واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری و در رأس آن وزارت راه، متولی نظارت بر قیمت ها و البته کیفیت خدمات شرکت های هواپیمایی هستند، ایرلاین ها و آژانس های هواپیمایی در حاشیه امن بی توجهی وزارت راه، به خالی کردن جیب زوار امام رضا(ع) پرداخته اند.سعید مؤذنی: پس از آزادسازی نرخ های بلیت هواپیما از روز 9 آذرماه امسال، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی طبق قانون، وظیفه نظارت بر نرخ ها و کیفیت خدمات ایرلاین ها را با دقتی بیشتر از گذشته بر عهده دارد تا در بازاری تقریباً انحصاری، شرکت های هواپیمایی اجازه نداشته باشند نرخ های غیرمنطقی و جهشی در بلیت ها اعمال کنند و مسافر را در مضیقه بگذارند. در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری در این باره مدعی نظارت بر شرکت ها پس از اجرای این قانون است اما مردم در عمل نشانه ای از این ادعا نمی بینند. سازمان هواپیمایی کشوری در این باره مدعی است: به منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایتمندی مسافران، ارتقاء فضای کسب و کار در حوزه سفرهای هوایی داخلی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بند «ب»ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با تصویب شورای عالی هواپیمایی، آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی با ابلاغ دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری به مدیران عامل شرکت های هواپیمایی داخلی وارد فاز اجرایی شد؛ از شرکت ها و انجمن شرکت های هواپیمایی خواسته شده است ضمن رعایت دقیق مفاد دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص نظارت لازم بر حسن اجرای این سیاست و برخورد با تخلفات احتمالی را نصب العین قرار دهند. این در حالی است که شرکت های هواپیمایی در نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و بی تفاوتی وزارت راه در قبال سفر های زیارتی زائران امام رضا (ع)، با آژانس های هواپیمایی تبانی کردند تا در ایام تعطیلات پیشِ رو (28 و 30 صفر مصادف با رحلت رسول اکرم «ص» و شهادت امام رضا «ع») جیب زوار را خالی کنند. مصادف با تعطیلات وفات حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)، تقاضای سفر به مشهد مقدس افزایش بسزایی دارد و شاید بتوان گفت پس از پیک سفرهای نوروزی، بیشترین تقاضای سفر به مشهد مقدس در همین ایام خواهد بود. پیگیری از آژانس های فروش بلیت هواپیما در سطح شهر تهران حکایت از افزایش بی رویه نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد خصوصاً برای ایام مذکور از روز 18 تا 22 آذرماه دارد؛ این نرخ ها از حدود 200 هزار تومان (در سطح محدود) آغاز شده و تا لحظه تنظیم این گزارش تا یک میلیون تومان هم رسیده است. در حالی این روزها شاهد فروش بلیت هواپیما خصوصاً در مسیر های منتهی به مشهد با نرخ های نجومی هستیم که مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در اظهار نظری جالب، مدعی ثبات نرخ بلیت اغلب شرکت های هواپیمایی با وجود اجرای طرح آزادسازی نرخ ها، شده است. محمد سعید شرفی در این باره مدعی است: در روزهای اخیر متعاقب ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر پر تردد داخلی به شرکت های هواپیمایی، برخی اخبار منتشره در خصوص افزایش قیمت بلیت در مسیرهای داخلی متأثر از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما صحت ندارد. بنا به گفته وی از آنجا که طبق معمول در طول سال بلیت های زمان اوج پروازها و زمان هایی که حجم متقاضیان سفر هوائی بالا است قبلا به فروش رسیده است نرخ های موضوع اخبار منتشره فعلی در خصوص مسیر تهران-مشهد و اربعین مشمول چنین شرایطی بوده و عمومیت نداشته است. شرفی حتی مدعی شده است: بر اساس پایش کارشناسان سازمان هواپیمایی، نرخ های همه مسیرهای 170 گانه آزاد شده در حد قیمت های قبلی بوده و دسترسی متقاضیان به بلیت شرکت های هواپیمایی مختلف از طریق سایت شرکت ها و یا دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد آنها به سهولت فراهم است. این در حالی است که با پرس و جویی ساده از متصدیان آژانس های مسافرتی فروش بلیت هواپیما در سطح شهر تهران، پی می برید که نرخ بلیت تهران-مشهد برای ایام تعطیلات پیش ِ رو تا یک میلیون تومان هم به فروش رفته است و این تخلف فقط و فقط در حاشیه امن بسته بودن عامدانه یا غیرعامدانه چشمان نظارت سازمان هواپیمایی کشوری انجام می شود. با وجود انکار افزایش نرخ های بلیت هواپیما برای ایام پیش ِ رو از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، دبیر انجمن شرکت های هواپیمای با تأیید برخی افزایش جهشی قیمت ها، در این باره به فارس می گوید: افزایش بی رویه نرخ های بلیت هواپیما برای تعطیلات اخیر، موقتی و به دلیل افزایش تقاضا است و قطعاً پس از گذراندن این ایام پیک، شرکت های هواپیمایی باید ساختار اقتصادی خود را با ساختار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تطابق دهند و پس از آن روند فعالی ادامه نخواهد داشت. مقصود اسعدی سامانی این را هم گفت که این تصور اشتباه در جامعه وجود دارد که آزادسازی یعنی رشد نرخ ها در حالی که آزادسازی به معنای افزایش قیمت بلیت نیست و این اتفاق الزاماً رخ نمی دهد؛ با اجرای این قانون در بسیاری از مسیرها، برخی از روزها و ساعات مشخص، قیمت ها ممکن است نسبت به نرخ های تکلیفی هم کاهش یابد. بنا به گفته وی شرکت های هواپیمایی می توانند در شرایط نرخ های آزاد، با کاهش قیمت، مسافر بیشتری را جذب کرده و با هزینه کمتری مسافر را جابه جا کنند؛ در این شرایط هر شرکتی که قیمت کمتری ارائه دهد، مسافر بیشتری را جذب می کند ، همچنین شرکت های هواپیمایی ملزم شده اند در راستای افزایش خدمات، با ارائه کیفیت بهتر، برای جذب مشتری بیشتر اقدام کنند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مدعی است رعایت حقوق مسافر و شفاف سازی نرخ ها روی لاشه بلیت برای ایرلاین ها الزامی شده است ضمن آنکه نظارت های لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی انجام می شود تا عده ای نتوانند از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کنند. در حالی که این روزها با افزایش جهشی قیمت بلیت هواپیما مواجه شده ایم، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مدعی شده است: در قانون آزادسازی، قیمت را تقاضا و کشش بازار تعیین می کند، مردم مطمئن باشند در این شرایط نرخ های غیرقابل تصوری ارائه نخواهد شد و افزایش قیمت جهشی نخواهیم داشت ، شرکت های هواپیمایی با توجه به بررسی های خود برآورد کردند که در آزادسازی نرخ ها، افزایش ناگهانی و شدید قیمت نخواهیم داشت. به گزارش فارس به هر حال به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری، بیش از آنکه به فکر مردم و اقتصاد خانواده خصوصاً در ایم پرتقاضا باشند ، به فکر منفعت صاحبان بنگاه های اقتصادی انحصارگر و البته سود ده هستند. در شرایطی که لازم است حمل و نقل عمومی جذابیت های بیشتری نسبت به حمل و نقل شخصی داشته باشد و دولت با ارائه مشوق هایی مردم را به سمت حمل و نقل عمومی سوق دهد، این افزایش قیمت های بی رویه نرخ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، بیشتر مردم را به استفاده از ناوگان شخصی جاده ای سوق می دهد و البته در این اثنا می توان به عملکرد دولت برای خلق اعتبار 2500 میلیارد تومان در راستای جلوگیری از ورشکست شدن دو خودروساز اشاره کرد که نتیجه آن فقط و فقط توسعه حمل و نقل شخصی است و نشان از این دارد که دولت برنامه ای برای ارتقاء جذابیت های حمل و نقل عمومی ندارد. در این راستا همچنین می توان به افزایش قیمت بلیت قطار از 25 آذرماه هم اشاره کرد که توجیه راه آهن و وزارت راه در این باره، همان توجیه همیشگی افزایش قیمت به بهانه نوسازی ناوگان و ارتقاء کیفیت خدمات است. به هر حال آزادسازی نرخ ها باید در شرایط رقابتی کامل انجام شود و در شرایط نیمه انحصاری فعلی، فقط مردم نقطه هدف زیان و ضرر اجرای این طرح خواهند بود و رشد اقتصادی این بنگاه های اقتصادی، در نبود ساختار اقتصادی سالم و صحیح، باید فقط از جیب مردم تأمین شود که قطعاً این امر مردم را به سمت استفاده از حمل و نقل شخصی سوق خواهد داد و نتیجه آن افزایش مصرف سوخت، افزایش تولید آلاینده های زیست محیطی و البته افزایش سوانح رانندگی خواهد بود.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]