واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: وزیر اقتصاد اظهار کرد: معافیت های مالیاتی که برای برخی از نهادها وجود داشت لغو شده است، بنابراین از زمان اجرای این لایحه که سال آینده خواهد بود همه نهادها مشمول مالیات خواهند بود.اتاق خبر- وزیر اقتصاد اظهار کرد: معافیت های مالیاتی که برای برخی از نهادها وجود داشت لغو شده است، بنابراین از زمان اجرای این لایحه که سال آینده خواهد بود همه نهادها مشمول مالیات خواهند بود. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت وگوی میان دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که وضعیت لغو معافیت های مالیاتی غیر ضروری که از پیش وعده داده شده بود بر چه روندی است توضیح داد: جهت گیری برنامه ششم این است که از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد، غیر هدفمند خودداری بشود و سعی کنیم معافیت های موجود را هدفمند کنیم و معافیت به شمول با نرخ صفر تبدیل شود. او توضیح داد: در این مورد فرق اصلی این خواهد بود که مودی مجبور است اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد و از این طریق طبیعتا به ارتقای ایفای نقش سازمان امور مالیاتی کمک خواهد کرد. او اضافه کرد: اما در لایحه امسال که در مجلس به تصویب رسید، آن لایحه مربوط به اصلاح مالیات های مستقیم بود و از ابتدای سال آینده این قانون اجرا خواهد شد و ما اکنون در دولت به روی آیین نامه های این قانون کار می کنیم و معافیت های جدید برای فعالیت های تولیدی برقرار خواهد شد. این معافیت ها عمدتا ناظر بر سرمایه گذاری های جدید و فعالیت های تولیدی است و یا وقتی که مالکان واحدهای تولیدی از محل منابع خودشان یا محل بازار سرمایه برای افزایش سرمایه واحد به تولیدی استفاده می کند. طیب نیا تاکید کرد: در مجموع معافیت های جدید در قانون جدید برقرار شده که عمدتا معطوف به تولید و سرمایه گذاری است. طیب نیا در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه درباره مالیات ستانی از نهادهای خاص چه تصمیمی گرفته شده است اظهار کرد: در همین قانون اصلاح مالیات های مستقیم معافیت هایی که برای برخی از نهادها وجود داشت لغو شده است و بنابراین همه نهادها شمول پرداخت مالیات خواهند بود اما در گذشته هم عموم نهادهایی که ممکن بود خودشان معاف باشند شرکت های زیر مجموعه آن ها مشمول مالیات بودند و هستند. طبیعی است وقتی شرکت های مختلف فعالیت های اقتصادی مختلف انجام می دهند در محیط اقتصادی با یکدیگر رقابت می کنند و باید در شرایط برابری قرار گیرند. او افزود: در گذشته هم شرکت ها مشمول مالیات بودند ولی مواردی هم بود که از معافیت مالیاتی برخوردار بودند ولی در قانون جدید این معافیت ها لغو شده است. طیب نیا همچنین در پاسخ به این سوال که دولت در پسا برجام چه برنامه هایی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی دارد اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال های گذشته شرایطی را تجربه کرد که حاصل آن به وجود آمدن مشکلات متعدد بود و منجر به آن شد که اقتصاد کشور نامتعادل شود. او توضیح داد: در اقتصاد ایران ساختار اقتصاد دولتی و نفتی از دهه 50 باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران شد که نتیجه آن نیز تجربه رشد پایین اقتصادی و نوسانات شدید بر رشد بود که متاسفانه ارتقای بهره وری را به شدت کاهش داد. او ادامه داد: در سال های گذشته نیز سیاست های اقتصادی نادرستی اتخاذ شد که به مشکلات موجود افزود و عدم تعادل منجر به کاهش عمق تولید و تولید متکی به واردات و در نهایت وابستگی به خارج از کشور شد. طیب نیا با بیان اینکه تحریم ها نیز به مشکلات اقتصادی کشور دامن زد بیان کرد: تحریم ها به این دلیل وضع و اعمال شد که نقاط ضعف اقتصادی ما از طرف های خارجی تشخیص داده شد بنابراین با تمرکز تحریم بر بخش نفت به سیستم بانکی کشور طوری برنامه ریزی شد که بر مشکلات اقتصادی ما افزود. وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی جهت گیری و رویکرد اساسی اقتصادی دولت در دوران پساتحریم خواهد بود و براساس آن دولت خود را متعهد می داند تا سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. همان طور که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تنظیم می کند. این برنامه از کلیات عبور کرده و به اهداف کمی زمان بندی شده رسیده است. منبع: ایسنا
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]