واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: کارشناس امور اقتصادی گفت: با نگاهی د قیق به طرح های دولت تدبیر و امید می توان دریافت که خروج از بن بست اقتصاد ی و بهبود فضای کسب و کار مهم ترین فعالیت د ولت یازد هم بود ه است. این روزها پرسش اقتصادی مهمی در بازارپول ظاهرا بدون پاسخ مانده به گونه ای که برخی مقامات مسوول دولتی را ترغیب کرده که به جای تلاش برای پاسخ به آن، با د...حمید رشیدی تاکید کرد: روحانی د ر شرایطی قد رت را به د ست گرفت که تحریم های همه جانبه بین المللی د ر حوزه های پولی، بانکی، نفتی و ... از یک طرف و سوء مد یریت د ولت پیشین و رسوخ پد ید ه فساد اقتصاد ی د ر همه رد ه های مد یریتی، اد اره مملکت را برای د ولت یازد هم با مشکل روبه رو کرد ه بود . وی ادامه داد : کما اینکه مرد م نیز با پوست و استخوان خود د ر سال های گذشته تبعات برنامه های غلط د ولت پیشین را چشید ند؛ هرچند که با جیب های خالی ولی د لی پر امید صبوری کرد ند تا تد بیر د ولت قفل بسته شد ه اقتصاد را باز کند . رشیدی افزود: رئیس جمهوری د ر بلند مد ت به د نبال توسعه اقتصاد ی و د ر کوتاه مد ت به د نبال افزایش قد رت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه گذاری، اجرایی شد ن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بهتر شد ن فضای کسب و کار بود ه و برای این منظور نیز قوانین و رویه هایی را به اجرا گذاشته است. وی بیان کرد: اما به نظر می رسد آنچه که د ر این مد ت باید بیشتر مورد توجه د ولت قرارمی گرفت ضرورت اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی بوده است. وی گفت: این بخش د قیقا آن جایی است که نفس کارفرما را می برد و اگر نگوییم که امکان اشتغالزایی را از وی سلب می کند ، می توانیم بگوییم که قانون موجود کار، مسیر اشتغالزایی را پر سنگلاخ تر و بسی مشکل تر می کند . به همین د لیل است که ضرورت اصلاح این قانون سالهاست که به عنوان مطالبه کارآفرینان و کارفرمایان مطرح بود ه و تا مراحل نهایی نیز پیش رفته است، اما هیچگاه به مرحله نهایی نرسید ه است. وی گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم ترین قانون کشور است و باید به نفع رشد حوزه کار به گونه ای اصلاح شود که کارفرما و کارگر هیچکد ام د غد غه ای ند اشته باشند . این کارشناس با تاکید براینکه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 3 و 5 سیاست های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره وری و اصلاح روابط کار د ارد ، اصلاح قانون کار را ضروری می د اند گفت : همچنان ماد ه 73 قانون برنامه پنجم توسعه، بر اصلاح و بازنگری قانون کار، تأمین اجتماعی و روابط کار تاکید د ارد . وی ادامه ادامه داد: مهم تر اینکه قانون کار ایران برای 23 سال پیش است د ر حالی که ضوابط تولید باید به روز باشد و اینکه این قانون تاکنون اصلاح نشد ه، ظلمی مضاعف علیه تولید است. 'یک سال پیش د راین ایام طرح پیشنهاد ی مجلس و د ولت برای اصلاح قانون مطرح شد ولی باز طبق معمول به نتیجه نرسید و نهایتا بخش های کوچکی از طرح د ر قالب لایحه خروج از رکود اد غام شد و به چند اصلاحیه منجر شد که نتیجه ای برای اشتغال آفرینی به بار نیاورد .' رشیدی در ادامه این گفت و گو عنوان کرد : واقعیت این است که بیکاری مشکل اصلی کشور بود ه و باید علاوه برحل آن اشتغال موجود نیز حفظ شود . برای این منظور بهترین کار ، حمایت د ولت از بخش خصوصی کارآفرین است. به گفته این کارفرما، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و روابط کار نیاز به اصلاح و بازنگری جد ی د ارند . کارفرمایان به طور طبیعی نباید از استاند ارد هایی مانند اضافه کار، تعطیلات سالانه و مرخصی عد ول کنند . وی افزود : اکثر کارفرمایان ایران نیز د رباره اینکه استاند ارد های جهانی د ر مورد کارگران اعمال شود توافق نظر د اشته و با آن موافق هستند ، منتها نکته اصلی اینجاست که هزینه های تامین اجتماعی باید از طریق هزینه های عمومی تأمین شوند نه اینکه مشمول هزینه سربار بنگا ه های اقتصاد ی شود . این کارشناس پیشنهاد داد : برای کارفرمایان مشوق های مختلفی د ر نظر گرفته شود تا به د نبال ایجاد کار د ر مناطق کم برخورد ار کشور باشند . وی گفت : یکی از بهترین تشویق های کارفرمایان ، تامین هزینه 23 د رصد ی بیمه تامین اجتماعی توسط د ولت به جای کارفرمایان است، د ر شرایط فعلی باید ضوابط و مقررات برای مهیا شد ن زمینه پیشرفت د ر عرصه سرمایه گذاری اصلاح شود . سال هاست که تولید د ر کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم بازد ه تبد یل شد ه و جذابیت خود را از د ست د اد ه است. این کارفرما در ادامه به وجود 430 صنف کارفرمایی د ر سطح کشور اشاره کرد و گفت : باید استاند ارد های پذیرفته شد ه د اخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود زیرا روابط کار موضوعی مهم و فراتر از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی است و آنچه با زند گی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط د ارد ، روابط کار است. وی گفت : طبق سیاست های کلی نظام باید کارگر و سرمایه گذار را د ر کنار هم به کار گیریم تا اقتصاد و تولید رشد کند، به ا ین ترتیب همزمان از کارگر و سرمایه گذار حمایت شد ه و امید می رود که سیاست های د ولت د ر رونق بخشید ن به اقتصاد کشور به سامان برسد. وی افزود: بنابراین پیشنهاد می شود دولت تدبیر و امید با اتخاذ یک راهبرد و د ستور ویژه ای جهت اصلاح قانون کار، از تولید و اشتغالزایی حمایت به عمل آورد ه و زمینه رشد و توسعه پاید ار را فراهم آور ند. منبع : ایرنا
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]