تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836591162
چرا قراردادهای جدید نفتی باید محرمانه بماند؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
چرا قراردادهای جدید نفتی باید محرمانه بماند؟
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، موجی از انتقادات جدی را رهسپار طبقات میانی و فوقانی ساختمان اصلی وزارت نفت ایران کرده، چرا که اتکای همه این انتقادات به مفاد این قراردادها برپاشنه زیرسوال رفتن منافع ملی در بند بند این قرارداد ها، به گردش درآمده است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از نسیم، "استثمار بزرگ، به مذبح بردن منافع کلان کشور در جنگ نرم، بازگشت به شرایط پیش از ملی شدن صنعت نفت و استیلای 25 ساله شرکت های خارجی برمنابع نفت وگاز کشور، آن هم درست در آستانه 38 سالگی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی." اینها واژگانی بس پرمعنا بوده که گویی با قرارگرفتن در کنار یکدیگر، قرار است پیامی به غایت مهم را از درون عمق شرایط لحاظ شده درقرارداد های جدید نفتی ایران مخابره کنند؛"منافع ملی با قراردادهای جدید وزارت نفت درخطر است."
وزارت نفت ایران در آذرماه امسال، نسل جدید قراردادهای بیع متقابل را در مقابل دیدگان تعداد زیادی از مدیران و دست‌اندرکاران صنعت نفت شرکت های خارجی به نمایش گذارد.
این وزارتخانه، هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت از میادین نفت و گاز عنوان کرده و اعلام داشته که مدل قراردادها برای شرکای بین المللی دارای جذابیت بوده و در عین حال، شرایط برد - برد را برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن، ایجاد می کند.
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، موجی از انتقادات جدی را رهسپار طبقات میانی و فوقانی ساختمان اصلی وزارت نفت ایران کرده، چرا که اتکای همه این انتقادات به مفاد این قراردادها بر پاشنه زیر سوال رفتن منافع ملی در بند بند این قرارداد ها، به گردش درآمده است.
هیئت وزیران درجلسه 8/7/1394 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - مصوب 1391- شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ 11/8/1394 توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
با این حال، نتایج یک بررسی درمتن شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت وگازنشان داده که این قراردادها، دستکم دارای اشکالات اساسی گسترده بوده است.
"به چالش کشیده شدن مالکیت ملی"،"نقض قانون اساسی وقوانینی بالادستی"،"رنگ باختن تولید صیانتی"،"زیرو شدن قاعده مهم فقهی نفی سبیل"، "وجود ابهامات حقوقی فراوان" و "ارایه امتیازهای ویژه به شرکت های خارجی"در واقع رئوس اشکالات 21 گانه ای بوده که در بررسی شرایط عمومی قرارداد هابه تصویرکشیده است.
هر چند که این وزارتخانه با ضمیمه کردن واژه"محرمانه"به این قراردادها، اجازه سرک کشیدن و بررسی جزییات آن را از دست اندرکاران دلسوز کشور سلب کرده است.
رنگ باختن تولید صیانتی درقرارداد های جدید
پرواضح است، تولید غیرصیانتی نفت همواره از دیرباز تا اکنون، یکی ازچالش‌های جدی صنعت نفت بوده، بنابراین مهمترین اقدام برای افزایش ضریب بازیافت وتولید صیانتی، تزریق گاز کافی به میادین نفتی است.
برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت را موظف ساخت تا طرح صیانتی مخازن روزانه حدود 200 میلیون متر مکعب گاز به مخازن تزریق کند اما همواره میزان گاز تزریقی به مراتب کمتر از این مقدار بوده است. ایجاد توازن در نظام عرضه و تقاضای گاز درکشور هم همواره به دست اندازی جدی فراروی مسئولان صنعت نفت و گاز کشور مبدل شد که این امر هم خود بر عدم تحقق چالش از بیش گفته پافشاری می کند.
صرفنظر از پرداختن بیشتربه جزییات موارد فوق، اما باید پذیرفت که در بررسی قراردادهای جدید نفتی دوباره موضوع "عدم تولید صیانتی" به شدت پر رنگ شده که درصورت تداوم این امر، نتیجه ای جز افزایش بلند مدت خام فروشی درکشور،پشت کردن به اقتصاد مقاومتی، فقدان توجه به صنایع پایین دستی و عدم مقاومت در برابر تکانه های اقصادی دنیا برای اقتصاد کشور در برنخواهد داشت.
در بند ث ماده 3 مصوبه هیأت وزیران، دستمزد شرکت فعال، متناسب با شرایط و تولید اضافی در هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد گنجانده شده که در عمل، یعنی تشویق برای تولید غیر صیانتی.
بدیهی است، شرکتهای خارجی و پیمانکار داخلی که در واقع تحت سیطره آنها به فعالیت مشغول خواهد شد، به دنبال بیشینه سازی منافع خویش، یعنی افزایش درآمدهای نفتی بوده، بنابراین مهمترین دغدغه آنها دستیابی به بیشترین رقم تولید است.
از آنجایی که مخازن نفت و گاز کشور در سال‌های نخستین بهره‌برداری، دارای بیشترین بازدهی دربهره برداری بوده، بنابراین،شرکت خارجی ازفرصت پیش آمده برای تحقق اهداف خویش ازهیچ عملی فروگذار نخواهد کرد.
موید این امر همچنین بند ب ماده 6 مصوبه هیأت وزیران درخصوص امتیاز تشویقی تحت عنوان Fee Per Barrel بوده که این امر نیز مشوق تولید غیرصیانتی توسط شرکتهای خارجی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
براساس آمار های رسمی، ضریب برداشت از چاهها و مخازن نفت و گاز ایران در شرایط کنونی به طور متوسط حدود 24 تا 25 درصد بوده که این بدان معناست با فناوری های موجود کشور، تنها یک چهارم مخازن نفت و گازقابل برداشت است.
دلیل این امر، توپولوژی زمین و شکل مخازن،عمق زیادچاهها، قدیمی بودن فناوری برداشت در کشور و از همه مهتر تولید غیرصیانتی است.
در ایران به دلیل اینکه بسیاری از میادین در نیمه عمر خود بوده، اجرای سیاست های تولید صیانتی ضرورت دارد اما به علت هزینه‌ی بالا و حصول نتیجه در بلند مدت، این مراحل چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
به عبارت دیگر در بیشتر میادین نفتی، نفت فقط به صورت طبیعی استخراج می شود و از آن جایی که ضریب بازیافت نفت در ایران زیر 30 درصد است، بیش از 70 درصد نفت موجود در مخزن برای همیشه غیرقابل استحصال باقی می ماند.
سیاستی که سال ها در صنعت نفت کشور اجرایی شده و دوباره با رونمایی ازقراردادهای جدید نفتی و گنجاندن بند مذکور، بیم آن می رود که طرح تولید صیانتی رنگ ببازد.
دست اندرکاران امر،افزایش یک درصدی ضریب بازیافت (تولید صیانتی) از میادین نفتی کشور را منجر به افزایش یک میلیارد بشکه ای نفت تولیدی در هرسال دانسته که این رقم، معادل درآمدی در قامت بودجه شش ساله کشوراست.
با وجود تاسیس صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به آن، همواره دولت ها بر صادرات نفت خام تکیه داشته و سعی داشته اند تا درآمد حاصل از فروش نفت را افزایش دهند.
وزارت نفت در عین حال با صادرات گاز و نفت خام در کوتاه مدت از منافع حاصل از صادرات بهره می برده و تولید صیانتی را اقدامی بلندمدت در راستای تامین منافع ملی کشور برشمرده، حال باید پرسید با توجه به بندهای قراردادهای جدید وفراموشی اصل مهم تولید صیانتی در آن، آیا وقت آن نرسیده تا منافع کوتاه مدت را فدای منافع بلندمدت کشور کند؟ مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی
94/10/19 - 15:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها