محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804052774
مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: جهت تامین نظر شورای نگهبان، مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کرد نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، معافیت و تخفیفاتی را در مجازات کسانی که در شناسایی گروههای حامی مالی تروریسم همکاری می‌کنند مشخص کرد. همچنین وظایفی را برای اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی ترورسیم تعیین کرد.
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۰ دي ساعت 10:55
به گزارش سرویس سیاسی پانا، نمایندگان مجلس در جریان تامین نظر شورای نگهبان در لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم ماده 7 را به تصویب رساندند که بر اساس آن سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شهر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از این که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. طبق ماده 8 اصلاحی هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن نماید از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثر کند از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می‌یابد. طبق تبصره ماده8 این لایحه در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به جرم آن نیست. در ماده 9 این لایحه نیز مقرر شده که رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان است. در ماده 10 اصلاحی آمده است: جرایم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود. در ماده 11 اصلاحیه این لایحه آمده است: در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارد. مجلس ماده 12 را برای تامین نظر شورای نگهبان این گونه اصلاح کرد که هر گاه جرایم موضوع این قانون رد خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران و یا سازمانهای بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است. طبق ماده 13 تمام اشخاص و نهادهای و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف: شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت. صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام. ب : نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات طبق ماده 14 نیز کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک و تامینمالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند. در تبصره یک این ماده آمده است: چنانچه هر یک از اشخاص مذکور که از روی آگاهی و عمد و یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود. در تبصره 2 ماده 14 نیز آمده است اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط می‌کنند مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند. ماده 15 این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد و ماده 16 این گونه اصلاح شد که چنانچه تامین مالی تروریسم و عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدید‌تر محکوم می‌شود. طبق ماده 17 اسلامی به دولت جمهوی اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند. ماده الحاقی نیز اصلاح و به عنوان ماده 18 در این لایحه گنجانده شد که بر اساس آن آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اقتصاد، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
سیاسی
پربازدیدترینها