واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: طولانی شدن رکود نگران کننده است
معاون سابق وزير اقتصاد ميگويد: زماني فكر ميكرديم درمان درد اقتصاد در سياستهاي اصل ۴۴ يا هدفمندي يارانههاست، اما امروز ميگوييم نسخه شفابخش اقتصاد، محيط با ثبات براي اصلاحات مستمر و پوياست. ايران در حال از دست دادن سهم خود در منطقه است و اقتصاد رو به كوچك شدن ميرود.
معاون سابق وزير اقتصاد ميگويد: زماني فكر ميكرديم درمان درد اقتصاد در سياستهاي اصل ۴۴ يا هدفمندي يارانههاست، اما امروز ميگوييم نسخه شفابخش اقتصاد، محيط با ثبات براي اصلاحات مستمر و پوياست. ايران در حال از دست دادن سهم خود در منطقه است و اقتصاد رو به كوچك شدن ميرود.
براساس نماگرهاي اقتصادي سه ماهه اول امسال رشد شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي منفي 2/4 درصد و رشد صدور پروانه ساختمان منفي 8/17 درصد بوده كه با وجود منتشر نشدن نرخ رشد اقتصادي، اين دو عدد به روشني گوياي ركود عميق در بخش توليد بود. به نظر ميرسد ركود در سه ماهه دوم و سوم تشديد شده و بسته خروج از ركود دولت پاسخي كوتاه مدت به اين وضعيت بوده كه البته اجراي آن براي بخش خودرو نتايج مثبتي را در بر نداشته است. براي تبيين بيشتر وضعيت موجود و راهكارهاي برون رفت از وضعيت فعلي ميزگردي با حضور علي عسگري و محمد رضا فرزين دو اقتصاددان كه كار در حوزه اجرايي را در كارنامه خود دارند، در خبرگزاري فارس برگزار شد.
اين روزها اخباري كه از ركود ميرسد نگرانكننده است، چنانكه شرايط ركود به حدي شدت گرفته كه حتي يك شركت فولادي بزرگ كشور براي دپو توليدات خود مزارع اطراف را اجاره كرده و ديگر انبارهايش كفاف دپوي محصولات را نميدهد. اين شرايط در نهايت منجر به نامه چهار وزير به رئيسجمهور شد كه پس از آن بسته خروج از ركود مطرح و اجرايي شد. در قالب اين بسته اعتبار براي تأمين مالي خريد 110 هزار خودرو تزريق شد و 7500 ميليارد تومان هم براي طرحهاي عمراني در نظر گرفته شد. وزير اقتصاد گفته 380 هزار ميليارد بدهي دولت و 160 هزار ميليارد تومان بدهي شركت ملي نفت است كه اين در واقع نيمي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد. بالاخره ركود از كجا آب ميخورد، نبود تقاضا، بدهيهاي دولت به نظام بانكي و... علت وضعيت موجود چيست؟
محمدرضا فرزين درخصوص دلايل به وجود آمدن ركود اقتصادي در ايران ميگويد: يكي از تفاوتهاي ركود فعلي با ركودهاي قبلي اين است كه دوره ركود كنوني بيش از ركودهاي قبلي طول كشيده است. بالاخره همه كشورها دچار ركود ميشوند چون اقتصاد نوسان دارد اما ركود دو سه ساله اخير يك مقدار طولاني شده و همه را نگران كرده است. اگر به سرعت از ركود خارج نشويم ممكن است تبعات بيشتري براي اقتصاد و حتي در حوزههاي غيراقتصادي داشته باشد. اما چه شد كه ما وارد ركود شديم؟ از سال 90 به بعد هم قيمت نفت كاهش يافت و هم در نيمه دوم سال نوسان نرخ ارز از دوبي شروع شد و در نهايت تحريمها تشديد شد. تحريم به همه حوزهها سرايت كرد و از بخشهاي تجاري، مالي، بانكي و بعد هم به نفت كشيده شد به طوري كه فروش نفت به شدت كاهش يافت. يعني شوك برونزايي از ناحيه تحريم و كاهش فروش نفت به اقتصاد تحميل شد. اين شرايط باعث شد ما وارد دوره ركود شويم.
وي ميافزايد: شوكي كه به اصطلاح به سمت تقاضا وارد شد، روي عرضه هم تأثير گذاشت و در واقع به يك شوك تركيبي تبديل شد به طوري كه به محض اينكه بنگاههاي توليدي ميبينند متقاضي وجود ندارد، به جاي كاهش قيمت، سطح توليد را پايين ميآورند. به همين دليل در دو طرف عرضه و تقاضا ركود وجود دارد. علائم اقتصادي به ما ميگويد همه بخشها در ركود است. تاكنون ركودي با اين عمق را حس نكرده بوديم.
فكر ميكرديم اصل 44 نسخه شفابخش اقتصاد ايران است
محمدرضا فرزين اظهار ميدارد: با تجربه كمي كه در حوزه مديريت اقتصادي دارم، خاطرم است از دهه 70 هميشه در دانشگاهها چند مسئله را مورد توجه قرار ميداديم و فكر ميكرديم اين نسخه شفابخش اقتصاد ايران است. يك زماني فكر ميكرديم اگر اصل 44 اجرا شود ديگر تمام مسائل اقتصادي حل خواهد شد.
اين ابتدا از دانشگاه شروع شد و به تكنوكراتها و بوروكراتها در درون دولت رسيد. دوباره فكر كرديم اگر هدفمندي يارانهها اجرا شود همه مسائل حل ميشود. يعني دائماً روي يك سياست خاص كار ميكرديم در حالي كه تجربه من نشان ميدهد كه نسخه شفابخش «يك محيط با ثبات براي اصلاحات مستمر و پويا در اقتصاد» است.
وقتي اين محيط را به وجود آورديم به آن نسخه شفابخش براي اقتصاد دست پيدا ميكنيم. بخشي از هماهنگيها بايد در درون دولت انجام شود اما بخشي هم بيرون از دولت است. نميتوان نقش مجلس را در هماهنگي رويكردها و سياستهاي اقتصادي ناديده گرفت.
اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي مانع از اجراي سياستهاي تثبيتي است
فرزين با انتقاد به اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي ميافزايد: در مورد افزايش سرمايه معتقدم بسيار سياست خوبي است كه ما بانكهاي توسعهاي را افزايش سرمايه دهيم حتي معتقدم از پتانسيلهاي صندوق توسعه ملي در حال حاضر به خوبي استفاده نميكنيم و اين محدوديتهاي قانوني و اساسنامهاي دست صندوق را بسته و موجب شده كاركرد صندوق خوب نباشد. يكي از كاركردهاي صندوقها، كاهش اتكا به منابع نفتي است. بالاخره اجماع كشور براي كاهش وابستگي به منابع نفتي در گام اول راهاندازي حساب ذخيره ارزي بود و بعداً به اين جمعبندي رسيد كه اين حساب به صندوق توسعه ملي تبديل شود. اين صندوق نهاد بسيار خوبي بود و فكر درستي پشت آن وجود داشت.
وي ميگويد: قاعدتاً چون تجربه كمي در اين خصوص وجود داشت بايد فرايند تكميل و اصلاح آن طي شود تا بتواند كاركرد مناسب خود را داشته باشد. يكي از كاركردهاي صندوق براي زمانهاي ركود است. صندوقها براي روز مبادا هستند اما در اساسنامه به گونهاي رفتار و تدوين شده كه كاركرد تثبيتي را از صندوق گرفته است. بايد اين روند اصلاح شود و در يك مسير منطقي صندوق كاركرد تثبيتي در اقتصاد داشته باشد.
بسته خروج از ركود در حد مسكن هم نبود
فرزين ميگويد: بسته خروج از ركود همانطور كه دولت اعلام كرد، مُسكن بود ولي من اثرات اين بسته را حتي در حد مُسكن هم نديدم. در بحث صنعت خودرو، همين الان شركتهاي خودروساز هم ميگويند ميزان فروش كاهش پيدا كرده است. بنابراين فقط يك جابهجايي در تقاضاي خريد خودرو رخ داد. به نظر من در حد مُسكن هم نتوانست اثرگذار باشد.
فرزين درخصوص راهكار خروج از وضعيت فعلي ميگويد: يكي بحث تأمين مالي خارجي است. از اين فرصت رفع تحريم براي تأمين مالي خارجي حداكثر استفاده را بكنيد. اين بحثهايي كه مطرح ميشود درباره بدهيها، ذهن سياستگذاران را به هم نريزد. ما همچنان كشوري هستيم كه ظرفيت ايجاد بدهي خارجي را داريم. دوم اصلاح و بازنگري سياستهاي صنعتي و بازارهاي اين صنايع. هر صنعت به صورت جداگانه. نبايد فقط متمركز به سياستهاي اقتصاد كلان شويم و فكر كنيم همه مشكلات در حوزه اقتصاد كلان است. بخشي از سياستها، سياستهاي درون صنعتهاست كه دستگاهها بايد مبتني بر يك استراتژي مشخص به آن ورود كنند. نكته بعدي اينكه، دولت در شرايط ركود به بخش مسكن توجه ويژهاي كند چون پيشروترين بخش در اقتصاد، مسكن است. با ركود فعلي در بخش ساختمان توليد كاشي و سراميك 54 درصد كاهش يافتهاند، فولاد، سيمان، كاشي و سراميك كاهش توليد داشتهاند. نكته بعدي سرمايهگذاري عمومي است. سرمايهگذاري عمومي در واقع اجراي پروژههاي عمراني است. دولت نبايد بگويد اعتبارات بخش جاري را ميدهم و اگر درآمدها وصول شد بودجه عمراني تخصيص خواهم داد. بخش عمراني حوزه مهمي است كه توجه به آن براي خروج از ركود ضروري است.
عسگري: گشايشهاي برجام اگر به فرجام برسد
رئيس سابق سازمان امور مالياتي كه در اين ميزگرد سخن ميگفت، با اشاره به برنامه دولت براي جذب سرمايهگذاري خارجي در فضاي بعد از برجام ميگويد: اگر امروز به دنبال جذب سرمايه خارجي هستيم بايد هدفمند باشد، نه اينكه اتاق بازرگاني با پيدا كردن چهار دلال در چند حوزه، بدهي براي كشور ايجاد كند. وي بيان ميكند: همه مشكلات اقتصاد ايران تحريم نيست و اگر فردا تحريم رفع شد همه مشكلات را حل شده تلقي نكنيم. بخش عمده مشكلات تنها به ساختارهاي اقتصادي باز ميگردد كه بايد راجع به آن تصميمسازي شود.
وقتي ماليات يك ميليوني يك ميليارد شد
مواردي داشتيم كه ماليات يك ميليوني يك ميليارد تومان شد هر چند به ما ايراد ميگرفتند اما واقعاً ماليات فرد يك ميليارد تومان بود با داشتن اطلاعات ماليات يك شركت از 5/7 ميليارد تومان به 75 ميليارد تومان رسيد و آن شركت هم قبول داشت اما تحت فشار قرار ميگرفتم. شركت به هر دري ميزد كه ماليات را ندهد چون از اين به بعد شركت 75 ميلياردي پيش سازمان ماليات خواهد بود. اطمينان دارم تحقق منابع پايدار با همين ظرفيتهاي موجود اقتصاد كشور وجود دارد.
عسگري ميگويد: بسته خروج از ركود براي كوتاهمدت ممكن است مشكلات را رفع كند اما بلندمدت نه. اين اتفاق، تقاضا را جلو انداخت تا شوك به صنعت خودرو وارد كند اما در بلندمدت مجدداً امكان ركود وجود دارد زيرا تقاضاي آتي به حال منتقل شد. مسئله اين است كه تا صنايع خودروسازي به نيازها و توقعات مردم توجه نكنند، از اين به بعد مردم به اين خودروها توجه نميكنند. بنابراين صنايع خودروسازي بايد خود را ارتقا دهند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]