تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819988033
سیاست نرخ دستوری شکست خورده است
واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): قائم مقام بانک مرکزی در همایش« پسا تحریم، فرصت های فرا روی بخش خصوصی »که توسط سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار شده بود، سیاست های پولی و ارزی را مکمل سیاستهای سایر بخش های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقیقی اقتصاد زمانی می تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالی فعال قرار گیرد. به بیان دیگر، تحرک بخش حقیقی اقتصاد نیازمند بخش مالی کارآمد و عاری از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار مالی همچون بخش حقیقی اقتصاد با مشکلات ساختاری مواجه بوده و لذا برای تحریک بخش حقیقی اقتصاد نیازمند اصلاح ساختار است. وی با بیان اینکه انضباط مالی و رعایت آن از سوی دولت پیش شرط لازم برای انضباط گرایی در سیاست های پولی است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت یازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراری انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتیجه مکمل بودن سیاست های انضباط مالی و پولی، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مدیریت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم. کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیر های اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال 1393، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هربشکه نفت از آذرماه سال 1393 و از حدود 75 دلار به حدود 25 دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال 1393، آسیب های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازار های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهای چین و هند، ادامه روند کاهش قیمت نفت پیش بینی شد. قائم مقام بانک مرکزی محور سیاست های پولی بانک مرکزی را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر طبق مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می پذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می شود. کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست های انقباضی و توجه صرف به تورم می کنند، گفت: در شاخص های علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال 1394، 24.6 درصد و در هفته منتهی به 17 دی ماه امسال در مقایسه با هفته مشابه سال قبل، 27.2 درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می دهد که سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری می بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیراین صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می شود. وی با ابراز امید واری از اینکه نرخ تورم در سال 1395 به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش می کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم. این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در 24/9/1393 رفع تنگنای اعتباری بانک ها و اصلاح نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ وجه التزام برای اضافه برداشت بانک های دولتی متناسب با نرخ سود تسهیلات تکلیفی مورد تاکید قرار گرفت. از سوی دیگر با مصوبه مورخ 8/2/1394 شورای پول و اعتبار مبنی بر رفع تنگناهای نقدینگی بانک ها، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها و تعمیق بازار بین بانکی ریالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 30-29 درصد در اوایل سال جاری به حوالی 20 درصد و کمتر از آن در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهی از مبادلات بازار بین بانکی با این نرخ صورت می گیرد. بازار بین بانکی به بانک ها این امکان را می دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز های کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی معتقد است با تعدیل اصولی نرخ های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور فراهم می گردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست. کمیجانی با اشاره به سیاست های خروج از رکود اقتصاد بیان کرد: بانک مرکزی در همراهی با تیم اقتصادی دولت در جهت تسریع در خروج از رکود اقتصادی اقدماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری، اجازه خرید اسناد تجاری (خرید دین) ارایه شده ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین از سوی بانک ها و طرح اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهی را نیز در دست بررسی دارد. قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است، اما شبکه بانکی با مشکلاتی نظیر: مطالبات حدود 110 هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود 95 هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد دارایی ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهی از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی ها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود. وی در پایان با اشاره به اینکه در شرایط پسا تحریم قرار داریم، تاکید کردند: انتظار می رود در فضای اقتصادی جدید حاکم بر کشور، با دسترسی به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسی به منابع مالی خارجی، تسهیل در نقل و انتقالات وجوه بانکی و کالا و کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی و کالایی، شرایط و بستر برای رونق بخشی به اقتصاد فراهم شود. در عین حال، افزایش سرمایه بانک ها، ساماندهی بدهی های دولت به بانک ها، استقرار و رعایت استاندارد های نظارتی و احتیاطی در جهت تقویت نظارت بانکی، ساماندهی بدهی های غیر معوق بانک ها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور است. ضمن آنکه انتظار می رود در کنار اقدامات اصلاحی نظام بانکی، اقدامات اصلاحی ساختاری بخش حقیقی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[مشاهده در: www.shomanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها