تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804547020
تبیین نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه - بخش دوم و پایانی جایگاه برجسته مصلحت عمومی در نظام ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تبیین نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه - بخش دوم و پایانی
جایگاه برجسته مصلحت عمومی در نظام ولایت فقیه
جایگاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطاف‌پذیری آن در راستای تحقق این امر، نقش به‌سزایی در فرآیند ارزش‌گذاری نظریه‌های سیاسی ایفاء می‌کند.
3. تأمین مصلحت عمومی یکی از مؤلفه‌هایی که به منظور ارزیابی کارآمدی نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. جایگاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطاف‌پذیری آن در راستای تحقق این امر، نقش به‌سزایی در فرآیند ارزش‌گذاری نظریه‌های سیاسی ایفاء می‌کند. بر این اساس، تأمین مصلحت عمومی، یکی از مؤلفه‌های مهم برای سنجش کارآمدی سیاسی خواهد بود. ازاین‌رو، در تبیین نظری کارآمدی سیاسی در نظام ولایت فقیه، بررسی پاسخ نظریه ولایت فقیه به مسأله مصلحت عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود. اهل لغت، واژه «مصلحت» را از ماده «صلح»، مشتق دانسته و آن را به معنای خیر و ضد فساد تعریف کرده‌اند (مقری، 1929م، ص417؛ ابن‌منظور، بی‌تا، ج7، ص384؛ طریحی، 1365، ص389). مصلحت در اصطلاح نیز معنای لغوی خود را حفظ کرده است. ازاین‌رو، در فرهنگ علوم سیاسی، تعریف مصلحت این‌گونه بیان شده است: «آنچه که خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعه‌ای در آن باشد. مصلحت، هم‌معنای منفعت است و منفعت، هر چیزی است که در آن سود یا فایده باشد» (آقابخشی و افشاری راد، 1386، ص232). در برخی از تعاریف، گستره منفعت نیز مشخص شده است: «مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هر دو موافق بوده و نتیجه آن به‌دست‌آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد» (محقق حلی، 1403ق، ص221). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در معنای اصطلاحی، دایره مصلحت و خیر، به دو عالم؛ یعنی دنیا و آخرت منتهی می‌گردد. پس مصلحت؛ یعنی خیر و منفعت و سودی که متوجه انسان در دنیا یا آخرت می‌شود. بنابراین، می‌توان تعریف مصلحت را بدین صورت جمع‌بندی کرد: «مصلحت، هرگونه خیر و نفعی است که در دنیا یا آخرت نصیب انسان می‌شود». بر این اساس، در تعریف «مصلحت عمومی» نیز خواهیم گفت: «عبارت است از خیر و نفعی که متوجه عموم شهروندان در دنیا یا آخرت می‌شود». تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه‌پردازان ولایت فقیه قرار گرفته است، اما برای بررسی جایگاه مصلحت عمومی در این نظریه، مناسبت‌ترین و متقن‌ترین راه، مراجعه به آثار طرفداران این نظریه می‌باشد. در این میان، آثار و بیانات امام خمینی)ره) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که می‌توان از وی به عنوان تنها فقیهی نام برد که توانسته بر اندام نظریه خود در باب ولایت فقیه، لباس عینیت بپوشاند و مباحث مهجور در سطور کتاب‌های قضاء و جهاد و امر به معروف و... را به صحنه خارجی و عینی جامعه بکشاند. مصلحت با مفهومی که از آن ارائه شد، در تبیین امام خمینی)ره) از نظریه ولایت فقیه، از مفاهیم محوری به شمار می‌آید. وی در «کتاب البیع»، نظر و عمل حاکم را تابع مصلحت دانسته است (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص619). در جای دیگری، ولایت فقیه را عیناً مطابق با ولایت رسول الله و ائمه)ع) در امر حکومت و سیاست دانسته و حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور اجتماعی، مطرح می‌سازد و ولایت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود به مصلحت مسلمانان و اقتضای مصالح آنان می‌دانند (همان، ص626). تأکید امام خمینی)ره) بر مصلحت عمومی، منحصر به موارد مذکور نیست، بلکه وی در فرازهای متعددی از بیانات خود، ضمن تبیین جایگاه آن، تلاش همه مسؤولین را در جهت تأمین این امر مهم خواستار شده است (امام خمینی، 1378، ج20، ص465؛ ج4، ص109؛ ج18، ص467). در این مجال، بیان نظرگاه آیه‌الله «مصباح یزدی»؛ دیگر متفکر اسلامی که در باب ولایت فقیه اندیشه‌ورزی کرده، می‌تواند در راستای تبیین جایگاه مصلحت عمومی در نظریه ولایت تأثیر بسزایی داشته باشد. وی مصلحت را از امور محوری در سیاست قلمداد کرده و آن را در مفهوم سیاست گنجانده است. لذا سیاست عبارت است از: «روش اداره جامعه به صورتی که مصالح جامعه ـ اعم از مادی و معنوی ـ را در نظر داشته باشد» (مصباح یزدی، 1390، ص32). آثار چنین پیوند عمیقی بین سیاست و مصلحت، در بخش‌های مختلف تأملات سیاسی وی به وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه وی تأمین مصلحت عمومی در پرتو احکام اسلامی را با مبنای مشروعیت ولی‌فقیه پیوند زده و می‌نویسد: ولی‌فقیه، مجری احکام اسلام است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را ثابت کرد، عبارت از اجرای احکام شرع و تأمین مصالح جامعه اسلامی در پرتو اجرای این احکام بود؛ بدیهی است که مبنای تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و کلیه کارهای فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خدای متعال است (همان، ص111-110). از آنچه گذشت، می‌توان به جایگاه برجسته مصلحت عمومی در نظام ولایت فقیه اذعان کرد، اما در کنار این تأکیدات، سازوکارهایی نیز برای تحقق آن در جامعه اسلامی پیش‌بینی شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. 1-3. حکم حکومتی حکومت اسلامی مجری احکام و قوانین اسلام است تا بشریت در سایه تعالیم آسمانی و همه‌جانبه اسلام به سعادت برسد، اما انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است؛ شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او باز می گردد که مجرد از ماده بوده و برتر از زمان و مکان است. در مقابل، شأن غیر ثابت و تغییرپذیر انسان به جسم و خواسته های جسمانی و مادی او برمی‌گردد که به زمان و مکان خاص محدود می‌باشد. ازاین‌رو، قوانین اسلام نیز به اقتضای طبع و شأن ثابت و متغیر انسانی به دو قسم قوانین ثابت و قوانین متغیر تقسیم می شوند. قوانینی که به مقتضای روح و فطرت آدمی و شؤون ثابت او وضع می شود، همان قوانین تشریعی ثابت هستند و هیچ‌گونه تغییر و تبدلی در آنها راه ندارد؛ چراکه فطرت و روح آدمی ثابت و تغییرناپذیر است. حدیث مشهور زیر از امام صادق)ع) ناظر به این نوع قوانین و احکام اسلامی است: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه، و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه» (کلینی، 1365، ج1، ص58)؛ حلال محمد برای همیشه تا قیامت حلال خواهد بود و حرام او نیز تا روز قیامت حرام خواهد بود. این‌گونه قوانین اسلامی که دارای مصالح کلی ثابت و غیر قابل تغییرند، همان قوانین و احکام اصولی ثابتی هستند که توسط رسول اکرم)ص) به مسلمانان ابلاغ شده و از قلمرو جعل حاکم اسلامی و حکم حکومتی او خارج هستند. در مقابل، گروهی از احکام متغیر وجود دارند که تحت عنوان احکام حکومتی شناخته می‌شوند و توسط حاکم اسلامی با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد، وضع و صادر می‌گردند. لذا در تعریف احکام حکومتی چنین گفته شده است: احکامی است که توسط ولی امر مسلمین بنا بر مصلحت‌های ضروری صادر می‌گردد. این نوع احکام، دائمی نبوده و تا زمان وجود مصلحت می‌باشند؛ این احکام به‌عنوان یک مسؤولیت خطیر بر عهده ولی امر است که در مواقع بسته‌شدن راه حل‌های مبتنی بر احکام اولیه برای گشودن بن‌بست‌ها استفاده نماید (عمید زنجانی، 1367، ج7، ص734). بنابراین، مهم‌ترین ملاک حکم حکومتی، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است. در واقع، این حکم، سازوکاری برای تأمین مصلحت عمومی و برطرف‌نمودن مشکلات و بن‌بست‌هایی است که در فرآیند اداره جامعه اسلامی نمایان می‌شود. «علامه طباطبایی» درباره چگونگی دائرمداربودن حکم حکومتی بر مصلحت می نویسد: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در‌می‌آورد (طباطبایی، 1385، ص76). با تأمل در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره) به این نکته رهنمون می‌شویم که وی نیز صدور حکم حکومتی را بر مدار مصالح عمومی می‌داند: حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، هم‌چون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است (امام خمینی، 1369، ص21). ماحصل آنچه گذشت، این است که حکم حکومتی بر پایه «مصلحت» استوار بوده و مرجع تشخیص این مصلحت نیز، ولی امر مسلمانان است. البته او می تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار کند یا حتی این اختیار را دارد که صدور این احکام را به فقهای مورد اعتماد خود نیز واگذار نماید (عمید زنجانی، 1379، ص327). 2-3. ضرورت مشورت درباره ضرورت و جایگاه مشورت در نظام اسلامی سخن زیاد است و در این‌جا تنها به کلامی از علامه طباطبایی اشاره می‌کنیم که ضمن تأکید بر اصل مشورت، پیوند آن با مصلحت را نیز به خوبی نمایان می‌کند. وی می‌گوید: «احکامی که از مقام رهبری صادر می‌شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. شورا در امر حکومت و اداره اجتماع، روش و سیره قطعی و اساسی حضرت پیامبر اسلام بوده است» (طباطبایی، 1387، ج1، ص178). البته نباید از نظر دور داشت که مشورت به‌تنهایی حکم‌ساز نمی‌باشد، ولی با ارائه نظرهای مشورتی که به نوبه خود یک کارشناسی غیر رسمی است، رهبر و حاکم با گذاردن این انظار مشورتی در بوته «شرع» و «علم و تدبیر» خود می‌تواند در تشخیص ملاک‌های اهم با احاطه بیشتری تصمیم گرفته و اعلان نظر نماید. بنابراین، مشورت در فرآیند دستیابی به مصلحت جمعی و خیر عمومی، عنصر بسیار مهمی است؛ چراکه یکی از کارکردهای اصلی شورا به‌عنوان یک نهاد مشارکتی، مدیریت جمعی و برخورداری از نظرات گوناگون مردم می‌باشد. ازاین‌رو، «علامه جعفری» همین نکته را مورد تأکید قرار داده و می‌نویسد: «هدف و غایت از مشورت عبارتست از به‌دست‌آوردن بهترین عقیده و نظر برای مصالح مردم اجتماع» (جعفری، 1379، ص306). 3-3. نصیحت نخبگان سیاسی و رهبران جامعه، همانند سایر افراد جامعه هستند؛ قدرت درک، فهم، تفکر و اطلاع آنها محدود است و نهتنها از خطا و اشتباه مصون نیستند، بلکه ممکن است به سبب موقعیت و شرایط خاصی که در آن قرار دارند، بیشتر از دیگران در معرض خطا یا تصمیم‌گیری غلط قرار گیرند. بر این اساس، باید سازوکاری وجود داشته باشد تا از طریق آن آسیب‌های احتمالی ناشی از اشتباه تصمیم‌گیران کنترل شود. به‌نظر می‌رسد ایده «نصیحت ائمه مسلمین» که در اندیشه سیاسی اسلام مطرح شده است، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفاء کرده و راهکار مناسبی برای تأمین مصالح عمومی شهروندان جامعه اسلامی باشد؛ زیرا مفهوم واژه نصیحت که پل ارتباطی بین مردم و نظام است، جنبه فردی ندارد و خیر و صلاح عموم و جامعه در آن مطرح بوده و در جهت خیرخواهی و اصلاح نظام و رهبران نظام اسلامی است. در نتیجه می‌توان از طریق نصیحت ائمه مسلمین برای اصلاح و رشد نظام و جامعه استفاده بهینه کرد (سروش محلاتی، 1375، ص135). در واقع، یکی دیگر از سازوکارها و شیوه‌های مصلحت‌یابی بهتر برای رهبر و سایر مسؤولین، نصیحت است. بر این اساس، مردم از یک‌سو، می‌توانند در قالب همین نصایح، مصالح مورد نظر جامعه و معضلات موجود را مستقیماً به حاکم جامعه اسلامی منتقل نمایند و از طرف دیگر، رهبر نیز می‌تواند به خوبی از نصایح عنوان‌شده مصلحت‌های جامعه را بیشتر و بهتر باز شناسد (تقوی، 1378، ص183). 4-3. امر به معروف و نهی از منکر در امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مواردی که مردم حق دارند به آنها امر به معروف و نهی از منکر نمایند، مسؤولان و حاکم جامعه هستند که به همین واسطه حکمرانان و حاکم جامعه اسلامی می‌توانند از اشکالات موجود در روند فعالیت‌های اجرایی و سیاستگذاری‌ها که مورد غفلت قرار گرفته است، مطلع شوند و در اتخاذ تصمیمات و تشخیص مصالح، بهتر و دقیق‌تر عمل نمایند. وقتی سخن از امر به معروف و نهی از منکر و یا حتی سخن از نصیحت می‌شود، شیوه‌های سنتی و محدود نفر به نفر در نظر نیست، بلکه به تناسب زمان می‌توان علاوه بر آن شیوه‌های مستقیم ـ در وقت مقتضی و به شرط امکان ـ از رسانه‌های گروهی، مطبوعات و جراید، شبکه‌های رایانه‌ای و حتی در برخی موارد از راهپیمایی و برپایی نشست‌های سیاسی و اجتماعی قانونی، به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، جامه عمل پوشاند و از پیامدهای قابل توجه آن در عرصه‌های مختلف؛ به‌خصوص تأمین مصلحت عمومی بهره‌مند گردید. 4. مشارکت سیاسی فعال امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل هر کشور توسعه‌یافته و یا کشوری که در مسیر توسعه؛ به‌خصوص توسعه سیاسی حرکت می‌کند، مشارکت اجتماعی ـ سیاسی مردم در روند تصمیمگیریهای قانونی آن کشور است؛ چنان‌چه کم‌رنگ‌شدن مشارکت مردم در یک کشور، به بحران مشارکت منجر شده و زمینه را برای دیگر تحولات سیاسی که معمولاً همراه با خشونت است، مهیا می‌سازد. لذا چنین جایگاهی باعث گردیده است تا مشارکت سیاسی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه سیاسی و از عناصر و مؤلفه‌های مؤثر در کارآمدی سیاسی به شمار آید. مسلماً نظریه‌ای که نتواند چارچوبهای لازم برای شکل‌گیری مشارکت سیاسی معنادار را تدارک نماید، در عمل با مشکل کارآمدی سیاسی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که پیامدهای سیاسی خطرناکی را در سطح داخلی و بین‌المللی در پی خواهد داشت. ازاین‌رو، در این بخش، در پی تبیین نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه به بررسی عنصر مشارکت سیاسی فعال در آن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی در کارآمدی سیاسی خواهیم پرداخت. مشارکت سیاسی (political participation)، مفهومی است که تعریف‌های متعددی درباره آن بیان شده است. البته مرور آنها در این مجال، ضروری به‌نظر نمی‌رسد و تنها به بیان مفهوم مشارکت سیاسی فعال خواهیم پرداخت. مشارکت سیاسی فعال، مشارکتی است که حاکی از تصمیم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد یا گروهی برای انتخاب موردی که تأمین‌کننده منافع فردی یا گروهی است، می‌باشد. مصادیق این نوع مشارکت سیاسی به صورت مشارکت در حزب سیاسی، رأی‌دادن، نامزد مناصب مختلف‌شدن، تغییر رژیم سیاسی به طرق قانونی و نهادینه متجلی می‌شود؛ در حالی که مشارکت سیاسی منفعلانه، به وضعیت نامنظم و اعمال خلاف قانون و ناسازگار با عقل و منطق اطلاق می‌شود که جنبه عاطفی و احساسی داشته و از حالتی اضطراری نشأت گرفته باشد و به صورت عدم مشارکت، خشونت، شورش، ترور و خرابکاری ظاهر می‌شود. این برداشت و تقسیم‌بندی از مشارکت سیاسی، بر اساس این پیش‌فرض بوده که در حرکت انفعالی، نوعی اضطرار روانشناختی در رفتار مستتر است و بر عکس، مبنای حرکت فعالانه، قدرت انتخاب، تعقل و تدبیر انسانی است (فاضلی، 1378، ج2، ص269-268). در نظریه ولایت فقیه، سطوح و گونه‌های مختلفی از مشارکت، مورد توجه قرار گرفته است که با تأمل در آنها می‌توان به برخورداری نظام ولایت فقیه از مشارکت سیاسی فعال اذعان نمود. برخی از این سطوح مشارکت عبارتند از: 1-4. انتخاب‌کردن انتخاب، فرآیندی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه، انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان بوده و ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. با رجوع به سخنان امام خمینی)ره)، به عنوان مؤسس نظام سیاسی دینی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، باید گفت ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی، گرچه با مشروعیت و حقانیت الهی آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور می‌یابد. در این صورت، مردم محق شمرده شده‌اند که انتخاب کنند. امام خمینی)ره) در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور که پرسیده‌اند: «در چه صورت فقیه جامع‌الشرائط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟» می‌نویسد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین» (امام خمینی، 1378، ج20، ص459). امام خمینی)ره) در موارد متعددی برپایی و تأسیس حکومت را به انتخاب مردم منوط کرده است. از جمله پیش از انقلاب اسلامی ایران و در نقد هیأت حاکمه می‌گوید: «ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم، باید یک آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است» (همان، ج5، ص324). بر مبنای این نگرش، مردم سرنوشت خویش را به اشخاصی وا می‌گذارند که به انتخاب خود برگزیده‌اند. امام خمینی)ره) همچنین بر این اعتقاد است که حتی انتخاب و تعیین نوع و شکل حکومت نیز از حقوق اولیه مردم است و آنان در تعیین سرنوشت خود محق هستند: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد» (همان، ج4، ص367). 2-4. انتخاب‌شدن «انتخاب‌شدن» بر خلاف «انتخاب‌کردن» بالاترین سطح مشارکت سیاسی است. انتخاب‌شدن نیازمند بیشترین تعهد است و پس از مرحله انتخاب‌کردن شروع می‌شود. ازاین‌رو، سطح مشارکت نیز در آن همواره محدود است و با موانع و محدودیت‌هایی همراه است. در نظریه ولایت فقیه، رهبر جامعه اسلامی، دارای شرایطی از جمله دانش فقاهت، وصف عدالت و قدرت مدیریت و استعداد رهبری است. تمام کسانی که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته هر وقت فقیهی که دارای صفات مذکور است، مورد پذیرش و اقبال عمومی قرار گیرد، رهبری جامعه را عهده‌دار می‌شود و به امر معاد و معاش مردم می‌پردازد و ولایت در او تعیّن پیدا می‌کند. در مورد سایر مناصب و نحوه گزینش آنها، چون مربوط به پس از تأسیس حکومت دینی است، مقتضای اصل آزادی و برابری قانونی، هر فرد مسلمان از فرصت برابر برای انتخاب‌شدن برخوردار می‌باشند و انتخاب‌شدن، یکی از مصادیق آزادی سیاسی در اسلام است (جوادی آملی، 1384، ج17، ص471). البته باید اذعان کرد که در هر دوره‌ای سازوکارها و چارچوبهای قانونی خاصی برای برخی از مناصب در نظر گرفته می‌شود که امر متداولی در نظام‌های سیاسی مختلف می‌باشد. این سازوکارها با لحاظ شرایط محیطی حاکم بر فعالیت و نیز شرایط اخلاقی و ضوابط حقوقی، زمینه مشارکتی فعال و رقابتی را فراهم می‌سازد. 3-4. نظارت و انتقادکردن در نظریه ولایت فقیه، اموری مورد اهتمام قرار گرفته است که بستر لازم برای نظارت را فراهم می‌نماید. در این میان، عنصر امر به معروف و نهی از منکر از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند در بسترسازی برای این امر، تأثیر بسزایی داشته باشد. این مؤلفه، ناظر بدین معنا است که هر عمل و برنامه‌ای که برای دنیا و آخرت و ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان سودمند و پسندیده باشد، باید به انجام آن امر شود و هر کاری که به نحوی برای زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان مفسده‌انگیز باشد، باید نهی و ریشه‌کن گردد (عمید زنجانی، 1377، ص46). تأمل در برخی از بیانات امام خمینی)ره) ما را به این مطلب رهنمون می‌سازد که در نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، همه در برابر کارهایی که انجام می‌دهند، مسؤول و پاسخ‌گو هستند و شهروندان در چارچوبهای معقول و متناسب با شرایط خاص اجتماعی بر همه امور، حتی فعالیت‌ها و اقدامات ولی فقیه نظارت می‌کنند و در صورت تخطی حاکم اسلامی و سایر کارگزاران نظام از معیارهای اسلامی، مردم می‌توانند اعتراض کرده و تذکر دهند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن» (امام خمینی، 1378، ج8 ، ص5). در نگاه امام خمینی)ره) هیچ‌کس از انتقاد مبرّا نیست و انتقاد سازنده موجب سعادت و هدایت جامعه شده و هدیه‌ای الهی است: «نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست، اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان‌ها» (همان، ج20، ص451). «در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال‌ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند» (همان، ج21، ص249). آیه‌الله مصباح یزدی اظهار می‌کند: هیچ‌کس ادعا نمی‌کند احتمال اشتباه در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. ازاین‌رو، می‌توان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نهتنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می‌شماریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست (مصباح یزدی، 1378، ج1، ص69). البته وی انتقاد از ولی فقیه را به نکاتی مشروط می‌سازد؛ زیرا با توجه به قداست ولی فقیه، می‌بایست در انتقاد از او شرایطی را لحاظ کرد و بدون اعمال و لحاظ‌کردن شرایط، نمی‌توان به انتقاد از ولی فقیه پرداخت (همان، ص100-71). 4-4. مخالفت‌کردن مشارکت سیاسی فعال به صورت‌های ایجابی و سلبی و به تعبیر دیگر، حمایتی و مخالفتی، طیف وسیعی را شامل می‌شود که از مشارکت در حزب سیاسی، رأی‌دادن، نامزد مناصب مختلف شدن، جایگزینی مقامات رژیم تا تغییر رژیم سیاسی به طرق قانونی و نهادینه در این مجموعه قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، مشارکت سیاسی فعال هم به سطوح موافق و حامی نظام سیاسی اطلاق می‌شود و هم به سطوح رقیب و مخالف نظام سیاسی. نظریه ولایت فقیه، به‌طور کلی مخالف و مخالفت را برمی‌تابد و حق حیات و آزادی مخالفانی را که در چارچوب قانون عمل کنند، محترم می‌شمارد. امام خمینی)ره) در پاسخ پرسشی درباره فعالیت احزاب سیاسی چپ، بدون اتکای به قدرت‌های خارجی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرت‌های خارجی را اجازه خیانت نمی‌دهیم» (امام خمینی، 1378، ج5، ص139). البته در این فقره محدودیت‌هایی برای مخالفین بیان شده است. اولاً: می‌توانند عقیده خود را آزادانه بیان کنند، ولی مجاز نیستند به صورت عملی و بر اساس باورهای خود در جامعه اسلامی به فعالیت سیاسی بپردازند. ثانیاً: افراد و گروه‌های مخالف باید به قدرت‌های بیگانه وابستگی نداشته باشند و با عدم این وابستگی، امکان می‌یابند که دیدگاه‌های خود را بیان و از آن دفاع کنند. ثالثاً: به دنبال خیانت به نظام اسلامی و براندازی آن نباشند و فقط به دنبال فرصتی برای بیان آراء و عقاید خود باشند. نتیجه‌گیری نتیجهای که از ملاحظات فوق آشکار می‌شود، این است که نظریه ولایت فقیه از ظرفیت بسیار بالایی به منظور پاسخ‌گویی به مؤلفه‌هایی که ارتباط عمیقی با کارآمدی سیاسی دارد، برخوردار می‌باشد و حتی در مواردی، بسیاری از بن‌بست‌های تئوریک که در نظریه‌های رقیب بی‌پاسخ مانده، کاملاً از آنها گره‌گشایی شده است. در این نظریه، اصول و مؤلفه‌هایی وجود دارد که شکل‌گیری استبداد را در سطوح مختلف، غیر ممکن ساخته و در چارچوب آموزه‌های اسلامی، مدل خاصی از مردم‌سالاری را تحت عنوان، مردم‌سالاری دینی سامان می‌بخشد. تأمین مصلحت عمومی و مشارکت سیاسی فعال شهروندان که از شاخص‌های کارآمدی سیاسی به شمار می‌روند، در نظریه ولایت فقیه به صورت شایسته مورد توجه قرار گرفته و چارچوبهای نظری لازم برای تحقق آنها طرح‌ریزی شده است. بنابراین، به‌جرأت می‌توان مدعی شد که نظام ولایت فقیه به لحاظ نظری از ظرفیت بسیار بالایی جهت محقق‌ساختن مؤلفه‌های کارآمدی سیاسی برخوردار است و باید تلاش شود تا در عمل نیز به ظرفیت نظری مذکور، جامه عمل پوشانده شود. البته این پژوهش به عنوان گامی نخست در تبیین نظری نظام ولایت فقیه در حوزه کارآمدی سیاسی است. ازاین‌رو، انتظار می‌رود در آینده تلاش‌های عالمانه بیشتری در تبیین ابعاد مختلف این نظریه از سوی محققان دانش سیاسی صورت گیرد. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید، 1379. 4. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار، 1386. 5. ابن‌منظور، جمال‌الدین، لسان العرب، مصحح: امین عبدالوهاب و محمد الصادق العبیری، ج7، بیروت: دارالارشاد التراث العربی، بی‌تا. 6. امام خمینی، سیدروح‌الله، شؤون و اختیارات ولی‌فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. 7. ----------------، صحیفه امام، ج4، 5، 8، 10، 11، 18، 20 و 21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 8. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق. 9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373. 10. تقوی، محمدناصر، حکومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1378. 11. جعفرپیشه‌فرد، مصطفی، چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1381. 12. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج12، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362. 13. --------------، تکاپوی اندیشه‌ها، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373. 14. --------------، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، 1379. 15. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و رهبری، قم: مرکز نشر اسراء، 1389. 16. --------------، تفسیر تسنیم، ج15، قم: اسراء، 1378. 17. --------------، جامعه در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم)، ج17، قم: مرکز نشر اسراء، 1384. 18. --------------، نسیم اندیشه، دفتر سوم، قم: اسراء، 1386. 19. حرانی، ابومحمد، تحف العقول، ترجمه صادق حسن‌زاده، قم: انتشارات آل‌علی، 1384. 20. سروش محلاتی، محمد، «نصیحت ائمه مسلمین»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1، پاییز 1375. 21. سیدبن‌طاووس، کشف المحجه لثمره المهجه، قم: بوستان کتاب، 1375. 22. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ج1، قم: بوستان کتاب، 1387. 23. -----------------، معنویت تشیع، قم: انتشارات تشیع، 1385. 24. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365. 25. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج7، تهران: امیرکبیر، 1367. 26. ----------------، «ابعاد فقهی مشارکت سیاسی»، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: نشر سفیر، 1377. 27. ----------------، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379. 28. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387. 29. فاضلی، عبدالرضا، «مشارکت سیاسی و احزاب؛ جنبه‌های نظری و پیشینه در ایران»، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، ج2، تهران: انتشارات همشهری، 1378. 30. فتحعلی، محمود، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1389. 31. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران... «قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی، مصوب 1368»، تدوین: جهانگیر منصور، تهران: نشر دوران، 1387. 32. کریک، برنارد، دفاع از سیاست، ترجمه فرهاد مشتاق‌صفت، تهران: انتشارات روز، 1378. 33. کلینی، محمدبن‌جعفر، کافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365. 34. لاریجانی، محمدجواد، حکومت؛ مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، 1373. 35. لیپست، سیمورم، «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، ش18، خرداد و تیر 1374. 36. محقق حلی، جعفربن‌حسین، معارج الاصول، قم: مؤسسه آل‌البیت، 1403ق. 37. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378. 38. ----------------، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384. 39. ----------------، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390 40. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، 1371. 41. مقری، احمد، المصباح المنیر، مصحح: محمد محیی‌الدین عبدالحمید و حسن الهادی‌حسین، بی‌جا: 1929م. 42. مک‌فرسن، سی.بی، سه چهره دموکراسی، ترجمه مجید مددی، تهران: نشر دیگر، 1382. 43. میراحمدی، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی، 1384. 44. نانسی، نصرالدین و هرسیج، حسین، پوپر و دموکراسی، اصفهان: انتشارات مهر قائم، 1384. 45. هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه، 1373. 46. هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات روشن‌گران و مطالعات زنان، 1384. 47. یزدی، حسین، آزادی از نگاه استاد مطهری، تهران: انتشارات صدرا، 1379. مهدی قربانی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 72. انتهای متن/
http://fna.ir/MSRPOV
94/10/16 - 03:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها