تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820249693
سمت وسوی تجارت پس از لغو تحریم ها
واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: با احتمال لغو قریب الوقوع تحریم ها، این انتظار بیش از پیش قوت گرفته است که در کنار گشایش هایی نظیر تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط فناوری و برقراری ارتباطات نظام بانکی، کلید برجام قفل تجارت خارجی ایران را نیز باز کند.به گزارش عصرامروز به نقل از تجارت فردا، روزشمار لغو تحریم ها گویی به اعداد آخر رسیده است. در واپسین روزهای ماه آذر و بنابر آنچه مقامات دولتی وعده داده اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در تازه ترین اظهارنظر خویش اعلام کرده است «به زودی شاهد لغو تحریم ها خواهیم بود.» و البته این خبر در روز سه شنبه ۲۴ آذرماه به نقل از عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که پس از تصویب قطعنامه ۱+۵ در شورای حکام، لغو عملی تحریم ها از سه هفته آینده آغاز شود. اکنون با احتمال لغو قریب الوقوع تحریم ها، این انتظار بیش از پیش قوت گرفته است که در کنار گشایش هایی نظیر تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط فناوری و برقراری ارتباطات نظام بانکی، کلید برجام قفل تجارت خارجی ایران را نیز باز کند. البته هنوز کسی از میان صاحب نظران یا متولیان دولتی تجارت نتوانسته است با قطعیت در مورد آینده فضای تجارت پس از لغو تحریم ها پیش نگری کند. از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۱۰ تا به امروز حدود پنج سال سپری شده و جراحاتی که تیغ تحریم بر پیکرتجارت ایران نشانده است، بر کسی پوشیده نیست. تغییر سیاست تجاری ایران از غرب به شرق، ایجاد محدودیت های ارزی، پدیدار شدن چالش نقل و انتقال وجوه، افزایش هزینه واردات و صادرات تنها بخشی از رهاورد سیاست های تحریمی برای ایران بود. حال در سناریویی خوش بینانه، چنانچه تحریم ها به زودی از میان برداشته شود، پیش بینی اینکه چالش های مورد اشاره از فضای تجاری ایران رخت بربندد چندان پیچیده و دشوار نخواهد بود. با بازگشت قریب الوقوع ایران به جامعه اقتصاد جهانی، می توان به صادرات و واردات کشور جان تازه ای بخشید؛ البته صادراتی که از تولید صادرات محور برآمده باشد و نه صادرات مواد خام و نیمه صنعتی، و نیز وارداتی که در راستای تقویت تولید قرار گیرد و نه آن گونه که مانند چند سال اخیر، ایران به یک واردکننده محصولات نهایی تبدیل شود. ضمن اینکه درنتیجه توسعه تعاملات بین المللی، گسترش مقاصد صادرات و نیز مبادی واردات از کشورهایی نظیر چین، هند و کشورهای همسایه به سایر کشورهای تراز اول، گزاره ای قابل توجه به نظر می رسد. اما فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان جملگی بر این عقیده اند که تنگناهایی که در سال های اخیر آنان را در فضای تجاری کشور دربر گرفته، تنها از ناحیه تحریم های خارجی نبوده است. به طوری که تدوین مقررات یا ایجاد محدودیت در حوزه تجارت و اعمال سیاست های ارزی و تعرفه ای نامناسب از جمله عواملی است که فعالان بخش خصوصی در محافل خود از آن به عنوان «تحریم های داخلی» یاد می کنند و این رویه به رغم تغییر دولت، کماکان ادامه دارد. برای مثال، کارشناسان بر این باورند، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و افزایش صادرات می تواند مانع از تداوم کاهش رشد اقتصادی شود، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، توسعه صادرات را با کندی مواجه خواهد کرد. اما بر اساس اعتراضاتی که این روزها صادرکنندگان مطرح می کنند، به نظر می رسد، دولت تصمیمی برای واقعی کردن نرخ ارز برابر آنچه در قوانین بالادستی آمده، ندارد. آنان مدعی هستند که دولت یازدهم، نرخ ارز را در بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور، ۲۹۹۷ تومان کمتر از ۳ هزارتومان در نظر گرفته و چنین اقدامی این پیام را به صادرکنندگان مخابره می کند که دولت در پی افزایش صادرات نیست. از طرفی در شرایطی که گفته می شود، سهم بالایی از واردات به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص یافته، این استدلال از سوی مدافعان کاهش نرخ ارز مطرح می شود که با افزایش نرخ، واردات و متعاقب آن تولید تحت تاثیر قرار می گیرد. اما در شرایطی که سیاست های اقتصاد مقاومتی و ذیل آن، توسعه صادرات به عنوان استراتژی اقتصادی دولت تعیین شده است، آیا سیاست های ارزی نباید به نفع صادرات تدوین شود؟ پرسش مهم تر آن است که آیا در نهایت فضای تجاری کشور از لغو تحریم ها و دوران پساتحریم به نحو مطلوب بهره برداری خواهد کرد؟
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[مشاهده در: www.asremrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها