واضح آرشیو وب فارسی:ایمنا: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصادمقاومتی برای بهبود وضعیت کشور،گفت:اجرای صحیح برجام،لغو برخی از تحریم ها و حتی تعلیق برخی دیگر از تحقق اقتصادمقاومتی نمی کاهد.به گزارش خبرگزاری ایمنا،حمیدرضا فولادگر با تاکید برضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در پساتحریم،گفت:اقتصاد مقاومتی به عنوان ضرورتی همیشگی برای ایران به عنوان کشوری که همواره در معرض تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی خارجی و داخلی است باید مدنظر باشد. نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی از سال 89 توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی سیاسی کشور شد و همان گونه خود ایشان تاکید کرده اند،اختصاص به کشور ما ندارد، افزود: پس از حوادث اقتصادی آسیای جنوب شرقی (حدود 20 سال قبل) درکشور درحال توسعه و حوادث اقتصادی اروپا و آمریکا درکشورهای توسعه یافته،بحث اقتصادمقاومتی تحت عنوان تاب آوری (Resiliance) اقتصاد کشورها در برابر تکانه های خارجی،به صورت جدی مطرح و دراجلاس داووس 2010، موضوع اصلی بحث قرار گرفت. وی ادامه داد:درکشور ما علاوه بر تاثیرات تحولات جهانی بر اقتصاد،موضوع تحریم ها و به ویژه تشدید آن در سال های 89 تا 91، طرح مبحث اقتصاد مقاومتی را به صورت ضرورتی انکارناپذیر پدیدارکرد تا درنهایت به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفندماه سال 92 انجامید. این نماینده مردم درمجلس نهم،با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی با تعریف مقاوم سازی و تاب آوری اقتصاد درمقابل تاثیرات بیرونی و حتی تحولات داخلی، محدود به دوران تحریم ها نیست،تصریح کرد: چرا که دوران انتقالی امروز و شرایط پسا تحریم فردا،از مصادیق اقتصاد مقاومتی و تاثیرات بیرونی خواهد بود و هرگونه تغییر و تحول سیاسی داخلی (مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و ...) منشا تاثیرات داخلی بر اقتصاد خواهد شد.بنابراین اقتصاد مقاومتی ضرورت همیشگی اقتصاد کشوری مانند ایران بوده که همواره در معرض تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خارجی و داخلی قرار دارد. لغو تحریم ها اهمیت اقتصاد مقاومتی را کم نمی کند فولادگر ادامه داد:با فرض اجرای صحیح برجام،لغو برخی از تحریم ها و حتی تعلیق برخی دیگر،اقتصاد مقاومتی از ماه های آینده و آن هم به صورت تدریجی،تاثیر خواهد داشت و لذا در دوران انتقالی کنونی،در کنار شرایط پساتحریم این مهم باید مدنظر قرار گیرد. وی افزود:دراین دوران از یک طرف فضای کلی کشور تحت تاثیر توافق برجام،در حالت انتظار و تداوم رکود و تداوم تاثیر تحریم ها بسر می برد و از طرفی نوعی خوش بینی و امید به آینده از مسیر تغییر فضای بین المللی و انعقاد قراردادهای خارجی و جلب مشارکت و جذب سرمایه های خارجی و حتی داخلی (اعم از ایرانیان خارج از کشور و داخل) وجود دارد. این نماینده مردم درمجلس نهم،با تاکید برضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولید ملی،مطرح کرد: باید با بستن راه های نفوذ و سلطه اقتصادی بیگانگان، اقدام به تقویت بنیان های اقتصادی کرد. ضرورت مراقبت بیشتر در واردات کالاها فولادگر با بیان اینکه نبایدعرصه را برای تولید داخل تنگ کرده و بازار مصرف را به راحتی دراختیار شرکت های خارجی قرارداد،تصریح کرد:توجه داشته باشیم که درشرایط تحریم بیشتر برای واردات سراغ کالای اساسی،مواد اولیه،سرمایه ای و نیمه ساخته و ماشین آلات می رفتیم ولی درشرایط انتقالی فعلی و به ویژه در پسا تحریم،میل به واردات کالاهای مصرفی بیشترمی شود و لذا مراقبت بیشتری درمدیریت واردات،حمایت از صادرات و رقابت پذیرکردن تولید داخل،ضرورت دارد. وی درتشریح اقدامات لازم برای گذار از این دوره انتقالی و آماده کردن کشور در شرایط پسا تحریم و خروج از رکود بی سابقه فعلی،افزود: رفع موانع و حمایت از واحدهای تولیدی،تامین نقدینگی مناسب و متناسب با رشد هزینه های تولید در راستای ظرفیت های تولیدی ایجاد شده از طریق سیستم بانکی و دیگر مجاری تامین مالی که در روش های کانون بازار سرمایه و اوراق بهادار و دیگر قوانین پیش بینی شده از مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد. فولادگر ادامه داد:تحریک تقاضا برای تشویق خرید محصولات داخلی،کمک به تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت دار و استفاده مناسب از ظرفیت های ایجاد شده در مذاکرات گروه های اقتصادی خارجی با محوریت صادرات، انتقال دانش فنی و تولید با قراردادهای مشترک و البته ایجاد شرایط برابر و با امتیاز برای سرمایه گذاران داخلی از مواردی است که برای رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی باید مدنظر باشد. تداوم سیاست کنترل تورم از طریق کنترل حجم پایه پولی وی با تاکید برضرورت توجه دولت به تداوم سیاست کنترل تورم ازطریق کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی رسمی با توجه به رکود بی سابقه موجود،تاکید کرد: دولت باید در تداوم سیاست کنترل تورم تجدیدنظر کرده و بین متغیرهای تصمیم گیری مهار تورم،خروج از رکود ،حمایت از تولید و ... تصمیم بهینه اتخاذ کند. این نماینده مردم درمجلس نهم،از ضرورت تعیین تکلیف نرخ سودبانکی برای هموارشدن مسیراقتصاد مقاومتی خبرداد و افزود: با توجه به بحث نرخ سود بانکی و نگرانی دولت از تاثیرات ناشی از کاهش نرخ رسمی سود بانکی و انحراف جریان نقدینگی به سمت موسسات غیرمجاز؛دولت دراین زمینه نیز بین متغیرهای مختلف باید تصمیم بهینه اتخاذ کند. وی اجرای قانون بهبود مستمرکسب و کار را ازضروریات مدنظر دولت خواند و تصریح کرد:اجرای قانون حداکثر استفاده از توازن تولیدی و خدماتی داخل،از اولویت هایی است که توجه به آن تحقق اقتصاد مقاومتی را دربر خواهد داشت. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی،با اشاره به راهکار دیگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی،یادآورشد: بسته خروج ازرکود از روش تحریک تقاضا،اگرچه موثراست ولی کوتاه مدت و موقت است و باید مراقبت کرد که آثار انبساطی آن، تورم زا نباشد.
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایمنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]