تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805408677
اقتصاد؛ پشت چراغ سبز و قرمز
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد؛ پشت چراغ سبز و قرمز تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادی نوشت: نخستین و مهم ترین خط قرمز دوران پساتحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود.
این گزارش که بخش دوم آن در شماره دوشنبه 23 آذر 1394 هجری خورشیدی به قلم مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور انتشار یافته است، می افزاید: همه میدانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بیسابقه و شاید تکرار ناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره ای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیاندوخته است.متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال های نیمه دوم دهه 1380 معادل81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت های ثابت) همه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش هایی مهیب مواجه می شد، محسوب می شده که در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال های 1391 و 1392 نشان داده شد که چگونه این بی احتیاطی حادثه آفرید.کاهش شدید قیمت نفت و تنزّل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک پنجم سال 1390 برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته اند و از طرف دیگر با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا تحریم مواجه است، حائز اهمیت بسیار است.موارد ذکر شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر هم می توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بخصوص ترکیب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضع بسیار نگران کننده قرار داشته است. طی سال های گذشته میزان سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب افتادگی بزرگ در سرمایه گذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حمل ونقل و انرژی دچار وقفه ای هشدار دهنده در سرمایه گذاری شده ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت.برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که در چارچوب میزان بهره وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری بسیار فراتر از ظرفیت ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال های نزدیک آینده، نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد.در مجموع می توان اینگونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاههای اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشا رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.**گشایش های بالقوه در نتیجه لغو تحریم هاآن چه اشاره شد، یازده اَبرَ مساله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قراردادن آنها می توان درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاستگذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می شود و هر امکان جدیدی که فراهم می شود، چگونه می تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهمترین گشایش های محتمل رفع تحریم ها است.بنابراین با لحاظ کردن عدم قطعیت در پیش بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره گیری از این گشایش ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایش ها در حوزه اقتصاد به شرح ذیل قابل تصور است:**لغو محدودیت در صادرات نفت خام: نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دو مرحله ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می توان امیدوار بود که طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یکبار برای همیشه به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود.از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5.5 تا 11 میلیارد دلار معادل 7.5 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.**آزاد شدن منابع ارزی کشور: فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می شود، کمتر از 5 میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می تواند به عنوان پشتوانه یکسان سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.**فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس): به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می شود. چنین امکانی می تواند سهولت و کاهش هزینه های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن این که گام مهمی برای بازگشت به رویه های صحیح و اقتصاد شفاف به جای رویه های ناصحیح و غیر شفاف محسوب می شود.**فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی: علاقه سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیأت های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب می شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه گذاری کند؟ در چه زمینه هایی مزیت هایی خواهیم داشت که سرمایه به جای اینکه به امارات و قطر برود ،به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.**افزایش صادرات غیر نفتی: در حال حاضر صادرات غیر نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن هم محدود به امکانات و شیوه های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد، به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر نفتی افزایش می یابد.**امکان انتقال تکنولوژی به کشور: یکی از گشایش هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.**کاهش هزینه واردات: شرایط تحریم، هزینه های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.**برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین الملل: برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم ها به شمار می رود. از زاویه ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سخت گیرانه ای در جابجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تأمین مالی گروه های تروریستی احتراز شود.از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال های 2008 و 2009 قوانین به شدت سخت گیرانه دیگری در کشورهای توسعه یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل های نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با انچه در دهه 1380 در جریان بود، بطور کلی متفاوت است.اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل گیری پدیده عجیب موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری به عقب ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد.طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه کارتر شده، نظام بانکی ما بی مهاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانک های ایرانی و بانک های جهان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگران کننده و تعیین کننده به نظر می رسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک های کشور می توان به امکان برقراری ارتباط میان بانک های سالم تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره گذار امیدوار بود.در مجموعه 8 موردی که ذکر شد، میزان امکانات فراهم شده از 7 عامل اول در گرو میزان گشایش های حاصل شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین الملل است.برای مثال، اگر یک سرمایه گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک ها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه برعهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه ها نیست. از مجموع این موارد می توان پیش بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود.علاوه بر موارد هشتگانه ذکر شده، می توان به دو مورد کلی دیگر هم اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته می شد که مبادله با آن به طور رسمی صورت نمی گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر قابل اندازه گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریم ها، امکان اندازه گیری ریسک و رتبه بندی کشور در نتیجه از سرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هسته ای در داخل ارکان نظام این جمع بندی را بوجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است.این جمع بندی باعث شده است که سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می کند. اما خیلی ساده از بین می رود. در صورتی که شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را بوجود می آورد که می تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضع اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش روی اقتصاد در دوره پسا تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که نبود توجه به این ضرورت می تواند برای کل کشور هزینه زا باشد.**خطوط راهنما برای بهره برداری بهینه از گشایش های بالقوهبهره برداری مطلوب از گشایش های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت الشعاع قرار می دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایش ها و مشکلات مورد استفاده قرار می گیرند، اولاً به لحاظ محتوایی از قابلیت های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیاً بتوانند وفاق در نظام تصمیم گیری کشور و اجماع در نخبگان بوجود آورند. بدون شکل گیری وفاق نمی توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد.در عرصه نظام تصمیم گیری و از نظر محتوایی، سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم گیری که سال ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است.در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون زا و برون گرا تاکید شده، در حالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگی های ذکر شده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران هم دچار نوسان می شود. اما آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته، این است که محرک های رشد در ظرفیت های داخلی اقتصاد موجود باشد و برون گرا به این مفهوم است که از پتانسیل های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار بهره گرفته شود.این سیاست ها در کنار سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد ،می تواند بخش بزرگی از مسایل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند.شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه تنها میان قوای سه گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند این نقش راهبری هماهنگ کنننده را به خوبی ایفا کند.**خطوط قرمز در دوران پساتحریمدر این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره می شود.اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته : این ایراد به سیاستگذاران در دوره های مختلف وارد است که نسبت به تجربیات گذشته غافل بوده اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمع بندی رسمی ارائه می شود.یکی از نزدیک ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. اشتغال در راس اولویت ها قرار دارد و منابع محدود بجای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند، باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود.لذا هرچند در شرایط فعلی وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود، اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست های دوره وفور پرهیز شود، از اهمیت زیاد برخوردار است.**پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری: در این دوران باید از اعطای هر گونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.**احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد: بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به ویژه طی ده سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم هم باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پسا تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاههای خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند، نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار داده اند.اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی این که توانسته اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن را بدهند. اصل دوم حیطه دخالت های دولت است.یعنی این که خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می تواند ورود پیدا کند و کجا نمی تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می تواند بگیرد و هیچ هزینه ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است. ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت های دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.**پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت: پس از رفع مناقشه هسته ای، رقابت ها و چالش های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی شود.از آنجا که مردم هم طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده اند، انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند.در صورتی که فضای رسانه ای، کوره انتظارات را داغ و داغ تر کند، جهت گیری ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد.حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود.در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی و پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی های دولت رسماً ارائه نشده، اما ارقام اولیه هشدار دهنده انواع بدهی های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی های جدید را ضروری می سازد.**پرهیز از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی: اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است.در صورتی که فضای عمومی بگونه ای باشد که ریسک فعالیت های اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه به لحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل های پیش بینی وجود دارد، ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.**اجتناب از تضعیف پتانسیل های تولیدی داخل در دوران تحریم: در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و تجاری بگونه ای که حفظ و توسعه این توانمندی ها را مد نظر قرار دهد، از اهمیت زیاد برخوردار است.*منبع: روزنامه اطلاعات**گروه اطلاع رسانی** 1893**2002**9131
23/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها