تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834025120
آسیب شناسی قراردادهای جدید نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: سالهاست فعالان صنعت نفت براین باورند که مدل فعلی قراردادهای نفتی کشور پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیست. نماینده مردم تهران با تاکید بر این که «شورای رقابت باید عدالت را رعایت کند» گفت: شورای رقابت مرجعی است که باید بدون تمایل به سمتی عدالت را در روش داور...آسیب شناسی قراردادهای جدید نفتیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدل خشک و لحن آمرانه قراردادهای موجود موجب شده است تا ایران توان رقابت در جذب سرمایه گذاری خارجی را از دست بدهد و شرکت های تراز اول نفتی جهان ، عطای حضور در بازار ایران را به لقایش ببخشند. در این قراردادها نه چاره ای برای قهر پیمانکاران اندیشیده شده و نه در بازار به شدت رقابتی سرمایه گذاری نفت در جهان ، انگیزه و رغبت چندانی برای سرمایه گذاران و شرکتهای بزرگ نفتی برای حضور در ایران پیش بینی شده است. بررسی الگوهای موجود در قراردادهای نفتی جهان نشان می دهد که این قراردادها در سه شکل مالکیت انحصاری یا Concession ، مشارکت در تولید یا Production Sharing Agreement و خرید خدمت یا Service Contracts است. رایج ترین نوع قراردادهایی که امروزه وجود دارد ، مالکیت انحصاری است اما روز به روز از تعداد این قراردادها کاسته و بر تعداد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری یاJoint Venture افزوده می شود. اما کشورهایی هم هستند که بنا به دلایلی همچنان ترجیح می دهند از قراردادهای خرید خدمت استفاده کنند ، ایران هم یکی از این کشورهاست که به خاطر تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ملی بودن نفت ترجیح داده است قراردادهای نفتی خود را از نوع خرید خدمت انتخاب کند. * قراردادهای اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 45 قانون اساسی ، انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و اصل 81 هم تاکید می کند امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. اصل 153 هم عقد هرگونه قرارداد را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور شود ،منع کرده است بنابراین ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد قراردادهای نفتی خود را بر پایه تیپ قراردادهای خرید خدمت و از نوع بیع متقابل منعقد کند. یکی از وعده ها و برنامه های بیژن نامدار زنگنه در روزهای قبل از تصدیگری صنعت نفت کشور در دولت یازدهم که در جریان رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شد، توجه جدی به بازنگری در مدل قراردادهای نفتی برای تضمین بیشتر امنیت سرمایه گذاری و تضمین تکلیف پیمانکار به اجرای مفاد قراردادهای یاد شده بود. وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدیگری وزارت نفت، اصلاح قراردادهای نفتی را در صدر اولویت های کاری خود خواند و تاکید کرد : در صورت رای اعتماد مجلس در اولین روزهای حضورم در صنعت نفت با کمک همه مجموعه نفت، مطالعه برای تغییر و اصلاح ساختار قرار دادهای نفتی با استفاده از نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی را در دستور کار قرار خواهم داد تا این قراردادها جاذبه کافی برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت داشته باشد چون استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح شده برای ایران که میدان های با عمر بالا دارد ، ضروری است. وزیر نفت ، مهر 1392 یعنی چند ماه بعد از رای اعتماد مجلس نهم، در حکمی به مشاور خود یعنی سید مهدی حسینی، وی را با حفظ سمت مشاوره به سمت رئیس کارگروه تخصصی اصلاح قراردادهای بالا دستی صنعت نفت منصوب کرد. وزیر نفت د رحکم انتصاب اعضای کارگروه تخصصی اصلاح قراردادهای بالا دستی صنعت نفت به دو نکته کلیدی در اهداف این بازنگری اشاره کرده بود: توسعه میدان های نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید کشور. زنگنه در این حکم گفته بود: این بازنگری باید در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون نفت و دیگر اسناد بالا دستی، ضرورتها و نیاز کشور در حوزههای اکتشاف، توسعه و تولید و به ویژه کاربرد روشهای مفید اصلاح یا افزایش بازیافت ذخایر ... صورت گیرد. وزیر نفت تاکید کرده بود : الگوهای بکار گرفته شده در سالهای اخیر در کشورهای منطقه نیز باید مورد ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آن در ارتباط با صنعت نفت ایران مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاد جدید بر اساس اصلاح قراردادهای بیع متقابل کنونی باشد. همانطور که از متن حکم وزیر نفت بر میآمد، قراردادهای جدید باید در چارچوب قوانین بالادستی موجود و در عین حال با نگاهی به نقاط قوت و ضعف قرارداد موجود و سایر قراردادهای جاری در صنعت نفت منطقه تنظیم می شد. این قراردادها که قرار بود جایگزین مدل قراردادهای قدیمی صنعت نفت و گاز شود بعد از آن با عنوان اختصاریIPC معروف شد و کارگروه تخصصی اصلاح قراردادهای بالادستی صنعت نفت هم به مرور به کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معروف شد. سرانجام سوم اسفند سال گذشته از مدل اولیه قراردادهای نفتی رونمایی شد ، قراردادهای که حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران از آن به عنوان قرارداد نوع چهارم یاد کرد به طوری که در این قراردادها حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف ، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه تولید صیانتی از مخزن ، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست ، افزود : برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان ضرورت دارد. حسینی با اشاره به واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار در این قراردادها تاکید کرد: باید تلاش کنیم شرکت های خارجی را به مناطق پرریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. بدیهی است حفاری در مناطق پرریسک نظیر کویرهای داخلی ایران یا آبهای عمیق و از جمله آبهای عمیق دریای خزر، نیازمند فناوری پیچیده و بالا و تحمیل هزینه های سنگین با احتمال خطر ناکامی حفاری روبروست و طبعا شرکت های سرمایه گذار متقاضی در این مناطق، باید مشوق هایی دریافت کنند تا در صورت به بن بست رسیدن حفاری ها، ضرر هنگفتی متحمل نشوند. حسینی می افزاید: باید در این مدل جدید توجه می کردیم که ریسک و ریوارد خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادها با یکدیگر متناسب باشد. حسینی یکی از بحث های مهم قراردادهای نوع چهارم را انتقال فناوری و شفافیت مالی قراردادها بیان و اذعان کرد: در قراردادهای جدید، شرکتها و کارشناسان ایرانی در کنار شرکت های سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم. هم اکنون ضریب برداشت از چاهها و مخازن نفت و گاز ایران به طور متوسط حدود 24 تا 25 درصد است. این بدان معناست که با فناوریهای موجود در کشور، تنها قادر به برداشت حداکثر یک چهارم مخازن نفت و گاز هستیم و دلیل آن، توپولوژی زمین و شکل مخازن، عمق زیاد آنها و قدیمی بودن فناوری برداشت در کشور ماست. این درحالی است که کشوری مانند عربستان سعودی قادر به برداشت از 36 درصد مخازن خود است و با سرمایه گذاری سنگین در فناوری حفاری و برداشت، افزایش ضریب برداشت تا حدود 70 درصد را مد نظر قرارداده است چرا که طبق براوردها، هر یک درصد افزایش ضریب برداشت از چاهها و مخازن، میلیاردها دلار ثروت ملی را به ارمغان خواهد آورد. در کشور ما هم با توجه به قیمت های کنونی نفت یعنی به طور متوسط هر بشکه حدود 50 دلار با یک حساب ساده می توان گفت هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت معادل 500 میلیارد دلار ثروت ملی است. بنابراین با توجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار گرفته است، بدیهی بود که افزایش ضریب بازیافت مخازن، یکی از اهداف مهم قراردادهای جدید باشد. گرچه هنوز هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت ابعاد دقیق این قراردادها را تشریح نکرده و قراردادها به قول معروف هنوز رونمایی نشده است تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر دقیق کارشناسی کرد اما همچنان یکی از محورهای مهم نشست های خبری و مصاحبه های مقامات ارشد وزارت نفت در چند ماه اخیر، چند و چون این قراردادهاست. برخی کارشناسان مستقل بر اساس انچه که تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد بالادستی نفت و گاز اخیرا در هیأت وزیران به تصویب رسیده است به آسیب شناسی ان پرداخته اند و سوالات خود را از دست اندرکاران تنظیم این قراردادها مطرح کرده اند. 1. مالکیت ملی اتصال فاز بهره برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه گذاری انفال. حال آنکه مطابق اصل 45 قانون اساسی، معادن(منابع هیدروکربوری) جزء انفال و ثروت های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید». بنابراین آیا دولت می تواند سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی را به خارجیان واگذار کند؟ وزارت نفت با اجرای قراردادهای جدید نفتی و واگذاری میادین هیدروکربوری کشور به بخش خصوصی خارجی و داخلی، چگونه خواهد توانست به ماده 2 قانون نفت مصوب 1390 در خصوص اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی جامه عمل بپوشاند؟ حتی قانون نفت مصوب 1353 تصریح کرده بود که اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت...منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است و بدین سبب به شرکت ملی نفت اجازه داده بود فقط در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت (نه در تولید و بهره برداری) با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. حال پس از 40 سال رویکردی حاکم شده است که همه حلقه های زنجیره میدان نفتی را به شرکت های خصوصی خارجی و داخلی واگذار خواهد کرد. بند پ ماده 3 مصوبه هیأت وزیران «بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.»؛ این بند نیز حکایت از تعهد به نوعی از مشارکت شرکت خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد دارد. تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هیأت وزیران «شرکت ملی نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزینه ها و پرداخت حق الزحمه، در صورتی که محصولات میدان های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شود یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات یا عواید دیگر میدان ها نسبت به بازپرداخت هزینه ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.» به نوعی سبب آثار وضعی بر مالکیت ملی دیگر میادین و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور خواهد شد. سرمایه گذاری شرکت های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره برداری از میادین کشف شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملا یا مالک یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید است. بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی های شرکت های خارجی و اختصاص 50% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکتهای خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می آمده است. آثار این موضوع آنگاه مشخص خواهد شد که به بلندمدت بودن این قراردادها تأمل بیشتری شود که وقتی پس از حضور بلندمدت شرکت های خارجی و شراکت آنها در مالکیت نفت برداشتی از میادین، میدان رو به افول و اتمام حیات نهاد مالکیت مخزن یا میدان خالی چه فایده ای خواهد داشت؟!! پس این توجیه که مالکیت مخزن یا میدان منتقل نشده و اصل ملی شدن حفظ شده است شعاری بیش نیست. زحمت و سختی اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدت های عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی است که به فاز بهره برداری رسیده است و در حال حاضر به کشور نفت می دهد. 2. نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است بنابراین نظارت بر پیش نویس مصوب هیأت دولت و متن قرارداد جدید نفتی تهیه شده در وزارت نفت به جهت ارتباط و آثار مستقیم بلندمدت آن بر اقتصاد کشور و منابع نفتی کشور و تأیید آن نیز بر عهده این هیأت است که متأسفانه به فراموشی سپرده شده است. استناد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391(بند 2 قسمت ب ماده 3 این قانون در خصوص صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور) به طور آشکارا در تناقض با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری مد ظله العالی است که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی را بر معادن بزرگ نفت و گاز مجاز ندانسته اند. از طرفی تصریح بند 1 قسمت ب ماده 3 قانون مذکور در ذکر لفظ «بخشهای غیردولتی»، این نکته را به ذهن متبادر می کند که با توجه به حاکمیت سیاست های اصل 44 بر این قانون و اهتمام مجلس شورای اسلامی در مقام تصویب این قانون به سیاستهای مذکور که در مقام تأیید با دقت نظر بیشتر شورای نگهبان نیز همراه بوده است، اگر قانونگذار در بند2 نیز بخش غیردولتی را مد نظر داشت حتما به آن تصریح می نمود لذا تفسیر این بند در جهت جواز واگذاری میادین نفت و گاز به شرکتهای خصوصی خارجی و داخلی یا فاقد اعتبار است و یا در بهترین حالت، نیازمند استفساریه شورای نگهبان است که بر اساس اصل 98 قانون اساسی، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را عهده دار است. علاوه بر این، قراردادهای مذکور در مغایرت با سیاست های کلی نفت و گاز، سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد 14 و 15)، سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بوده و ثمره اش افزایش وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان، عدم تولید صیانتی، تداوم و افزایش بلند مدت خام فروشی و عدم توجه به صنایع پایین دستی و عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه های اقصادی دنیا و در نهایت استحاله توانمندی داخلی در کمپانیهای خارجی است. 3. عدم تولید صیانتی در عمل شرکتهای خارجی و پیمانکار داخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاستهای خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه های نفتی لذا دغدغه آن بیشترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به گونه ای ست که در سالهای اولیه بهره برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد بالطبع شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اینکه در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد. بند ث ماده 3 مصوبه هیأت وزیران « پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد...» عملا مشوق تولید غیر صیانتی است. بند ب ماده 6 مصوبه هیأت وزیران نیز در خصوص امتیاز تشویقی Fee Per Barrel نیز مشوق تولید غیرصیانتی توسط شرکتهای خارجی طرف دوم قرارداد خواهد بود. 4. نقض قاعده فقهی نفی سبیل این قراردادها سبب مسلط کردن کمپانی های خارجی تجربه پس داده در تحریم ها بر اصلی ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی فوق که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد. در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هیأت وزیران نیز به صراحت و وضوح شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه تحت سیطره کمپانی خارجی در آمده است: « در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر اینصورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» یعنی شرکتهای تابعه شرکت ملی عملا در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی ندارد یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند. 5. بهانه و توجیه قراردادهای جدید با نیاز به سرمایه گذاری وزارت نفت یکی از ضرورت های قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه های نفتی اعلام کرده است. سؤال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکتهای خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟ آنچه در کنه موضوع و در لایه پنهان مشخص است اینکه کمپانیهای بین المللی هیچگاه دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 یا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند نمود به گونه ای که جمع این گردشها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد. به راستی آیا کشور خود توانمندی تأمین چنین ارقامی با چنین تدبیری را ندارد؟ این قراردادها به گونه ای طراحی شده است که شرکتهای خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می توانند با پولهای دریافتی از وزارت نفت و بشکه های نفتی با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند. استدلال نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز؛ از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین محرمانه قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نشده است مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است که تصریح کرده است: « جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». 6. ابهامات حقوقی متن پیش نویس فارسی قرارداد که به تصویب هیأت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی جهت تطبیق و همخوانی با قانون اساسی مطرح است انطباقی با متن لاتین قرارداد که همچنان محرمانه است ، نداشته و این خود در آینده تبعات حقوقی بسیاری خواهد داشت و سبب ظلم به حقوق نظام را فراهم خواهد آورد. شاخصه انتخاب شرکت خارجی و پیمانکار داخلی شریک به عنوان طرف دوم قرارداد که در بند ذ ماده 1 مصوبه هیأت وزیران از آن به عنوان « شرکت یا مشارکتی از شرکت های صاحب صلاحیت نفتی» یاد شده چیست؟ ( این قراردادها برای طرف قرارداد همه اش سود است ولو اینکه پایین ترین قیمتها را در مناقصه بدهند.) هر قرارداد از لحاظ حقوقی دو طرف دارد. بالاخره طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت یا شرکتهای تابعه آن، کیست؟ نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند چیست؟ پول، هزینه و سود پیمانکار داخلی چگونه تأمین خواهد شد؟ چگونه می توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟ اگر کمپانی خارجی دبّه کرد و در جهت تعهدات عمل نکرد چگونه می توان برای خلع ید آن اقدام کرد؟ آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده است که اگر نیاز به خلع ید بود در دعاوی بین المللی ادعای خسارت های کلان نکند؟ اگر ذیل این قرارداد نیز فسادی مانند کرسنت کشف شد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وزیر نفت؟ کمیته بازنگری قراردادها؟ هیأت وزیران یا... 7. امتیازات ویژه به شرکتهای خارجی طرف قرارداد نبود سقف تولید (برای مثال 100 هزار بشکه را 20 هزار بشکه ای می کند تا با اطاله زمان و دریافت پول آن میزان، دوباره گردش ایجاد کند و نشان دهد چقدر سرمایه آورده است.) بازبودن سقف هزینه (Open Capex)؛ این موضوع به استناد بندهای ل ماده 1 و ث ماده 8 مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره برداری و تولید به شرکتهای خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه کرده و درآمد کلانی از این راه کسب کنند. دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد نمود و... عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است. 8. زمان قرارداد ضرورت قرارداد بلندمدت 25 تا 33 ساله و پیش بینی تداوم و تمدید آن را چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین المللی برای چندین دولت آینده ایجاد شود؟ 9. پروژه های موضوع قرارداد چند پروژه نفتی و در چه زمینه ای واگذار خواهد شد؟ پروژه های بالادستی یا پایین دستی؟ اگر پروژه های بالادستی در معرض واگذاری است به چه مجوزی؟ چند درصد از پروژه های بالادستی وزارت نفت؟ آیا این پروژه ها پروژه های جدید است یا پروژه های موجود مانند میادینی که با توانمندی داخلی در حال بهره برداری و در مدار تولید است؟ با توجه به آثار و تبعات بلندمدت قراردادهای مذکور بر امنیت ملی کشور و با استناد به اصول 77، 85 و 138 قانون اساسی ضروری است: 1. مصوبه هیأت وزیران به همراه متن اصلی قرارداد (در دونسخه لاتین و فارسی) پس از بررسی در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی با لحاظ کردن اصلاحات ضروری مذکور، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده شود. 2. در صورت تصویب، جهت اجرا تحت نظارت « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» (که به استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390 مسئولیت نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را بر عهده دارد) به وزارت نفت ابلاغ گردد. گزارش : محمدرضا طلاجوران منبع : خبرگزاری صدا و سیما
جمعه ، ۱۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها