واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: اصلاحات ساختاری برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت
طیبنیا گفت: در کنار پرداختن به مشکلات اقتصادی و برقراری ثبات در اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیبنیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در همایش فضای کسب و کار از رتبهبندی ایران در کسب و کار خبر داد و گفت: از رتبه ایران در دو سال گذشته گلهمند بودهام و در سالهای گذشته این رتبه دائما تنزل پیدا میکرد و اکنون خوشحالم که رتبه 152 به 118 بهبود پیدا کرده است.
وی در همین راستا گفت: در چرخه فضای کسب و کار این رتبه قابل قبول نیست اما در شرایط تحریم امیدوارکننده است به معنی اینکه ما میتوانیم گامهایی را برای بهبود محیط کسب و کار ارائه دهیم.
وی با ابزار امیدواری از اینکه در همایش بعدی رتبه به زیر 100 برسد افزود: ساماندهی شناسایی مجوزها در حال انجام است و تنها 2 هزار مجوز داریم که بر اساس تعریف حدود 560 مجوز لازم است که توسط فعالان اقتصادی تعریف شود و در حال حاضر در مرحله داوطلبانه حذف مجوزها هستیم و همچنین جا دارد که از برخی وزارتخانهها که در این امر پیشقدم بودهاند در حذف مجوزها تشکر کنیم از جمله وزارت صنعت و معدن و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی این قول را داده است که در مدت کوتاهی مجوزهای مربوطه را ساماندهی و یا حذف کند.
طیبنیا در خصوص موضوع همایش گفت: اعتقاد دارم بهبود در محیط کسب و کار ایران تنها در پرتو شکلگیری گفتگوهای انتقادی بین دولت مردان و صاحبان کسب و کار امکانپذیر است.
وی با اشاره به اینکه از زمان سکانداری دولت یازدهم کاملا روشن بود که به موازات تلاشی که برای حل و فصل مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی و سیاستهای اقتصادی گذشته بایستی انجام داد گفت: اصلاحات ساختاری از همان ابتدا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: واقعیت این است که رشد پایین اقتصادی و شرایط نامناسب فضای کسب و کار نتیجه ساختارهای اقتصادی نامناسب از گذشته است به علاوه سیاستهای اقتصادی غلط و چالشهای جدید که برای این دولت به جا ماند.
طیبنیا گفت: طبیعی است که در کنار پرداختن به مشکلات اقتصادی و برقراری ثبات در اقتصاد کلان و مقابله با تورم و نوسانات اقتصادی موضوع اصلی بهبود محیط فضای کسب و کار باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دولت توانست در کوتاهمدت با اتخاذ سیاستهای مناسب و با رعایت انضباط مالی و پولی توفیقات قابل ملاحظهای را در این زمینه به دست آورد.
وی از موفقیت در کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: ما موفق شدیم روند صعودی نرخ تورم را کاهش دهیم و در آیندهای نزدیک نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی خواهد شد.
طیبنیا در همین راستا افزود: دولت توانست رشد اقتصاد منفی را برای هشت فصل متوالی به رشد اقتصادی مثبت سه درصد برساند و در روند رشد سرمایهگذاری به رشد 3.5 درصد دست یابد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: نوسانات و التهابات و تکانههای ارز و داراییها در حال حاضر جای خود را به ثبات و آرامش داده است و اگر چه طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق هستهای اما همین دستاوردهای مثبت شرایط ویژهای را در اقتصاد حاکم کرد که با هیچ دورهای در تاریخ قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه تحریمها که در ابتدا متمرکز بر درآمدهای نفتی و بانک و بیمه و کشتیرانی و همچنین روابط بازرگانی ایران بود گفت: به دنبال تمام این تحریمها کاهش شدید قیمت نفت نیز بر آن اضافه شد ولی تکانه اول آثار ناهنجاری را برجای گذاشت.
طیبنیا با یادآور شدن افزایش سه برابری قیمت ارز و اثر آن در نرخ تورم بالای 40 درصدی گفت: آثار سوء تحریمها با سیاستهای مناسب اقتصاد کنترل شد و در شرایطی که نرخ رشد اقتصاد در سه فصل مثبت شد ناگهان کاهش غیرقابل پیشبینی قیمت نفت شرایط را تحت تأثیر قرار داد و این به منزله یک تکانه و فشار شدید برای کشوری بود که از جهات مختلف وابسته به نفت است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آثار تکانه کاهش قیمت نفت نسبت به تحریمها ناچیزتر بود، گفت: ما پیشبینی میکردیم رشد مثبت پنج درصد را داشته باشیم اما این تکانه رشد اقتصادی سال 95 را تحت تأثیر قرار میدهد اما آثار آن در مقابل با تحریم ناشی از ضریب تابآوری ایران است.
وی در همین راستا افزود: در تکانه اول قیمت ارز سه برابر شد اما در سال 93 و 94 با کاهش بیسابقه نفت به زیر 20 میلیارد دلار رسید اما دامنه تغییرات نرخ ارز در این مدت بسیار محدود بود این بدان معنا است که ما میتوانیم میزان آسیبپذیری کشور را نسبت به نوسانات ارزی کاهش دهیم.
طیبنیا با بیان اینکه اولویت دولت در کوتاه مدت برقراری ثبات و آرامش در نوسانات اقتصادی بود گفت: اصلاحات نهادی از چشم دولت دور نماند و اعتقاد دولت این است که انجام اقدامات اصلاحی در سطح کلان با هدف کاهش نوسانات اقتصادی اعمال میشود و بدون سیاستهای تکمیلی و رفع موانع پیش روی فعالین اقتصادی نمیتوان آثار مورد انتظار را به نتیجه رساند.
خبر در حال تکمیل...
اشتراک گذاری
۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]