واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: کاهش 10 درصدی هزینه واردات و انتقال پول با لغو تحریمها
كاهش بهاي عمده كالاها در بازار جهاني طي يكسال گذشته به دليل افت بهاي نفت از يكسو و لغو تحريمهاي ظالمانه ايران و برقراري مجدد امكان سوئيفت از افت مجدد تورم و بهاي كالا در بازارهاي داخلي ايران خبر ميده
نویسنده : هادی غلامحسینی
كاهش بهاي عمده كالاها در بازار جهاني طي يكسال گذشته به دليل افت بهاي نفت از يكسو و لغو تحريمهاي ظالمانه ايران و برقراري مجدد امكان سوئيفت از افت مجدد تورم و بهاي كالا در بازارهاي داخلي ايران خبر ميدهد. اين در حالي است كه مسئولاني چون معاون ارزي بانك مركزي، مديرعامل بانك ملي و معاون امور بينالملل وزارت نفت از تأثير 10درصدي لغو تحريمها بر قيمت تمام شده واردات خبر دادهاند، بدين ترتيب انتظار كاهش قيمت، انتظار بحق مردم در دوران پساتحريم ميباشد.
آنقدر مشكلات ريز و درشت اقتصاد به مقوله تحريمها گره زده شد كه حال با لغو تحريمها افكار عمومي منتظر است تا ببيند در اقتصاد منهاي تحريم اوضاع قيمتها در بازار و معيشتشان به چه شكل خواهد شد و قدرت خريد از دست رفته آنها طي سالهاي گذشته جبران خواهد شد يا خير؟
در حالي با لغو تحريمها در روزهاي آينده شبكه بانكي از ذينفعان بزرگ آن محسوب شده و تحولات عمدهاي در آن رخ خواهد داد كه همتي - رئيس شوراي هماهنگي بانكها - با تأكيد بر كاهش هزينه نقل و انتقال وجوه در پساتحريم اعلام كرد كه در اين حالت بين 8 تا 10 درصد از هزينه پول براي فعالان اقتصادي كاسته خواهد شد.
عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه تحريمها در سالهاي گذشته فشارها و هزينههاي سنگيني براي شبكه بانكي داشته است، اظهار كرد: در پساتحريم به طور حتم شرايط بانكها تفاوت قابل ملاحظهاي نسبت به گذشته داشته به ويژه اينكه هزينه سيستم بانكي كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه در دوران تحريم هزينه نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد گرانتر تمام ميشد، افزود: با توجه به اينكه پولها در برخي كشورها بلوكه بودند بايد از طريق واسطهها، دست به دست ميچرخيدند تا وارد كشور شوند كه در اين حالت هزينه بالايي به همراه داشت و در اين ميان فعالان اقتصادي بيش از سايرين تحت فشار قرار ميگرفتند، اما بعد از لغو تحريمها و تسهيل نقل و انتقال وجوه بهطور يقين هزينه پول براي فعالان اقتصادي بين 8 تا 10 درصد كاهش پيدا ميكند.
مدير عامل بانك ملي با اشاره به فراهم شدن شرايط براي گشايش ال سي و همچنين اتصال به شبكه سوئيفت افزود: در اين شرايط بانكها خود آمادگي انجام كارهاي بزرگ را داشته و ديگر نيازي نيست كه نقل و انتقال از طريق حواله و از سوي صرافان انجام شود كه در اين حالت نقش صرافيها نيز كمتر خواهد شد.
همتي با بيان اينكه در حال حاضر بانكها مشكل بزرگي براي بازكردن ال سي ندارند، توضيح داد: اما بايد ريسكهاي موجود در اين رابطه را نيز در نظر گرفت، چراكه بايد بتوان تأمين مالي لازم و همچنين بانك طرف مقابل را براي گشايش السي مورد بررسي قرار داد تا بانكها كمترين ريسك را در اين ميان داشته باشند.
وي همچنين به بر طرف شدن تحريم تعداد زيادي از بانكها از جمله بانك ملي اشاره كرد و گفت: فضا به گونهاي رقم خواهد خورد كه برخلاف گذشته بانكها ميتوانند آموزش بانكداري بينالمللي كه پيشتر متوقف شده بود را دوباره آغاز كرده و روابط كارگزاري همچنين فعاليت شعب در خارج از كشور را از سر بگيرد.
مديرعامل بانك ملي در عين حال به آمادگي اين بانك براي فعاليت 14 شعبه و سه بانك در خارج از كشور اشاره كرد و افزود: بانك ملي در كشورهاي امارات، عمان، عراق، جمهوري آذربايجان، هنگكنگ، آستاراخان و به ويژه پاريس، هامبورگ و لندن شعبه و در مواردي بانك دارند كه مذاكرات خود را انجام داده و آماده شروع فعاليت هستند و به محض دريافت مجوز اين كار را انجام خواهند داد.
همتي همچنين به مذاكرات بانك ملي براي ايجاد روابط كارگزاري بينالملل و توسعه در اين فضا اشاره كرد و گفت: اما در هر شرايطي ما ريسكهاي موجود را در نظر گرفته و عجولانه اقدام نخواهيم كرد.
افت 10 درصدی هزینه واردات
از سوي ديگر معاون ارزي بانك مركزي نيز درباره تحولات پس از اجراي برجام با بيان اينكه افت 10درصدي قيمت تمام شده واردات از بديهيات است، تصريح كرد: با استقرار روابط بانكي و كارگزاري بين بانكهاي ايراني و خارجي، امكان استفاده از ابزارهاي متداول پرداخت مانند گشايش اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي فراهم خواهد شد. صدور ضمانتنامه و حوالهها از سوي بانكهاي ايراني و خارجي نيز انجام خواهد گرفت.
غلامعلي كامياب افزود: ارتباطات بينالمللي از طريق مجاري رسمي و كانالهاي بانكي شكل خواهد گرفت و هزينه نقل و انتقالات و پرداختهاي ارزي كاهش خواهد يافت.
كامياب ادامه داد: به نظرم قيمت تمام شده واردات دست كم 10 درصد كاهش خواهد يافت. ريسك واردكنندگان ايراني كاهش قابل توجهي خواهد داشت و واردات، مراحل عادي خود را طي خواهد كرد. به سامانههاي پرداخت بينالمللي متصل خواهيم شد و نياز به حمل فيزيكي اسكناس به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت. در اين بين معاون امور بينالملل وزارت نفت در رسانهها مدعي شدند كه با اجرايي شدن برجام شرايط در بازار ارز دگرگون ميشود و بهاي ارز و طلا با افت معنيداري روبهرو ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]