محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803938635
تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی» - بخش اول تفکیک میان اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی» - بخش اول
تفکیک میان اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی
اندیشه سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزه سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست.
چکیده اندیشه سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم می شود. نگارنده، این دو قسم را به: اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی نام گذاری کرده است. اندیشه سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزه سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی مجموعه گزاره های عینی در حوزه سیاست است که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی خاص می باشد. به عبارت دیگر، الگوی سیاسی بخشی از اندیشه سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشه سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و درباره نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجی عمل سیاسی با دو نوع اندیشه مذکور، می توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، اما از عمل سیاسی مشکل می توان به اندیشه سیاسی ثابت پی برد. کلیدواژه ها: اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسی ثابت، الگوی سیاسی، محیط سیاسی، عمل سیاسی. مقدمه انسان موجودی اجتماعی است و لازمه نظم اجتماعی، تشکیل حکومت می باشد. بر این اساس، وجود حکومت در میان بشر، دارای قدمتی دیرین است. از سوی دیگر، تفکر و اندیشیدن ویژگی ذاتی انسان را تشکیل می دهد. بخشی از تفکر، درباره مسائل اجتماعی و از جمله موضوع حکومت است. اندیشه سیاسی در فضای تفکر و تأمل در باب حکومت، معنا و مفهوم می یابد که طبعاً از قدمت زیادی برخوردار است. این نوع اندیشه گستره وسیعی داشته، گرایش ها و گونه های متعدد (فلسفی، فقهی، کلامی، اخلاقی و...) را شامل می شود. از آنچه ذکر شد، می توان سخن متفکر سیاسی معاصر، لئو اشتراوس را دریافت که می نویسد: اندیشه سیاسی تأمل درباره آراء سیاسی یا ارائه تفسیری از آنهاست و منظور از رأی سیاسی، خیال، مفهوم، یا هر امر دیگری است که برای تفکر درباره آن، ذهن به خدمت گرفته شود و با اصول اساسی سیاست نیز مرتبط باشد. بنابراین، هر فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی است، اما هر اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی نیست... اندیشه سیاسی که فلسفه سیاسی نیست، خود را افزون بر چیزهای دیگر، در قوانین، مقررات، شعر، داستان، یا نشریات و سخنرانی های عمومی بیان می کند. اما شکل مناسب برای ارائه فلسفه سیاسی، رساله است. اندیشه سیاسی به قدمت نژاد بشر است (اشتراوس، 1373، ص 4ـ5). اما غیر از گستره وسیع اندیشه سیاسی و توجه به گرایش های گوناگون علمی درباره آن، نکته دیگری که در بررسی تفکرات سیاسی اهمیت دارد، توجه به مقام اندیشه پردازی است: اینکه یک متفکر، در چه شرایط، با چه انگیزه و ناظر به چه چیزی، تأمل و اندیشه نموده است؟ آیا اندیشه وی کاملاً انتزاعی و فرازمانی و فرامکانی بوده، یا با انگیزه حل مشکل زمان و مکان خویش و ناظر به محیط سیاسی شکل گرفته است؟ هر یک از این دو اندیشه پردازی دو مقام و رویکرد هستند که به رغم ارتباط با یکدیگر، مستقل و مغایر بوده، اقتضائات متفاوتی دارند. عدم توجه و عنایت به تفکیک میان این دو مقام، اشتباهات و خلط های زیادی را در شناخت و بررسی اندیشه های سیاسی متفکران، به ویژه اندیشه سیاسی فقهای شیعه (که هم دغدغه ارائه اندیشه های انتزاعی داشتند و هم دغدغه ارائه اندیشه های ناظر به عمل) به وجود آورده است. برای نمونه، برخی نویسندگان در گزارش از تاریخ فقه سیاسی شیعه و تبیین اندیشه سیاسی فقهای دوره صفویه و قاجار، نوشته اند: فقهای این مقطع تاریخی به مشروعیت دو قطبی حاکمیت ـ که در یک طرف، فقها قرار داشتند و در قطب دیگر، سلاطین ـ اعتقاد داشتند. از سوی دیگر، در بررسی دیدگاه فقیهانی که از نظام مشروطیت حمایت کردند، گفته شده است: فقهای مشروطه خواه به مشروعیت حضور مردم ـ در کنار فقها و سلاطین ـ معتقد بودند. بر همین اساس، اختلاف علما در مشروطه، بر مبنای تفاوت دیدگاه آنها درباره مشروعیت نقش مردم در حکومت تفسیر شده است؛ چنان که از منظر نویسندگان و تحلیل گران مذکور، بیشتر فقهای معاصرِ دوره های صفویه، قاجار و مشروطه، به عمومیت ولایت فقیه اعتقاد نداشتند (کدیور، 1387، ص58-60، 73-78 و 112-126؛ زرگری نژاد، 1377، ص15-46). همچنین ـ به عنوان نمونه ای دیگر از خلط صورت گرفته درباره دو مقام اندیشه ورزی ـ در تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی ره برخی برآنند که ایشان اندیشه ثابتی نداشت و بنا بر موقعیت ها و اقتضائات متفاوت، اندیشه سیاسی ایشان تغییر می کرد؛ چنان که زمانی حکومت سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها را پیشنهاد نمود، و در دوره ای، نظام مشروطه سلطنتی را تأیید کرد، و زمانی نظریه ولایت عامه فقیه را بیان نمود، و در دوره ای نیز اندیشه جمهوری اسلامی را مطرح کرد (برای اطلاع از چند نقل در تحلیل تضاد ظاهری اندیشه امام، ر.ک: لکزایی، 1383، ص69-90). به نظر می رسد در دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از خلط صورت گرفته در تفسیر و تحلیل اندیشه متفکران سیاسی عموماً و فقهای شیعه خصوصاً، در سایه استفاده از چارچوب های نظری برخاسته از فضای فکری پست مدرن، از جمله نظریات گفتمان، صورت گرفته و رواج یافته است. نوشتار حاضر گامی در جهت عرضه چارچوبی جدید در تحلیل اندیشه های سیاسی، به ویژه اندیشه فقهای شیعه، به شمار می رود که البته نقد چارچوب های مبتنی بر نسبیت گرایی را نیز درون خود دارد. 1. تبیین سه واژه اندیشه سیاسی با وجود استعمال و کاربردِ زیاد اصطلاح اندیشه سیاسی (Political Thought)، متفکران سیاسی کمتر به توضیح آن پرداخته اند. در تعاریف ارائه شده نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد (اشترواس، 1373، ص 4ـ5؛ رِدهد، 1373، ص 11؛ بشیریه، 1376، ص 16ـ17). مفهوم مورد نظر از واژه اندیشه سیاسی تا حدی تعریف عامِ استنباط شده از عبارات لئو اشتراوس است که در سطور قبل ذکر شد؛ همچنان که برخی محققان و نویسندگان مفهوم عام را از عبارات مذکور دریافته اند (رجایی، 1373، ص یک ـ چهار؛ سیدباقری، 1388، ص 25؛ حقیقت، 1383، ص294ـ295). بر این اساس، اندیشه سیاسی را چنین تعریف می کنیم: مجموعه تأملات انجام شده از سوی یک اندیشمند یا گزاره های ارائه شده از سوی یک مکتب، در عرصه اصول اساسی سیاست. مطابق این تعریف، برای تحقق اندیشه سیاسی، لازم نیست: 1. اندیشه، منسجم (منظم و سازگار) باشد. 2. بر آنها استدلال شده باشد. 3. توسط متفکری که دارای عنوان متفکر سیاسی است، صورت پذیرد. 4. از مرحله تأمل، به قالب بیان و ارائه درآمده باشد. آنچه در صدق اندیشه سیاسی اهمیت دارد سه نکته است: 1. مجموعه تفکر و گزاره باشد، نه تفکر موردی و تک گزاره یا گزاره های بسیار محدود. 2. تفکر و گزاره در عرصه اصول اساسی سیاست باشد، نه آنکه مربوط به حوادث جزئی سیاسی و ارائه تحلیل در این حوزه باشد. 3. اندیشه ورزی ـ نه از سوی یک فرد عادی، بلکه ـ از سوی یک مکتب یا متفکر مصطلح (که درعرف و مقام استعمال، عنوان متفکر و اندیشمند بر او صدق کند)، صورت گیرد. تعریف و تفسیر مختار از اصطلاح اندیشه سیاسی، مطابق ارتکاز ذهنی و استنباط و فهم عمومی است. محیط سیاسی اگرچه به تعریف روشنی از واژه محیط سیاسی دست نیافتیم، اما در فرهنگ نامه های علوم اجتماعی و سیاسی، درباره واژه محیط (Environment) و نیز محیط اجتماعی (Social Milieu) برخی تعاریف و توضیحات ذکر شده است (گولد و کولب، 1376، ص758؛ بیرو، 1375، ص 366؛ آقابخشی و افشاری راد، 1379، ص 546). با کمی تغییر و اصلاح در تعاریف ارائه شده، محیط چنین تعریف می شود: شرایط خارجی که یک موجود زنده در آن جای گرفته و موجود زنده را دربر دارد. همچنین محیط اجتماعی ـ با بهره گیری از تعریف آلن بیرو (بیرو، 1375، ص 366) ـ عبارت است از: مجموع شرایط، اوضاع و مقتضیات چارچوب حیات اجتماعی که اعضای یک جامعه یا گروه با آن مواجه می شوند. با توجه به آنچه ذکر شد، می توان محیط سیاسی را ـ که خود جزئی از محیط اجتماعی است ـ چنین تعریف کرد: مجموع شرایط، اوضاع و مقتضیات سیاسی که اعضای یک جامعه یا گروه با آن مواجه می شوند. به عبارت کوتاه تر، محیط سیاسی عبارت است از: وضعیت سیاسی حاکم بر زندگی فرد یا گروه. عمل سیاسی براساس تحقیق انجام شده، واژه ترکیبی عمل سیاسی در کتاب ها و فرهنگ نامه های مرتبط، کمتر مورد توجه و تفسیر قرار گرفته است (درباره برخی تعاریف، ر.ک: عالم، 1390، ص 28؛ راسخ، 1391، ص 800؛ میراحمدی و دیگران، 1389، ص 99 و 133ـ134). به رغم تعاریف محدود از عمل سیاسی، اما واژه مشابه فارسی آن، یعنی رفتار سیاسی، بسیار به کار گرفته می شود: رفتار سیاسی (political behavior) اصطلاحی است که وسیعاً مختص علوم سیاسی آمریکایی دانسته شده است و اشاره دارد به فعالیت های سیاسی افراد و پیامدهایی که این فعالیت برای نهادهای سیاسی دربر دارد. بر این اساس، مطالعه رفتار سیاسی، موضوعاتی مانند مشارکت یا عدم مشارکت در سیاست، رفتار رأی دهندگان، تکوین سلوک سیاسی، و شکل گرفتن افکار عمومی را دربر می گیرد (آبرکرامبی و دیگران، 1376، ص 285؛ نیز ر.ک: گولد و کولب، 1376، ص 443؛ هیوود، 1387، ص105ـ106). مقصود از واژه عمل سیاسی متفاوت از رفتار سیاسی مصطلح است. تعریف نگارنده از عمل سیاسی عبارت است از: موضع و اقدامی که یک فرد یا گروه در فضای محیط سیاسی و ناظر به شرایط زمانی و مکانی خاص انجام می دهد. با استفاده از اصطلاح سنّت در فقه شیعه و اقسامی که برای آن ذکر می شود، می توان عمل سیاسی را دارای اقسام سه گانه ذیل دانست: قول سیاسی (اعم از نوشتار و گفتار)، فعل سیاسی و تقریر سیاسی. 2. تفکیک میان اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی اندیشه سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزه سیاست که اصالتاً ناظر به زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی عبارت است از: مجموعه گزاره های عینی در حوزه سیاست که اصالتاً ناظر به زمان و مکان خاص است. به عبارت دیگر، مؤلفه ها و قضایای اندیشه سیاسی ثابت کلی و دایمی است و در ظرف کلی و دایمی بودن، ممکن است به صورت خاص، ناظر به محیط سیاسی نیز باشد. اما قضایای الگوی سیاسی به عکس هستند؛ یعنی اصالتاً ناظر به محیط سیاسی می باشند، هرچند ممکن است کلیت و دایمی بودن نیز از آنها فهم شود. اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی به عنوان دو نوع و دو قسم تشکیل دهنده اندیشه سیاسی، می توانند حوزه وسیعی داشته باشند. مهم ترین مسئله این دو، تبیین ویژگی های حکومت مطلوب است: به طور معمول، مکاتب و متفکران سیاسی از منظری کلی و بدون آنکه ناظر به وضعیتی خاص باشند، نوعی از حکومت را، که دارای شرایط و ویژگی های مشخص است، مطلوب می دانند. در مقابل، انواع و وضعیت های دیگری را ـ که ویژگی های وضعیت مطلوب در آنها نباشد ـ غیرمطلوب ارزیابی می کنند، هرچند به سبب مبانی متفاوت، دیدگاه مکاتب و متفکران در زمینه نوع مطلوب و انواع غیرمطلوب حکومت، با یکدیگر تفاوت دارد. انواع غیرمطلوب نیز در یک مرتبه قرار نمی گیرند، بلکه به میزان نزدیکی به وضعیت مطلوب و ایده آل، طبقه بندی می شوند. البته متفکران در ترسیم این وضعیت ها، یکسان نیستند. برخی اندیشمندان با استقراء انواع حکومت ها، ترسیم کاملی از انواع حکومت و میزان مطلوبیت آنها ارائه می کنند، یا دست کم برای خود مشخص می سازند. برخی نیز به صورت ناقص این کار را انجام می دهند. در نهایت، عده ای نیز صرفاً به نوع مطلوب پرداخته، مراتب و درجات بعد را تعیین نمی کنند. به نظر می رسد حتی در فرض اخیر نیز با تأمل در وضعیت مطلوبِ ترسیم شده و شرایطی که اندیشمند برای موقعیت ایده آل بیان کرده است، تا اندازه ای می توان به مراتب و درجات مطلوب بعدی مورد نظر وی دست یافت؛ زیرا ترسیم وضعیتِ مطلوب، درواقع، بیان شروط و قیود است؛ در این صورت، فقدان هر شرط، به منزله نزول به مرحله و درجه ای پایین تر از وضعیت ترسیم شده است. البته ممکن است تشخیص طبقه بندی درجات پایین تر به لحاظ میزان مطلوبیت آنها از منظر اندیشمند، مشکل بوده و در مواردی امکان پذیر نباشد. اندیشمندی که دارای اندیشه سیاسی ثابت است، اگر به وضعیت جامعه زمان خود نظر کند و بخواهد با توجه به محیط سیاسی، بهترین نوع حکومت و نظام سیاسی را، که قابل تحقق در آن شرایط است، مشخص کند، طبعاً بر اساس اصول و عناصر ثابت اندیشه سیاسی خود به ارائه دیدگاه می پردازد. به عبارت دیگر، پاسخی که اندیشمند سیاسی به محیط سیاسی خود می دهد بر مبنای اندیشه سیاسی ثابت خواهد بود. در این زمینه، اندیشمند در ابتدا، مطلوب ترین نوع حکومت در اندیشه سیاسی ثابت خود را بر شرایط موجود و محیط سیاسی می سنجد؛ اگر آن نوع حکومت را قابل تحقق در شرایط و محیط خاص خود ببیند نظریه و پاسخ او به محیط سیاسی، مدل و طرحی خواهد بود بر اساس مطلوب ترین حکومت. اما اگر به هر دلیل، حکومت ایده آل را در شرایط خاص سیاسی و عینی جامعه زمان خود قابل تحصیل نداند، طبعاً نزدیک ترین وضعیت و نوع حکومتی به مورد مطلوب، پیشنهاد وی در مدل سازی سیاسی خواهد بود. در صورتی که این درجه و مرتبه نیز از منظر وی ممکن الحصول نباشد، نظریه وی الگویی خواهد بود از آن نوع حکومت که درجه سوم از مطلوبیت را در اندیشه سیاسی ثابت برای وی داراست. درواقع، اندیشمند سیاسی در پاسخ به محیط سیاسی، به دنبال حاکمیتِ حکومتِ قدر مقدور است. به همین سبب، الگو و طرحی سیاسی را بر مبنای بهترین نوع حکومتی که مقدور می بیند، پیشنهاد می دهد. چنین پاسخی را که اندیشمند سیاسی به محیط سیاسی می دهد الگوی سیاسی می نامیم. براساس آنچه ذکر شد، اندیشه سیاسی ثابت را ـ که بخش مهمی از آن درباره مشروعیت حاکم است ـ چنین تعریف می کنیم: اندیشه سیاسی که گزاره های آن کلی و دایمی بوده، اصالتاً ناظر به محیط سیاسی نیست. همچنین تعریف الگوی سیاسی عبارت است از: اندیشه سیاسی که بر اساس مبانی و اندیشه سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه می شود (و درباره نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر است). به رغم آنچه گذشت، جهت روشن شدن بحث، قیود تعریفِ الگوی سیاسی به اختصار، توضیح داده می شود. با این توضیحات، تعریفِ اندیشه سیاسی ثابت نیز وضوح می یابد: 1. اولین عنصر در این تعریف، آن است که الگوی سیاسی نوعی اندیشه سیاسی است. اندیشه سیاسی بر اساس تعریف مورد نظر ـ که قبلاً گذشت ـ عبارت است از: مجموعه تأملات انجام شده از سوی یک اندیشمند یا گزاره های ارائه شده از سوی یک مکتب، در عرصه اصول اساسی سیاست؛ 2. این اندیشه سیاسی، انتزاعی نبوده، ناظر به وضعیت جامعه و واقعیت های عینی آن است. به عبارت دیگر، محیط سیاسی یک جامعه در شرایطی قرار دارد که از نظر متفکر، اقتضای مدل و الگوی خاصی از حکومت را دارد؛ 3. قید اصالتاً برای احتراز از برخی اندیشه های سیاسی است که در ظرف کلیت و دایمی بودن، شامل زمان و مکان خاص شده و به نوعی، پاسخ گوی محیط سیاسی است. روشن است که این پاسخ گویی اصالت ندارد، بلکه در این اندیشه ها، آنچه اصالت دارد کلیت و دایمی بودن آنهاست که موجب می شود به عنوان اندیشه سیاسی ثابت شناخته شوند. از سوی دیگر، قید مذکور برای داخل کردن برخی اندیشه های سیاسی است که به ظاهر، کلی و دایمی می باشد، اما در اصل، در پاسخ گویی به محیط سیاسی ارائه شده است؛ 4. اندیشه سیاسی ارائه شده بدون مبنا نیست، بلکه بر اساس مبانی مشخص و گزاره های اندیشه سیاسی ثابت پی ریزی شده است. درواقع، الگوی سیاسی بر اساس نگاه همزمانِ دوسویه به اندیشه سیاسی ثابت و محیط سیاسی خواهد بود: عنصر محیط سیاسی در تعریف، تا حدی نشان دهنده ویژگی تغییر و عدم ثبات در مفهوم الگوی سیاسی است، اما این مطلب به معنای نادیده گرفتن ثبات اندیشه و فروغلطیدن به نسبی گرایی در تفکر سیاسی نیست؛ زیرا اندیشه سیاسی ثابت دارای اصولی است که این اصول در هنگام مدل سازی و الگوسازی سیاسی مطمح نظر قرار می گیرد. در نتیجه، هرچند الگوی سیاسی اصالتاً ناظر به شرایط و موقعیت زمانی و مکانی خاص است، اما این نظارت، ریشه در اصول و گزاره های اندیشه سیاسی ثابت دارد؛ 5. اندیشه سیاسی در قالب هر دو قسم آن (اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی) می تواند دارای حوزه و مسائل وسیعی باشد. از مهم ترین مسائل آن، نوع مطلوب حکومت است. اندیشه سیاسی ثابت انواع و وضعیت های گوناگون حکومت را می تواند در خود داشته باشد که هر یک واجد مرتبه و درجه ای خاص از مطلوبیت نزد متفکر یا متفکران مورد نظر است؛ دست کم، اگر انواع حکومتی را نیز مشخص نساخته باشد، ویژگی های مطلوب ترین حکومت را بیان کرده است که تا حدی می توان انواع و درجات دیگر را از آن استنباط کرد. الگوی سیاسی درواقع، ناظر به قدر مقدورِ نوعِ مطلوب حکومت با توجه به محیط سیاسی است. این قدر مقدور ممکن است مطلوب ترین نوع و وضعیت حکومت باشد که در اندیشه سیاسی ثابت مشخص شده، و ممکن است درجه دوم از وضعیت مطلوب باشد، یا درجه سوم و... . 3. تطبیق بر چند نمونه تاریخی برای روشن شدن بحث در خصوص تفکیک میان اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی، مناسب است چند تطبیق ذکر شود. در این زمینه، سه نمونه از اندیشمندان سیاسی غرب، بیان می شود: افلاطون از غرب باستان، آگوستین از قرون وسطا، و ماکیاول از غرب جدید (تلاش می شود مطالب ذکرشده درباره اندیشه سیاسی این سه اندیشمند، بر اساس مسلمات باشد. با این حال، مبنای گزارش برخی اندیشه های ذکرشده به صورت خاص، کتاب معتبر و مشهور دکتر حمید عنایت، با عنوان بنیاد فلسفه سیاسی در غرب است). در کنار این سه نمونه، به اندیشه سیاسی مکتب تشیع هم اشاره شده، دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی ـ به عنوان دو تن از مهم ترین متفکران سیاسی شیعه و معاصر جهان ـ ذکر می شود. البته باید توجه داشت که این نمونه ها و تطبیق ها یکسان نیستند؛ زیرا برخی از متفکران (مانند امام خمینی)، هم در حوزه نظر و مقام انتزاع، و هم در حوزه عمل و ناظر به محیط سیاسی، دغدغه داشته و اندیشه خویش را در هر دو مقامِ اندیشه سیاسی ثابت و الگوی سیاسی بیان کرده اند. اما عده ای از اندیشمندان (مانند افلاطون و آگوستین) بیشترین دغدغه شان در حوزه اندیشه سیاسی ثابت بوده، و کمتر ناظر به محیط سیاسی خاص خود، به بحث پرداخته اند. بدین روی، به روشنی و با قطعیت، نمی توان الگوی سیاسی مشخصی به آنها نسبت داد. در نقطه مقابل، گروه سومی (مانند ماکیاول)، درگیری ذهنی شان بیشتر ناظر به مقام عمل و محیط سیاسی خویش بوده و به همین سبب، اندیشه سیاسی ثابت آنها به وضوح بیان نشده است. بلکه برای دست یابی به برخی مؤلفه های اندیشه سیاسی ثابتشان، باید در الگوی سیاسی ارائه شده توسط آنها، مداقّه نمود تا بتوان به آن مؤلفه ها دست یافت. با در نظر داشتن این دسته بندی سه گانه، به بیان نمونه ها و تطبیق ها می پردازیم تا با توضیح مختصر آنها، اصل بحث و تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی روشن شود: افلاطون ـ از مهم ترین اندیشمندان غرب باستان ـ در کتاب جمهوریت، به طرح اندیشه سیاسی خود پرداخته است. وی با شرح مبانی خود در زمینه سیاست و حکومت ـ همچون مُثُل، عدالت و تربیت ـ به تبیین جامعه و حکومت مطلوب از دیدگاه خویش پرداخته است. از نظر وی، جامعه مطلوب جامعه ای نیست که حکومت در دست مردم (دموکراسی) یا در دست ثروتمندان (الیگارشی) یا دست یک فرد ظالم (تیرانی) باشد، بلکه جامعه ای است که از دو طبقه تشکیل شود: پاسداران (در قالب فرمان روایان و یاوران) و توده مردم. از نگاه افلاطون، پاسداران اولاً، استعداد و فضیلت فطری برای سروری و فرمان روایی را دارا هستند. ثانیاً، با توجه به آموزش و تربیت خاصی که دیده اند، باید در زندگی خانوادگی و دارایی اشتراک داشته باشند تا آز و کینه و دشمنی از میانشان برکنده شود. نکته اساسی و مهم در اندیشه سیاسی افلاطون آن است که وی لازم می داند حاکم و شهریار ـ که در رأس گروه پاسداران قرار دارد ـ فیلسوف باشد؛ یعنی کسی که معرفت به مُثُل و حقایق کلی پیدا کرده است. از نظر افلاطون، فیلسوف ـ پادشاه به تنهایی می تواند جامعه را از گم راهی برهاند و مدینه فاضله را تحقق بخشد. از منظر وی، چه بسا مدینه فاضله او هرگز تحقق نیابد، بلکه به صورت نمونه ای در آسمان باشد تا آرزومندان بتوانند آن را ببینند و مانند آن را در دل های خود بنیاد نهند. اما افلاطون در اواخر عمر، کتاب قوانین را نوشت و در آن برخی دید گاه های متفاوت ـ در مقایسه با کتاب جمهوریت ـ بیان کرد و تا اندازه ای به سازگاری با زمانه خود گرایش پیدا کرد. در قوانین مانند جمهوریت، لزوم حکومت فیلسوفان را می پذیرد، اما از اختیارات آنان می کاهد. قوانین با جمهوریت این فرق را دارد که اصل مالکیت خصوصی را قبول می کند. همچنین به جای حکومت اشراف (آریستوکراسی)، نظام آمیخته ای از اشراف و مردم را برای اداره جامعه توصیه می کند؛ زیرا در عین آنکه اصل برابری و رسم انتخابی بودن اعضای مجلس ملی را می پذیرد، مقرر می کند که این اعضا از میان توانگران انتخاب شوند، و همچنین بالاترین دستگاه اداری کشور در دست 36 فیلسوف باشد. از سوی دیگر، در قوانین ـ برخلاف جمهوریت ـ از ضروریت قوانین تدوین یافته سخن می گوید (ر.ک: عنایت، 1386، ص44ـ67؛ افلاطون، 1367، ج2، ص867-1286؛ ج4، ص2028-2450). تردیدی نیست که دیدگاه های افلاطون در کتاب جمهوریت، اندیشه سیاسی ثابت وی را تشکیل می دهد. اما دیدگاه هایش در کتاب قوانین را به یکی از دو صورت می توان توضیح داد و تفسیر نمود: 1. وی از نظرات خود در کتاب جمهوریت عدول نموده است و در نتیجه، اندیشه سیاسی ثابتش تغییر کرده است؛ 2. دیدگاه های افلاطون در کتاب قوانین، ناظر به شرایط زمانی و مکانی خود بوده، در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده است. به عبارت دیگر، وی با توجه به اندیشه سیاسی ثابت، که در کتاب جمهوریت ارائه کرده بود، و با در نظر داشتن عدم امکان عملی شدن آن در شرایط خاص زمانی و مکانی خویش، تلاش نمود نوع حکومتی را طراحی و پیشنهاد دهد که اولاً، نزدیک ترین وضعیت به نوع مطلوب حکومت در اندیشه سیاسی ثابتش باشد. ثانیاً، امکان عمل داشته باشد. بنابراین، بهترین الگوی حکومتی قابل تحقق و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر را ارائه کرد. در صورتی که تفسیر دوم را از مطالب کتاب قوانین بپذیریم، در این صورت، بر دیدگاه های افلاطون در این کتاب، عنوان الگوی سیاسی اطلاق می کنیم. از دیگر متفکران مهم غرب، که دارای اندیشه سیاسی تأثیرگذار بوده و تفکراتش محل بحث و نظر قرار گرفته، آگوستین قدّیس، متفکر مسیحی قرون وسطا است. آگوستین در کتاب مهم شهر خدا، به مسئله دوگانگی و درگیری میان دین و دولت پرداخته، بیان می کند که در کائنات، میان جامعه آسمانی و جامعه زمینی پیکار سیاسی وجود دارد. جامعه آسمانی نماینده خداپرستی، و جامعه زمینی نماینده خودپرستی است. اولی ابدی است و دومی گذرا. در این میان، کلیسا نماینده جامعه آسمانی در این جهان است و کارش آماده کردن انسان ها برای پذیرفته شدن در جامعه آسمانی است. در مقابل، دولت یا کشور نماینده جامعه زمینی است که گناه کاران را دربر می گیرد (ر.ک: عنایت، 1386، ص 133ـ136). چنان که ملاحظه می شود، این مباحث، مبانی و نیز اصول اندیشه سیاسی ثابت است. آگوستین به صورت خاص، پاسخ روشنی نسبت به محیط سیاسی ارائه نداده است. درنتیجه، نمی توان الگوی سیاسی خاصی را به وی نسبت داد. شاید این مسئله یکی از دلایلی باشد که مدافعان و مخالفان قدرت کلیسا، هر یک به گونه ای دیدگاه های او را به نفع خود تفسیر و مصادره کرده اند. نیکولو ماکیاول از پایه گذاران فلسفه سیاسی غرب جدید به شمار می آید. وی در کتاب معروف خود به نام شهریار، به تبیین اندیشه سیاسی خویش پرداخته است. ماکیاول با اصل قرار دادن قدرت سیاسی، راه های رسیدن به آن را ـ فارغ از اخلاق ـ توضیح داده است. او استفاده از هر وسیله ای، حتی ظلم برای دست یابی به قدرت و افزایش آن را جایز، بلکه لازم می شمارد. ماکیاول حکومت ها را به دو نوع جمهوری و پادشاهی تقسیم می کند و پادشاهی را به موروثی و نوبنیاد. اداره موروثی آسان است، اما نوبنیاد هم به دست آوردنش دشوار است و هم نگه داشتنش. نوبنیاد، خود دو قسم است: کاملاً تازه، و مختلط (یعنی: از الحاق سرزمینی تازه به مملکت موروثی فراهم آمده باشد). مردم سرزمین های مغلوب نیز یا دارای همان فرهنگ قوم غالب هستند یا با آن تفاوت دارند. در صورت اول، خردمندانه ترین روش آن است که نسل فرمان روایان پیشین یکسره از میان برداشته شود. اما در فرض تفاوت فرهنگ، کار دشوارتر است. به نظر ماکیاول، یکی از راه های مهم آن است که مهاجرانی را از کشور خود برای اقامت به کشور مغلوب گسیل دارد تا در مناطق سوق الجیشی آن سکونت کنند. در این صورت، بجز عده ای از مردم بومی که از خانه و زادگاه خود به زور بیرون رانده می شوند تا مهاجران در آن ساکن شوند، کسی از شهریار ناخرسند نخواهد شد و این بومیان بی خانمان نیز چون قلیل و تهی دست و پراکنده اند، نمی توانند به شهریار گزندی برسانند. مردم دیگر هم چون از یک سو، زیانی از شهریار ندیده اند، و از سوی دیگر، بیم دارند که اگر بر او بشورند مانند آن بومیان از خانه های خود بیرون رانده شوند، به فرمان او گردن می نهند (ماکیاوللی، 1374، ص39-46؛ عنایت، 1386، ص166-167). ماکیاول در ادامه گفتار خود می نویسد: و اینجا باید افزود که مردم را یا باید نواخت یا فروکوفت؛ زیرا کینِ زخم های کوچک را توانند ستاند، اما زخم های گران را پاسخ نتوانند گفت. ازاین رو، زخمی که می زنیم می باید چنان زخمی باشد که بیم کین جویی در پی نداشته باشد (ماکیاوللی، 1374، ص47). از نظر ماکیاول بر شهریار است که هیچ هدفی در پیش و هیچ اندیشه ای در سر نداشته باشد، مگر جنگ (همان، ص113). برای مبارزه با دیگران دو راه وجود دارد: یکی با قانون و دیگری با زور و فریب. روش اول، انسانی است و روش دوم، حیوانی. ازآنجاکه روش نخستین چه بسا کارامد نیست، ناگزیر به دومین، روی می باید آورد. ماکیاول از مقدمات بحث، نتیجه می گیرد: بنابراین، فرمانروای زیرک نمی باید پای بند پیمان خویش باشد، هنگامی که به زیان اوست... آنان که روباهی پیشه کرده اند، از همه کامیاب تر برآمده اند. اما می باید دانست که چگونه ظاهرآرایی باید کرد و با زیرکی دست به نیرنگ و فریب زد. و مردم چنان ساده دلند و بنده دم که هر فریفتاری همواره کسانی را تواند یافت که آماده فریب خوردنند (همان، ص130). برخی صاحب نظران عقیده دارند، اندیشه های مطرح شده در کتاب شهریار، کلی، دایمی و انتزاعی نیست، بلکه ماکیاول در اندیشه پردازی سیاسی خود، ناظر به زمان و مکان خاص بوده، و به گونه ای در پاسخ به محیط سیاسی و وضعیت بغرنج و نامناسب زمانه خویش، اندیشه قدرت محور خود را سامان داده است، هرچند دیدگاه او مبتنی بر برخی مبانی و اصول ثابت است: یکی از متفکران و تاریخ نویسان بزرگ آلمانی به نام لئو پولد فن رنکه ، در دفاع از ماکیاول نوشت: بسیاری از اندرزهای خلاف عرف و خارق اجماع در کتاب شهریار، حکم زهری را دارد که گاه به بیمار مبتلا به دردی کشنده و درمان ناپذیر می خورانند تا او را از شکنجه احتضار ممتد برهانند. و این گونه معالجه که در یونانی خوب مرگی نام دارد، نزد برخی از پزشکان در گذشته و حال، کاری پسندیده بوده است. رنکه بر این اساس، معتقد بود: بیشتر کسانی که از ماکیاول بد گفته اند، معنای سخنان او را درست درنیافته اند و ازاین رو، نکوهش هایشان از او خلاف حق و انصاف بوده است (عنایت، 1386، ص 157ـ158). همچنین برخی متفکران، ستایش ماکیاول از جنگ را به سبب مقتضیات سیاسی و نظامی کشورش فلورانس ـ که در حال حاضر، بخشی از ایتالیا به شمار می رود ـ ارزیابی کرده اند؛ زیرا فلورانس در آن زمان، مملکتی کوچک با جمعیتی انبوه بود و نه خواربار کافی داشت و نه بندری آزاد برای بازرگانی. ازاین رو، سیاست گسترش جویانه او در برابر همسایگانش، تنها راه طبیعی و اجتناب ناپذیر برای بقایش بود (همان، ص170). حمید عنایت، که دو نقل قول مزبور را ذکر کرده است، خود در نگاهی کلی به اندیشه سیاسی ماکیاولی، می نویسد: ماکیاول چون قصدش اساساً شناخت واقعیات و چاره جویی مشکلات سیاسی در حدود امکان جوامع زمان خود بود، از هرگونه تعمیم و حکم کلی درباره انسان و جامعه انسانی پرهیز کرده و فلسفه بافی را خوش نداشته است و یا اگر بخواهیم از روی مسامحه عنوانی برای فلسفه او معیّن کنیم، شاید آیین اصالت عمل را از مکاتب دیگر به مشرب او نزدیک تر بیابیم. با این وصف، از محتوای نوشته های او می توان یک رشته عقاید کلی را استنباط کرد که در حکم اصول موضوعه تفکر سیاسی اوست و البته هر متفکری، حتی آن کس که به همه نظام های فلسفی پشت پا بزند، از این گونه اصول بی نیاز نیست. یکی از اصول موضوعه تفکر سیاسی ماکیاول، اعتقاد او به یکسانی سرشت انسان در جوامع سیاسی همه زمان ها و مکان ها است (همان، ص 160؛ همچنین، ر.ک: همان، ص 182). براساس آنچه ذکر شد، اندیشه سیاسی ماکیاول در کتاب شهریار، از نوع الگوی سیاسی است، نه اندیشه سیاسی ثابت؛ هرچند برخی مبانی و اصول ثابتش را می توان از الگوی سیاسی ارائه شده به دست آورد و اساساً الگوی سیاسی وی تا اندازه ای بر مبنای آن اصول تنظیم شده است. شاید بهترین تطبیق در تبیین تفاوت اندیشه سیاسی ثابت با الگوی سیاسی، اندیشه سیاسی مذهب تشیع باشد: در اندیشه سیاسی ثابت مکتب شیعه، بهترین نوع حکومت، حکومتی است که در رأس آن، انسان معصوم (پیامبر یا امام) باشد. و در فرض دست رسی نداشتن به معصوم، بیشتر اندیشمندان شیعه از منظری کلی و انتزاعی، انواع دیگر حکومت را (به لحاظ مطلوبیت و حقانیت)، حکومت هایی می دانند که در رأس آن ـ به ترتیب ـ فقیه جامع الشرائط، شیعه عادل، و مسلمان فاسق باشد. اما در فضای عینیت سیاسی و از منظر نگاه به شرایط خاص زمانی و مکانی و پاسخ گویی به محیط سیاسی، الگوهای سیاسی متعددی در تاریخ تشیع و در میان اندیشمندان شیعه (بر مبنای مؤلفه های گوناگون اندیشه سیاسی ثابت، به ویژه با درنظر داشتن انواع مطلوب و غیرمطلوب حکومت) شکل گرفته است. این الگوها را با تعبیرات گوناگون می توان نام برد. شاید به عنوان مهم ترین الگوها، بتوان به این موارد اشاره کرد: الگوی دولت در دولت (به ویژه در برهه ای از عصر حضور ائمه اطهار علیها السلام)؛ الگوی همکاری با حاکم جائر (در بسیاری از دوره ها)؛ الگوی حاکمیت دو سویه (در دوره صفویه و به ویژه در دوره قاجاریه)؛ الگوی مشروطه اسلامی (در عصر مشروطیت)؛ و الگوی جمهوری اسلامی (پس از انقلاب اسلامی). ذکر دیدگاه دو تن از متفکران شیعه موجب وضوح بیشتر بحث خواهد شد. در همین زمینه، به اختصار، دیدگاه آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و امام روح الله موسوی خمینی، که از برجسته ترین اندیشمندان سیاسی شیعه بوده اند، ارائه می گردد: اندیشه سیاسی ثابت آخوند خراسانی در حوزه مشروعیت حکومت ـ بر اساس آنچه در حاشیه خویش بر بحث ولایت فقیه کتاب المکاسب نگاشته است (خراسانی، 1406ق، ص 92ـ99 به ویژه ص 96) و نیز بر مبنای برخی منابع دیگر، از جمله تأیید و تقریظ بر رساله تنبیه الامه ـ مراتب چهارگانه طولی حاکمیت: معصوم علیهم السلام، فقیه جامع الشرائط، شیعه عادل، و مسلمان فاسق را تشکیل می دهد. در نتیجه، مرحله اول از حقانیت حکومت در عصر غیبت، منحصر به فقیه جامع الشرائط است. آخوند خراسانی از یک سو، با در نظر داشتن این اندیشه سیاسی ثابت درباره مشروعیت حکومت و نیز توجه به برخی اصول دیگر اندیشه سیاسی ثابت (همچون لزوم دفع و تقلیل ظلم، وجوب نفی سلطه کفار، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، و حُسن مشورت)، و از سوی دیگر، با نظر به محیط سیاسی ایرانِ عصرِ مشروطیت، ضمن آنکه تشخیص داد شرایط و امکان عملی حکم رانی فقهای جامع الشرائط در آن زمانه وجود ندارد، با برداشت و تفسیری اسلامی از قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن، به حمایت و سپس رهبری نهضت و نظام مشروطیت اقدام کرد. تفسیر اسلامی وی ـ و دیگر علمای مشروطه خواه ـ از نظام مشروطیت، موجب تولد الگوی سیاسی مشروطه اسلامی گردید (برای نمونه، ر.ک: ناظم الاسلام کرمانی، 1377، ص 198ـ199؛ حبل المتین، 1329، ص 9ـ 11). این الگو در مقایسه با الگوی سیاسی حاکمیت دو سویه (که پیش از مشروطه برقرار بود)، ضمن کاهش ظلم و کم کردن اختیارات شاه و دربار، اولاً، مردم را در نظام سیاسی و امور کشور وارد می نمود و ثانیاً، اختیارات فقها را بیشتر می کرد؛ چنان که به لحاظ تاریخی، در زمینه سازی الگوی سیاسی جمهوری اسلامی تأثیرگذار بوده است. اندیشه سیاسی ثابت امام خمینی درباره مشروعیت حکومت نیز ـ همچون بسیاری از فقهای شیعه ـ این بود که در زمان دست رسی نداشتن به معصوم، مشروعیت حکومت به وسیله فقیه جامع الشرائط تأمین می شود. ایشان این اندیشه را، هم پیش از شکل گیری انقلاب اسلامی (در اواخر درس خارج اصول خویش، چنان که در تقریرات تهذیب الاصول آمده) مطرح کرده بود، و هم پس از شکل گیری انقلاب در حدود سال 1348 (در درس خارج فقه مکاسب) طرح نمود که نشر آن مباحث در کتاب ولایت فقیه، بازتاب گسترده ای داشت، و هم پس از پیروزی انقلاب، مکرر درباره آن سخن گفت (که در کتاب صحیفه امام قابل پی گیری است). بنابراین، در این زمینه، عندالاقتضائی نبود تا بنابر شرایط گوناگون، اندیشه سیاسی ثابتش تغییر کند. اما در عرصه الگوی سیاسی، امام خمینی، دو دیدگاه را مطرح کرد: در کتاب کشف الاسرار، که در ابتدای سلطنت پهلوی دوم نوشت، با توجه به محیط سیاسی آن زمان، ایده و الگوی حکومت مشروطه سلطان عادل با انتخاب و نظارت مجلس فقها را پیشنهاد نمود (موسوی خمینی، بی تا، ص 185). (البته ایشان، در اوایل دهه چهل، الگوی مشروطه موجود بر اساس قانون اساسی مشروطه را تأیید نمود، ولی این تأیید از باب ارائه الگوی مورد نظر خویش نبود، بلکه صرفاً از باب الزام خصم بر عمل طبق آنچه خود ادعای تقیّد به آن را دارد، بود). امام خمینی در جریان تحولات انقلاب اسلامی و در فضای محیط سیاسی خاص آن زمان، به حذف سلطنت نظر داده و در زمان اوج گیری انقلاب و به ویژه پس از پیروزی، نظریه جمهوری اسلامی را مطرح کرد. طبق الگوی جمهوری اسلامی ـ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور روشنی یافت ـ در رأس سه قوه تشکیل دهنده حکومت، فقیه جامع الشرائط قرار دارد، و مردم نیز در اداره حکومت، تأثیر و دخالت گسترده ای خواهند داشت. روشن است که بر مبنای در نظر گرفتن مراتب حکومت در اندیشه سیاسی ثابت شیعه ـ به لحاظ مطلوبیت و حقانیت ـ الگوی سیاسی دوم در مقایسه با الگوی سیاسی اول، مطلوبیت بیشتری دارد (همچنان که شاید بتوان در آینده، الگوی سیاسی جدیدی ـ به تناسب شرایط و محیط سیاسی ـ مطرح کرد که در مقایسه با الگوی جمهوری اسلامی، مطلوب تر باشد). منابع آبرکرامبی، نیکلاس و دیگران، 1376، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش. آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، 1379، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار. اشتراوس، لئو، 1373، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. افلاطون، 1367، دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. بشیریه، حسین، 1376، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی. بیرو، آلن، 1375، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چ سوم، تهران، کیهان. حبل المتین (کلکته)، 1329ق، سال نوزدهم، ش 9، ص9ـ11. حقیقت، صادق، 1383، گزارش جلسه نقد کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألهین، علوم سیاسی، ش 28، ص293ـ313. خراسانی، محمدکاظم، 1406ق، حاشیه کتاب المکاسب، به کوشش سیدمهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی. راسخ، کرامت الله، 1391، فرهنگ جامع جامعه شناسی و علوم انسانی، جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. رجایی، فرهنگ، 1373، مقدمه مترجم، در: لئواشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی فرهنگی. رِدهِد، برایان، 1373، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه مرتضی کاخی و اکبر افسری، تهران، آگاه. زرگری نژاد، غلامحسین، 1377، رسایل مشروطیّت، چ دوم، تهران، کویر. سیدباقری، کاظم، 1388، فقه سیاسی شیعه: سازوکارهای تحول در دوران معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. عالم، عبدالرحمن، 1390، بنیادهای علم سیاست، چ بیست و دوم، تهران، نشر نی. عنایت، حمید، 1386، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، به اهتمام حمید مصدق، چ پنجم، تهران، زمستان. کدیور، محسن، 1387، نظریه های دولت در فقه شیعه، چ هفتم، تهران، نشر نی. گولد، جولیوس و ویلیام ل.کولب، 1376، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران، مازیار. لکزایی، نجف، 1383، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ماکیاولی، نیکولو، 1374، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، چ دوم، تهران، کتاب پرواز. مظفر، محمدرضا، 1405ق، المنطق، چ دوم، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. موسوی خمینی، سیدروح الله، بی تا، کشف الاسرار، بی جا، بی نا. میراحمدی، منصور، و دیگران، 1389، درس گفتارهایی در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی . ناظم الاسلام کرمانی، محمد، 1377، تاریخ بیداری ایرانیان (بخش اول)، تهران، پیکان. هیوود، اندرو، 1387، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران، علمی و فرهنگی علی رضا جوادزاده: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. معرفت سیاسی - سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1393. ادامه دارد...
http://fna.ir/5704BW
94/09/14 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها