واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: امیدوارم تا پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی پس از آواربرداری ها و لایروبی مسیر، ریل گذاری اساسی برای رشد شتابان در عرصه های مختلف انجام شود و قطار خارج شده از ریل کشور به مسیر اصلی خود بازگردد. به گزارش ایسنا، حجت السلام والمسلمین مجید انصاری در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران که صبح امروز در هتل فردوسی تهران برگزار شد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در آغاز دولت یازدهم اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور اداره کشور را در دست گرفت که سخت ترین دوران اقتصاد کشور را تجربه می کردیم و وضعیت ما در عرصه های اقتصادی و مدیریت با وجود درآمد بالا و بی سابقه حاصل از فروش نفت قابل قبول نبود. وی با اشاره به نرخ تورم در سال 92 اظهار کرد: در پایان سال 91 و اوایل سال 92 اقتصاد با تورم حدود 40 درصد مواجه بود. همچنین در شرایطی که باید رشد اقتصادی کشور به هشت درصد تعیین شده دست می یافت، در سال 91 با رکود بی سابقه ای در اقتصاد مواجه بودیم و در پایان این سال رقم رشد اقتصاد با فاصله 14 درصدی از آنچه که هدف گذاری شده بود 6- درصد بود. معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت بسیار شکننده ای از لحاظ تامین منابع و درآمدها و مصارف کشور ایجاد شده بود، ادامه داد: این شرایط باعث توقف پروژه ها و طرح های عمرانی کشور، انباشت انبوه بدهی های شبکه بانکی و معوقات سیستم بانکی و همچنین بدهی های سرسام آور دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی شده بود. انصاری خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در این شرایط سکان کار را در دست گرفت و با اولویت بندی مسائل و مشکلات کشور اولویت نخست در حوزه اقتصاد را جلوگیری از خون ریزی در اقتصاد کشور قرار داد و با اتخاذ سیاست هایی موفق به مهار تورم و کاهش نرخ آن به کمتر از 15 درصد شد. انصاری گفت: رشد منفی دولت یازدهم همچنین توانست در سال 93 رشد اقتصاد کشور را از 6- درصد به 6+ درصد ارتقاء دهد گرچه در سال جاری با مشکلاتی مواجه شده ایم و رقم این رشد به 1+ درصد رسیده است اما در مجموع گام بزرگی در مهار تورم و رشد اقتصادی در دولت برداشته شده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر توجه دولت یازدهم به خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدا این سیاست را اتخاذ کرد که در اقتصاد دخالت خود را صرفاً به سیاست گذاری و نظارت محدود کند و خصوصی سازی واقعی را مورد نظر قرار دهد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت و به ویژه در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد خاطرنشان کرد: با مجموعه اقدام های انجام گرفته شده در دولت یازدهم نوعی آرامش در اقتصاد کشور و همچنین تثبیت سیاست های مالی و در نهایت امید به آینده ایجاد شده است. دولت با ارائه بسته دوم اقتصادی به مجلس انضباط مالی و سیاست های انقباضی در هزینه های جاری و افزایش اعتبارات عمرانی را در دستور کار خود قرار داد. انصاری گفت: همه این اقدامات در شرایطی انجام گرفته که کشور اوج تحریم ها را تجربه می کرد و آن ورق پاره های تحریم هزینه های مبادلاتی پولی ما را بسیار افزایش داده بودند. در این وضعیت دولت باید موانع بزرگی پیش پای کشور را از میان برمی داشت. انصاری با اشاره به توجه دولت یازدهم به مساله پرونده هسته ای کشورمان و آغاز دور جدید مذاکرات با کشورهای دنیا در این زمینه تاکید کرد: دولت اولویت اول خود در عرصه سیاست خارجی را انجام مذاکره با کشورهای دنیا قرار داد و آنچه در این مذاکرات و برجام حاصل شد افتخاری ملی و افتخاری که در طول یک قرن ممکن است یک بار اتفاق بیفتد، حاصل شد. وی ادامه داد: ان شاءالله در اوایل دی ماه سال جاری با اجرایی شدن برجام مردم مشاهده خواهند کرد که سرداران شان در عرصه دیپلماسی چگونه همانند سرداران عرصه دفاع مقدس با دلاوری و فداکاری کاری کارستان انجام دادند و همانطور که سرداران دفاع مقدس خرمشهر را از دست بیگانگان خارج کردند، آنها با حمایت رهبر معظم انقلاب، فرماندهی رئیس جمور و همت تیم مذاکره کننده به نقطه ای رسیدند که امروز عرصه اقتصادی کشور که مورد تجاوز قرار گرفته بود، در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد و تحریم ها در حال پایان یافتن است. انصاری با تاکید بر اینکه پرونده چالشی پی ام دی پرونده ای مهمتر از موضوع مذاکرات هسته ای بود، اظهار کرد: امروز به خواست خدا پرونده چالشی 14 ساله پی ام دی پایان یافته است و چهره ای از ایران در جهان ترسیم شده است که برخلاف آنچه در گذشته ایران هراسی و کشوری حامی تروریسم مطرح می شد، امروز دنیا، ایران را در مدار مبارزه با تروریسم به رسمیت می شناسند و همه قبول دارند که تنها با حضور ایران می توان گامی موفق در عرصه مبارزه عملی با تروریسم برداشت. معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امروز زمان نقش آفرینی و حماسه گری سرداران عرصه اقتصادی فرا رسیده است، خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی در سه مقطع شاهد نقش آفرینی های سرداران بوده ایم. در ابتدا رزمندگان دفاع مقدس نقش آفرینی های خود را انجام دادند. در دولت یازدهم شاهد حماسه آفرینی دیپلمات ها بوده ایم و در دوران پساتحریم نیز نوبت حماسه آفرینی بخش خصوصی است. انصاری با اشاره به دیدار شب گذشته اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مقام معظم رهبری با بیان اینکه به خود می بالیم که رهبری به گونه ای مشرف به مسائل اقتصادی کشور هستند که ما را راهنمایی و هدایت می کنند، اظهار کرد: در دیدار مفصلی که دیشب با مقام معظم رهبری داشتیم و طی آن رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و چهار تن از وزرا گزارش های مفصلی مطرح کردند، ایشان رهنمودهایی دقیق و اساسی بیان فرمودند که اساس این رهنمودها بر اجرای کامل و جامع سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. وی ادامه داد: ایشان در رهنمودهای خود پنج محور کلیدی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دادند که مردمی کردن اقتصاد یکی از این محورها بود. ایشان بر روی مشاغل کوچک زودبازده اما اساسی و متصل به مجموعه ای از اقتصاد به هم پیوسته تاکید مضاعفی داشتند. انصاری با اشاره به نقش اصناف کشور در اجرای سیاست مردمی کردن اقتصاد ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد و توجه به مشاغل کوچک زودبازده و آنچه که مورد رهبری است اقدامی است که صنوف کشور باید انجام دهند. آنها باید در جهت اشتغال تحصیل کرده ها و جوانان کشور برنامه ریزی و جهت گیری داشته باشند. وی با اشاره به ترکیب اصناف کشور نیز خاطرنشان کرد: ترکیب صنوف کشور باید از توزیعی با تولیدی و حمایت از تولید حرکت کند. معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حذف قوانین مزاحم پیش روی اصناف خاطرنشان کرد: دولت همان طور که رهبری نیز تاکید کرده اند بر اصلاح و لغو و حذف قوانین مزاحم و اصلاح قوانین مصمم است. وی همچنین با اشاره به بسته سیاستی جدید دولت اظهار کرد: دولت در بسته سیاست دیگری که در پیش روی خود دارد افزایش تسهیلات وام دهی بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها، تعبیه تدریجی دیون دولت به بانک ها که رقمی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است و همچنین تعیین تکلیف بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی بخش های مختلف و تامین اعتبار برای 400 هزار میلیارد تومان و پروژه نیمه کاره به ارث مانده از قبل برنامه هایی دارد. معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 مجموعه ای از سیاست ها در دستور کار قرار داده ایم که طی آن عرصه فعالیت اقتصادی به روی بخش خصوصی واقعی گشوده شود و موانع پیش رو برطرف شود. وی همچنین با اشاره به نیاز دولت به اعتبار برای تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت حداقل به 800 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد نیازمند است. برای تامین این میزان اعتبار نیز منابع داخلی کافی نیست و باید به سمت جذب سرمایه های خارجی حرکت کنیم. در همین زمینه اصناف می توانند وارد کار شوند و به جذب این منابع بپردازند. دولت نیز با همه وجود در خدمت اصناف و گوش شنونده انتقادات و پیشنهادات سازنده آنها خواهد بود. معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: امیدوارم تا پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی پس از آواربرداری ها و لایروبی مسیر، ریل گذاری اساسی برای رشد شتابان در عرصه های مختلف انجام شود و قطار خارج شده از ریل کشور به مسیر اصلی خود بازگردد و انشاءالله در دولت دوم ایشان به نقطه ای که رهبر معظم انقلاب فرمودند یعنی تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی و علمی و فناوری در منطقه برسیم.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرارو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]