محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846574942
هیدگر و پایان فلسفه - بخش دوم و پایانی اخلاق اجتماعی در اقتصاد اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: هیدگر و پایان فلسفه - بخش دوم و پایانی
اخلاق اجتماعی در اقتصاد اسلامی
در زمان ارسطو مفهوم اقتصاد به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی، برای تأمین نیازهای طبیعی، از مفهوم اخلاق و نظم اجتماعی جدایی ناپذیر بود.
راهی برای رسیدن به اخلاق اجتماعی چگونه می توان به یک اخلاق اجتماعی رسید که در عین حال، ما را به عقلانیت جمعی و در نهایت، نظم اجتماعی مبتنی بر نظم اقتصادی نیز رهنمون شود؟ در اینجا، وقتی از اخلاق اجتماعی سخن می گوییم منظور اصول و قواعدی است که افراد ورای خواسته های شخصی آن را رعایت می کنند تا روابط جمعی خود را با دیگران تنظیم کنند. این اصول و قواعد به شکل ارزش ها و هنجارها در نهادها تبلور می یابد. نهادهایی که ورای تک تک افراد در جامعه وجود دارد و افراد در زندگی اجتماعی با رعایت این اصول و قواعد، آنها را بازتولید می کنند. بنابراین، اخلاق اجتماعی بازنمایی این ارزش ها و هنجارهایی است که در نهادها متبلور است. ازاین رو، اخلاق اجتماعی مربوط به حوزه عمومی است و با اخلاق فردی و شخصی، که مربوط به حوزه خصوصی افراد است، تفاوت دارد. به همین سبب است که اخلاق اجتماعی با نهادها، مسئله نظم و سیاست گذاری نیز مربوط می شود؛ زیرا اثراتش از زندگی شخصی تک تک افراد فراتر می رود. دوران جدید با تحول در فلسفه، از فلسفه قرون میانی به فلسفه فردگرا همراه بوده است؛ فلسفه ای که با دکارت آغاز و با کانت و هگل به اوج خود رسید. این تحول در فلسفه، بر روی فلسفه اخلاق نیز تأثیرگذار بوده است، به گونه ای که اخلاق فضیلت گرا که مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای مشترک جمعی و مسیحی بود و وجه غالب را در قرون میانی داشت، جای خود را به نگاه های جدید اخلاقی داد، که فردگرایانه بود. مهم ترین این نگاه های اخلاقی فردگرایانه، که در علم اقتصاد برای ما حایز اهمیت است، اخلاق وظیفه گرا و اخلاق نتیجه گرا است. درواقع، فلاسفه عصر جدید در فقدان مبانی الهی و ایمان به آخرت، که از وحی سرچشمه می گرفت، به دنبال اصول اخلاقی جدیدی بودند که بر مبنای عقلانیت بشری استوار باشد. این عقلانیت نیز به تبع فلسفه موضوع محور عقلانیتی فردگرایانه داشت که می توانست صرفاً توجیه گر یک اخلاق فردی و شخصی باشد؛ چرا که جهان اجتماعی و رفتار فردی از نظرگاه فرد مشاهده و عقلانی می شد. همان گونه که قبلاً اشاره شد، در اقتصاد نئوکلاسیک، اخلاق نتیجه گرا در قالب مطلوبیت گرایی و لذت گرایی، نمی تواند (به سبب قیاس ناپذیری مطلوبیت های بین شخصی در یک نظریه ارزشی ذهن گرا یا فردی) مبنایی برای یک اخلاق اجتماعی مبتنی بر ارزش های مشترک فراهم کند. بنابراین، باید به دنبال رویکردهایی متفاوت از نتیجه گرایی و در نتیجه مطلوبیت گرایی، مثل وظیفه گرایی و فضیلت محوری باشیم. نماینده اخلاق فضیلت گرا در دوران ماقبل جدید، ارسطو، و نماینده اخلاق وظیفه گرا در فلسفه فردگرا در دوران جدید کانت است. کانت تنها مرجع اخلاقی برای انسان را اراده آزاد فردی مستقل می داند که از حکم انجازی پی روی می کند. ازاین رو، اخلاق برای او پیشینی و وظیفه گرایانه است. نکته مهم در اخلاق وظیفه گرا، که برای ما حایز اهمیت است، همین بعد پیشینی آن است که در تقابل با بعد پسینی (نتیجه گرایانه) اخلاق مطلوبیت گرا قرار دارد؛ یعنی در اخلاق نتیجه گرا (مثل مطلوبیت گرایی در اقتصاد) با توجه به نتایجی که به شکل پسینی محقق می شود، قضاوت صورت می گیرد. ولی در اخلاق وظیفه گرا (به شکلی که در اینجا مد نظر ماست) یک سلسله اصول و قواعد را صرف نظر از نتایج قریب آن رعایت می کنیم تا نظم اجتماعی تداوم داشته باشد. البته نتایج بعید و یا غایت نهایی این اصول و قواعد نیز سعادت انسان است، ولی ممکن است در یک نگاه کوتاه مدت، این نتایج مفید آشکار نشود. بنابراین، در یک رویکرد جدید، می توان اخلاق وظیفه گرا و نتیجه گرا را تلفیق کرد، به گونه ای که معیارهای اجتماعی و فراشخصی را اخلاق وظیفه گرا و معیارهای شخصی و فردی را اخلاق نتیجه گرای مبتنی بر مطلوبیت مشخص کند. در واقع، این دو اخلاق در طول هم تعریف می شوند و نه در عرض هم، و از این نظر، تعدیل کننده و مکمل یکدیگرند. البته اخلاق وظیفه گرا از نوع کانتی به سبب نگاه ذهن گرای حاکم بر آن، فردگرا است و در زمینه اخلاق اجتماعی، که بنیاد تعامل افراد در بازار است به ما کمکی نمی کند. ازاین رو، منظور از اخلاق وظیفه گرا اخلاقی است که تعهد به اصول و قواعد مشخصی را صرف نظر از نتایج آنی و کوتاه مدت آن، تضمین کند. با این تعریف، از اخلاق وظیفه گرا برای رسیدن به اخلاق اجتماعی، به الگویی از اخلاق نیاز داریم که در عین وظیفه گرا بودن، از حد فرد فراتر رود و ابعاد اجتماعی را مد نظر قرار دهد. بدین روی، از نظر فلسفی، باید از فضای فلسفه ذهن محور خارج شد تا رابطه تعاملی موضوعات در شکل گیری این اخلاق مد نظر قرار گیرد. در چنین اخلاقی، افراد بر روی ارزش ها و هنجارهای مشترک به اجماع می رسند؛ ارزش ها و هنجارهایی که مبنایی برای اخلاق اجتماعی متبلور در نهادهای جامعه فراهم می آورند؛ نهادهایی که پیش شرط عملکرد نهاد بازارند. البته این اجماع امری اختیاری و خلق الساعه نیست، بلکه نتیجه یک تکوین تاریخی است. بنابراین، به نهادهایی نیاز داریم که از یک سو، نظم اقتصادی جدید را، که مبتنی بر نهاد بازار است، پشتیبانی کنند، و از سوی دیگر، مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای مشترک افراد جامعه باشند. بنابراین، برای حل مسئله نظم در علم اقتصاد، باید بین علم اقتصاد، اخلاق اجتماعی و ساختار نهادی یک رابطه درونی برقرار کرد. اقتصاد نئوکلاسیکی مبتنی بر تحلیلی ذهن گرایانه از فرد است. به همین سبب، عقلانیت، صرفاً در انتخاب عقلانی و فاعلیت انسان اقتصادی تعین می یابد. ولی اگر تحلیل اقتصادی به فضای بین الاذهانی منتقل شود امکان بسط مفهوم عقلانیت و اخلاق به عقلانیت جمعی مبتنی بر یک ساختار نهادی و اخلاق جمعی مبتنی بر ارزشها و هنجارهای مشترک فراهم می آید. برای این کار، می توان افراد را پی روی کننده از قاعده و متعهد به اصول در نظر گرفت. تعهد به اصول بعد وظیفه گرایانه اخلاق و پی روی از قاعده فضیلت مدارانه و قاعده محور اخلاق را نشان می دهد. برای مثال، در اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی مطلوبیت به عنوان یک قاعده رفتاری (قاعده حداکثرسازی) همراه با تعهد به اصول (اصل مطلوبیت یا لذت)، حالت خاصی از پی روی از قواعد همراه با تعهد به اصول در حوزه امر خصوصی است. این رفتار مبتنی بر اصل- قاعده در حالت کلی، می تواند به حوزه عمومی نیز بسط یابد، به شرط وجود ارزش ها و هنجارهای مشترکی که اعضای یک جامعه بتوانند به عنوان معیار بر آنها توافق و اجماع کنند. ولی در حوزه عمومی این تعهد به اصول به معنای تعهد آزادانه به ارزش های مشترک، و پی روی از قاعده نیز به معنای پی روی از قواعدی است که جامعه درباره آن به تفسیر مشترک رسیده یا بر آن اجماع کرده و ازاین رو، به شکل ارزش ها و هنجارها در ساختارهای اجتماعی، نهادینه شده است. در واقع، می توان یک نهاد را یک قاعده در نظر گرفت، وقتی تفسیر مشترکی از آن بین افراد وجود دارد. این تفسیر مشترک بر مبنای ارزش ها و هنجارهای مشترک شکل می گیرد. یک ارزش مشترک را می توان یک اصل در نظر گرفت که افراد صرف نظر از نتایج، به عنوان یک حکم انجازی آن را می پذیرند. به همین علت است که از بین تمامی رویکردهای اخلاقی، تأکید ما بر اخلاق وظیفه گرا است؛ زیرا که تعهد بی قید و شرط به ارزشهای مشترک به معنای پذیرش یک اخلاق وظیفه گراست و نه اخلاق نتیجه گرا. ازآن رو که اجماع بر یک تفسیر مشترک در یک فضای بین الاذهانی اتفاق می افتد، خود به خود، زبان به عنوان افقی مشترک برای گفت وگو و مفاهمه اهمیت می یابد. بدین روی، از نظر معرفت شناختی نیز می توان از فضای فلسفه فردمحور خارج شد و بحث اخلاقی را در فضای فلسفه زبانی و هرمنوتیکی پی گیری کرد. در این رویکرد به اخلاق و عقلانیت در اقتصاد، کارکرد عقلانیت به تخصیص کارای منابع در حالت کمیابی محدود نمی شود، بلکه تعامل افراد در قالب تضاد منافع نیز مد نظر قرار می گیرد. بدین روی، هماهنگی منافع فرد و جامعه پیش فرض گرفته نمی شود، بلکه هر گونه هماهنگی در گرو حل این تضادهاست. ازاین رو، افراد وارد تعامل و مفاهمه می شوند تا این تضادها را به روش عقلانی و در سایه اصول و قواعد اخلاقی مبتنی بر وظیفه گرا، که بدون توجه به پیامدهای آنی، منافع بلندمدت هر دو طرف را تأمین می کند،حل نمایند. تعهد به این قواعد و اصول، مبنایی برای شیوه های تصمیم گیری آینده را فراهم می آورد و قانون نیز می تواند اجرای آن را ضمانت کند. بنابراین، نظم بر مبنای دست نامرئی و هماهنگی حاصل از آن پیش فرض گرفته نمی شود، بلکه نتیجه یک فرایند طولانی تضادها در یک بستر نهادی است. البته این مسئله ما را به حوزه سیاست وارد می کند و دوباره علم ناب اقتصاد به اقتصاد سیاسی با ملاحظات اخلاقی تبدیل می شود. ولی این وضعیت به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد نیست، بلکه به معنای ایجاد حوزه ای عمومی در جامعه است که امکان تعامل افراد برای تفاهم بر سر اصول و قواعد اخلاقی مبتنی بر وظیفه را فراهم می آورد. اخلاق اجتماعی در اقتصاد اسلامی همان گونه که اشاره شد، اگر اخلاق بخواهد از حوزه فرد فراتر رود نیازمند مبنایی غیر شخصی برای ارزش هاست. گفته شد که یک راه حل، استفاده از یک رویکرد وظیفه گرایانه به عنوان مکمل رویکرد مطلوبیت گرا در اخلاق است، به گونه ای که افراد به ارزش های مشترک متعهد باشند. در یک جامعه غیر دینی، این مبنای غیر شخصی یا جمعی می تواند بر مبنای ارزش ها و هنجارهایی که در قالب سنت ها و نهادهای جامعه به شکل تاریخی متبلور شده است، شکل بگیرد. ولی مسئله جدیدی که پیش می آید این است که این سنت ها و نهادها و ارزش ها و هنجارهای متبلور در آنها دچار تغییر و تحول می شوند. بنابراین، پرسشی که مطرح می شود این است که علت این تغییرات تاریخی چیست و تاریخ چگونه جهت پیدا می کند؟ در یک نگاه انسان گرایانه و انسان محور، عامل این تغییر، اراده خود انسان است. بنابراین، ارزش ها و هنجارهایی که در قالب سنت ها و نهادها در یک جامعه مستقر شده اند، نمودی از تحقق اراده انسان های قدرتمند و یا تصادف تاریخی خواهند بود. بنابراین، تحقق تاریخی سنت ها و نهادها و ارزشها و هنجارهای متبلور در آنها همیشه امری امکانی است؛ یعنی تاریخ می توانست مسیر دیگری را بپیماید و نهادها و سنت ها و در نتیجه، ارزش ها و هنجارهای دیگری حاکم شود. بنابراین، خود سنت ها و نهادها و ارزش ها و هنجارهای متبلور در آنها اموری نسبی خواهند بود و نمی توانند یک مبنای مطلق برای امر اخلاقی فراهم آورند. در نتیجه، برای رسیدن به حل مسئله نظم در اقتصاد نیازمند یک اخلاق غیر شخصی و اجتماعی هستیم که معیاری برای مقایسهبین شخصی به ما بدهد و یافتن این معیار ما را با مسئله ای جدید، یعنی مسئله نسبیت تاریخی این اخلاق اجتماعی مواجه می سازد. اگر همچنان این نظم اقتصادی برای ما مهم باشد و بخواهیم آن را حفظ کنیم، یا باید این نسبیت تاریخی را بپذیریم، و یا اگر بخواهیم اخلاق و عقلانیت اقتصادی مبتنی بر آن را از نسبیت رها سازیم باید به دنبال یک مبنای مطلق و غیر تاریخی برای اخلاق اجتماعی باشیم که اراده انسان ها و گذشت زمان در آن تغییری ایجاد نکند. تنها در این صورت است که نظم در معنای واقعی کلمه قابل تحقق خواهد بود. به عبارت دیگر، با حل مسئله نظم (با یافتن یک معیار به منظور مقایسه بین شخصی مطلوبیت های ذهنی) از طریق اخلاق اجتماعی، با مسئله جدید نسبیت تاریخی مواجه می شویم. برای اقتصاد نئوکلاسیک، یافتن معیار از طریق اخلاق اجتماعی مطرح نشده و ازاین رو، با مسئله نسبیت تاریخی هم مواجه نگرده است. از سوی دیگر، حتی اگر اقتصاد نئوکلاسیکی بخواهد مسئله معیار را از طریق اخلاق اجتماعی حل کند و نسبت خود با مسئله نظم را در حوزه نظری سامان دهد با مشکل بزرگ تری مواجه می شود که همان نسبیت تاریخی اخلاق اجتماعی است. این مشکل برای اقتصاد نئوکلاسیک قابل حل نیست؛ زیرا اصولاً در اندیشه انسان گرایانه حاکم بر اقتصاد جدید، از این نسبیت تاریخی گریزی نیست. بنابراین، حتی اگر اقتصاد جدید تا این مرحله هم به حل مسئله نظم - با تعریف اخلاق اجتماعی - نزدیک شود در این نقطه (نسبیت تاریخی)، متوقف گردد و راه حلش ناقص می ماند؛ چون پذیرش نسبیت، تضاد منافع در حوزه اقتصاد را حل نمی کند، بلکه آن را از سطح اقتصاد به سطح بالاتری در حوزه اجتماع و تاریخ منتقل می کند و در نهایت، اراده انسان های قدرتمند است که به زور، معیارها را (بر مبنای ارزش ها و هنجارهای تاریخی موجود) به شکل تاریخی تعیین می کند. در نهایت، نتیجه، یک نظم کامل، واقعی و بادوام نخواهد بود؛ زیزا بر مبنای قدرت است و نه حقیقت. ازاین رو، اقتصاد جدید در نهایتِ پیشرفت نظری خود، نمی تواند به مسئله نظم پاسخ قطعی بدهد. به نظر می رسد که اقتصاد اسلامی می تواند به عنوان یک نگاه کل نگر به جهان هستی، مشکل مزبور را حل کند؛ زیرا با نسبیت تاریخی مواجه نیست. از دیدگاه یک انسان مسلمان، ادیان الهی، مثل دین اسلام یک مبنای مطلق و غیرتاریخی برای اخلاق ارائه کرده اند. خداوند در سوره فتح آیه 23 می فرماید: سنت الهی همیشه همین بوده و هرگز تغییری در آن راه نخواهد یافت. همان گونه که حسین نصر نیز اشاره کرده است، قانون الهی یا سنت الله، به مجموعه قوانین و قواعد طبیعی و ماورای طبیعی موجود در کائنات گفته می شود که بی نهایت است و نظم کائنات و طبیعت را اداره می کند و نهفته در کتاب قانون الهی است. قانون الهی نه تنها به قواعد و قوانین طبیعی موجود در هستی و قابل کشف در طبیعت، بلکه بر قواعد و قوانین مهم تری، که همه این قوانین طبیعی در خدمت آن قواعد و اهداف مهم قرار گرفته است، نیز اطلاق می شود؛ قواعد و قوانین مهمی همچون هدف از خلقت و آفرینش و سرنوشت آن که به عنوان قوانین و قواعد کلی خلقت در لوح محفوظ نهفته شده اند (نصر، 1374، ص 56). بنابراین، در دین اسلام، سنت هایی در طول تاریخ و همه زمان ها برقرار است که تحت تأثیر هیچ اراده و امر حادثی دچار تغییر و تحول ماهوی نمی شوند. این سنت ها تبلور ارزش هایی هستند که از کتاب (قرآن) و سنت قابل استخراجند و می توانند مبنای اخلاق فردی و اجتماعی باشند. ازاین رو، این ارزش ها و هنجارها اگرچه به شکل تاریخی به ما رسیده، ولی مطلق بوده و می توانند مبنای اخلاق و عقلانیت در اقتصاد اسلامی باشند. بنابراین، اقتصاد اسلامی می تواند ادعا کند که این ظرفیت را دارد که مبتنی بر یک اخلاق مطلق نگر، عقلانیت و نظمی را نوید دهد که با ثبات تر و پایدارتر از هر نظم ممکن دیگری در حوزه اقتصاد باشد. البته اینکه چنین مبنای محکمی(کتاب و سنت) برای اخلاق و عقلانیت مبتنی بر آن وجود دارد مبتنی بر ایمان یک مسلمان است و باید کارکرد آن در حوزه اقتصاد در حوزه نظریه به اثبات برسد و در مقام عمل نیز محقق شود. نکته کلیدی این است که در دوران جدید، با ظهور اخلاق مبتنی بر فردگرایی، مطلوبیت گرایی و لذت گرایی، که مبتنی بر نتیجه گرایی است، اخلاق دینی، که مبتنی بر وظیفه گرایی است، در حوزه اقتصاد به چالش کشیده شده است. در واقع، اقتصاد جدید مبتنی بر یک اخلاق نتیجه گراست که پی گیری منافع شخصی در قالب لذت طلبی را مجاز می داند. ولی از سوی دیگر، یک اخلاق صرفاً فردی، شخصی و مطلوبیت گرا در حوزه اقتصاد، نمی تواند درباره مسئله نظم اقتصادی و به تبع آن، نظم اجتماعی حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که ما بین علم اقتصاد و اخلاق وظیفه گرا (و در نتیجه دین) باید یکی را انتخاب کنیم، بلکه فقدان راه حل مناسب نظری برای مسئله نظم در اقتصاد نئوکلاسیکی، یک فرصت استثنایی برای اندیشه دینی است تا راه حلی دینی برای این مسئله ارائه دهد؛ چرا که سنت دینی در اسلام، به شکل تاریخی توانایی خود را برای ایجاد نظم، از طریق ایجاد یک هویت دینی به اثبات رسانیده است. یک راه حل ممکن این است که اخلاق نتیجه گرا - در اینجا، مطلوبیت گرا- را باید به نحوی با توجه به پیش فرض ها و غایات اخلاق وظیفه گرای دینی، که در سنت دینی اسلام وجود دارد، بازخوانی و مجدداً تفسیر کنیم تا حدود آن مشخص شود؛ یعنی در جمع بین اخلاق نتیجه گرا و وظیفه گرا، به عقلانیت جدیدی برسیم که هم ما را به اهداف اقتصادی، مثل پیشرفت، کارایی و نظم برساند و هم با دین اسلام در تعارض نباشد. با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله، دیدیم که حتی در خود اقتصاد، جریان غالب – به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی - نیز علی رغم ادعاهای اولیه مبتنی بر دست نامرئی بازار، با تکیه بر اخلاق نتیجه گرا و مطلوبیت گرای صرف نمی توان به عقلانیتی رسید که منجر به تعادل و نظم اقتصادی متعینی شود، بلکه به یک معیار خارج از علم اقتصاد برای قضاوت ارزشی نیاز است. در سنت غربی، خلأ این معیار در حوزه نظری، در عمل، به واسطه ساختار نهادی و حقوقی حاکم بر عملکرد اقتصادهای غربی جبران می شود. در ساختار نهادی حاکم بر اقتصادهای غربی، اگر چه ادعا می شود که اخلاق وظیفه گرا جایی ندارد، ولی همواره یک تعهد ایدئولوژیک در حوزه سیاسی نسبت به ارزش های لیبرالیستی وجود دارد که موجب بازتولید ارزش ها و هنجارهای متبلور در نهادهای اقتصاد بازار محور می شود. در یک جمع بندی می توانیم بگوییم: اگر بپذیریم که امر اقتصادی یک امر اجتماعی است، در اینکه اخلاق فردی (نتیجه گرا) در حوزه اقتصاد باید با یک اخلاق اجتماعی (مثل اخلاق وظیفه گرا یا تعهد ایدئولوژیک) در حوزه اجتماع تکمیل شود تا به یک نظم اقتصادی برسیم، شکی وجود ندارد، بلکه مسئله بر سر چگونگی تعریف یک اخلاق اجتماعی و بیان ارتباط آن با اخلاق فردی است، به گونه ای که نتیجه عقلانیتی کلی تر از عقلانیت نئوکلاسیکی باشد و بتوان ارتباط آن با نظم اقتصادی را نیز مد نظر قرار داد. بنابراین، اصل مسئله نظم (تکمیل اخلاق فردی با اخلاق جمعی به منظور رسیدن به نظم اقتصادی) به یک اندازه برای اقتصاد اسلامی و اقتصاد جریان غالب برقرار است. تفاوت در امکانات پیش روی این دو برای حل مسئله است. پیشنهاد روش شناختی این مقاله آن است که با تلفیق رویکرد وظیفه گرا (به منظور تعهد به ارزش ها و هنجارهای اسلامی یا هر ارزش مطلقی که به عنوان مبنایی برای اخلاق اجتماعی قابل تعریف باشد) با رویکرد مطلوبیت گرا (با توجه به انگیزشی که در حوزه شخصی به عنوان مبنایی برای اخلاق نتیجه گرای شخصی و فردی)، می توان اقتضائات مطلوبیت گرایی در علم اقتصاد را با اقتضائات سیاست گذاری توزیعی برای حفظ نظم اقتصادی آشتی داد. اما نکته مهم تر این است که حل مسئله نظم (تکمیل اخلاق فردی با اخلاق جمعی به منظور رسیدن به نظم اقتصادی) در علم اقتصاد و در نتیجه، اقتصاد اسلامی ما را با یک مسئله بنیادی تری در خصوص نسبیت تاریخی این اخلاق اجتماعی مواجه می سازد. همان گونه که اشاره شد، اقتصاد جدید به سبب نگاه انسانگرایانه صرف به جهان هستی، این نسبیت تاریخی را می پذیرد و در نتیجه، عملاً به مسئله نظم پاسخ قطعی نمی دهد. ولی این یک فرصت برای اقتصاد اسلامی است که این مسئله را در شکل بنیادی تری حل کند؛ زیرا در دسترسی به ارزش ها و هنجارها در شکل دهی اخلاق اجتماعی با نسبیت تاریخی مواجه نیست. ولی حل این مسئله ما را با پرسش جدیدی درباره جهان بینی و سنت اسلامی مواجه می کند: آیا در سنت فلسفی، فقهی و کلامی اسلامی این ظرفیت وجود دارد که بتوان اقتضائات اخلاقی اقتصاد جدید را با ارزش های الهی منظور اسلام هماهنگ ساخت تا پاسخی به این مسئله نظم و نسبیت تاریخی باشد؟ پاسخ اجمالی، صوری و روش شناسانه به مسئله نظم، تلفیق رویکرد نتیجه گرا (مطلوبیت گرا) و وظیفه گرا بود. پاسخ تفصیلی، محتوایی و هستی شناسانه به مسئله نسبیت تاریخی فرصت دیگری را می طلبد، ولی به اجمال می توان گفت: برای حل این مسئله، دو کار باید انجام شود: نخست بازگشت به سنت فکری اندیشمندان مسلمان و مطالعه این سنت در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تا به ارزش ها و هنجارهایی که موجب تکوین و تداوم این فرهنگ و تمدن شده است آگاهی پیدا کنیم. دوم فهم تاریخ و سنت اندیشه غربی، به ویژه در دوران جدید، تا به مشکلات و بحران هایی که در دوران جدید، به ویژه در حوزه نظم اقتصادی، جوامع را مبتلا کرده است و روش حل آنها آگاهی پیدا کنیم. نتیجه گیری علم اقتصاد در زمان ارسطو با عنوان تدبیر منزل، بخشی از علم اخلاق محسوب می شد. اخلاق نیز مفهومی بود که نه تنها اخلاق فردی، بلکه اخلاق اجتماعی را نیز دربر می گرفت و اصولاً این دو بعد از اخلاق جدای از یکدیگر نبود. ولی در دوران جدید، مفهومی متفاوت از اخلاق فردی شکل گرفت که بر خلاف تفکر ارسطویی، در آن امیال در تقابل با خرد تعریف می شود. با ظهور دانش اقتصاد به عنوان یک علم مستقل، منفعت طلبی توجیه اخلاقی پیدا کرد و مبنایی برای عقلانیت فردی شد. ولی مسئله جدیدی نیز به وجود آمد که با این عقلانیت و اخلاق فردگرایانه قابل حل نبود و آن مسئله نظم اجتماعی مبتنی بر نظم جدید اقتصادی بود؛ نظمی که پیش از آن، به واسطه اخلاق اجتماعی ناشی از ارزش ها و هنجارهای جمعی تأمین می شد. اسمیت مسئله نظم را به نظم خود بنیاد بازار تقلیل داد و ضمانت آن را به عهده دست نامرئی گذاشت. ولی دست نامرئی یک استعاره میان تهی بود. تحقق نظم اقتصادی بازار در عمل، مستلزم وجود یک مجموعه ترتیبات نهادی تاریخی است. به همین علت، بررسی مسئله نظم مستلزم امکان برقراری ارتباط بین نهادها و علم اقتصاد است. از سوی دیگر، نهاد ذاتاً امری اجتماعی است و بر مبنای اخلاق و عقلانیت فردی مورد نظر اقتصاد نئوکلاسیکی قابل تبیین نیست. برای حل مسئله نظم در اقتصاد نئوکلاسیک، نیازمند یک اخلاق غیر شخصی و اجتماعی هستیم که معیاری برای مقایسه بین شخصی مطلوبیت ها ارائه بدهد. یافتن این معیار ما را با مسئله ای جدید، یعنی نسبیت تاریخی این اخلاق اجتماعی مواجه می سازد. ازاین رو، برای حل مسئله نظم در علم اقتصاد، باید اخلاق و در نتیجه، عقلانیت اقتصادی مبتنی بر آن را از نسبیت رها سازیم. بنابراین، باید به دنبال یک مبنای مطلق و غیر تاریخی برای اخلاق اجتماعی باشیم که اراده انسان ها و گذشت زمان در آن تغییری ایجاد نکند. تنها در این صورت است که نظم در معنای واقعی کلمه، قابل تحقق خواهد بود. به عبارت دیگر، برای حل مسئله نظم با یافتن معیار (به منظور مقایسه بین شخصی مطلوبیت ها) از طریق اخلاق اجتماعی، با مسئله جدید نسبیت تاریخی مواجه می شویم. برای اقتصاد نئوکلاسیک، حل مسئله معیار از طریق اخلاق اجتماعی مطرح نگردیده و ازاین رو، با مسئله نسبیت تاریخی هم مواجه نشده است. حتی اگر اقتصاد نئوکلاسیکی بخواهد مسئله معیار را حل و نسبت خود با مسئله نظم را در حوزه نظری سامان دهد با مشکل بزرگ تری مواجه می شود که همان نسبیت تاریخی اخلاق اجتماعی در یک نگاه انسان گرایانه است. این مشکل برای اقتصاد نئوکلاسیک قابل حل نیست؛ زیرا اصولاً در اندیشه انسان گرایانه حاکم بر اقتصاد جدید از این نسبیت تاریخی گریزی ندارد. حتی اگر اقتصاد جدید به حل مسئله نظم (با تعریف اخلاق اجتماعی) نزدیک شود، در این نقطه (نسبیت تاریخی) متوقف گردد و راه حلش ناقص می ماند؛ چرا که پذیرش نسبیت، تضاد منافع را حل نمی کند، بلکه آن را از سطح اقتصاد به سطح بالاتری در حوزه اجتماع و تاریخ منتقل می کند و در نهایت، اراده انسان های قدرتمند است که به زور، معیارها را به شکل تاریخی متعین می کند. این یک نظم کامل، واقعی و بادوام نخواهد بود؛ زیرا مبتنی بر قدرت است و نه حقیقت. ازاین رو، اقتصاد جدید در نهایت پیشرفت نظری خود، نمی تواند به مسئله نظم پاسخ قطعی بدهد. این یک فرصت برای اقتصاد اسلامی است که این مسئله را در شکل بنیادی تری حل کند؛ چرا که در دسترسی به ارزش ها و هنجارها در شکل دهی اخلاق اجتماعی، با نسبیت تاریخی مواجه نیست. ولی حل این مسئله ما را با پرسش جدیدی در زمینه جهان بینی و سنت اسلامی مواجه می کند: آیا در سنت فلسفی، فقهی و کلامی اسلامی، این ظرفیت وجود دارد که بتوان اقتضائات اخلاقی اقتصاد جدید را با ارزش های الهی مورد نظر اسلام هماهنگ ساخت تا پاسخی به این مسئله جدید باشد؟ منابع ایمان، محمدتقی و احمد کلاته ساداتی،1392، روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، قم، پزوهشگاه حوزه و دانشگاه. میرمعزی، سیدحسین، 1380، اسلام و نظام اقتصادی، اقتصاد اسلامی، ش3، ص91-108. ـــــ ، 1385، نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی، ش22، ص123-146. موسویان، سیدعباس، ١٣٨١، دین و اقتصاد، اقتصاد اسلامی، ش٨، ص37-60. منذر قحف، 1385، مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی، ترجمه سیدحسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، ش21، ص157-188. نصر، سیدحسین، 1374، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، چ دوم، تهران، طرح نو. نجارزاده و دیگران، 1387، شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری، جستارهای اقتصادی، ش10، ص7-37. یوسفی، احدعلی، 1385، ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام و ساماندهی آن، اقتصاد اسلامی، ش23، ص101-126. Cooper, John M, (ed.), 1997, Plato: Complete Works, Indianapolis: Hackett. Arrow, K.J, 1951, Social Choice and Individual Values, New York. Hobbes, T, 1651, leviathan ,oxford. Bentham, J, 1789, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford. Locke, J, 1689, Second Treatise of Governmen, Oxford. Hume, D, 1739, Treatise of Human Nature, Book III, part I, Oxford. Kant, I, 1949, Critique of Pracitical Reason, Chicago. Mandeville, Bernard, 1924 [1729], The Fable of the Bees,. New York, Oxford University Press. Shields, C, 2008 ,The Oxford Handbook on Aristotle, Oxford: Oxford University Press Smith, A, 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Glasgow edition, Oxford. على فتحى: استادیار گروه فلسفه پردیس فارابى دانشگاه تهران. معرفت فلسفی -44- سال یازدهم، شماره چهارم ـ تابستان 1393. انتهای متن/
http://fna.ir/66ZBRJ
94/10/13 - 04:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها