تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837335415
اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش است نه برجام
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش است نه برجام
دكتر نيلي از معدود اقتصاددانان درون بدنه دولت است كه از ابتداي همكاري‌اش با دولت يازدهم بر اين باور است كه اقتصاد تنها با يك طيف و جناح بسامان نمي‌يابد و نياز به يك وفاق ملي دارد.
مسعود نيلي/ مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور
دكتر نيلي از معدود اقتصاددانان درون بدنه دولت است كه از ابتداي همكاري‌اش با دولت يازدهم بر اين باور است كه اقتصاد تنها با يك طيف و جناح بسامان نمي‌يابد و نياز به يك وفاق ملي دارد. با اين حال برآيند عملكردي دولت فعلي نشان مي‌دهد بدون توجه به اين موضوع همچنان نه فقط در مسير استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در طيف‌هاي مختلف سياسي و نهادهاي حاكميتي نيست بلكه گرفتار تصميم‌هاي جزيره‌اي ناشي از غرور ژنرال‌هاي اقتصادي‌اش مي‌باشد. وي در يادداشتي كه خلاصه مطلبي 10هزار كلمه‌اي است به خوبي مسائل اقتصادي را به تصوير كشيده و بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كرده است. در واقع يادداشت نيلي نيز به نوعي مشابه نامه چهار وزير است به دولت كه در آن علاوه بر ترسيم دقيق وضعيت موجود بر تغيير رويه عملكرد تيم اقتصادي دولت بر استفاده از همه ظرفيت‌هاي داخلي تأكيد دارد. نامه‌اي پيش از اين نيز به دولت‌هاي قبلي ارائه كرده بود اما گوش شنوايي در دولت براي آن پيدا نمي‌شود. خلاصه اين يادداشت در زير مي‌آيد: اقتصاد ايران به دلايل متعدد از قبيل مديريت نامناسب درآمدهاي نفتي در دوره وفور، آثار ركود تورمي سال‌هاي 1391 و 1392 و كاهش شديد قيمت نفت در يك‌سال گذشته، در شرايط ويژه‌ای به‌سر مي‌برد. برآيند شرايط ذكر شده را مي‌توان در بروز 11 مشكل اساسي كه به صورت موانع جدي بر سر راه بهبود رشد اقتصادي ظاهر شده‌اند مشاهده كرد:
نارسايي در تأمين مالي فعاليت‌هاي توليدي و سرمايـه‌گـذاري به دليل عدم نقدشوندگي بخش بزرگي از دارايي‌هاي نظام بانكي، ضعف مالي دولت، انباشت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي، نظام پيمانكاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، مصرف بالاي انرژي در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلي و محدوديت شديد مالي شركت‌هاي توليدكننده انرژي، ناكارآمدي و كسري نظام پرداخت يارانه نقدي، كمبود آب و مشكلات زيست‌محيطي، عدم بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي موجود در نظام اقتصاد جهاني، بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي توليدي و توليد محصولات با رقابت‌پذيري پايين، نظام دو نرخي ارز و محدوديت‌هاي سياستگذاري ارزي، بخش غيررسمي بزرگ و ضعف تقاضاي داخلي. اقتصاد ايران حداقل به سه دليلِ ايجاد اشتغال در مقياس بزرگ، ارتقاي سطح پايين رفاه خانوارها و بهبود موقعيت نسبي در منطقه پيراموني، نيازمند دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار است اما مشكلات 11 گانه ذكر شده هر كدام به نوبه خود مانعي جدي براي تحقق اين هدف تلقي مي‌شوند، البته با برداشته شدن تحريم‌ها، يكي از مشكلات ذكر شده، يعني عدم بهـره‌گيري از ظرفيـت‌هاي موجـود در اقتصاد جهاني، «مي‌تواند» از فهرست مشكلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گيرد اما با بروز اين تحول چه گشايش‌هايي حاصل خواهد شد و اين گشايش‌ها چگونه خواهند توانست به حل 10 مشكل ديگر كمك كنند؟
در اثر رفع تحريم‌ها هفت امكان «به طور بالقوه» امكان فراهم شدن دارند كه عبارتند از: افزايش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزي مسدود شده، كاهش هزينه واردات، تأمين مالي وسرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، برقراري ارتباط تكنولوژي، افزايش صادرات غير نفتي، برقراري ارتباط نظام بانكي كشور با نظام بانكي بين‌المللي. اينكه در بهره‌برداري از امكانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزي وجود دارد تعيين كننده آن خواهد بود كه به چه ترتيب بتوانيم از شرايط به‌وجود آمده در جهت حل مشكلات استفاده كنيم. خطوط راهنما بايد داراي دو ويژگي مهم باشد؛ اول آنكه از نظر محتوايي بتوانـد به كمك حل مسائل بيايد و دوم آنكه مورد پذيرش نظام تصميم‌گيري كشور باشد. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي داراي هر دو ويژگي است و مبتني بر متن 24 بندي آن، مي‌تواند به عنوان ركن و محور وفاق مبناي سياستگذاري قرار گيرد. به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذيل قابل طرح است:اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتي با اتكا به درآمدهاي نفتي و تكرار اشتباهات گذشته، پرهيز از اعطاي هرگونه حق انحصاري، احتراز از تضعيف بخش خصوصي و توسعه تسلط نهادهاي دولتي يا حاكميتي غير دولتي بر اقتصاد كشور، پرهيز از بروز مجدد مشكل بدهي‌هاي دولت، پرهيز از زمينه‌هاي بروز بدهي‌هاي خارجي و بحران ارزي، اجتناب از تضعيف پتانسيل‌هاي توليدي شكل گرفته در داخل در دوران تحريم و عدم جايگزيني با واردات غير منطقي.
اين سؤال كه مهمترين مزيـت‌هاي اقتصاد ايران كه هم قابل عرضه به بازار جهاني است و مي‌تواند در رقابت‌هاي جهاني شركت كرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولويت‌ها و ضرورت‌هاي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتي است و هم از خطوط قرمز ذكر شده عبور نمي‌كند چيست، از اهميت زياد برخوردار است. برخلاف سال‌هاي گذشته، بخش نفت ضمن آنكه با افزايش توليد، به ايجاد يك تحرك اوليه در سال‌هاي 1395 و 1396 كمك خواهد كرد، در سال‌هاي بعد، از نظر ايجاد منابع، تحول آفرين نخواهد بود. در مقابل، فعاليت‌هاي صرفه‌جويي كننده در مصرف انرژي، نيروي كار تحصيلكرده ارزان و گاز طبيعي اضافه شده به ظرفيت موجود از سال 1396، در كنار ظرفيت‌هاي صنعتي ايجاد شده طي ساليان گذشته كه با اصلاح ساختار قابليت رقابت‌پذير شدن داشته باشند، مهمترين مزيت‌هاي اقتصاد ايران براي عرضه به بازار جهاني خواهند بود.
فراهم آوردن شرايط مساعد براي بهره‌گيري از مزيت‌هاي ذكر شده با توجه به مجموعه مشكلات جاري و پيش‌رو، نه يك انتخاب بلكه يك الزام است. شرايط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسي در نظام بانكي، ايجاد تحولات عميق در نظام اداره و مالكيت طرح‌هاي عمراني دولت، به‌وجود آوردن تغييرات بزرگ در شيوه ارائه خدمات دولت در زمينه‌هاي آموزش و درمان و ساير خدمات دولتي، انجام اصلاحات در بازار انرژي، يكسان‌سازي نرخ ارز، هماهنگ‌سازي اهداف بخش آب و بخش كشاورزي در جهت برقراري تعادل در سفره‌هاي آبريز كشور، برقراري پيمان‌هاي دو و چندجانبه با كشورهاي منطقه در جهت گسترش هر چه بيشتر صادرات غير‌نفتي و با هدف افزايش تقاضا، فراهم آوردن شرايط مساعد براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم و منابع مالي خارجي، مقررات‌گذاري مستحكم در نظام بازار با تركيب مالكيتي ويژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملايم و تدريجي در ساختار مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي و بسياري موارد ديگر حاصل خواهد شد. در مجموع مي‌توان اينگونه ارزيابي كرد كه شرايط اقتصادي كشور در دوران پساتحريم به طور حتم مي‌تواند رو به بهبود باشد اما بهبود وضعيت، تدريجي و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آني نمي‌رود، از اين رو مديريت مطالبات و انتظارات افكار عمومي در اين دوره تعيين كننده است زيرا چنانچه مديريت انتظارات به عنوان يك موضوع ملي و فراجناحي در نظر گرفته نشود و به جاي آن، تحريك انتظارات محور رقابت‌هاي سياسي شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحريم عرصه موضوعات ملي از عرصه مباحث جناحي تفكيك دقيق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملي حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.
رفع تحريم‌ها اثر اوليه خود را بيش از آنكه بر بودجه دولت منعكس كند بر اقتصاد كشور در كل خواهد گذاشت. از ميان 11 مشكل مطرح شده، با برقراري ارتباط ملايم ميان نظام بانكي داخل با نظام بانكي جهان، هزينه تجهيز منابع براي بانك‌ها كاهش پيدا خواهد كرد و امكان نزديك‌تر شدن نرخ سود بانكي به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم مي‌شود. مشكل كمبود سرمايه‌گذاري در صورت ترسيم چشم‌اندازي صريح و شفاف از روند تورم، سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي قيمت انرژي، روند تعرفه‌ها و ساير موارد مرتبط، تخفيف پيدا خواهد كرد. اما موضوع محوري و سرنوشت‌ساز آن است كه برآيند نظام تصميم‌گيري كشور از ميان سه گزينه زير كداميك باشد:
1- محوريت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاري، 2- درونگرايي با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاري و 3- محوريت اصلاحات ساختاري دروني اقتصاد همراه با بهره‌گيري از تعامل. به عبارت ديگر تحولات آينده نيازمند وفاق در سطح نظام تصميم‌گيري، اجماع در سطح نخبگان و مديريت مطالبات در سطح مردم است. حركت در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بهره‌گيري از مزيت‌ها ظرفيت‌هاي داخلي كشور با توجه به امكان جذب سرمايه و منابع خارجي با محوريت اصلاحات ساختاري در درون، تنها گزينه مورد توصيه است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها