واضح آرشیو وب فارسی:باوی نیوز: با گذشت یک ماه از علنی شدن امحای حجم گسترده ای از سیب زمینی تولید داخل توسط دستگاه های دولتی، اطلاعات جدید نشان می دهد حجم واقعی امحای این محصول کشاورزی در سال جاری 7-6 برابر بیش از آن چه که تاکنون اعلام شده، بوده است.به گزارش باوی نیوز: حدود یک ماه پیش خبری رسانه ای شد که سوءمدیریت در بدنه اجرایی کشور را می رساند. بر اساس این خبر، حدود 1700 تن سیب زمینی در استان فارس که توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده بود، به دلایلی نامعلوم دفن شده است. * فرار دولت از پاسخگویی مسئولان دولتی در واکنش به اعتراض های گسترده نسبت به این اقدام، توجیهات متناقضی مطرح کردند. ابتدا سخنگوی دولت مدعی شد که این حجم از سیب زمینی برای دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی بوده است. اما وقتی پیگیری ها نشان داد اتفاقا این حجم عظیم از سیب زمینی را سازمان تعاون روستایی که از زیرمجموعه های وزارت جهادکشاورزی است، خریداری کرده بوده، دولتی ها به فکر توجیهات جدید افتادند. یکی از توجیهات دولتی ها این بود که چون قیمت سیب زمینی در بازار پایین آمده بود، در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از ارزان شدن بیش از حد آن، این مقدار سیب زمینی دفن شده است! در واکنش به این توجیه، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس در یکی از جلسات علنی مجلس به شدت از این اقدام انتقاد و این سوال را مطرح کرد که چرا دولت این محصول اضافی را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نداده تا به طور رایگان میان نیازمندان، توزیع شود. سایر چهره های سیاسی و اقتصادی نیز این سوال را مطرح کردند که به عنوان آخرین گزینه دولت می توانست این حجم عظیم محصول کشاورزی را به دامداران بدهد تا صرف خوراک دام شود. با مطرح شدن این سوالات، دولتی ها گفتند که 1700 تن سیب زمینی جنجالی در انبار مانده و فاسد شده بوده و به همین دلیل به نیازمندان یا دامداران داده نشد. به دنبال اعلام با این بهانه، دولتی ها با این سوال مواجه شدند که چرا 1700 تن سیب زمینی را آنقدر در انبارها نگاه داشته اید، که فاسد شود؟ چرا در نحوه نگهداری این محصول مدیریت درست صورت نگرفت؟ نهایتا مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اوایل آذرماه در نشستی خبری درباره علت امحای 1700 تن سیب زمینی اعلام کرد که چون برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، نمی توانستیم به بازار عرضه کنیم، فاسد شد و مجبور شدیم آن را از بین ببریم. مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت که 1700 تن سیب زمینی مذکور از کشاورزان شهرهای داراب و جهرم خریداری شده بود که در نهایت بخش زیادی از آن به بهانه فاسد شدن، امحا شد. * حجم واقعی امحای سیب زمینی با این حال، اطلاعات جدید به دست آمده نشان می دهد حجم امحای سیب زمینی بسیار بیشتر از آنی است که تاکنون تصور می شد؛ اما مسئولان دولتی با پنهان کاری تلاش داشتند واقعیت این سوءمدیریت را مخفی نگاه دارند. بر اساس گزارش روزنامه رسالت ، مقدار سیب زمینی امحاشده آنگونه که در جراید اطلاع رسانی شده 1700 تن نیست، بلکه 11257 تن است که 1257 تن آن محصولات سیب زمینی شهرستان های داراب، شیراز، جهرم و مرودشت بوده و 10000 تن آن مقدار سیب زمینی است که در سال 94 در جیرفت امحا شده است. به عبارت دیگر، تناژ امحاشده سیب زمینی ها 11257 تن است که فقط 1700 تن آن اطلاع رسانی شده و مابقی به عمد یا به سهو رونمایی نشده است. * سیب زمینی ها فاسد نبودند آیا این سیب زمینی های امحایی فی الواقع در حال فاسد شدن بوده اند؟ اگر فاسد بودن چگونه حدود 324 تن از سیب زمینی ها در زمان امحاء تحویل نمایندگان سازمان بهزیستی و کمیته امداد گردیده است. این رقم را مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نیز در نشست خبری خود بیان کرده بود. سخن این است آیا سیب زمینی های فاسد تحویل کمیته امداد و سازمان بهزیستی شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تحویل این مقدار سیب زمینی فاسد از سوی این دو نهاد پذیرفتنی نیست. * زیان میلیاردی به بیت المال ارزش ریالی این تخلف به میزان بهای هر کیلو خرید تضمینی سیب زمینی به مبلغ 3600 ریال بابت آن مقداری که سازمان مرکزی تعاون روستایی از اعتبارات بودجه مصوب خود خرید کرده و آن مقداری که امحا شده رقمی قابل تامل است. محاسبات نشان می دهد که فقط در سال 94 در استان فارس بابت نزدیک به 11300 تن سیب زمینی بیش از 41 میلیارد ریال در امحای این قوت لایموت میلیون ها ایرانی اتلاف گردیده است. * چه کسی مسئول است؟ گفتنی آنکه مسئولیت شرعی و قانونی این اتلاف بیت المال و تضییع حقوق دولتی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی به مثابه یک شرکت دولتی زیانده در ردیف بودجه ای 200100 در سال 94 متوجه بالاترین مقام مسئول در شرکت و همچنین بالاترین مقام مسئول در مجمع آن ازجمله شخص وزیر کشاورزی است که مسئولیت اعضای کمیته امحاء را در این مورد نباید نادیده گرفت. این رویداد مالی از مصادیق موضوع بند هـ ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است که به عنوان یک تصمیم نادرست منتهی به اتلاف و تضییع بیت المال شده است، باید دید آیا دیوان محاسبات به این اقدامات واکنش نشان می دهد؟ منبع: مشرق انتهای پیام/
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باوی نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]