واضح آرشیو وب فارسی:دقیانوس: با گذشت یک ماه از علنی شدن امحای حجم گسترده ای از سیب زمینی تولید داخل توسط دستگاه های دولتی، اطلاعات جدید نشان می دهد حجم واقعی امحای این محصول کشاورزی در سال جاری ۷-۶ برابر بیش از آن چه که تاکنون اعلام شده، بوده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دقیانوس حدود یک ماه پیش خبری رسانه ای شد که سوءمدیریت در بدنه اجرایی کشور را می رساند. بر اساس این خبر، حدود ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در استان فارس که توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده بود، به دلایلی نامعلوم دفن شده است. * فرار دولت از پاسخگویی مسئولان دولتی در واکنش به اعتراض های گسترده نسبت به این اقدام، توجیهات متناقضی مطرح کردند. ابتدا سخنگوی دولت مدعی شد که این حجم از سیب زمینی برای دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی بوده است. اما وقتی پیگیری ها نشان داد اتفاقا این حجم عظیم از سیب زمینی را سازمان تعاون روستایی که از زیرمجموعه های وزارت جهادکشاورزی است، خریداری کرده بوده، دولتی ها به فکر توجیهات جدید افتادند. یکی از توجیهات دولتی ها این بود که چون قیمت سیب زمینی در بازار پایین آمده بود، در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از ارزان شدن بیش از حد آن، این مقدار سیب زمینی دفن شده است! در واکنش به این توجیه، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس در یکی از جلسات علنی مجلس به شدت از این اقدام انتقاد و این سوال را مطرح کرد که چرا دولت این محصول اضافی را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نداده تا به طور رایگان میان نیازمندان، توزیع شود. سایر چهره های سیاسی و اقتصادی نیز این سوال را مطرح کردند که به عنوان آخرین گزینه دولت می توانست این حجم عظیم محصول کشاورزی را به دامداران بدهد تا صرف خوراک دام شود. با مطرح شدن این سوالات، دولتی ها گفتند که ۱۷۰۰ تن سیب زمینی جنجالی در انبار مانده و فاسد شده بوده و به همین دلیل به نیازمندان یا دامداران داده نشد. به دنبال اعلام با این بهانه، دولتی ها با این سوال مواجه شدند که چرا ۱۷۰۰ تن سیب زمینی را آنقدر در انبارها نگاه داشته اید، که فاسد شود؟ چرا در نحوه نگهداری این محصول مدیریت درست صورت نگرفت؟ نهایتا مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اوایل آذرماه در نشستی خبری درباره علت امحای ۱۷۰۰ تن سیب زمینی اعلام کرد که چون برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، نمی توانستیم به بازار عرضه کنیم، فاسد شد و مجبور شدیم آن را از بین ببریم. مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت که ۱۷۰۰ تن سیب زمینی مذکور از کشاورزان شهرهای داراب و جهرم خریداری شده بود که در نهایت بخش زیادی از آن به بهانه فاسد شدن، امحا شد. * حجم واقعی امحای سیب زمینی با این حال، اطلاعات جدید به دست آمده نشان می دهد حجم امحای سیب زمینی بسیار بیشتر از آنی است که تاکنون تصور می شد؛ اما مسئولان دولتی با پنهان کاری تلاش داشتند واقعیت این سوءمدیریت را مخفی نگاه دارند. بر اساس گزارش روزنامه رسالت ، مقدار سیب زمینی امحاشده آنگونه که در جراید اطلاع رسانی شده ۱۷۰۰ تن نیست، بلکه ۱۱۲۵۷ تن است که ۱۲۵۷ تن آن محصولات سیب زمینی شهرستان های داراب، شیراز، جهرم و مرودشت بوده و ۱۰۰۰۰ تن آن مقدار سیب زمینی است که در سال ۹۴ در جیرفت امحا شده است. به عبارت دیگر، تناژ امحاشده سیب زمینی ها ۱۱۲۵۷ تن است که فقط ۱۷۰۰ تن آن اطلاع رسانی شده و مابقی به عمد یا به سهو رونمایی نشده است. * سیب زمینی ها فاسد نبودند آیا این سیب زمینی های امحایی فی الواقع در حال فاسد شدن بوده اند؟ اگر فاسد بودن چگونه حدود ۳۲۴ تن از سیب زمینی ها در زمان امحاء تحویل نمایندگان سازمان بهزیستی و کمیته امداد گردیده است. این رقم را مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نیز در نشست خبری خود بیان کرده بود. سخن این است آیا سیب زمینی های فاسد تحویل کمیته امداد و سازمان بهزیستی شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تحویل این مقدار سیب زمینی فاسد از سوی این دو نهاد پذیرفتنی نیست. * زیان میلیاردی به بیت المال ارزش ریالی این تخلف به میزان بهای هر کیلو خرید تضمینی سیب زمینی به مبلغ ۳۶۰۰ ریال بابت آن مقداری که سازمان مرکزی تعاون روستایی از اعتبارات بودجه مصوب خود خرید کرده و آن مقداری که امحا شده رقمی قابل تامل است. محاسبات نشان می دهد که فقط در سال ۹۴ در استان فارس بابت نزدیک به ۱۱۳۰۰ تن سیب زمینی بیش از ۴۱ میلیارد ریال در امحای این قوت لایموت میلیون ها ایرانی اتلاف گردیده است. * چه کسی مسئول است؟ گفتنی آنکه مسئولیت شرعی و قانونی این اتلاف بیت المال و تضییع حقوق دولتی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی به مثابه یک شرکت دولتی زیانده در ردیف بودجه ای ۲۰۰۱۰۰ در سال ۹۴ متوجه بالاترین مقام مسئول در شرکت و همچنین بالاترین مقام مسئول در مجمع آن ازجمله شخص وزیر کشاورزی است که مسئولیت اعضای کمیته امحاء را در این مورد نباید نادیده گرفت. این رویداد مالی از مصادیق موضوع بند هـ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است که به عنوان یک تصمیم نادرست منتهی به اتلاف و تضییع بیت المال شده است، باید دید آیا دیوان محاسبات به این اقدامات واکنش نشان می دهد؟ به گزارش دقیانوس در ادامه توجه شما را به تصاویری از مراکز دپو سیب زمینی و پیاز خرید تضمینی در شهرهای جیرفت,بلوک ،عنبرآباد و منوجان در سال زراعی گذشته جلب می کنیم و امیدواریم امسال شاهد این تصاویر نباشیم: منبع:مشرق انتهای پیام/
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دقیانوس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]