تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805540950
کاهش آمار طلاق از طریق تدوین قانون حمایت از اعضاء خانواده
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۷
سمینار "بایسته‌های نهاد خانواده با نگاهی به علل طلاق و راه‌های پیشگیری از آن در خراسان رضوی" در موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد برگزار شد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، سعید شریعتی مزینانی، جامعه‌شناس با بیان اینکه جامعه‌شناسان در تحلیل پدیده‌های اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی، در چارچوب مفاهیمی مانند سیستم، ساختار، نظم و کارکرد می‌اندیشند، اظهار کرد: در رویکرد جامعه‌شناختی، امور و پدیده‌های اجتماعی را باید در پیوند آنها با عوامل ساختاری در سطوح میانی و کلان بررسی و تبیین کرد. وی افزود: مسأله خانواده، تحولات تاریخی و مشکلات امروز آن و به طور خاص پدیده طلاق را نیز باید در ساختار کلان اجتماعی جامعه ایران بررسی کنیم، به سخن دیگر بدون اتخاذ یک رویکرد کلان تاریخی و توجه به تحولات عمومی جامعه ایران و به طور خاص خانواده، در چند دهه گذشته نمی‌توانیم به دریافتی علمی و راهگشا از مشکلات امروز خانواده در ایران برسیم. این جامعه‌شناس با اعتقاد بر اینکه استمرار و حتی تشدید اختلال‌هایی که در نظام خانواده در ایران با آن مواجهیم نتیجه عدم تعادل و نابسامانی اجتماعی جامعه ایران درسطح کلان است، افزود: کم اثر بودن و به ثمر ننشستن تلاش‌هایی که برای مواجهه با آسیب‌های خانواده و طلاق صورت گرفته‌اند، عمدتا به این علت است که ما مشکل ساختاری داریم و طلاق صرفا معلول و برآیند این مشکلات ساختاری است. وی اظهار کرد: نادیده گرفتن شرایط ساختاری جامعه ایران و تلاش برای حل مسأله‌ای نظیر طلاق مانند مبارزه با سلول‌های سرطانی است که یک بافت سرطانی آنها را تولید می‌کند؛ تا هنگامی که بافت بیمار درمان نشود سلول‌های بیمار دائما بازتولید می‌شوند و تلاش‌های ما برای حل مسأله ناکام خواهد بود. شریعتی ادامه داد: اگر بخواهیم درباره آنچه مشکل یا عدم تعادل ساختاری جامعه ایران است، سخن بگوییم باید به بحث گذار عمومی جامعه خودمان اشاره کنیم؛ عمدتا از اواخر دوره پهلوی دوم به این سو جامعه ایران در فرآیندی وارد می‌شود که در ادبیات جامعه‌شناسی عموما به عنوان گذر از عصر سنت به دوران تجدد یا مدرنیسم یاد می‌شود. وی افزود: این جریان گذار در همه تجربه‌های تاریخی در کشورهای دیگر با تعارض‌ها و نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی مواجه بوده و اساسا برخی معتقدند زایش علوم اجتماعی جدید حاصل احساس نیاز به شناخت علمی این نابسامانی‌ها و یافتن راه‌حل‌های علمی برای آنها بوده است؛ اگر بخواهیم به نحوی انضمامی‌تر سخن بگوییم و با وام گرفتن از امیل دورکیم، می‌توان گفت در جریان گذار مورد اشاره، نظم اخلاقی پیشین که مبتنی بر سنت‌های استوار تاریخی بوده است، سست می‌شود و شکلی از فردگرایی و غلبه ارزش‌های فردی بر ارزش‌های جمعی تبدیل به خصیصه اصلی جامعه می‌شود. شریعتی با با بیان اینکه اگر "خانواده گرایی" را به عنوان یک ارزش کاملا مسلط بر جامعه ایران در گذشته در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد این خصیصه در موج گذار یاد شده تا حدود زیادی تضعیف شده است، اظهار کرد: به بیان مشخص‌تر اگر در گذشته، حفظ خانواده(به هر بهایی) یک الزام اجتماعی و اخلاقی تلقی می‌شد، در جامعه امروز تداوم خانواده در پیوند با حقوق فردی زوج(البته به ویژه زنان در جامعه ما) معنا پیدا می‌کند. وی افزود: در نظام ارزشی امروز جامعه ایران، به ویژه در میان گروه‌های جوان‌تر در طبقه متوسط شهری، هویت زن در خانواده، تنها "همسر" و "مادر" بودن نیست بلکه زنان برای خود هویت انسانی فارغ از نقش خانوادگی قائلند و اگر در خانوده این هویت انسانی مخدوش یا نادیده گرفته شود، دیگر دلیلی برای ادامه خانواده وجود نخواهد داشت؛ چنین است در مورد مردی که به این باور برسد که زندگی خانوادگی، هویت فردی‌اش را از او سلب می‌کند. وی ادامه داد: طبق آمار رسمی، بیشترین درصد واقعه طلاق مربوط به افراد واقع در بازه سنی 20 تا 29 سال بوده، معنای این داده این است که ما با نسلی مواجهیم که نگرش و هنجارهایش در زمینه خانواده با لایه‌های میانسال و کهن‌سال جامعه که عموما گرایش بیشتری به سنت دارند، متفاوت است. شریعتی مزینانی تصریح کرد: برای تحلیل مسأله طلاق در ایران ما به مفاهیم و چارچوب‌های تحلیلی نظیر نظریه توزیع قدرت در خانواده(یعنی نگرش متفاوت زنان امروز به سهمی که از قدرت در خانواده دارند در برابر مردان)، نظام حمایت اجتماعی در ارتباط با خانواده، دگرگونی در الگوی همسرگزینی(طبق پژوهش‌های انجام شده الگوی همسرگزینی برای 80 درصد از ازدواج‌ها خانوادگی بوده در حالی که سهم این شیوه انتخاب همسر در دهه 70 به کمتر از 40 درصد رسیده است)، غلبه ارزش‌های مادی گرایانه، تغییر نگرش به طلاق، تغییر نقش زنان در خانواده و ... نیاز داریم. وجود اختلالات شخصیتی در افراد از شایع‌ترین علل طلاق در کشور است رضا زیبایی، روانشناس بالینی و مشاور موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد، یکی از شایع‌ترین علل طلاق را در کشور را وجود اختلالات شخصیتی در افراد عنوان کرد و گفت: به ویژه عامل ازدواج موجب پدیدآیی و بروز این اختلالات می‌شود. وی علامت اصلی این نوع اختلالات را واکنش‌های غیرمعمول و نامتناسب فرد در روابط خود با همسر عنوان کرد و افزود: برای مثال خودشیفتگی و خود رأی بودن، وابستگی افراطی به والدین یا حتی همسر با کنترل سوء ظنی و رفتارهای محدودکننده نشان داده می‌شود. زیبایی با اشاره به اینکه نحوه انتخاب همسر در ایران نیز یکی دیگر ازعلل اختلافات زناشویی است، بر سه ویژگی انتخاب، آگاهی و آزادی تاکید کرد و گفت: متاسفانه درصدی از ازدواج‌ها نه با آگاهی ونه با اختیار زوج صورت می‌گیرد که این مسأله در آینده، سردی و تحمل بیمارگونه را برای زوج پدید می‌آورد. وی به اهمیت مقوله پیشگیری در کاهش اختلافات خانوادگی اشاره کرد و با اعتقاد بر اینکه آنچه امروز درو می‌کنیم کاشته دیروز ماست و شیوه‌های تربیتی والدین منفک از این مقوله نیست، گفت: گاه والدین بدون هیچ شیوه تربیتی، فرزندان خود را رها می‌کنند که این موضوع یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی آزردگی‌های روانشناختی آینده فرزندان است؛ ترغیب امروز والدین به شناخت بیشتر ناتوانی و توانمندی‌های خود بی شک بهداشت روانی آینده فرزندان را ارتقا خواهد داد. مشاور مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد اضافه کرد: راهنمایی و مشاوره پیش ازازدواج البته به شرط حاذق بودن مشاور می‌تواند مانع بسیاری از اختلافات خانوادگی و طلاق‌های آینده شود. با تدوین قانون حمایت از اعضای خانواده می‌توان آمار طلاق را کاهش داد مریم کارگر کرمی، وکیل پایه یک دادگستری از جمله علل طلاق را عدم شناخت زن و مرد از یکدیگر عنوان کرد و افزود: در جامعه ما از زمان دبستان تا دانشگاه شاهد تفکیک جنسیتی هستیم؛ اگر ما با توجه به مذهب و فرهنگ‌مان ناگزیر به تفکیک جنسیتی هستیم، باید در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش‌های لازم در خصوص روحیات جنس مخالف و مهارت‌های زندگی در قالب درس و واحدی اجباری داده شود. وی با اعتقاد براینکه به دلیل عدم آموزش صحیح و عدم وجود متولی این امر، فرزندان ما بدون شناخت رشد می‌کنند و زنان با دید زنانه و مردان با دید مردانه به یکدیگر می‌نگرند، گفت: در این شرایط مردان و زنان بدون اینکه به این موضوع واقف باشند که دو جنس مخالف با روحیات متفاوت و توقعات متفاوتی هستند، نگرش‌شان شکل می‌گیرد. کارگر کرمی با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و شناساندن روحیات جنس مخالف و تامین منابع مالی برای ایجاد مراکزی جهت آسیب‌شناسی خانواده و رفع این آسیب‌ها و ترویج فرهنگ حل مشکل از طریق متخصص، گفت: در این راستا به ویژه مردان که متاسفانه برای مراجعه به متخصص مقاومت نشان می‌دهند و ترجیح می‌دهند مشکل را از طریق پاک کردن صورت مسأله، رفع کنند در حالی که با آموزش می‌توان آمار طلاق را کاهش داد نه با مسکن‌های موقتی، غیراصولی و مغایر قانون. این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است با تدوین قانون حمایت از تمام اعضای خانواده و قوانین پیشگیرانه نه تنها آمار طلاق را می‌توان کاهش داد بلکه به رشد آمار ازدواج نیز می‌توان کمک کرد. کارگر کرمی با دفاع از حقوق زنان، اظهار کرد: به طور قطع از یک طرف، با تضعیف کردن زنان به طور غیرمستقیم از جمله عدم امکان مطالبه مهریه، عدم امکان پذیرش اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی از طریق دادگاه در خراسان رضوی و پرداخت هزینه دادرسی براساس قیمت روز سکه و به تبع آن عدم امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تامین خواسته و از طرف دیگر با پذیرش اعسار از پرداخت مهریه، ارجاع بانوان به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، امکان انتقال اموال و از دسترس خارج کردن اموال توسط زوج در مهلت ابلاغ تا اجرا و وجود راه‌های فرار از قانون برای مردان موجب تجری بیشتر طرف مقابل نسبت به فرد تضعیف شده که اتفاقا نیاز به حمایت بیشتر است، می‌شود. وی گفت: زنان ما با این تبعیض ناعادلانه قضایی و عدم رعایت اصل تساوی همگان در مقابل قانون چگونه می‌توانند با آرامش درونی به زندگی مشترک و ایجاد آرامش در خانواده ادامه دهند؟ نهاد داوری، نهادی برای ایجاد صلح خانوادگی است احمد خرسند، مدرس دانشگاه با اشاره به کارآمدسازی نهاد داوری در ایجاد صلح و سازش دعاوی خانوادگی، گفت: داوری نهادی دیرپا در فقه و حقوق خانواده است که بر مبنای اعتماد و اطمینان طرفین به داور یا داوران شکل می‌گیرد. وی با بیان اینکه داوری در دعاوی مدنی و تجاری، تابع قواعد و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ما خواهد بود، گفت: مبنای قرآنی نهاد داوری در خانواده را می‌توان در آیه 35 سوره نسا جستجو کرد؛ خداوند در آیه شریفه 35 سوره نسا می‌فرماید: "اگر از ناسازگاری و جدایی میان زن و شوهر بیم داشتید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار و اختلاف آن دو رسیدگی کنند، اگر این دو داور بنای اصلاح داشته باشند خدا میان آن دو سازگاری ایجاد می‌کند همانا خداوند دانا و آگاه است"، ما نیز برای کارآمدسازی نهاد خانواده و پیشگیری از وقوع طلاق بهتراست به مبنای فقهی و قرآنی آن تمسک جوییم؛ داوری بر این مبنا تدبیری پیشگیرانه و به عنوان یک مداخله بهنگام است و شامل هر دعوی یا هرگونه اختلاف خانوادگی می‌شود . خرسند با اعتقاد بر اینکه نهاد داوری نهادی برای ایجاد صلح خانوادگی است، گفت: در واقع صلح خانوادگی غیر از صلح سیاسی است؛ در صلح خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست بلکه اتحاد و یگانگی دو روح باید تحقق پذیرد. وی با تاکید بر اینکه بررسی نحوه بازتاب قلمرو داوری خانوادگی در قوانین موضوعه مدنی و قانون جدید حمایت خانواده و سابقه تقنینی آن در ایران نشان می‌دهد که این نهاد هنوز آنگونه که باید و شاید مطرح نشده است، گفت: در واقع گسترش قلمرو داوری به مجموع اختلافات خانوادگی امری است که بیشتر حقوقدانان، متخصصان و دلسوزان تحکیم نهاد خانواده آن را پیشنهاد می‌کنند. خرسند خاطرنشان کرد: همچنین نظارت دادگاه بر انتخاب داورانی از اقوام و خویشان دلسوز در رفع اختلاف و پیشگیری از طلاق نقشی اساسی دارد. این سمینار به همت انجمن علمی حقوق مؤسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد با حضور سعید شریعتی مزینانی، جامعه‌شناس و مدیر پژوهش موسسه، رضا زیبایی روانشناس بالینی و مشاور این مؤسسه، احمد خرسند عسکری مدرس دانشگاه، مریم کارگر کرمی وکیل پایه یک دادگستری فعال حقوق زنان، دکتر امیرحسین نوربخش پژوهشگر اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و حجت‌الاسلام محمودزاده مدرس دانشگاه در تالار فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها