تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820343492
هفتم اسفند؛ انتخابات علیا یا سفلی؟/شهاب الدین سینایی
واضح آرشیو وب فارسی:هجرت نیوز: کشاندن اعضای بیت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به صحنه رقابت های سیاسی (به رغم هشدارهای جدی ایشان در این زمینه)، کاندیداتوری های خانوادگی، استفاده از رسانه ها، تریبون ها و خط و ربط های دولتی برای ایجاد ترکیب دلخواه در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قطعات دیگر این پازل به شمار می رود. به گزارش هجرت؛ شهاب الدین سینایی در وطن امروز نوشت: مفهوم «مردم سالاری» سال ها محل تضارب ایده ها و دیدگاه های اندیشمندان، سیاستمداران و نیز عامه مردم بوده است. یکی از مهم ترین این تضارب ها را می توان در تقابل ۲ دیدگاهی دانست که یکی مردم سالاری را تنها چارچوبی قانونی برای سرکردگی سیاسی گزینه اکثریت می داند و دیگری به دنبال بهره گیری از سازوکارهای دموکراتیک در جهت گزینش مطلوب ترین و شایسته ترین گزینه مورد پذیرش اکثریت است. دیگر تضارب را می توان در برخورد ۲ دیدگاهی مشاهده کرد که نخستین آن تنها به صرف رعایت قواعد سنتی و قانونی دموکراسی، هر طریقی را برای دستیابی به قدرت سیاسی مجاز می شمرد و دومی در رفتارهای سیاسی اعتبار الگوهای ارزشی، اخلاقی و فضیلت محور را هم ارز با قواعد دموکراتیک و حتی برتر از آن می داند. در این میان دیدگاه دوم را می توان زیرساختی نظری در گونه ای از نظام های مردم سالار دانست که از نظر جغرافیای زمانی و مکانی بی نظیر و محدود به نظام جمهوری اسلامی ایران است. به باور برخی صاحبنظران چنین تضادهایی را باید مصدر بسیاری از کشمکش های سیاسی در ایران دانست که بر بستر تحولات ۴ دهه اخیر به ایستگاه سیاست امروز رسیده است. در شرایطی که کمتر از ۲ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است به نظر می رسد جریان ها و گروه های سیاسی راهبردهای انتخاباتی خود را با شدت و حدت بیشتری در فاز عملیاتی به پیش می برند. در گام نخست و همانند انتخابات های گذشته، شاهد شکل گیری احزاب و تشکل های خلق الساعه نظیر «ندای ایرانیان»، «اتحاد ملت» و… بودیم و به تدریج بازار میتینگ ها و نشست های پرهیاهوی انتخاباتی گرم شد و همزمان نهادهایی چون قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز در جایگاه سیبل های همیشگی حملات سیاسی قرار گرفتند. گام بعدی در این راهبرد انتخاباتی که می توان آن را دستورکار تخطی ناپذیر جریان های مدعی موسوم به اعتدالگرایی و اصلاح طلبی دانست برنامه ای بود که این بار با گسیل هزاران نامزد انتخاباتی به مراکز ثبت نام کلید خورد. بنابر اعلام وزارت کشور، ۸۰۱ مورد کاندیداتوری برای مجلس خبرگان پنجم و ۱۲هزار ثبت نام برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی سبب شد ثبت نام ها برای ۲ مجلس به ترتیب شاهد رشد ۶۲ و ۶۵ درصدی باشد. با نگاهی روندی به تحولات و موضع گیری های سیاسی می توان شاهد چینش یک به یک قطعات پازل انتخاباتی «اعتدالیون» و «اصلاحیون» بود؛ پازلی که یک قطعه از آن در قالب انتقاد از شورای نگهبان برای استفاده این نهاد از اختیارات قانونی اش طراحی شده است. پس از اعلان شورای نگهبان مبنی بر استفاده از تحقیقات محلی در کنار منابع چهارگانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سیلی از انتقادات از سوی جریان های نامبرده به سمت این شورا سرازیر شد. از سوی دیگر افزایش چشمگیر نامزدهای انتخاباتی که بسیاری از آنان حتی از شرایط اولیه کاندیداتوری به دورند تاکتیکی است که به واسطه ریزش بخش عمده ای از آنان در تایید صلاحیت ها برای دامن زدن به شائبه سیاسی کاری شورای نگهبان و اعمال فشار بر آن کاربرد می یابد. نگاهی به خط و ربط سیاسی نامزدها نشان می دهد بسیاری از آنان با هدف بالا بردن آمار ردصلاحیت اعتدالیون و اصلاحیون ثبت نام کرده اند؛ ثبت نامی که تحقیقات محلی گذرا نیز برای اعلان نظر نهایی درباره آنها کفایت می کند. در کنار این تاکتیک، بهره گیری بی محابای جریان های یادشده از ابزارهای در دسترس برای فتح کرسی های مجلس، مرزناپذیر به نظر می رسد. کشاندن اعضای بیت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به صحنه رقابت های سیاسی (به رغم هشدارهای جدی ایشان در این زمینه)، کاندیداتوری های خانوادگی، استفاده از رسانه ها، تریبون ها و خط و ربط های دولتی برای ایجاد ترکیب دلخواه در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قطعات دیگر این پازل به شمار می رود. مهم ترین توجیهی که محافل، چهره ها و رسانه های اصلاح طلب و دولتی برای این حجم ثبت نام ها می تراشند، گسترش مشارکت مردمی برای انتخابات های هفتم اسفندماه است. این در حالی است که افزایش نگرانی ها به واسطه مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه اگر هم قرار باشد گسترش مشارکت سیاسی را برانگیزد این مشارکتی نقادانه خواهد بود و نه همگرایانه با شعارهای نخ نمایی که طی ۲ سال گذشته عیار آن مشخص شده است. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد مساله کیفیت نامزدهایی است که جریان های گوناگون آنان را به عنوان عناصر پیشبرد اهداف خود در مسؤولیت ها و جایگاه های سیاسی معرفی می کنند. این در حالی است که هم ارز با دیدگاه «دیدرو»ای(۱) به مقوله انتخابات در نظام های مردم سالار و لزوم افزایش کیفیت رأی شهروندان گزینشگر، ضرورت های قرار گرفتن شایسته ترین و باکیفیت ترین داوطلبان در معرض گزینش مردم مطرح است که این ضرورت متناقض با ثبت نام های فله ای است. این مسأله به عنوان چالشی مهم در فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تایید صلاحیت و ورود به مجلس خبرگان رهبری به چشم می آید بویژه زمانی که کمیت گرایی با دیدگاه های «پوپر»ی(۲) برخی جریان های سیاسی به کارکردهای نمایندگی مجلس خبرگان درمی آمیزد. آنچه مشخص است و از رهنمودهای حضرت امام خمینی و رهبر حکیم انقلاب برمی آید، وظیفه مجلس خبرگان را برخلاف نهادهایی چون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نمی توان نقشی سلبی و معطوف به مقولاتی چون نظارت در نظر گرفت و از منظری پوپری بدان نگریست. فلسفه مجلس خبرگان با کشف رهبری درآمیختگی می یابد و نه نظارت بر رهبری و حتی انتخاب آن؛ واقعیتی که تنها می توان آن را منطبق با اندیشه های «افلاطونی»(۳) و فضیلت محور در مقوله مردم سالاری تفسیر کرد و از این رو از سلبی گرایی و کمیت گرایی به دور دانست. در مجموع به نظر می رسد اهداف و اغراض سیاسی جریان های نامبرده بیشتر با شکل دهی به نوعی رقابت سیاسی و انتخابات سفلی همخوانی دارد و این در حالی است که مردم سالاری جز در معنای علیای آن را نمی توان همخوان با اهداف مصرح در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دانست. پی نوشت : ۱- «Denis Diderot»، دنی دیدرو، متفکر فرانسوی سده هجدهم که به تحلیل و تبیین ایده های معطوف به تفاوت کیفیت و حقوق شهروندان و حق رأی آنان در نظام های دموکراتیک پرداخته است. ۲- «Karl Raimund Popper»، کارل ریموند پوپر، فیلسوف بریتانیایی- اتریشی معاصر و مدرس مدرسه اقتصاد لندن؛ مبدع خردگرایی انتقادی در چارچوب گفتمان لیبرال – دموکراسی غربی. ۳- «Plato»، افلاطون، یکی از بزرگ ترین فیلسوفان یونان باستان در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد مسیح که اتوپیاگرایی و شکل دهی به دموکراسی شایسته سالارانه از جمله مهم ترین مبانی اندیشه وی به شمار می آید.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هجرت نیوز]
[مشاهده در: www.hejratnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها