واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ابلاغ قانون آزادسازی بهای بلیت به شرکت های هواپیمایی در شرایطی صورت می گیرد که شماری می گویند هنوز بسترهای آزادسازی این نرخ در بازار فراهم نیست و اجرای این قانون بدون آماده سازی پیش شرط های آن پیامدهایی نامطلوب در عرصه مسافرت های هوایی به بار خواهد آورد. طبق بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید در سال 92 اجرایی می شد. اما این تکلیف قانونی به دلایل گوناگونی از جمله تغییر دولت و مدیران تا اوایل پارسال مسکوت ماند تا اینکه در تیر 93 بخشی از این قانون زیر عنوان «متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما» اجرایی شد. این قانون به شرکت های هواپیمایی و نمایندگی های فروش بلیت این اجازه را می داد تا بین صفر تا 30 درصد نرخ بلیت هواپیما برای مسیرهای مختلف را تغییر دهند. با متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما، در عمل نرخ مصوب بلیت در تمام مسیرها 30 درصد گران شد و اولین مرحله از آزادسازی کلید خورد. اکنون قانون تازه با تاخیر دوساله ابلاغ شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است. در این زمینه عده ای معتقدند با حذف مداخله دولت، اجرای این قانون با افزایش قیمت بلیت همراه خواهد بود و بازار کنترل شده با نرخ های دستوری از دست خواهد رفت. در این پیوند باید گفت فعالیت در اقتصاد آزاد از مهم ترین شعارهای دولت یازدهم بوده و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هم یکی از اقدام های دولت برای تحقق این وعده است. اما این نگرانی وجود دارد که آزادسازی نرخ ها با افزایش قیمت ها همراه شود. در حالی که مسئولان و موافقان اجرای این قانون مدعی اند آزادسازی به معنای افزایش قیمت نیست و یکی از مهم ترین مزیت های آزادسازی را توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور و تسویه بدهی های شرکت های هواپیمایی اعلام می کنند. اما برداشت مردم و مخالفان این قانون از سخنان مسئولان، گرانی است. تجربه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نشان می دهد با اجرای درست این قانون، در نهایت مصرف کننده به عنوان مهم ترین رکن بازار می تواند از اجرای این قانون سود ببرد. از بایسته های آزادسازی نرخ بلیت هواپیما امکان رزرو بلیت برای 6 تا یک سال آینده است و مسافران در صورت رزروهای بلند مدت و برنامه ریزی های از قبل انجام شده برای خرید بلیت می توانند آن را با تخفیف های قابل توجهی تهیه کنند. براساس این قانون، نرخ بلیت براساس میزان عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین می شود و طبیعی است که در تعطیلات و روزهای پرتقاضا برای سفر، بلیت افزایش قیمت داشته باشد و در روزهای معمولی با افت قیمت مواجه شود. از دیگر پیش شرط ها این است که حتی ساعت پرواز هم در نرخ گذاری نقش داشته باشد و نرخ بلیت درساعت های ابتدایی روز متفاوت از بلیت های آخر شب باشد. با اجرایی شدن این قانون امکان تاسیس خطوط هوایی ارزان قیمت هم به وجود می آید و مسافران می توانند براساس خدماتی که دریافت می کنند، هزینه بلیت را بپردازند و بنابراین امکان حذف برخی از امکانات و خدمات برای ارزان تر شدن نرخ بلیت هواپیما وجود دارد. هر چند با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قدرت خرید قشرهای کم درآمد برای سفر در روزهای پرتقاضا کاهش می یابد، اما با کاهش نرخ بلیت در روزهای عادی سال، این افراد می توانند با پرداخت هزینه های کمتر از حمل و نقل هوایی استفاده کنند. مهم ترین هدفی که از اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دنبال می شود، این است که شرایط برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد آسان تر شود. این در حالی است که با دستوری ماندن نرخ ها سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این بازار از خود نشان نمی دادند. براساس گفته های مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما شامل پروازهای چارتری نمی شود و تنها قیمت بلیت پروازهای برنامه ای آزاد شده است و این به معنای محدود شدن فعالیت چارتری ها در بازار است و سود کلان چارترکنندگان کاهش خواهد یافت. حال اگر بخواهیم از جایگاه مسافر به این موضوع نگاه کنیم، می بینیم که برای مشتری و مسافر فرقی ندارد که سود فروش بلیت به جیب چارترکنندگان برود یا شرکت های هواپیمایی و موضوع این است که مسافر فرصت خرید بلیت با نرخ مصوب را از دست داده است. این در شرایطی است که عده ای بر این باورند که در رکود اقتصادی و کاهش چشمگیر میزان تورم دلیلی برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که با افزایش قیمت همراه است، وجود ندارد. این روزها به تکرار می شنویم که مسئولان می گویند آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنای گرانی آن نیست؛ این در حالی است که نوسازی و افزایش شمار ناوگان را هم هم پیوند با اجرای این قانون می دانند. بنابراین، افزایش قیمت ها بسیار محتمل است؛ موضوعی که که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی آن را تایید کرده و ابراز داشته است: آزادسازی به معنای افزایش قیمت ها نیست اما ممکن است برای برخی از مسیرها قیمت ها تغییر یافته و افزایش پیدا کند. در این ارتباط برخی از کارشناسان صنعت هوانوردی می گویند اگر پیش شرط ها و بسترهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در بازار فراهم نیاید به طور قطع این قانون منجر به افزایش قیمت ها می شود و با توجه به اینکه در 10 سال گذشته نرخ بلیت هواپیما چیزی حدود 300 درصد افزایش داشته است، این افزایش نرخ مجدد از توان تقاضا خارج است و رکود تقاضا را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید در شرایط رقابتی انجام شود. این در حالی است که اکنون 70 درصد بازار در اختیار سه شرکت هواپیمایی «هما»، «ماهان» و «آسمان» است و این سه شرکت می توانند برای روزهای مختلف اعم از مناسبت ها و روزهای عادی بدون در نظر گرفتن سازوکار بازار نرخ گذاری کنند. از دیگر بایسته های اجرای قانون آزادسازی این است که شرکت های هواپیمایی حقوق مشخصی برای مسافر قائل شوند. چند ماه پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل دفاع از حقوق مسافر را ابلاغ کرد؛ دستوری که اثری از اجرای آن دیده نمی شود و در صورت اجرا هم در پایین ترین سطح اجرا شده است. مهم ترین شرط برای اجرای قانون آزادسازی بهای بلیت، وجود شبکه حمل و نقل ریلی و جاده های مناسب است که در صورت افزایش نرخ بلیت هواپیما در روزهای خاص، مسافران بتوانند از وسایل حمل و نقل جایگزین استفاده کنند. اما در حال حاضر شبکه ریلی و ناوگان آن بسیار محدود است و نمی تواند پاسخگوی تقاضا در روزهای پرتقاضا برای مسیرهای پرتردد باشد. در برخی از مسیرها هم شبکه ریلی وجود ندارد که جایگزین هواپیما باشد. همچنین باید دید در روزهایی که نرخ بلیت سفر هوایی به جزایر کشور مانند قشم و کیش براساس میزان عرضه و تقاضا افزایش می یابد، کدام یک از شبکه های حمل و نقل می تواند جایگزین مناسبی برای هواپیما باشد؟ موضوع دیگر این است که یکی از اهداف اجرای این قانون، توانمند کردن ساختار مالی شرکت های هواپیمایی عنوان شده است. اما مشکل اصلی در ساختار مالی این شرکت ها، ضعف مدیریتی است که این زیان با افزایش چند برابری نرخ ها هم قابل جبران نخواهد بود. به طور قطع در شرایطی که شرکت های هواپیمایی به شکل دولتی اداره می شود و زیان جدی از وجود نیروهای مازاد و ناکارآمد و کانال های بودجه خوار مانند صندوق بازنشستگی می بینند، نمی توان با آزادسازی نرخ بلیت این بحران های مدیریتی را کنترل و مهار کرد. طبق ابلاغیه قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قرار بر این است، نرخ بلیت برای 170 مسیر آزاد شود و نرخ 87 مسیر دیگر همچنان تکلیفی باقی می ماند. وعده رئیس سازمان هواپیمایی این است که پس از اجرای این قانون دگرگونی های اساسی و مثبتی را در عرصه هوانوردی کشور شاهد خواهیم بود. با این حال نگرانی ها در مورد افزایش نرخ بلیت هواپیما همچنان پابرجا و بی پاسخ است.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]