تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816408598
نصف سرمایه شرکت‌نفت در میادین مشترک هزینه شد/ زنگنه تفاهم‌نامه‌های قبلی را لغو کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۷
معاون برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد که در دوسال اخیر نیمی از سرمایه شرکت‌نفت در میادین مشترک هزینه شده است. به گزارش ایسنا، مشتاقعلی گوهری درباره میدانهای مشترک گفت: در دو سال اخیر، در زمینه میدانهای مشترک کارهای زیادی انجام شده و سیاستها و رویکردهای مثبتی در این زمینه اتخاذ و بخصوص در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی، هماهنگی، تامین منابع و دیگر موارد مربوط به این میدانها، گامهای بزرگی برداشته شده است. به جرات می توان گفت در این مدت، بیش از ٥٠ درصد سرمایه های شرکت ملی نفت ایران در میدانهای مشترک هزینه شده است. این موضوع زمانی بیشتر اهمیت می یابد که در اولویت قرار گرفتن توسعه میدانهای مشترک را به عنوان یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی که منافع ملی بسیاری را تامین می کند مدنظر قرار دهیم. به گفته وی، بجز فاز ١١ پارس جنوبی، تکلیف دیگر میدانهای مشترک مشخص شده است. البته در مورد نحوه توسعه فاز ١١ نیز تصمیماتی اتخاذ شده، سه مصوبه اصلاحی هیئت مدیره در این زمینه داشته ایم و مذاکراتی نیز با سرمایه گذاران صورت گرفته؛ اما هنوز منجر به قرارداد نشده است. البته فقط فاز ١١ باقی نمانده. به طور نمونه، اسفندیار هم هنوز تعیین تکلیف نشده است. گوهری افزود: اسفندیار، میدان خاصی است و در مورد آن احتمالاتی مطرح است که شاید توسعه این میدان از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد. این میدان، بسیار کوچک است و برآوردها نشان می دهد تولید حداکثر بین پنج تا هفت هزار بشکه در روز از این مخزن امکانپذیر باشد. بنابراین بحث بر سر اقتصادی بودن میدان است؛ مگر این که یک سرمایه گذار پیشنهاد توسعه این میدان را با استفاده از روشهای بهینه تولید ارائه دهد و رقم سرمایه گذاری در حدی باشد که توسعه میدان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. ضمن این که برخی میدانها نیز در کنفرانس تهران و برای توسعه در قالب قراردادهای جدید نفتی معرفی شده اند. این مدیر ارشد صنعت نفت در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر در مجموع چند روش برای تامین سرمایه های مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران وجود دارد؟ تصریح کرد: روشهای مختلفی وجود دارد. تسهیلات، مواد قانونی، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس، مشارکت سرمایه گذاران، بیع متقابل، منابع داخلی، وصول مطالبات، اوراق مشارکت ریالی و ارزی، صکوک و اوراق سلف نفتی و ... که در مجموع حدود ١٤ یا ١٥ روش برای تامین سرمایه در اختیار داریم که حسب مورد برخی به نتیجه رسیده اند و برخی در حال اخذ مجوزهای قانونی است. در این میان همانطور که اشاره کردید، یکی از منابع جدید تامین سرمایه، استفاده از بند (ق) تبصره ٢ بودجه سال ٩٣ و همچنین ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است که امکان استفاده از آورده سرمایه گذاران را فراهم می کند. بازپرداخت سرمایه گذاران در این روش، از محل عواید خود میدان صورت می گیرد. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اواخر سال گذشته (١٣٩٣) تصویب شد که براساس ماده ١٢ این قانون، به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز به صورت ارزی تا سقف یکصد میلیارد دلار یا معادل ریالی آن اقدام به سرمایه‌گذاری، انعقاد قرارداد یا صدور مجوز سرمایه گذاری کند. به گفته وی، میدانهای نفت و گاز از بهترین مصادیق بهره مندی از این ماده قانونی به شمار می روند و حدود ٧٠ درصد از این منابع در صورت صدور مجوزها و تخصیص اعتبار، به توسعه میدانها اختصاص می یابد. که امید می‌رود با لغو تحریمها، شرائط لازم برای بازگشایی سوییفت، انتقال فناوری، انعقاد قراردادهای جدید و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور فراهم شود. معاون برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درپاسخ به این سئوال که سرمایه گذاری انجام شده در شرکت ملی نفت ایران در سال گذشته چه میزان بود؟ گفت: حدود ١٠ میلیارد دلار که ٥٠ درصد از منابع داخلی نفت و ٥٠ درصد از محل بیع متقابل، اوراق مشارکت و تسهیلات خارجی تامین شد. به گفته وی، هدفگذاری برای حدود ١١ میلیارد دلار است که طی ٦ ماه نخست سال، چهار میلیارد دلار از این رقم محقق شد. همانطور که می دانید با توجه به این که بسیاری از قراردادها در نیمه دوم سال به نتیجه می رسند و صورت وضعیتها نهایی می شوند، معمولا عمده سرمایه گذاری به سه ماه آخر سال موکول می شود. در مجموع با توجه به این که برای تحقق اهداف صنعت نفت در برنامه ششم توسعه به بیش از ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز است، به طور میانگین سالانه باید حدود ٢٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. گوهری در پاسخ به این سئوال که چه میزان از این سرمایه گذاریها، به میدانهای مشترک اختصاص یافته است؟ گفت سال گذشته بیش از ٥٠ درصد سرمایه گذاریها به حوزه های اکتشاف، توسعه و نگهداشت میدانهای مشترک شامل میدانهای غرب کارون، پارس جنوبی، چند میدان دریایی، میدانهای نفتشهر، دهلران و ... اختصاص یافت و از چهار میلیارد سرمایه گذاری نیمه نخست امسال نیز، فقط بیش از ٥٠ درصد به پارس جنوبی اختصاص یافته است. گوهری همچنین درباره برنامه انتشار اوراق مشارکت برای امسال گفت: براساس بندهای قانونی بودجه سال ٩٤، برای انتشار ٧٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران، مجوزهای شورای اقتصاد و بانک مرکزی اخذ شده که از این میان، انتشار ٢٢ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نهایی و قرارداد آن با بانک تجارت به عنوان بانک عامل منعقد شده است. انتشار این اوراق در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار است. وی افزود: اوراق مشارکت، ابزار مالی گرانی است؛ بنابراین، ابزار مالی بسیار خوبی به شمار می رود اگر عواید آن صرف پروژه های زودبازده و پربازده شود و در عین حال اگر برای طرحهای دیربازده یا کم بازده صرف شود، توجیه اقتصادی ندارد. در دوره آقای میرکاظمی هم من این موضوع را به ایشان متذکر شدم که ناراحت شدند. اما واقعیت این است، چالش اصلی این ابزار مالی این است که عواید آن صرف پروژه های دیربازده یا کم بازده شود. معاون برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درباره انتشار اوراق سلف نفتی نیز گفت: انتشار صکوک و سلف نفتی به عنوان یکی از منابع تامین مالی شرکت ملی نفت ایران شناخته می شود و در حال حاضر هم نوعی سلف نفتی ناشی از فروش فرآورده و میعانات گازی به فروش می رسد که تامین کننده بخشی از درآمدهای شرکت ملی نفت است؛ اما در خصوص فروش اوراق سلف نفت خام، اقداماتی در سالهای گذشته انجام شد که به موانع قانونی برخورد کرد و فکر می کنم این موانع تاکنون برطرف نشده است؛ نفت و گاز جزو انفال است و گویا موانع قانونی نیز از همین موضوع نشات می گیرد. این مقام مسئول صنعت نفت درباره سرنوشت طرحهای بند (ق) نیز به پایگاه خبری وزارت نفت گفت: حدود ١٥ طرح برای جذب سرمایه گذاری در قالب بند (ق) در دستور کار قرار گرفت که از این میان، حدود ٦ یا ٧ طرح از جمله طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها مربوط به مباحث بهینه سازی مصرف انرژی است و ٢ پروژه هم مربوط به گازرسانی است که این دو طرح در مجموع به ارزش حدود هفت میلیارد دلار مصوبه شورای اقتصاد دارد؛ یکی از این پروژه ها مربوط به گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و دیگری گازرسانی به دیگر شهرها و روستاهاست. با توجه به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اسفندماه سال گذشته، قرار شد بقیه طرحها از محل بند (ق)، در قالب ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیگیری شوند و مجوز بگیرند. به طور نمونه در طرح توسعه میدان گازی کیش، طرح توسعه پنج میدان گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، طرح افزایش تولید و نگهداشت تولید میدانهای منطقه لاوان و ... از این ماده قانونی استفاده می شود. طرح توسعه کیش، مصوبه شورای اقتصاد را گرفته و طرح توسعه پنج میدان گازی شرکت نفت مناطق مرکزی هم با ٢,٧ میلیارد دلار اعتبار برای شورای اقتصاد ارسال شده است. طرح افزایش تولید و نگهداشت تولید میدانهای منطقه لاوان شرکت نفت فلات قاره نیز که مصوبه هیئت مدیره دارد، برای شورای اقتصاد ارسال شده است. البته طرحهای دیگری هم هست. در مجموع از حدود یکصد میلیارد دلار طرح تعریف شده در قالب بند (ق)، مجوز شورای اقتصاد برای ٧٠ میلیارد دلار از این طرحها صادر شده است. گوهری همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: تفاهمنامه های بسیاری در دوره های قبل منعقد شد که جز یکی دو مورد، بقیه منجر به قرارداد نشد. به همین دلیل وزیر نفت دستور دادند این تفاهمنامه ها در هر مرحله ای که هست، ملغا شوند و با پیمانکاران آنها تسویه حساب شود. بیشتر این تفاهمنامه ها، برای طرحهای مطالعاتی، توصیفی، ارزیابی و طراحی و مهندسی و مطالعات مفهومی بود و اعتبار طرحها زیاد نبود. تعیین تکلیف این تفاهمنامه ها، تصمیم بسیار درستی بود زیرا ادامه یافتن و ملغا نشدن آنها می توانست تعهدات بیشتری را به تدریج ایجاد کند و با این تصمیم، قراردادها در مسیر خود هدایت می شوند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها