واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بدهي دولت را با بدهیهای خارجي تهاتر نکنید
تمام تخممرغهاي دولت يازدهم طي دو سال و اندي در سبد مذاكره به عنوان عوامل خارجي اقتصاد گذاشته شده در حالي كه اكنون به گفته رئيس كميسيون صنعت 80 درصد توليد تعطيل و نيمهتعطيل است.
نویسنده : مهران ابراهیمیان
تمام تخممرغهاي دولت يازدهم طي دو سال و اندي در سبد مذاكره به عنوان عوامل خارجي اقتصاد گذاشته شده در حالي كه اكنون به گفته رئيس كميسيون صنعت 80 درصد توليد تعطيل و نيمهتعطيل است.
به عبارت ديگر عامل مذاكره به عنوان يك متغير مهم از نظر دولت، اكنون با تغيير ساير شرايط در عرصه بينالملل و به خصوص با كاهش قيمتهاي نفت به يك عامل تضعيف شده در قبال ساير عوامل داخلي بدل شده است، اين در حالي است كه دولت طي سالهاي گذشته به آن عوامل درونيزا و داخلي بيتوجه بوده و برنامهاي نداشته است و در حالي كه قرار بود با تدبير اقتصاد را مقاوم كنيم با فرصتسوزي و به دنبال يافتن تقصير در اين مدت فرصتسوزي كرد. برخي نشانهها و نمادهاي اين فرصتسوزي و رها كردن متغيرهاي دروني اقتصاد كشور را ميتوان درسرعت افزايش نقدينگي، بيتوجهي به توليد و عميقتر شدن ركود در سايه افزايش بازارهاي پولي و بيتوجهي و بيبرنامگي در حوزه اشتغال و... رؤيت كرد. حتي سطحينگري و نبود يك فرماندهي منسجم را نيز ميتوان در نداشتن آمار بدهيهاي دولت به بخش خصوصي و بانكها، اختلاف ژنرالهاي اقتصادي در حوزه تصميمگيري و عدم تمايل رئيسجمهور به حضور در جلسات هيئت دولت براي تدوين بودجه نيز ديد. اين در حالي است كه تصميمات سياسي – انتخاباتي دولت را به ادامه حركت در مسير پوپوليسم اقتصادي و رودربايستي با مردم سوق داده و با توجه به عملكرد تبليغاتي دولت در حوزه روابط بينالملل و تخصيص وزنه سنگين رفع تحريمها در مشكلات اقتصادي، مسير انتظارات مردم با واقعيت پيش روي اقتصاد متفاوت بوده و بيش از پيش فاصله ميگيرد و از همين رو است كه واكنش اقتصاد، مردم و بخش توليد حتي به تورم تكرقمي خنثي است و هيچ علامت مثبتي از اين گزاره مهم به دست نميآيد. با اين حال رفع تحريمها به همراه كاهش درآمدهاي نفتي و متغير مهم و حتي خطرناك انتظارات مردم باعث خواهد شد تا دروازههاي خارجي كشور باز شده و وضعيت شبيه به دو حادثه تاريخي – اقتصادي را رقم بزند كه در اينباره بايد مسئولان برنامهريز بسيار هوشيار عمل كنند. نظر به اهميت اين موضوع ناگزير به بررسي شباهتهاي دوران پساتحريم با هريك از اتفاقات معاصر هستيم كه در زير به شكل خلاصه شدهاي ميآيد:
1- شرايط دوران سازندگي و پس از جنگ: شرايطي كه مردم بعد از خستگي و فشارها و از خودگذشتگيها انتظار توسعه و رفاه بيشتر داشتند. در حالي كه مردم ميتوانستند بر اساس يك الگوي منطقي و با اتكا به روحيه ايثار به توسعه پايدار برسند اما عملكرد دولت و مجلس، اقتصاد ايران را به مسيري كشاند كه اكنون در آن هستيم. در آن دوره همزمان با پايان جنگ و به نام سازندگي و به كام عدهاي خاص به بدهيهاي خارجي روي آورديم و كار را با درآمدهاي پايين نفتي و بدهيهاي خارجي با سود بالا به جايي كشانديم كه در پايان دولت آقاي رفسنجاني وامهاي خارجي براي پرداخت بدهيهاي قبلي اخذ ميشد و بزرگترين تورم تاريخ كشور رقم خورد. غافل از اينكه توسعه و رفاه بيشتر به دليل كاهش درآمدهاي نفتي تنها با درونزايي اقتصاد و تقويت توليد در داخل و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي ميسر خواهد شد و اين مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر آنكه دولت از اقدامات پوپوليستي فاصله گرفته و در مسير برنامههاي عملياتي به جاي توسعه بانكداري غيرمولد و مصرفگرايي، مردم را به صحنههاي توليد بكشاند.
2- تجربه يونان در شرايط كنوني: آنچه كشور يونان را دچار بحران كرد رفاه غيرواقعي و سطحي بود كه بدون وجود يك درآمد منطقي و بزرگ بودن حجم و بدهي دولت و نقش وي در اقتصاد منجر به افزايش بدهيهاي خارجي شد و در نهايت مسير و راه را تا جايي پيش برد كه رفاه پيشخور شده يونانيها در اثر هزينههاي بدون پشتوانه دولت به اعلام ورشكستگي دولت يونان نيز نزديك شد و بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز تمايلي به اعطاي وام خارجي به آن نداشتند. به اين ترتيب دولتمردان بايد از هم اكنون هوشيار باشند و با استفاده از تجربههاي موجود درس گرفته مورد اشاره و به جاي ذوقزدگي از حذف متغير رقيق شده خارجي (رفع تحريمها) در مشكلات اقتصادي كشور و حركت در مسير جذب سرمايههاي خارجي به منظور اجراي عملياتهاي پوپوليستي و بهرهبرداريهاي رانتي براي منافع گروهي – فاميلي (كاري كه در دولت سازندگي انجام شد) به سوي رفع نقاط بحراني اقتصاد گام بردارند. بديهي است براي اين منظور نيازي به تكرار نقاط بحراني نيست زيرا مشاوران رياستجمهوري 11 نقطه را عنوان كردهاند اما اينكه در شرايط پساتحريم از فرصتهاي ايجاد شده چگونه بهرهبرداري شود بسيار حائز اهميت است زيرا شرايط جديد همان قدر كه فرصت ايجاد ميكند با عملكرد دولت و وضعيت نزولي شديد درآمدهاي ارزي – نفتي سال بعد ميتواند به تهديد نيز بدل شود. از اين رو دولت بايد با پرهيز از دامن زدن به انتظارات سه اقدام جدي و اولويتدار را به جاي دست درازكردن براي اخذ وامهاي خارجي و احياناً تن دادن به قراردادهاي غيرمنصفانه سرمايهگذاري در دستور كار خود قراردهد كه عبارتند است:
1- كاهش جدي هزينههاي دولتي از قبيل همايشهاي بيمورد و سفرهاي ناكارآمد تا صرفهجوييهاي جديتر و...
2- اصلاح سريع سيستم بانكي زيرا بلافاصله بعد از رفع تحريمها بازار پولي توانايي جذب سرمايه را خواهد داشت و اين سرمايهها چون در مسير توليد نخواهد رفت، لذا تورمهاي بزرگ را رقم خواهد شد.
3- جلوگيري از رانتهاي احتمالي كاسبان پساتحريم كه به جاي منافع ملي به فكر حق دلالي هستند.
4- استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود در تمام نهادهاي وابسته و غيروابسته در قالب يك حركت ملي و با استفاده از خرد جمعي كه در آن منيتهاي ژنرالها به تصميمات جزيرهاي نينجامد.
5- پرهيز از تورم دستساز براي جبران كسري بودجه زيرا تورم نوعي ماليات بر فقراست و طرح واقعيت اقتصادي سال بعد با مردم و به ميدان كشاندن آنها و توجيه منطقي اين موضوع كه به طور حتم خدمات
رفاهي – يارانهاي در سال بعد كاهش خواهد يافت.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]