واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: این روزها صحبت از کاهش نرخ سود بانک ها زیاد شنیده می شود. اوج ماجرا هم آن جایی بود که بانک های خصوصی و دولتی در جلسه ای تصمیم گرفتند که نرخ سود سپرده یک ساله، ١٨درصد و نرخ بین بانکی را ٢٤درصد تعیین کنند. پیش از این و در اردیبهشت ماه بود که نرخ سود بانکی از ٢٢درصد به ٢٠درصد رسیده بود.نرخ سود با تورم سر ناسازگاری داشته و این روزها دوباره به دغدغه سیاست گذاران پولی تبدیل شده است. حتی کار به جایی رسیده که تمام راه های خروج از رکود اقتصادی به کاهش این متغیر اقتصادی ختم شده است. سیاست دستوری پایین آوردن نرخ سود هم نتوانسته گرهی از کار بگشاید و با وجود این که طی دوسال گذشته چندبار نرخ سود بانکی به شکل دستوری کاهش یافته است، اما روند شاخص نرخ سود با روند حرکت شاخص تورم با یکدیگر همسو نشده اند. اگرچه قصه ناهمگونی تورم با نرخ سود در اقتصادمان پدیده تازه ای نیست. دراین میان نیز نسخه هایی که تاکنون برای پایین آوردن تب نرخ سود در اقتصاد ایران تجویز شده است، راه به جایی نبرده است. با این حال بانک مرکزی قصد دارد از طریق ورود به بازار بین بانکی به طور غیرمستقیم نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد تا دیگر مجبور نباشد با شیوه دستوری این متغیر حساس اقتصاد مالی را کنترل کند. اگرچه برخی کارشناسان بر این عقیده اند که این سیاست پولی هم تنها در کوتاه مدت پاسخگوست و منجر به افزایش تورم خواهد شد. به همین جهت باید سیاست گذار پولی از هرگونه دخالت در تعیین نرخ سود پرهیز کند و از طریق مکانیسم بازار نرخ سود را کشف کند. البته کاهش نرخ سود بانکی همیشه مخالفان و موافقان خود را داشته است. زمانی که نرخ سود بانکی کم شود، از آن طرف هم وام ها ارزان تر گیر وام گیرندگان می آید. اگر این طور شود، مردم با خیال راحت تری وام می گیرند و در حالت خوشبینانه، فعالیت اقتصادی بیشتری انجام می دهند. همچنین کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که مردم دیگر پول هایشان را در بانک ها نگذارند و وارد بخش های دیگر اقتصادی ازجمله، سرمایه گذاری در بخش های تجاری، صنعت و بازار سرمایه شوند. به این ترتیب، سرمایه ها دیگر به سمت بانک ها هدایت نخواهد شد. البته چون هنوز نرخ سود بانکی چند درصدی بالاتر از نرخ تورم است، شاید این اتفاق خیلی رخ ندهد و مردم هنوز به سودهای بانکی اطمینان بیشتری داشته باشند و پول هایشان را وارد بخش های دیگر نکنند. رفاه اقتصادی شهروندان هر اقتصادی وابسته به سطح سرمایه سرانه در آن اقتصاد است. هرچه سطح سرمایه سرانه بیشتر باشد، توانایی نیروی کار برای خلق درآمد بالاتر خواهد بود. اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است؛ اقتصادی که در آن سهم عمده ای از پس اندازهای کوچک از مسیر بانک ها بین فعالیت های سرمایه گذاری تخصیص می یابد. اغلب کشورهای درحال توسعه و معدودی اقتصاد پیشرفته مانند ژاپن و آلمان بانک محور هستند. مطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی لزوما به ساختار نظام مالی (بانک محور یا بازارمحور بودن) بستگی ندارد. بلکه تضمین تخصیص کارآمد منابع است که ساختاری را برساختار دیگر مرجح می سازد. همان طور که گفته شد، نظام مالی ایران بانک محور محسوب می شود. اما چارچوب سیاست گذاری پولی که هم اکنون اجرا می شود و ریشه در قوانین پولی و بانکی کشور دارد، کارآیی نظام مالی را به شدت متأثر ساخته است. در چارچوب سیاست گذاری پولی، بانک مرکزی باید نرخ های سود متعددی را به صورت دستوری تعیین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به جای بازارهای مالی باید طیف وسیعی از نرخ های سود کوتاه مدت و بلندمدت یا نرخ های سود روی سپرده ها و تسهیلات را مشخص کند. بالابودن تسهیلات غیرجاری، مازاد تقاضا برای تسهیلات و عدم توسعه یافتگی ابزارهای مالی (به طور مثال، عدم ارایه کارت های اعتباری) شواهدی هستند که هرکدام جنبه ای از ناکارآمدی نظام مالی را نشان می دهند. تصمیم چند روز پیش شورای هماهنگی بانک ها با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و نیاز کشور به افزایش تقاضا می تواند موثر باشد و به گردش مالی بیشتر و رشد و رونق کسب وکار و افزایش تقاضا کمک کند. اما مشخص نیست که این توافق قابل اجرا و عملیاتی شدن است یا خیر؟ زیرا در تجربه قبلی که سال گذشته رخ داد و بانک ها تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده ها گرفتند، عملا شاهد عدم اجرای این مصوبه ازسوی برخی بانک ها بودیم. نکته دیگر این است که توافق یا تبانی بین بانک ها برای کاهش نرخ سود در هیچ کشوری تجربه نشده و بانک ها برای کاهش نرخ سود به صورت توافقی اقدام نمی کنند. زیرا در اقتصادهای توسعه یافته و شفاف، قوانین ضدانحصار اجازه نمی دهد که تبانی در بانک ها و شرکت هایی که بخواهند نرخی را تعیین و روی آن توافق کنند، صورت بگیرد. وقتی نرخ سود کاهش می یابد به معنای کاهش عرضه پول از یک سو و افزایش تقاضا و ایجاد عدم تعادل در بازار پول و ایجاد صف تسهیلات بانکی است و چون به خاطر عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبود منابع به تعدادی از بنگاه ها تسهیلات پرداخت نمی شود، درنتیجه روش های نامناسب مانند تقلب کردن و روش های غیراخلاقی ممکن است رخ دهد و عده ای از روش های مختلف غیرقانونی تلاش می کنند که به تسهیلات برسند. همچنین در بازار غیررسمی، نرخ تسهیلات و سپرده افزایش خواهد یافت. حالا که بانک مرکزی علاقه مند به کاهش نرخ سود است، ضروری است که اقداماتی را در این زمینه انجام دهد و با افزایش منابع نقدینگی، بانک ها را به سمت ایجاد کاهش نرخ هدایت کند و با افزایش عرضه پول، عدم تعادل برطرف شده و به صورت خودکار، نرخ سود کاهش یابد. این درحالی است که بانک مرکزی علاقه ای به افزایش نقدینگی ندارد. به گزارش بانکداران ۲۴ ( B anker )، لذا تا زمانی که راهکاری برای افزایش منابع و عرضه پول ارایه نشود و بانک مرکزی منابع بانک ها را افزایش ندهد، نمی توان انتظار داشت که عدم تعادل عرضه و تقاضای پول حاصل از کاهش نرخ سود بانکی برطرف شود و در این شرایط سهمیه بندی اعتبارات، عدم دسترسی تعدادی از بنگاه ها به تسهیلات، افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار غیررسمی و... رخ خواهد داد.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]