محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826981345
تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی» - بخش دوم و پایانی تفاسیر نادرست از اندیشه سیاسی فقهای شیعه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی» - بخش دوم و پایانی
تفاسیر نادرست از اندیشه سیاسی فقهای شیعه
اندیشه سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزه سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست.
4. نکات تکمیلی برای توضیح بیشتر و تکمیل بحث در خصوص تفکیک میان اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی، لازم است نکاتی ذکر شود: 1. اگر بخواهیم از علم منطق قدیم، در توضیح دو قسم اندیشه مورد بحث و تفاوت آن دو با یکدیگر استفاده کنیم، شاید بتوان چنین گفت: قضایای بیانگر اندیشه سیاسی ثابت ـ چه در قالب حملیه بیان شود و چه در قالب شرطیه ـ از نوع قضایای محصوره کلیه هستند؛ یعنی قضایایی که ثبوت یا نفی ثبوت چیزی، به نحو کلی و دایمی است؛ اما قضایای بیانگر الگوی سیاسی ـ چه حملیه و چه شرطیه ـ از نوع قضایای شخصیه یا قضایای محصوره جزئیه یا قضایای مهمله هستند که در این سه نوع، ثبوت یا نفی ثبوت چیزی، به نحو شخصی و معیّن، یا جزئی و موقت، یا مبهم (بدون عنایت به کلی و جزئی، و دایمی و موقتی بودن ) صورت می گیرد (برای توضیح قضایای مذکور، ر.ک: مظفر، 1405ق، ص 129ـ141). 2. از منظری دیگر، می توان گفت: قضایای بیانگر اندیشه سیاسی ثابت ـ به لحاظ ذهنی، یا خارجی یا حقیقی بودن (ر.ک: همان، ص 142ـ143) ـ هم می تواند از قضایای خارجیه باشد و هم از قضایای حقیقیه. اما قضایای بیانگر الگوی سیاسی صرفاً قضایای خارجیه هستند (باید توجه داشت که تقسیماتِ منطقی ذکرشده در این بند و بند قبل، در صورتی جاری است که اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی به گونه خبری و در قالب قضیه، بیان شود، نه به صورت انشایی). 3. معنای ثبات در اندیشه سیاسی ثابت، کلیت و دایمی بودن در ظرفِ اعتقادِ اندیشمند به آن است. در نتیجه، اگر دیدگاه اندیشمند سیاسی نسبت به موضوعی که قبلاً به گونه ای دیگر می اندیشید، دچار تغییر شود، منافاتی با وجود ثبات نخواهد داشت. این وضعیت، متفاوت از الگوی سیاسی است که از ابتدا، در ظرفِ اعتقادِ اندیشمند، غیرکلی و دایمی بوده یا دست کم، کلیت و دایمی بودن در آن شرط و لحاظ نشده است. (البته مسئله چگونگی و روند شکل گیری و تغییر اندیشه های ثابت و میزان تأثیر زمان و مکان در آن، به بحث تفصیلی نیازمند است که باید در جای دیگری آن را پی گرفت). 4. اندیشمند سیاسی، دارای اندیشه سیاسی ثابت است، اما لزوماً دارای الگوی سیاسی نیست (چنان که به عنوان نمونه، درباره آگوستین قدیس ذکر شد که به رغم داشتن اندیشه سیاسی ثابت، فاقد الگوی سیاسی است و یا به آسانی نمی توان بدان دست یافت. درباره اندیشمندانی همچون توماس آکوئیناس، ژان بُدن، توماس هابز و برخی دیگر نیز همین گونه به نظر می رسد ). در نقطه مقابل، در مواردی که یک اندیشمند صرفاً الگوی سیاسی خود را بروز می دهد، می توان از الگوی سیاسی او دست کم، به برخی مؤلفه های اندیشه سیاسی ثابت وی پی برد (چنان که درباره اندیشه ماکیاول اشاره شد). در همین زمینه، به نظر می رسد وجود اندیشه سیاسی ثابت درباره اندیشمندان سیاسی عمل گرا نیز ـ که عمدتاً ناظر به محیط سیاسی بوده، اندیشه هایشان به ظاهر کلی و انتزاعی نیست ـ صادق باشد؛ زیرا در هر حال، این متفکران نیز دارای برخی اصول ثابت بوده اند، به ویژه آنکه وضعیتی خاص از حکومت را مطلوب و ایده آل می دانند، هرچند به آن توجه و خودآگاهی نداشته باشند. این وضعیت را ـ مثلاًـ می توان با این عبارت بیان کرد: بالاترین میزان کارآمدی حکومت و رضایتمندی انسان ها از آن. اما آیا ادعای ذکر شده ـ مبنی بر وجود اندیشه سیاسی ثابت، ازجمله تعیین نوع مطلوب حکومت ـ درباره اندیشمندان سیاسی نسبی گرا، قابل خدشه نیست؟ قضاوت در این باره مشکل است؛ زیرا از یک سو، نسبی گرایی به معنای حقیقی آن، اقتضای تقیید ادعای کلی مذکور را دارد. از سوی دیگر، عدم پای بندی برخی نسبی گرایان به مبنای خویش، و وجود بعضی عناصر سیاسی ثابت در اندیشه آنها ـ هرچند به صورت ناخود آگاه ـ موجب می شود ادعای مذکور را درباره، دست کم عده ای از آنها نیز تطبیق دهیم. در هر حال، مسئله قابل تأمل است (قبلاً گذشت که حمید عنایت، در تحلیل اندیشه ماکیاول، با ذکر اینکه از محتوای نوشته های او می توان یک رشته عقاید کلی را استنباط کرد که در حکم اصول موضوعه تفکر سیاسی اوست، در ادامه، این قضاوت کلی را آورد که: البته هر متفکری، حتی آن کس که به همه نظام های فلسفی پشت پا بزند، از این گونه اصول بی نیاز نیست (عنایت، 1386، ص 160). 5. روشن است که الگوی سیاسی یک اندیشمند، الزاماً مساوی با آنچه در اندیشه سیاسی ثابت وی به عنوان مطلوب ترین حکومت محسوب می شود، نیست؛ زیرا همواره این احتمال وجود دارد که حکومت مطلوبِ قابل تحقق در شرایط خاص زمانی متفکر سیاسی ـ که در قالب الگوی سیاسی ابراز می شود و عنوان قدر مقدور بر آن اطلاق می کنیم ـ نوع حکومت ایده آل و مطلوب ترین حکومت مورد نظر در اندیشه سیاسی ثابت وی نباشد، بلکه مراتب و درجات دوم و سوم از وضعیت های حکومتی مورد نظر اندیشمند در اندیشه سیاسی ثابتش باشد. البته در مواردی ممکن است الگوی سیاسی، برگرفته و تلفیقی از دو نوع و دو مرتبه وضعیت حکومتی باشد که در اندیشه سیاسی ثابت مشخص شده است. 6. ممکن است متفکر در تشخیص و شناخت محیط سیاسی دچار اشتباه مصداقی شود. در این صورت، الگوی سیاسی وی بر اساس محیط سیاسی ذهنی خواهد بود، نه محیط سیاسی عینی. 7. می توان در نظر گرفت: دو اندیشمندی که در زمان واحد، دارای اندیشه سیاسی ثابت مشترکی در حوزه مشروعیت حکومت هستند، اما دو الگوی سیاسی متفاوت ارائه دهند (مقصود از تفاوت، دوگانگی در محتوای الگوست، نه در تعبیر و عنوان. یک الگوی سیاسی ممکن است با عناوین و ادبیات گوناگون بیان شود. روشن است که این گوناگونی تعبیر، موجب نمی شود تا یک الگو به لحاظ ماهوی، به دو الگو تغییر کند). تفاوت محتوایی در ارائه دو الگو، ممکن است عوامل متعددی داشته باشد. از مهم ترین علل، شناخت متفاوت از محیط سیاسی است. البته اختلاف در میزان اهمیت و اولویت برخی اصول و گزاره های اندیشه سیاسی ثابت در غیرحوزه مشروعیت حکومت نیز در تفاوت ارائه الگوی سیاسی نقش دارد. 8. اقتضای اندیشه سیاسی ثابت اصول کلی و انتزاعی است؛ اما اقتضای الگوی سیاسی، مدل سازی و بیان لوازم و ابعاد جانبی اصول کلی در مقام تحقق خارجی است. البته الگوهای سیاسی در اینکه چه میزان از ابعاد و جزئیاتِ ناظر به محیط را دارا هستند و نیز چه میزان از انسجام را در بردارند، متفاوت خواهند بود؛ زیرا برخی اندیشمندان کمتر، و برخی دیگر به میزان بیشتری به جزئیات و انسجام دیدگاه می پردازند. روشن است که دارا بودن الگوی سیاسی از ابعاد، جزئیات و انسجام بیشتر، موجب می شود از قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار گردد. 9. در برخی موارد، اندیشمند در مقام ابراز الگوی سیاسی، برخی از مؤلفه های اندیشه سیاسی ثابت خود را که قبلاً طرح نشده بود یا مجال بروز پیدا نکرده بود، بروز می دهد. حتی این امکان وجود دارد که متفکر سیاسی هیچ گونه اندیشه پردازی در حوزه سیاست نداشته یا ابراز نکرده باشد، اما هنگام ساخت الگوی سیاسی و بیان آن ـ که ناظر به محیط سیاسی خویش است ـ اصول و اندیشه سیاسی ثابت خود را تبیین و روشن سازد و یا دست کم، دیگران بتوانند آن اصول و اندیشه ها را از ابعاد الگوی سیاسی وی کشف کنند. 10. به طور کلی، برخی از متفکران به صورت روشن و جامع، اندیشه سیاسی خود را در اثر مشخصی بیان کرده اند. اما عده ای دیگر، به صورت پراکنده و متشتت اندیشه و الگوی سیاسی خود را بروز می دهند. در این صورت، برای کشف اندیشه و الگوی سیاسی آنان، باید استقرا و فحص زیادی صورت گیرد. اساساً ممکن است بخش زیادی از اندیشه های برخی اندیشمندان سیاسی ـ نه تنها به لحاظ اثباتی و بیرونی، بلکه ـ حتی به لحاظ وجودی و ثبوتی، نامشخص باشد. در این صورت، صرفاً همان بخش محدودِ تصریح شده و نیز تبعات و لوازم منکشف از آن بخش را می توان به متفکران مذکور نسبت داد. 11. در مواردی، تفاوت اندیشه سیاسی ثابت با الگوی سیاسی صرفاً تفاوت در حیث ها است. برای نمونه، اگر متفکر شیعی به گونه کلی، دایمی و انتزاعی و بدون آنکه اصالتاً در مقام پاسخ گویی به محیط سیاسی باشد، دیدگاه ولایت عامه فقیه را مطرح کند، این اندیشه، اندیشه سیاسی ثابت است که نوعاً در اندیشه های اندیشمندان شیعه چنین است. اما اگر طرح ولایت عامه فقیه، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی خود و ناظر به زمان و مکان خاص باشد، این اندیشه، الگوی سیاسی است. طبعاً شناخت این دو حیث، راه هایی دارد. یکی از راه های شناخت، آن است که ملاحظه شود آیا در زمان فقدان امکان عملی تحقق آن، این اندیشه مطرح شده است، یا نه؟ اگر در این وضعیت مطرح شده باشد، اندیشه سیاسی ثابت است؛ مثلاً، میرزا محمدحسین نایینی در رساله تنبیه الامه، نوع مطلوب حکومت را در زمان غیبت، مبتنی بر حاکمیت و ولایت فقیهان مطرح می کند، اما به سبب فقدان امکان تحقق عملی آن در زمانه اش، وی الگوی مشروطه اسلامی را پیشنهاد می دهد. 12. در برخی موارد، که علم اجمالی به وجود اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی هر دو، در اندیشه یک متفکر وجود دارد، به سبب آمیختگی زیاد این دو با یکدیگر، تشخیص و مرزبندی آنها از یکدیگر مشکل می شود. همچنین گاهی ممکن است با علم به اینکه اندیشه سیاسی مطرح شده توسط یک متفکر یکی از این دو است، تشخیص و تعیین اینکه آیا از نوع اندیشه سیاسی ثابت است یا الگوی سیاسی، مشکل باشد. برای نمونه، تطبیق اندیشه سیاسی ارسطو در کتاب مشهور سیاست، بر دو نوع اندیشه سیاسی محل بحث، مشکل است؛ زیرا از هر دو سو، زمینه هایی دارد. 13. داشتن عمل سیاسی برای اندیشمند سیاسی، امری است محتمل، نه قطعی. به عبارت دیگر، همچنان که ممکن است اندیشمند سیاسی، دارای الگوی سیاسی نباشد، این احتمال وجود دارد که عمل سیاسی نیز نداشته باشد. در نتیجه، واکنش نسبت به محیط سیاسی ـ چه در قالب الگوی سیاسی و چه عمل سیاسی ـ از سوی اندیشمند سیاسی، محتمل خواهد بود. از سوی دیگر، متفکر سیاسی که دارای الگوی سیاسی است نیز می تواند عمل سیاسی داشته باشد یا نداشته باشد. 14. در نسبت سنجی الگوی سیاسی و عمل سیاسی، می توان گفت: به رغم عدم تلازم این دو با یکدیگر، از یک سو، ابراز الگوی سیاسی ـ و نه خود الگوی سیاسی ـ عمل سیاسی است، و از سوی دیگر، عمل سیاسی غالباً در چارچوب الگوی سیاسی شکل می گیرد. (روشن است که بحث در فرض تقیّد عملی اندیشمند به دیدگاه سیاسی خویش است، نه آنکه به هر سبب، همچون ترجیح منافع شخصی، در مقام عمل، تقیّد و تحفّظ بر اندیشه سیاسی خود را کنار گذارد). درنتیجه، اولاً، عمل سیاسیِ یک اندیشمند برای کسانی که می خواهند به الگوی سیاسی وی دست یابند، نقش یک منبع مهم به شمار می رود و می تواند مبیّن و روشنگر اجزای الگوی سیاسی مورد نظر باشد. ثانیاً، عمل سیاسی می تواند متأخر از ساخت الگوی سیاسی ملاحظه شود و بیانگر تأثیر عملی الگوی سیاسی در خود متفکر سیاسی باشد. البته هرگاه الگوی سیاسی متفکر در خارج محقق نشود، یا به صورت ناقص تحقق یابد و یا متفکر، خود به اشتباه تصور کند که نظریه اش محقق نشده است، درحالی که محتوای الگوی سیاسی او تحقق خارجی پیدا کرده است، و یا بعکس ـ در تمام این فروض ـ ماهیت عمل سیاسی وی در نسبت با الگوی سیاسی او، ابعاد پیچیده تری پیدا خواهد کرد و ممکن است از ارتباط میان این دو کاسته شود. 15. برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، میان عمل سیاسی و اندیشه سیاسی ثابت ، نمی توان این میزان ارتباط را در نظر گرفت؛ زیرا عمل سیاسی یک اندیشمند در فضای محیط سیاسی و با انگیزه خاصی شکل می گیرد که اطلاع صحیح نداشتن از شرایط محیطی و انگیزه عمل، موجب می شود در تفسیر و گزارش عمل و به دنبال آن، استنتاج اصول ثابت اندیشه سیاسی، دچار اشتباه شویم. بنابراین، تشخیص اندیشه سیاسی ثابت با ملاحظه عمل سیاسی، بسیار دشوار بوده، نیازمند کشف ماهیت و ابعاد گوناگون عمل سیاسی و قراین و شواهد اطمینان بخش است. برای وضوح بحث، دو نمونه ذکر می شود: 1. ماکیاول بخش قابل توجهی از عمرش را در خدمت به نظام جمهوری فلورانس گذراند؛ اما از عمل سیاسی ماکیاول در خدمت به نظام جمهوری زمان خود، نمی توان به دست آورد که در اندیشه سیاسی ثابت وی، مشروعیت حکومت با مردم بوده و بهترین نوع حکومت، حکومت جمهوری باشد؛ چراکه عمل وی می تواند تفاسیر متعددی داشته باشد و اختیار هریک ـ ازجمله، مشروعیت مردمی حکومت از دیدگاه وی ـ نیازمند شواهد و قراین اطمینان آور است. 2. امام خمینی در اوایل انقلاب اسلامی (در جریان اعتراض های شکل گرفته نسبت به انجمن های ایالتی و ولایتی)، در نامه ای به محمدرضا شاه پهلوی، از یک سو، بر نظام مشروطه و قانون اساسی آن تأکید کرده، و از سوی دیگر، موضع گیری محترمانه ای نسبت به اصل سلطنت و شخص محمدرضا شاه داشت. قطعاً این موضع سیاسی امام خمینی به معنای آن نیست که در اندیشه سیاسی ثابت ایشان، نظام سلطنت مشروطه مشروعیت داشته و نوع مطلوب حکومت از منظر ایشان بوده است؛ بلکه ـ همان گونه که می دانیم ـ از نظر ایشان، مشروعیت حکومت در عصر غیبت، با فقیه جامع الشرائط است. تفسیر این عمل سیاسی ـ چنان که خود توضیح داده ـ بر اساس الزام خصم به آنچه مورد پذیرش اوست و نیز رجوع ایشان به مؤلفه های ثابت شیعه در بحث امر به معروف و نهی از منکر و تطبیق یکی از مراتب این واجب بر مورد زمانه خویش بوده است. 5. جمع بندی بر اساس آنچه ذکر شد، در بررسی اندیشه سیاسی متفکران به صورت عام، باید سه مقوله از یکدیگر تفکیک شود: اندیشه سیاسی ثابت، الگوی سیاسی و عمل سیاسی. عدم دقت در تفکیک این سه، سبب درک نادرست از اندیشه سیاسی متفکران خواهد شد. در همین زمینه، می توان علاوه بر نقد برخی بهره گیری ها از روش گفتمان که در آنها عمل و الگوی سیاسی با اندیشه سیاسی ثابت خلط می شود، بعضی تفاسیر دیگرِ نسبتاً رایج در تحلیل اندیشه های سیاسی ـ همانند دیدگاه توماس اسپریگنز، در کتاب فهم نظریه های سیاسی ـ را نیز مورد نقد قرار داد. از مهم ترین خلط های صورت گرفته، ارائه تفاسیر نادرست از اندیشه سیاسی فقهای شیعه است. برای نمونه، برخی از نویسندگان در تبیین اندیشه سیاسی فقیهان عصر مشروطه، به گونه ای سخن گفته اند که به نظر می رسد بسیاری از فقهای این دوره، که به حمایت از مشروطه اقدام کردند یا با نظام مشروطه مخالفت نمودند، عمومیت ولایت فقیه را نپذیرفته، حکومت و حاکم مطلوب شیعه در عصر غیبت را دارای ویژگی های دیگری دانسته اند. از نظر این نویسندگان، تلقی و استنباط فقهای مخالف مشروطیت، که شعار مشروعه خواهی می دادند و در رأس آنها شیخ فضل الله نوری قرار داشت، این بود که حکومت مطلوب شیعه در عصر غیبت، عبارت است از: سلطنت مشروعه؛ یعنی نظام دوقطبی بر مبنای حاکمیت حَمَله احکام (مجتهدین) و اولی الشوکه من اهل الاسلام (پادشاه)؛ بدین صورت که فقیهان در صدور فتوا، انجام قضاوت و برخی شرعیات و امور خاص (مانند سرپرستی امور افراد غایب و قاصر)، دارای ولایت هستند؛ اما خارج از این محدوده، که به آن عرفیات اطلاق می شود، سلطانِ صاحب شوکت با شرایطی به رسمیت شناخته می شود. مقصود از عرفیات، قلمرو حقوق عمومی، روابط داخلی و خارجی اسلامی است. در مقابل، در اندیشه عالمان مشروطه خواه و در رأس آنها آخوند خراسانی، حکومت مطلوب عبارت بود از: دولت مشروطه؛ یعنی در کنار فقها و سلاطین و با تدوین قانون اساسی، مردم در جایگاه رکن سوم، مشروعیت یافته، بخشی از اموری را که فقها و به ویژه سلاطین انجام می دادند، بر عهده می گیرند. بنابراین، آنچه مسلّم است از نظر هر دو گروه از فقهای مشروطه خواه و مخالف مشروطه، فقیهان در امور سیاسی و حکومتی ولایت ندارند. از نگاه طراحان این نسبت، و قایلان به این دیدگاه، اولاً، بیشتر فقیهان عصر صفوی و قاجار بر مبنای دیدگاه اول، سلوک کرده اند. ثانیاً، حمایت علمای مشروطه خواه از مشروطه و نگاشته شدن رسایلی در این زمینه، موجب شد تا در بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت، دیدگاه جدیدی در میان فقها مطرح شود، و آن ورود عنصر مردم و رأی اکثریت بود (کدیور، 1387، ص 58 ـ60، 73 ـ 78 و 112ـ126 ؛ زرگری نژاد، 1377، ص15ـ46). ایراد اساسی دیدگاه مذکور، تفکیک نکردن آن چیزی است که در تحقیق حاضر ذکر شد؛ یعنی عدم تفکیک میان اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی. آنچه به عنوان اندیشه سلطنت مشروعه و نظام دوقطبی بیان شد ـ که بسیاری از فقهای دوره صفویه و قاجار، از جمله فقهای مشروعه خواه و مخالف مشروطه، طبق آن عمل کرده اند ـ و همچنین آنچه به عنوان اندیشه دولت مشروطه ـ به عنوان دیدگاه جدید فقهای شیعه ـ ذکر شد، درواقع ، الگوی سیاسی فقیهان بوده است، نه اندیشه سیاسی ثابت آنان. شاهد بر این مطلب، وجود مطالب و عبارات متعددی از فقهای هر دو طیف (موافق و مخالف مشروطه) است که دیدگاه دیگری از آنان را نشان می دهد. این دیدگاه همان اندیشه سیاسی ثابت فقهای شیعه درباره حاکم مشروع در عصر غیبت، یعنی عمومیت ولایت فقیه نسبت به امر حکومت است. در پایان، ذکر این نکته لازم است که پیچیده بودن شخصیت و اندیشه انسان، اقتضا می کند ابهام نسبی در چارچوبِ تحلیلِ مباحثِ علوم انسانی، طبیعی باشد. تحلیل ارائه شده برای تفکیک دو نوع اندیشه سیاسی نیز خارج از این اصل کلی نیست. با این حال، تطبیقِ تفصیلی این چارچوب بر اندیشه متفکران سیاسی، موجب وضوح بیشتر بحث و رفع برخی ابهام ها، خواهد بود (در همین راستا، نگارنده، در رساله بررسی اندیشه سیاسی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، چارچوب مقاله حاضر را به تفصیل، بر اندیشه این فقیه برجسته شیعی تطبیق داده است). منابع آبرکرامبی، نیکلاس و دیگران، 1376، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش. آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، 1379، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار. اشتراوس، لئو، 1373، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. افلاطون، 1367، دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. بشیریه، حسین، 1376، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی. بیرو، آلن، 1375، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چ سوم، تهران، کیهان. حبل المتین (کلکته)، 1329ق، سال نوزدهم، ش 9، ص9ـ11. حقیقت، صادق، 1383، گزارش جلسه نقد کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألهین، علوم سیاسی، ش 28، ص293ـ313. خراسانی، محمدکاظم، 1406ق، حاشیه کتاب المکاسب، به کوشش سیدمهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی. راسخ، کرامت الله، 1391، فرهنگ جامع جامعه شناسی و علوم انسانی، جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. رجایی، فرهنگ، 1373، مقدمه مترجم، در: لئواشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی فرهنگی. رِدهِد، برایان، 1373، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه مرتضی کاخی و اکبر افسری، تهران، آگاه. زرگری نژاد، غلامحسین، 1377، رسایل مشروطیّت، چ دوم، تهران، کویر. سیدباقری، کاظم، 1388، فقه سیاسی شیعه: سازوکارهای تحول در دوران معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. عالم، عبدالرحمن، 1390، بنیادهای علم سیاست، چ بیست و دوم، تهران، نشر نی. عنایت، حمید، 1386، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، به اهتمام حمید مصدق، چ پنجم، تهران، زمستان. کدیور، محسن، 1387، نظریه های دولت در فقه شیعه، چ هفتم، تهران، نشر نی. گولد، جولیوس و ویلیام ل.کولب، 1376، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران، مازیار. لکزایی، نجف، 1383، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ماکیاولی، نیکولو، 1374، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، چ دوم، تهران، کتاب پرواز. مظفر، محمدرضا، 1405ق، المنطق، چ دوم، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. موسوی خمینی، سیدروح الله، بی تا، کشف الاسرار، بی جا، بی نا. میراحمدی، منصور، و دیگران، 1389، درس گفتارهایی در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی . ناظم الاسلام کرمانی، محمد، 1377، تاریخ بیداری ایرانیان (بخش اول)، تهران، پیکان. هیوود، اندرو، 1387، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران، علمی و فرهنگی علی رضا جوادزاده: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. معرفت سیاسی - سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1393. انتهای متن/
http://fna.ir/V3EQFL
94/09/15 - 04:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها