تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805543120
نظریه مشورتی درباره قوانین مربوط به تقصیر متهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه‌ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 92 است؟ پاسخ داد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پاسخ این اداره کل به پرسش مطرح شده به این شرح است: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری. پاسخگویی به استعلام‌های حقوقی قضات و تمامی مراجع رسمی کشور در قالب نظریه‌های مشورتی از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این مرجع تمامی سئوالات حقوقی را که به علت اجمال و ابهام قوانین و مقررات در زمینه‌های گوناگون از سوی قضات سراسر کشور، وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی مطرح می‌شود پاسخ می‌دهد. نظریه‌های مشورتی هر چند لازم الاتباع نیستند؛ اما جنبه کاربردی داشته و به خصوص در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاه‌ها از نقش بسزایی برخوردارند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها