واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تاريخ و دور باطل اقتصاد ايران
اقتصاد هم براي خود تاريخ دارد و ميتوان با مطالعه آن ضمن پرهيز از تكرار اشتباهات گامهاي بعدي را براي پيشبرد اقتصاد بسيار حساب شده برداشت، اما...
نویسنده : هادی غلامحسینی
اقتصاد هم براي خود تاريخ دارد و ميتوان با مطالعه آن ضمن پرهيز از تكرار اشتباهات گامهاي بعدي را براي پيشبرد اقتصاد بسيار حساب شده برداشت، اما در عين حال اگر از كنار تاريخ اقتصادبه سادگي بگذريم و از تلخيها و شيرينيهاي آن عبرت نگيريم، محكوميت ما بيشك تكرار تجربيات تلخ گذشته خواهد بود. اگر نگاهي به تاريخ بيش از 50 ساله اقتصاد ايران بيندازيم متوجه ميشويم نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از فروش اين كالا اثر قابل ملاحظهاي در اداره اقتصاد داشته و همچنان دارد و روال كار بدين شكل است كه دولت با فروش نفت به ساير كشورها از همين كشورها انواع كالاها اعم از اوليه، واسطهاي و مصرفي وارد ميكند و با وجودي كه اين روند دهههاست ادامه دارد هنوز اقتصاد ايران به رشد و توسعه دست پيدا نكرده است.
نكته قابل تأمل اين است كه ايران طي سالهاي گذشته از محل فروش نفت و ساير منابع ميلياردها دلار درآمد ارزي داشته است و مجموع كالاهاي وارد شده از مبادي رسمي و غيررسمي به ايران سر به فك ميكشد، اما با اين حال باز هشت اقتصاد ايران گرو نهش است و ايران بهرغم درآمدهاي ميلياردي نفتي هنوز در زمره كشورهاي توسعه يافته قرار نگرفته است، در اين بين كشورهايي كه نفت هم ندارند و سالهاي سال است ميلياردها دلار بابت خريد نفت جهت تأمين انرژي اقتصاد خود هزينه ميكنند، هماكنون جزو كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در اقتصاد به شمار ميآيند!
همچنين بررسيها نشان ميدهد طي نيم قرن اخير هرگاه به هر دليلي درآمدهاي ارزي دولت با افت و خيز روبهرو شده است، اقتصاد دچار بيماري هلندي شده كه حتي دولت از كنترل تورم نيز عاجر مانده است و از سوي ديگر طي دهههاي اخير تمامي شاخصهاي كلان اقتصادي اعم از تورم، بيكاري، بهرهوري، رشد اقتصادي و... عموماً در وضعيت مطلوبي قرار نداشته است و هماكنون تورم و بيكاري به عنوان دو شاخص مهم اقتصاد كلان بيش از 10 درصد است، اما واقعاً كجاي اقتصاد ايران اشكال دارد، چرا در طول دهههاي گذشته نتوانستيم به رشد و توسعه و خودكفايي در اقتصاد دست پيدا كنيم؟
مثلاً با وجوديكه سالهاست اقتصاد ايران از عايدي نفت و واردات قابل ملاحظه روبهرو بوده است، همين چند سال قبل كه غربيها بخش نفت، بانك، بيمه، كشتيراني و برخي از مقامات حقيقي و حقوقي ايرانرا مورد تحريمهاي ناعادلانه قرار دادند، اقتصاد ايران با يك شوك قابل ملاحظه روبهرو شد و اين امر تا جايي پيش رفت كه رئيس دولت يازدهم تحريمها را عامل تمامي كاستيهاي كشور معرفي كرد و بارها اشاره داشت به دليل افت درآمدهاي ناشي از فروش نفت اداره اقتصاد سختتر از هميشه شده است.
پس با نگاهي به تاريخ اقتصاد ايران ميبينيم طي بيش از نيم قرن اخير چه تحريم بوده و چه تحريم نبوده است، شاخصهاي كلان اقتصادي ايران در وضعيت مطلوبي قرار نداشته است و در اين بين به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي و مداخله بيش از اندازه دولت در اقتصاد ميزان اثرپذيري اقتصاد از تحريمها نيز قابل ملاحظه بوده و همچنان نيز هست.
بدين ترتيب گذشته اقتصادي نشان ميدهد بايد در اداره و مديريت اقتصاد كلان ايران يك تجديدنظر جدي صورت پذيرد و فيالحال كه بعد از چند سال تحريم ناعادلانه و تنگناي شديد در اقتصاد، سد تحريمها از ميان برداشته شده و به قول دولتيها فصل جديدي در اقتصاد آغاز شده است، نبايد خيلي ذوقزده بشويم كه به زودي مشكلات اقتصادي برطرف ميشود و رشد و توسعه به اقتصاد ايران باز ميگردد.
اولاً اقتصاد ايران هيچگاه رشد و توسعه پايدار را تجربه نكرده و هرچه بوده ناشي از تزريق بيحساب و كتاب ارزهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد بوده است كه تاريخ اقتصاد نشان ميدهد اگر رشدي هم بوده، موقتي بوده است.
ثانياً اتفاقي كه هماكنون دولتمردان از آن با عنوان فصل جديد در اقتصاد ايران ياد ميكنند فصل جديدي نيست و در گذشته بهتر از اين اوضاع را با نفت بيش از 100دلاري نيز تجربه كردهايم و تاريخ نشان ميدهد اقتصاد ايران در صورت عدم اصلاح مديريت كلان از ويژگي ارزخواري عجيبي برخوردار است و در اين بين نيز رشد و توسعهاي هم به همراه نخواهد آورد.
هماكنون در حالي دولتمردان سرخوش از توافق هستهاي انجام گرفته و آغاز دوران پساتحريم در حال سفر به كشورهاي مختلف هستند كه مشخص نيست قراردادها و توافقنامهها و تفاهمنامههايي كه با ساير كشورها انعقاد ميشود بر پايه چه برنامه، ديدگاه، باور و اعتقادي است.
در شرايطي بدون برنامه مدون توسعهاي دولتمردان قلمهاي پساتحريمي خود را روي قراردادها با خارجيها به رقص درميآورند كه رشد و توسعه اقتصادي بدين منوال حاصل نميشود و اقتصاد حساب و كتاب خود را دارد.
بهطور نمونه اگر بخشی از دولت كه اين روزها به خارج از كشور عزيمت كردند به فرض بدانند كه نبايد بازار ايران را به محلي جهت جولان كالاهاي مصرفي خارجي در ركود مانده بدل كنند، باز هم براي خريد كالاهاي اوليه و واسطهاي و همچنين تكنولوژي و خدمات فني و مهندسي مربوط به توسعه زيرساختها قاعده و قوانيني وجود دارد كه مسيرش از برنامههاي توسعهاي كشور ميگذرد كه نياز به مدتها بحث و بررسي كارشناسي دارد.
در پايان به دولتمردان پيشنهاد ميشود حال كه اعتقاد دارند فصل جديدي در اقتصاد ايران آغاز شده است، نگاهي به تاريخ اقتصاد ايران بيندازند تا ضمن عبرت گرفتن از تاريخ، اشتباهات گذشتگان را مجدداً تكرار نكنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]