واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شعبده «آموزش و پرورش» «مجلس» را خواب میکند
طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در طول دو سال و نيم گذشته چندين بار مطرح شده و وزير را به مجلس كشانده است.
نویسنده : نفيسه ابراهيمزاده انتظام
طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در طول دو سال و نيم گذشته چندين بار مطرح شده و وزير را به مجلس كشانده است. تكرار دفعات طرح استيضاح و موضوعاتي كه نمايندگان به خاطر آنها وزير را مستحق استيضاح ميدانند، بخش قابل توجه اين روند است.
در ميان دلايل استيضاح وزير آموزش و پرورش كه چند ماه در ميان رسانهاي ميشود، چند نقطه مشترك وجود دارد. مطالبات فرهنگيان و توابع آن از جمله نقاط مشترك طرحهاي استيضاحي است كه در طول دوران وزارت علي اصغر فاني در آموزش و پرورش از سوي هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول شده يا نشده است.
با اين حال و به جز اين، طرحهاي استيضاح وجه مشترك ديگري نيز دارند؛ كليگويي و نبود تخصص در رهگيري و تحليل مواضع و برنامههاي آموزش و پرورش نقاط ضعف طرحهاي استيضاحي است كه تاكنون از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده است. به همين دليل است كه استيضاح وزير از منظر عمومي بيشتر جنبه سياسي و جناحي پيدا ميكند تا جنبه صيانت از حقوق مردم.
در آخرين طرح استيضاح كه دوشنبه گذشته از سوي برخي نمايندگان مجلس در گفت و گو با رسانهها رونمايي شد، دلايل استيضاح فاني اين بار اينطور شرح داده شده است: «پيش از استيضاح قبلي، وزير آموزش و پرورش تعهداتي به نمايندگان داد تا به خواستههاي آنان توجه كند. از جمله اين تعهدات، حل مشكلات فرهنگيان، وضعيت حقوقي و معيشت آنها، رسيدگي به امور آموزش و تحصيلاتي دانشآموزان، وضعيت مدارس روستايي، پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته، سامان دادن به وضعيت رفاهي معلمان و نيازمنديهاي مدارس بوده است. پرداخت سرانه و اجراي رتبهبندي معلمان نيز از جمله تعهداتي بود كه وزير آموزش و پرورش متعهد شد كه آنها را انجام دهد، اما متأسفانه هيچ كدام از آنها را عمل نكرد و فقط در حد حرف باقي ماند. عليرغم اعلام تعهد اما وزير آموزش و پرورش به گفتههاي خود عمل نكرد و نمايندگان مجلس از عدم انجام تعهدات وي ناراحت شده و اعتراض كردند و عموماً درخواست استيضاح دوباره وزير آموزش و پرورش را داشتند.»
خود اين نمايندگان تصريح دارند كه وزير در دفعه قبل (و حتي دفعات قبل) حضور در مجلس متناسب با سياستهاي دولت به اين موارد پاسخ داده و 10 بار ديگر استيضاح شود يا همانها را خواهد گفت، يا همه چيز به كمبود بودجه ختم ميشود و وعدههايي كه بعداً اجرايي ميشوند و رأي اعتماد مجددي كه بيارتباط نيست با مديريت هزينههايي كه مجلس به خاطر استيضاح در آستانه انتخابات ميدهد. علاوه بر اين سوال كه چرا عنوان كلي مطالبات و معيشت فرهنگيان در استيضاح و طرح سؤال از وزراي تمام دولتها وجود دارد؟ اين مطالبات شامل چه چيزي ميشود كه وزرا با امكانات اعتباري و بودجهاي خود ميتوانند آن را پرداخت كنند اما از پرداخت آن طفره ميروند؟ آيا نمايندگان مجلس از بودجه و اعتبار در اختيار وزير و منابع در اختيار وزارتخانه خبر ندارند كه سؤالاتي را كه با دلايل مرتبط با بودجه توجيه ميشوند، چند باره ميپرسند.
اين در حالي است كه زماني كه برخي نمايندگان مجلس ساحت نظارتي قوه مقننه را براي سؤال درباره سرفصلهاي كلي با عنوان انجام نشدن تعهدات وزير هزينه ميكنند، آموزش و پرورش برنامه بلندمدتي را براي خصوصي سازي، تأسيس مدارس غيردولتي در مناطق آزاد اقتصادي، ورود خصوصيسازي به برنامه ششم توسعه، گرفتن رديف اختصاصي بودجه براي آنچه توسعه و عدالت آموزشي مينامد، تأسيس صندوق عدالت آموزشي، گسترش همكاري با سمنها و بخش خصوصي در محروميتزدايي آموزشي از مناطق محروم دنبال ميكند. در شرايطي كه نمايندگان مجلس حتي از اين برنامهها خبر هم ندارند و بعد از تماس «جوان» با برخي از اعضاي كميسيون تخصصي آموزش يا اظهار بياطلاعي ميكنند يا اظهارنظر در مورد آنها را به مطالعه و كسب اطلاع بيشتر موكول ميكنند.
خصوصيسازي مدارس يا واگذاريها يا افزايش مشاركتها كه اتفاقاً در قالب لايحهاي قرار است از سوي دولت به مجلس تقديم شود، پر از ابهاماتي است كه برخي از انواع ساختاري آن را شوراي نگهبان گوشزد كرده است و اتفاقاً هر كدام از اين ابهامات به تنهايي ميتواند وزير را به استيضاح بكشاند يا حداقل جاي طرح سؤال باشد.
جريان نظاممندي كه در حال پا گرفتن در آموزش و پرورش است، در نهايت سلب اعتماد عمومي نسبت به مدارس دولتي و سوق اقشار مختلف مردم با سلايق گوناگون به سمت غيردولتيها را دنبال ميكند.
در جاهايي از اين انتخاب گرايشهاي تربيتي مدارس به سليقه مشتري جريان ريشه هايي از ليبراليسم و سكولاريسم مشاهده ميشود. تربيتشدگان چنين جريانهايي با بنيه آموزشي قوي وارد دانشگاهها ميشوند و در نهايت پستهاي كليدي كشور را احراز خواهند كرد. خريد خدمات آموزشي و ناديده گرفته شدن تربيت به علاوه جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی به اندازه كافي مهم هست كه از ديد نهاد نظارتي مانند مجلس دور نماند و در مورد آن از مجريان سؤال شود.
وضعيت مدارس روستايي كه مورد سؤال نمايندگان مجلس از وزير است چنانچه با برنامهاي با كليدواژه «توسعه و عدالت آموزشي» دنبال شود، نمايندگان را راضي خواهد كرد؟ نمايندگان مجلس چقدر اين برنامه را ميشناسند و نسبت به آن حساس بودهاند. براي پاسخ به تمام ابهامات اين مقال مجالي ندارد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]