهد داشت. یک کارشناس اقتصادی: بسته خروج از رکود تورم را تهدید می کند در این خصوص هادی حق شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اشاره به در معرض خطر بودن تورم به دلیل بسته دو مخروج از رکود دولت، اظهار داشت: دولت باید اندکی تامل می کرد و به جای ابلاغ بسته دوم خروج از رکود منتظر می ماند تا تحریم ها به طور کامل برداشته می شد. وی تصریح کرد: به نظرم با این کار از یک سو منابع مالی آزاد می شد و از سوی دیگر رفع محدودیت های فروش نفت می توانست به بخش خصوصی داخلی و خارجی این سیگنال را بدهد که موانع سیاسی سرمایه گذاری در ایران برطرف شده و وضعیت به روال عادی برگشته است.وی با بیان این که پول های سرگردان زیادی در کشور داریم، گفت: علاوه بر این نقدینگی سرگردان، سرمایه گذاران ایرانی فراوانی در خارج کشور داریم که می توان برای خروج اقتصاد از رکورد از آنها استفاده کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در ادامه لازمه اجرای این کار را مفید بودن فضای کسب و کار ایران اعلام کرد و افزود: بزرگترین دستاورد دولت که کنترل نرخ تورم است با بسته خروج از رکود در معرض تهدید قرار دارد، چنانچه دولت بتواند نرخ تورم را تک رقمی کند بسیاری از شاخص ها در میان مدت اصلاح می شود. حق شناس پیش تر نیز با تاکید بر این که وام 70 میلیونی مسکن (وام 60 میلیونی بعلاوه 10 میلیون وام تعمیر) یک مُسکّن کوتاه مدت دو سه ماهه است به تسنیم گفته بود: به کل بسته اقتصادی دولت به این دید نگاه می کنم که "یک خودرویی خاموش شده و آنرا هُل می دهند تا روشن شود" ؛ولی هم بنزین می خواهد، هم تعمیر اساسی. وی افزود: معمولا در اقتصاد وقتی سیاستی تدوین می شود این سیاست با این هدف است که منجر به یک جهت گیری کلی -در اقتصاد- شود. به عبارت دیگر تغییر اساسی در اقتصاد ایجاد کند در این رابطه وام های مسکن که به تازگی از 35 میلیون به 60 میلیون تومان افزایش یافته که با احتساب 10 میلیون تومان وام تعمیر به 70 میلیون رسیده است. این میزان وام در تهران به طور میانگین برای یک واحد نوساز 100 متری حداکثر 20 تا 30 درصد قیمت را تامین می کند. وی با بیان این که یعنی 70 درصد هزینه مسکن تامین نمی شود، تصریح کرد: از منظر دیگر تقریبا میانگین دریافتی کارکنان دولت زیر 1.5 میلیون تومان است، با وام 70 میلیونی و اقساطی که تعیین می شود حدود 70 درصد از حقوق ماهانه آنها باید برای پرداخت قسط های این وام هزینه شود. وی بیان کرد: برای عموم کارمندان دولت البته به استثنای اعضای هیئت مدیره ها و مدیران عامل، مقدور نیست چنین اقساطی را پرداخت کنند. باید در نظر داشت این تسهیلات 30 درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد از این رو خیلی کارایی نخواهد داشت. وی با بیان این که 30 تا 40 درصد تقاضای مسکن کشور مربوط به تهران است، گفت: تا در پایتخت اتفاقی روی ندهد در شهرستان ها هم اتفاقی نمی افتد، بنابراین گرچه با وام 70 میلیون تومانی تحریکی در طرف تقاضا ایجاد می شود اما این تحریک موثر نیست. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر این که وام 70 میلیونی یک مُسکّن کوتاه مدت دو سه ماهه است، افزود: به کل بسته اقتصادی دولت به این دید نگاه می کنم که "یک خودرویی خاموش شده و آنرا هل می دهند تا روشن شود" حالا برای ادامه مسیر هم نیاز به بنزین است و هم این که خودرو تعمیر اساسی شود. حق شناس تصریح کرد: بنابراین به متغیرهای دیگری نیاز داریم تا این اتفاق بیفتد که اقتصاد ایران به رونق برسد. کل بسته اقتصادی وام مسکن حداکثر می تواند نقش یک مُسکّن کوتاه مدت را ایفا کند.باید بخش واقعی اقتصاد کشور فعال شود و تا زمانیکه این بخش فعال نشود همین آش است و همین کاسه. منبع: خبرگزاری دانشجو
چهارشنبه ، ۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها