تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834182402
منشأ مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام و رهبری - بخش دوم و پایانی بررسی نظریه نصب ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: منشأ مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام و رهبری - بخش دوم و پایانی
بررسی نظریه نصب ولایت فقیه
طرفداران هر دو نظریه مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب) و مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی) به خطا رفته‌اند.
نقد و بررسی در رابطه با مسأله بیعت در صدر اسلام، باید توجه داشت که هرگز بیعت به معنای انشاء و ایجاد ولایت و اعطای آن به شخصی که با او بیعت کردند، نبود؛ چون نوع این بیعت‌ها پس از پذیرش اصل ولایت و امامت، صورت گرفته است. در مباحث گذشته اشاره شد که مؤلفه‌هایی چون شورا و بیعت، از نظر شیعه، راههای پذیرفته‌شده برای انشای امامت و ولایت نیستند، بلکه راههایی هستند که اهل سنّت آن را قبول دارند؛ به دلیل اینکه نصب الهی امامت و ولایت را قبول ندارند. این واقعیتی است که عالمان بزرگی؛ چون «علامه حلی» به آن تصریح کرده است: امامت نزد ما، بنا بر آنچه گذشت، فقط با نص، منعقد می‌شود و با بیعت منعقد نمی‌شود، بر خلاف همه عامّه (اهل سنّت)؛ چراکه امامت «ابوبکر» را با بیعت اثبات کردند (همان، ص403-402). بررسی تاریخی نشان می‌دهد، بیعت‌های صدر اسلام با پیشوایان معصوم دینی(ع)، اهداف دیگری غیر از اعطاء یا تفویض ولایت را پیگیری می‌کرد؛ زیرا نوع و ماهیت این بیعت‌ها، پیمان و میثاقی بوده است که اهدافی؛ چون شرک‌نورزیدن به خدا، دوری از فواحش و عادات زشت جاهلی؛ نظیر اینکه گرد زنا نگردند، دزدی نکنند، فرزندان؛ به‌ویژه دختران خود را نکشند. همچنین پیمان می‌بستند تا در مواقع خطر، به یاری پیامبر و مسلمانان بشتابند و در امر حکومت و کشورداری، بدون چون و چرا از حاکمان خود؛ یعنی پیامبر و امام یا نمایندگان آنان و مانند آن اطاعت کنند. بدین ترتیب، بیعت یکی از بزرگترین نمودهای مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت معصومین(ع) به شمار می‌آید که در پیشبرد اهداف الهی و مردمی حکومتشان تأثیر فراوان داشته و موجب تحکیم پایه‌های حاکمیتشان نیز می‌شده است. از آنچه بیان شد، روشن گشت که دلایل نظریه انتخاب، برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از سوی امّت به عنوان راهی برای انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست. بنابراین، احتمال انتخابی‌بودن والی و حاکم فقیه واجد شرایط، گرچه در مقام تصور، وجود دارد، ولی در مقام تصدیق و اثبات، ناتمام و مردود است و این می‌تواند دلیل و یا استدلال عقلی اثبات نظریه انتصاب را ثابت کند. دلیل عقلی اثبات نظریه انتصاب، به طور فشرده چنین است: در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفی، این امور، عام البلوی بوده و مورد ابتلای عموم مردم می‌باشند. از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‌اند که برای حل و فصل امور مزبور به طاغوت‌ها و قضات جور مراجعه کنند. با توجّه به این مسائل، می‌توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست: یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را برای اداره امور مزبور، معیّن نکرده‌اند و یا اینکه فقیه را برای اداره آنها تعیین نموده‌اند، لکن احتمال اول باطل است. پس ناگزیر باید احتمال دوم صحیح باشد. بدین ترتیب، بر اساس یک قیاس استثنایی که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ دلالت بر رفع یا بطلان مقدم می‌کند ـ می‌توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالی و در حقیقت، همان نظریه انتصاب است، دست یافت (همان، ص460-456). اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که برای انعقاد ولایت، راه دیگری نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابراین، در اطراف مسأله، سه احتمال وجود دارد، نه دو احتمال: 1. احتمال اینکه ائمه(ع) امور مزبور را اهمال کرده باشند. 2. احتمال اینکه ائمه(ع) برای اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند. 3. احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امّت واگذار کرده باشند، ولی بر امت الزام نموده باشند که فقط می‌توانند از بین فقهای جامع الشرائط، شخصی را برای اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول برای اثبات احتمال دوم کافی نیست؛ زیرا احتمال سومی نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمی‌تواند نظریه انتصاب را اثبات کند و به اصطلاح، دلیل، اعم از مدّعا می‌باشد (همان، ص460). ولی چنانکه ملاحظه شد، دلایل نظریه انتخاب، برای اثبات مشروعیت انتخاب از سوی مردم تمام نیست. در نتیجه، قیاس استثنایی مورد اشاره، با هیچ اشکالی روبرو نمی‌گردد. به همین دلیل، در اطراف مسأله، فقط دو احتمال وجود دارد: یکی اهمال امور مزبور از سوی ائمه(ع) و دیگری نصب فقیه برای اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات می‌رسد و در نتیجه، نظریه انتصاب ثابت می‌شود. 2. مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی) طرفداران این نظریه می‌گویند مشروعیت حکومت، یک مشروعیت تلفیقی و دوگانه است؛ یعنی هم خداوند در آن نقش دارد و هم مردم؛ زیرا از آنجا که خداوند مستند نهایی مشروعیت بوده و امّت، تنها در حدود شرع می‌توانند از این حق خداداد بهره گیرند و اعمال قدرت کنند، این مشروعیت الهی است. اما از آنجا که امّت، واسطه میان خدا و حکومت به شمار می‌آیند و عنصر مردمی در مشروعیت دخالت دارد، آن را «مشروعیت الهی ـ مردمی» می‌نامند (غفوری، 1378، ج2، ص284). بر پایه این دیدگاه، حکومت اسلامی دارای مشروعیتی با واسطه است؛ بدین بیان که هر چند همه فقهاء ولایت شرعی دارند، اما ولی امر مسلمین کسی است که از حمایت مردمی نیز برخوردار باشد. به دیگر سخن، خداوند عنوان فقهای عادل را تعیین کرده و برای آنها ولایت شرعی قائل شده است، اما ولی امرِ مسلمین، فقیهی است که مورد پذیرش و رضایت مردم نیز باشد. در واقع در دیدگاه انتخاب، اصولاً هر نوع نصبی از جانب شارع منتفی است، اما در این دیدگاه که می‌توان آن را دیدگاه نصب با واسطه یا مشروعیت الهی ـ مردمی نامید، تعیین عنوان عام وجود دارد که با پذیرش مردم، مشروعیت، فعلیت می‌یابد. نتیجه عملی اعتقاد به این دیدگاه آن است که رأی مردم در فعلیت‌یافتن نصب و عزل فقیه مؤثّر است و در واقع، تنها فقیهی که منتخب مردم باشد، ولایت دارد و حکمش نافذ است و مردم می‌توانند بر کار او نظارت و حتی در صورت نبود شرایط لازم، او را عزل کنند (فوزی، 1389، ص139). استدلال دیگر این است که اگر حاکمیت را تنها از آن خدا بدانیم، هر فرد یا گروهی می‌تواند به‌گونه‌ای با انتساب خویش به خداوند، حاکمیت را در انحصار خویش درآورده که در این صورت، خطر ایجاد دیکتاتوری و تضییع حقوق مدنی مردم، بسیار محتمل است (قاسمی، 1378، ش5، ص254-253). استدلال دیگر در اثبات این نظریه این است که خداوند تدبیر سیاسی امّت اسلام را به خود ایشان تفویض کرده تا در چارچوب ضوابط دینی، حاکمیت خود را اعمال کنند. مردم از جانب خداوند، حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویشند و احدی حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب کند. مردم، رهبر و مدیران جامعه را از میان واجدین شرایط انتخاب می‌کنند تا بر مبنای قانون اساسی سازگار با دین، خدمات عمومی را در چارچوب یک معاهده یا عقد وکالت یا عقد شرکت یا عقد اجاره و مانند آن سامان دهند. رأی مردم... دخیل در مشروعیت است... آن را مشروعیت الهی ـ مردمی می‌نامیم... واضح است که در این مبنا حاکمیت مردم در طول ولایت و حاکمیت خداوند و در رتبه متأخر از آن است، نه در عرض آن. مردم مستقل از اذن و افاضه الهی، هرگز منبع مستقل مشروعیت نیستند و فارغ از حق خداداد، فاقد هرگونه مشروعیت دینی به حساب می‌آیند (کدیور، 1376، ص49). نقد و بررسی این اظهارات از چند جهت، جای نقد داشته و محل اشکال است: 1. پیش از بیان نقدهای وارده بر اظهارات یادشده، نقد مهم و اساسی وارده بر این نظریه را نیز یادآور می‌شویم که «آنها برای اثبات این نظریه دلیل یا دلایل قانع‌کننده و قابل قبولی (از عقل و نقل) ارائه نکرده‌اند». تنها هنر آنها این است که تلاش کرده‌اند تا با نقد و نفی سایر نظریه‌ها؛ به‌ویژه نظریه نصب و مشروعیت الهی، به ایده و نظر خویش مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی ببخشند. 2. تصریح به فعلیت‌یابی نصب فقیه با رأی مردم و یا پذیرش مردمی که در تعبیر برخی‌ها آمده است، همان سخنی است که طرفداران نظریه نصب و مشروعیت الهی قائل هستند؛ چون در این صورت، به رغم اینکه انتخاب یا پذیرش مردم در تحقق اصل ولایت فقیه و مشروعیت‌بخشی به آن، هیچ سهم و نقشی ندارد، ولی در تحقق خارجی و فعلیت‌بخشی به آن، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این هم نقش کمی نیست تا نویسنده مدعی شود مردم ـ بر اساس نظریه نصب ـ در سرنوشت اجتماعی خویش هیچ نقشی ندارند! 3. ادعای دیگر طرفداران این نظریه این است که اگر حاکمیت را تنها از آنِ خدا بدانیم، منجر به دیکتاتوری می‌شود، ادعای خلاف واقع و واهی است؛ زیرا در نظام ولایی اسلام، سخن از ولی فقیهی است که واجد شرایط و شایستگی لازم برای تصدّی حکومت و ولایت بر مردم و جامعه اسلامی می‌باشد که در چند اصل از اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران (یعنی اصول پنجم و یکصد و نهم) به آنها تصریح شده است. کارکرد این شرایط و شایستگی‌های والای علمی ـ اخلاقی، فقیه را در موقعیتی قرار می‌دهد که به خودکنترلی جدی و شدید وادار می‌شود و در نتیجه، مصونیت ذاتی و صیانت نفسانی بالایی پیدا می‌کند. علاوه بر خودکنترلی فقیه واجد شرایط، در قانون اساسی (و در اصول یکصد و هفتم، یکصد و هشتم و یکصد و یازدهم)، کنترل قانونی ولی فقیه و رهبری نیز پیش‌بینی شده است؛ اگرچه تاکنون موردی که لازم به اجرای آن باشد، به وجود نیامده است. طبق اصول یادشده از قانون اساسی، نهادی به نام «مجلس خبرگان رهبری» وجود دارد که بر عملکرد رهبری، نظارت دارد و به محض مشاهده خلاف و فقد شرطی از شروط و ویژگی‌های لازم در ولی حاکم، آن را شناسایی کرده و از او سلب صلاحیت می‌کند. 4. طرح این سخنان که خداوند، انسان را آزاد آفریده و بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانید و کسی حق ندارد این حق خدادادی را از ایشان سلب کند؛ گرچه در جای خودش سخن حق و درستی است و ما هم کاملاً آن را قبول داریم، ولی این حقایق نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای اثبات ولایت و حکومت از طریق رأی و انتخاب مردم به شمار آید و مشروعیت حکومتش را مردمی کند. به دلیل اهمیت و حسّاسیت این مسأله است که منادیان راستین توحید خالص و ناب اسلامی؛ یعنی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در نوشته‌ها و بیاناتشان پیوسته بر این حقیقت تأکید می‌کنند که هیچکس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد، مگر آنکه از طرف خدای متعال مأذون ـ به اذن تشریعی ـ باشد. تنها حکومت کسی که از طرف خدا ـ چه به صورت نصب خاص و چه به صورت نصب عام ـ منصوب شده باشد، مشروع و بر حق بوده و سزاوار پیروی و فرمانبری است (امام خمینی، بی‌تا، ص182-181؛ خامنه‌ای، 1388، ص31و282). 5. این عبارت: «در چارچوب یک معاهده یا عقد وکالت یا عقد شرکت...)، از یکی دیگر از طراحان این نظریه، ولایت فقیه را به وکالت فقیه تبدیل می‌کند و در نتیجه، ولایت مطلقه فقیه را که برای اجرایی‌کردن تمام ابعاد اسلام و حل مشکلات جامعه اسلامی، ضروری می‌باشد به ولایت مقیّد و محدود فقیه، تنزّل می‌دهد و موجب راکدشدن و تعطیلی بسیاری از امور جامعه می‌شود. به همین جهت، امام خمینی(ره) همه اختیارات حکومتی پیامبر و امیر مؤمنان(ع) را برای فقیه حاکم نیز لازم و ضروری می‌داند (امام خمینی، 1390، ص50). 6. این سخن نویسنده که «رأی مردم مادامی که در جهت اهداف دین باشد و با احکام شرع ناسازگاری نداشته باشد، دخیل در مشروعیت است»، به نظر متناقض است؛ زیرا نویسنده در ابتدا صرف نظر از رأی مردم، فرض را بر این گذاشته که هدف دینی و مشروعیتی وجود دارد، آن‌گاه می‌گوید: «رأی مردم اگر با آنچه مشروع است ناسازگاری نداشته، دخیل در مشروعیت است». نتیجه این سخن ایشان این است که برای آنکه رأی مردم دخیل در مشروعیت باشد، باید علّت باشد و مشروعیت، معلول و معلول همواره متأخر از علت است. پس برای تحقق مشروعیت، هم باید مشروعیت باشد و هم نباشد. باید باشد؛ برای آنکه رأی مردم با آن ناسازگاری نداشته باشد. نباید باشد؛ برای آنکه رأی مردم آن را به وجود آورده است! عدم تفکیک مقبولیت از مشروعیت! نویسنده‌ای در تقریر و توجیه نظریه مشروعیت الهی ـ مردمی می‌نویسد: از نظر ما مشروعیت دینی (حقانیت) از مشروعیت سیاسی (مقبولیت) قابل تفکیک نیست و ممکن نیست کسی دارای مشروعیت دینی باشد، ولی مشروعیت سیاسی نداشته باشد، ولی از آن طرف تفکیک ممکن است. بسیار اتفاق می‌افتد که حکومتی مشروعیت سیاسی (مقبولیت) دارد، ولی مشروعیت دینی (حقانیت) ندارد؛ مانند حکومت‌هایی که توسط مردم کشوری در انتخاباتی آزاد شکل می‌گیرند. بنابراین، بنده به تفکیک مشروعیت دینی (حقانیت) از مشروعیت سیاسی قائل نیستم، بلکه مشروعیت سیاسی (مقبولیت) را شرط لازم مشروعیت دینی می‌دانم و آن را هم شرط دینی می‌دانم که خداوند جعل کرده؛ همچنانکه شرط عدالت و فقاهت و تدبیر را مقرر فرموده است (حیدری، 1379، ش15، ص189). نقد و بررسی این سخنان از چند جهت، مخدوش و غیر قابل قبول است: 1. مفهوم مشروعیت و مقبولیت در دیدگاه اسلام ـ همانطور که پیش از این نیز اشاره و تأکید شد ـ به طور مسلم غیر از مفهوم این دو واژه در نظام‌های دموکراسی لیبرالیستی غربی است که شالوده آن بر نظریه قرارداد اجتماعی است؛ زیرا در اینگونه نظام‌های حکومتی که بر پایه انسان‌محوری مطلق «اومانیسم» شکل گرفته‌اند و در آنها تنها اراده و خواست انسان مبنا و اساس همه مشروعیت‌ها به شمار می‌آید، مشروعیت، چیزی جز مقبولیت نیست، ولی در فلسفه سیاسی اسلام که منشأ همه مشروعیت‌ها و حقانیت‌ها، تنها خدای متعال و اراده تشریعی اوست، مشروعیت، غیر از مقبولیت بوده و مفهومی بس عمیق‌تر از آن دارد. 2. ادعای اینکه مقبولیت مردمی، شرط شرعی بوده و هم‌ردیف با شروط فقاهت و عدالت و تدبیر می‌باشد، این ادعا نیز فاقد مبنای درست دینی ـ اسلامی و باطل است؛ زیرا هم‌طراز با آن شروط در تحقق ماهیت فقیه واجد شرایط نبوده و به تبع آن در تحقق اصل ولایت فقیه تأثیرگذار نیست؛ چون نقش و تأثیرگذاری شروط سه‌گانه یادشده چنان است که اگر نباشند، فقیه واجد شرایط و در نتیجه، مشروعیت اصل ولایت فقیه شکل نمی‌گیرد، ولی مقبولیت مردمی در رتبه‌ای نیست که اگر نباشد، فقیه واجد شرایط برای تصدی ولایت و حکومت دچار نقص و کاستی شده و ماهیت آن شکل نگیرد و در نتیجه، «مشروعیت ولایت فقیه» دچار مشکل شود. ازاین‌رو، واقع‌بینانه‌تر این است که از سه مؤلّفه «فقاهت»، «عدالت» و «تدبیر»، به عنوان «جزء» تعبیر شود و از مقبولیت مردمی به عنوان «شرط». تفاوت جزء و شرط این است که جزء، در تحقق ماهیت کل نقش دارد؛ به‌طوری که حتی اگر یک جزء از اجزاء کل نباشد، کل پدید نمی‌آید، ولی شرط، در تحقق اصل و ماهیت مشروط نقش ندارد، بلکه در تحقق خارجی آن نقش دارد. اگر فقاهت یا عدالت در فقیه وجود نداشته باشد، اصلاً فقیهی (به عنوان کل) وجود نخواهد داشت. از آنچه بیان شد، بطلان دو نظریه انتخاب مطلق (یا مشروعیت مردمی) و انتخاب مرکّب (یا مشروعیت الهی ـ مردمی)، می‌شود. اینک به تبیین و اثبات نظریه نصب (یا مشروعیت الهی) از دیدگاه امام و رهبری می‌پردازیم. 3. مشروعیت الهی (نظریه نصب) بررسی نوشته‌ها و بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد که آنان بدون تردید قائل به نظریه نصب و مشروعیت الهی هستند و نظریه دیگری را نمی‌پذیرند؛ زیرا امام و رهبری، ولایت فقیه را مسأله‌ای کلامی ـ اعتقادی و تداوم امامت و ولایت ائمه(ع) در عصر غیبت می‌دانند. به عنوان نمونه، امام می‌فرماید: «ولایتی را که رسول اکرم و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد...» (امام خمینی، 1390، ص51 و124؛ همو، 1366، ج2، ص489-488). رهبر معظم انقلاب نیز می‌فرماید: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره مسائل اجتماعی در هر عصر و زمان، از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد... ولایت فقیه، از شؤون ولایت و امامت و از اصول مذهب است (خامنه‌ای، 1376، ج1، ص24و27). دلایل امام و رهبری امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت الهی‌بودن آن، به دلایل عقلی و نقلی زیادی استناد کرده‌اند. 1. دلیل عقلی یکی از مشهورترین دلایل عقلی، همان است که امام در ارائه آن، پس از بحث می‌نویسد: «... پس ولایت فقیه ـ بعد از تصور اطراف قضیه ـ امری نظری که محتاج برهان باشد نیست، با آن همه روایاتی که به این معنای وسیع دلالت دارند» (امام خمینی، 1366، ج2، ص467). در آغاز کتاب «ولایت فقیه» نیز می‌نویسد: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت (امام خمینی، 1390، ص9). مقام معظم رهبری هم فرمود: «در نظر ما التزام به ولایت فقیه همان التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین(ع) است و قابل فصل و جدایی نیست» (توضیح المسائل مراجع، 1378، ج1، سؤال 65، ص42). این گویای تطبیق مهمترین ملاک ضروری مذهب بر ولایت فقیه است؛ چنانکه به نظر فقیه ماهر و نام‌آشنای معاصر شیعه شیخ «محمدحسن نجفی» در کتاب گرانسنگ «جواهر»، نیز ولایت فقیه ضروری فقه است و لذا انکار آن، بلکه حتی وسوسه و تردید در آن را نشانه نچشیدن طعم فقه اعلام می‌کند! (نجفی، 1362، ج21، ص397). 2. دلیل نقلی امام و رهبری، برای اثبات ولایت فقیه و نصب و مشروعیت الهی‌بودن آن، به روایات زیادی از معصومین(ع) استناد کرده‌اند. امام خمینی(ع) تفصیلی‌ترین مباحث خویش پیرامون ادله نقلی برای اثبات ولایت فقیه را در دو کتاب «البیع» و «ولایت فقیه» مطرح کرده‌اند. در کتاب ولایت فقیه، پس از بحث و بررسی روایات، می‌نویسد: «ولایتی که برای پیامبر اکرم(ع) و ائمه(ع) می‌باشد، برای فقیه هم ثابت است» (امام خمینی، 1390، ص124). در کتاب البیع نیز پس از استدلال به روایات فراوانی می‌نویسد: «پس از آنچه [در بررسی روایات] گذشت، ولایت برای فقهاء از سوی ائمه(ع) ثابت است، در جمیع آنچه برای ائمه ثابت است» (امام خمینی، 1366، ج2، ص488). به عنوان نمونه، امام خمینی(ره) با استناد به توقیع شریف از امام زمان(ع): «و اما الحوادث الواقعه...» (صدوق، 1395ق، ج2، ص484)، می‌فرماید: امروز فقهای اسلام «حجّت» بر مردم هستند؛ همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلّف می‌کرد بر او احتجاج می‌شد. فقهاء از طرف امام، حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است... (امام خمینی، 1390، ص82؛ همو، 1365، ص 47). همچنین با استناد به روایت «اللهم ارحم خلفایی...» (حر عاملی، 1367، ج18، ص101-100) می‌نویسد: پس معلوم شد آنهایی که روایتِ سنّت و حدیث پیغمبر می‌کنند، جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم‌بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است؛ زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد (امام خمینی، بی‌تا، ص188). همچنین با استناد به روایت مقبوله عمربن‌حنظله: «... فانی قد جعلته علیکم حاکماً... و علینا رد والراد علینا الراد علی الله و هم علی حد الشرک بالله» (کلینی، 1428ق، ج1، ص88) و بررسی آن، تصریح و تأکید می‌کند که: «این روایت، از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقهاء را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند» (امام خمینی، 1390، ص92). بیانات امام و رهبری بر تأیید نظریه نصب و مشروعیت الهی بر اساس مبانی فکری سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ولایت و رهبری، زیبنده فقیهی است که در حد خودش ـ نه در حد معصومین ـ مظهر و تجلّی ولایت و اراده تشریعی الهی باشد و لذا چنین فقیهی است که سنجش عیار مشروعیت سایران می‌باشد و دیگران باید با رضایت و تأیید او وجاهت شرعی یافته و شایسته تصدّی مناصب حکومتی شوند. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا طاغوت یا خدا، یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور به نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت از او اطاعت از طاغوت است، واردشدن در حوزه او واردشدن حوزه طاغوت است. طاغوت، وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی، یک کسی نصب شود. (امام خمینی، 1361، ج16، ص213). همچنین فرمود: «ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نه اینکه می‌خواهد دیکتاتوری کند» (امام خمینی، 1378، ج10، ص352). در کلام ارائه‌شده، عبارت «اگر به امر خدا نباشد» گویای این واقعیت است که مشروعیت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در واقع، همان «مشروعیت الهی» است. امام در سیره عملی خویش نیز در مواردی که نصب مهمی در میان بود، بر حق شرعی خود ـ به عنوان مظهر ولایت تشریعی الهی ـ استناد و استفاده کرده است. به عنوان نمونه می‌فرماید: «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران... شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی»... تعیین شده» (امام خمینی، 1361، ج5، ص426). نیز در تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید «محمدعلی رجایی» می‌فرماید: «... و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد... و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت» (همان، ج15، ص67). امام خمینی(ره) در بیانات خود، قلمرو حکومت و ولایت فقیه را، حتی ولایت بر جان مسلمانان نیز اعلام کرده است. او در راستای بیان اینکه تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام و قوانین اسلامی، تکلیف ضروری فقهای واجد شرایط است، آورده است: ... [فقهاء] هرچند توفیق تصدّی امر حکومت را نیافته‌اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است، حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند، از بیت‌المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی، بلکه از این هم بالاتر و آن، اینکه اگر مقتضی بود، بر جانهای مسلمانان نیز حق تصرف دارند! (امام خمینی، 1365، ص33). رهبر معظم انقلاب نیز می‌فرماید: ... فقه اسلامی، هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‌داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی و اجتماعی، مشمول حکم الهی است. پس حاکمیت فقیه هم شامل همه امور فردی و امور اجتماعی و امور سیاسی و امور اقتصادی و امور نظامی و امور بین‌المللی و همه چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است... (مرکز صهبا، 1391، ص270). بنابراین، فقیهی که قلمرو حاکمیت و ولایتش تا این مقدار گسترده و فراگیر است که حتی بر جان و مال مسلمانان ولایت دارد، بدون تردید، ولایتش شرعی و الهی بوده و از اذن و اراده تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد. به همین خاطر، مقبولیت مردمی و رضایتمندی آنان ـ از طریق ریختن آرای خویش در صندوق‌های رأی ـ ، به رغم اهمّیت فزاینده آن نزد امام و رهبری، هرگز نمی‌تواند به ولایت و حاکمیت فقیه وجاهت شرعی و مشروعیت الهی بخشیده و در نتیجه، ولایت شرعی شمرده شود. رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود با عبارات گوناگون بر «نصب الهی»بودن گزینش ولی فقیه تصریح کرده است. از جمله در این زمینه می‌فرماید: در دوران غیبت کبری، هم به حسب حکم قطعی و صریح عقل و هم به حسب ادله اسلامی و شرعی، این ولایت و این حاکمیت، مخصوص است به انسان دین‌شناس، عادل، بصیر به اوضاع و احوال زمان، یعنی فقیه و عرض کردیم که این، سلسله مراتب حکومت الهی و ولایت الهی است و در اینکه امروز شایسته‌ترین افراد برای حکومت، فقیه جامع‌الشرائط است... (همان، ص256). همچنین در بیانات صریح دیگر خود، مشروعیت الهی ولایت فقیه و جایگاه رفیع دینی ـ اسلامی آن را بیان کرده است: در جامعه اسلامی تمام دستگاه‌ها؛ چه دستگاه‌های قانونگذار، چه دستگاه‌های اجراکننده؛ اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است و الاّ به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد... بنا بر مبانی فقهی اسلامی و بنا بر اصل ولایت فقیه، برای هیچکس جایز نیست و از هیچکس مشروع نیست، مگر ولی فقیه؛ یعنی در حقیقت، قانونگذاری هم اعتبارش به اتکای ولایت فقیه است. خود قوه مجریه هم اعتبارش به اتکاء و امضاء و تنفیذ ولی فقیه است... به خاطر ارتباط و اتّصال به ولی فقیه است که اینها مشروعیت پیدا می‌کند. در حقیقت، ولایت فقیه، مثل روحی است در کالبد نظام. بالاتر از این را من می‌گویم، قانون اساسی در جمهوری اسلامی که معیار و چهارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولی فقیه است! (همان، 1391، ص269-267(1). بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشروعیت الهی‌دانستن منشأ ولایت و حکومت فقیه، برای هیچکس تردیدی باقی نمی‌گذارد؛ زیرا اگر در آن دقّت شود، به همه مؤلّفه‌ها و عناصری که گویای «مشروعیت الهی»بودن ولایت و حکومت فقیه است، اشاره و بلکه تصریح و تأکید شده است. بنابراین، با توجه به بیانات محکم و صریح امام و رهبری، درباره نصب و مشروعیت الهی که دلیل متقنی بر حقانیت و صحت نظریه نصب و مشروعیت الهی است، باید برخی از سخنان دیگر آنان که به ظاهر و با تمرکز نگاه به اینگونه سخنان، خواننده را به برداشت دیگر و نظریه‌ای، غیر از نظریه نصب و مشروعیت الهی سوق می‌دهد، به محکمات سخنان ایشان و به ویژه مبانی فکری سیاسی آنان برگرداند و با اتکای به آنها این سخنان را توجیه و تفسیر کرد. نتیجه‌گیری از آنچه گذشت، نتایج زیر به دست می‌آید: 1. انتخاب حاکم و زمامدار در بینش اسلامی، به معنای اعطای ولایت به فرد منتخب از سوی مردم نیست تا زمینه‌ای برای طرح نظریه انتخاب ـ چه انتخاب مطلق و مشروعیت مردمی و چه انتخاب مرکب و مشروعیت الهی ـ مردمی ـ فراهم شود که نتیجه آن وکالت فرد حاکم از سوی مردم است و پیامدهای آن به هیچ وجه با نظریه ولایت فقیه سازگار نیست. 2. بر اساس نظریه «نصب» و «مشروعیت الهی» حکومت و ولایت فقیه که امام و رهبری بر این نظریه هستند، گزینش و انتخاب فقیه واجد شرایط، شرط وجود است، نه شرط وجوب؛ یعنی هرچند مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از سوی شرع و اراده تشریعی الهی است، ولی تحقق آن در خارج، مشروط به انتخاب مردم و مقبولیت و حمایت مردمی است. علّتش هم این است که لحن هیچیک از ادله وارده درباره فقهای واجد شرایط رهبری، لحن اِخبار نیست، بلکه همه آنها با لحن اِنشاء که با جعل سمت ولایت همراه است، صادر شده‌اند و لذا با نصب الهی ـ عام ـ و به تبع آن «مشروعیت الهی» سازگار است، نه با مقبولیت مردمی و نظریه انتخاب (جوادی آملی، 1369، ص190و208). 3. نظریه کسانی که از ادله اثبات ولایت فقیه «نظریه انتخاب» و در نتیجه، «مشروعیت» به معنای «مقبولیت» را فهمیده‌اند و همچنین آن دسته از نویسندگان و پژوهشگرانی که چنین برداشتی از بیانات امام و رهبر معظم انقلاب داشته و یا دارند، ناشی از این است که یا در ادله ولایت فقیه دقت کافی نکرده‌اند و یا بیانات امام و رهبری را به حدّ کافی مورد بررسی و پژوهش قرار نداده‌اند و یا میان واژگان «شرط و جزء» خلط کرده و به مفهوم فقهی ـ حقوقی این دو واژه توجه لازم را به خرج نداده‌اند. 4. از مباحث ارائه‌شده، این حقیقت نیز روشن می‌شود که امام خمینی1 و مقام معظم رهبری، نه در مسأله نصب یا انتخاب ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و نه در مسأله «مشروعیت» یا «مقبولیت» آن؛ زیرا آنان، هم گزینش ولی فقیه را به «نصب» می‌دانند و هم به «مشروعیت الهی» ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط معتقدند و لذا «مقبولیت» را غیر از مشروعیت دانسته و شرط تحقق ولایت فقیه در خارج می‌دانند. پی نوشت: 1. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه: 2/11/1366. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار، 1379. 3. ابن شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی،تحف العقول، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1404ق. 4. امام خمینی و خامنه‌ای، ولایت فقیه، سایه حقیقت عظمی، تهیه و تدوین: دفتر فرهنگی فخرالائمّه:، تهران: نشر سازمان اوقاف و امور خیریّه «اسوه»، 1388. 5. امام خمینی، سیّد‌روح‌الله، صحیفه نور، ج1، 2، 4، 5، 15، 16و21، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361. 6. ----------------، صحیفه امام، ج10، تهران: تهیه و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، پاییز 1378. 7. ----------------، کتاب البیع، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366. 8. ----------------، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران: تحقیق و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ24، 1390. 9. ----------------، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران: نشر وزارت ارشاد اسلامی، 1365. 10. ----------------، کشف الاسرار، قم: انتشارات آزادی، بی‌تا. 11. ----------------، «حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی;»، تبیان، دفتر 45، تهران: تدوین و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1388. 12. جوادی آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران: انتشارات الزهرا3، 1369. 13. حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج18، تهران: مکتبه الاسلامیه، 1367. 14. حیدری، احمد، «ولایت فقیه، ولایت الهی ـ مردمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش15، بهار 1379. 15. خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتائات، ج1، تهران: مؤسسه فرهنگی ثقلین، 1376. 16. ------------، توضیح المسائل مراجع، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1378. 17. ------------، ولایت فقیه، سایه حقیقت عظمی، تهیه و تدوین: دفتر فرهنگی فخرالائمه:، قم: سازمان اوقاف و امور خیریه، 1388. 18. ------------، ولایت فقیه؛ استمرار حکومت علوی و نقطه درخشان انقلاب اسلامی (مجموعه بیانات رهبری)، تهیّه‌کننده: بنیاد بین‌المللی غدیر، قم: انتشارات زمزم هدایت، 1391(الف). 19. راغب اصفهانی، ابوالقاسم‌حسین‌بن‌محمّد، مفردات الفاظ القرآن، تهران: المکتبه المرتضویه، 1362. 20. صدوق، ابوجعفرمحمّدبن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه القمّی، کمال‌الدین و تمام النعمه، ج2، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1395ق. 21. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه، حکومت صالحان، تهران: نشر خدمات فرهنگی رسا، 1363. 22. طباطبایی، سیّدمصطفی، فرهنگ نوین «عربی ـ فارسی»، تهران: اسلامیه، 1358. 23. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373. 24. غفوری، محمد، «بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی و اجزای آن»، مجموعه‌آثار (مجموعه مقالات) کنگره امام خمینی; و اندیشه حکومت اسلامی، ج2(فلسفه سیاسی(1))، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378. 25. فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: دفتر نشر معارف، 1389. 26. قاسمی، مهدی، «منشأ مشروعیت حکومت اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی (ویژه یکصدمین سال میلاد امام;)، سال اول، ش5، 1378. 27. کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، 1378. 28. ----------، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1376. 29. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، اصول کافی، ج1، تهران: دارالاسوه، 1428ق. 30. مارتین‌لیپست، سیمور، دائره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، ج2، تهران: مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، 1383. 31. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1386. 32. مک‌کالوم، جرالدسی، فلسفه سیاسی، مترجم: بهروز جندقی، قم: نشر کتاب طه، 1383. 33. مک‌لین، ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، مترجم: دکترحمید احمدی، تهران: نشر میزان، 1381. 34. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1و2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق. 35. ------------، اسلام دین فطرت، تهران: نشر سایه، 1387. 36. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362. عبدالله ابراهیم‌زاده آملی: استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73. انتهای متن/
http://fna.ir/BIPBCH
94/10/22 - 03:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها