تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820435302
بازار تلفن همراه در تکاپوی مقابله با قاچاق
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازار گوشی تلفن همراه کشور به حدود ۲ میلیارد دلار در سال می رسد و تقاضای این محصول همواره رشد داشته است؛ این در حالی است که فقط حدود یک درصد از محصولات عرضه شده در این بازار ایرانی است و بقیه از طریق واردات تامین می شود. واردات گوشی همراه به کشور معمولا به دو صورت رسمی و غیررسمی (قاچاق) انجام می شود. که البته به نظر می رسد بخش زیادی از نیاز بازار به گوشی های وارداتی از طریق غیررسمی (قاچاق) تامین می شود؛چنانکه بر اساس یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس فقط حدود ۹درصد از گوشی های خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می شود. چنانکه طبق گزارش های منتشر شده ، سالانه حدود ۱۱ میلیون تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی ۸ر۱ میلیارد دلار وارد کشور می شود که این خود نشان از جذابیت بازار برای قاچاقچیان دارد. طی ۷ سال گذشته با افزایش تعرفه ها از ۴ درصد به ۶۰درصد بهانه حمایت از تولید داخلی، بزرگ ترین انگیزه برای واردات غیر رسمی تلفن همراه ایجاد شد؛هرچند طی سال های بعد تعرفه واردات تلفن همراه از ۶۰درصد به ۲۵درصد و بعد از آن به ۱۰درصد کاهش یافت، اما گفته می شود وضع تعرفه های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده باعث شده همچنان کفه ترازو به نفع واردات غیر رسمی سنگین تر باشد و . و در نتیجه نه تنها بخش بزرگی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن به جیب قاچاقچیان می رود بلکه در عین حال به دلیل برخوردارنشدن این تلفن ها از خدمات پس از فروش، خسارت های زیادی هم متوجه مردم می شود. اهمیت معضلات و تبعات قاچاق تلفن همراه بر اقتصاد و حجم بالای قاچاق این کالا به کشور عاملی شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی با برگزاری میزگردی با حضور مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک استاد دانشگاه در حوزه فناوری به واکاوی این معضل پرداخته و راهکارهای لازم برای مقابله با آن را بررسی کند که ماحصل آن را در ذیل می خوانید: مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ابتدای این نشست با توضیح اینکه طرح رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه، دادن کدهای خاص علاوه بر سریال درج شده روی این گوشی هاست، گفت: واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل می کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت می شود و در اختیار گمرک قرار می گیرد. نخعی افزود: پیشنهاد کردیم این شماره سریال ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات هم ثبت شده و با فعالیت های بیشتر درصد ایمنی آنها به گونه ای افزایش یابد که کپی شدن آنها به آسانی نباشند.وی با تاکید براینکه تلاش شده این شماره ها به گونه ای طراحی شوند که امکان کپی کردن آن برای سوءاستفاده کنندگان مشکلتر باشد، ادامه داد: با آسیب شناسی طرح های گذشته و بررسی تجربه های جهانی، دنبال امن تر کردن این کدهای شناسایی هستیم. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا با تاکید براینکه هم اکنون ۹۰صد واردات این کالا از طریق منابع غیررسمی و قاچاق انجام می شود، افزود: در طرح رجیستری، سیمکارت روی گوشی های موبایل قاچاق فعال نمی شود و خدمات مخابراتی هم برای سیمکارت های نصب شده روی این نوع گوشی ها ارائه نخواهد شد. وی طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه را از جمله طرح های ملی و مهم کشور برشمرد که اجرای آن از سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از ضرورت ها کلید خورد و گفت:در این طرح اگر تلفن همراه غیرقانونی وارد کشور شود، اجازه فعال کردن سیمکارت روی آن داده نخواهد شد و به این ترتیب بازار قاچاق کساد تر خواهد شد. نامبرده با اشاره به اینکه این طرح در سال ۸۵ هم مطرح شد، اما به نتیجه نرسید، افزود: در بخش عرضه، جعل شماره ها(کدها) شروع شد و این جعل به گونه ای بود که در سال ۸۶ شاهد بودیم برای برخی از شماره ها بیش از ۱۰ هزار شماره جعل شده بود؛ بنابراین وزارت ارتباطات به عنوان متولی امر، به موضوع ورود و اعلام کرد نتوانسته ایم مشکل قاچاق را حل کنیم. لذا موضوع به معاون اول رئیس جمهوری وقت منتقل و اجرای طرح متوقف شد. وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۷با هدف کاهش قاچاق گوشی همراه، بر نمایندگی ها و واردات از جانب آنان تمرکز و طرح رجیستری (ثبت IMEI) به طور کامل متوقف شد، بیان کرد: بعد از نوسانی که تعرفه واردات گوشی موبایل در سال های گذشته برای وارد کنندگان داشت، واردات غیرمجاز بیشتر شد و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت. نخعی افزایش بیش از اندازه قاچاق را عاملی برای آغاز مطالعات تطبیقی برای این موضوع دانست که سایر کشورها با پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه چگونه برخورد کرده اند، دانست. وی توضیح داد: کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و مسئول ارائه طرحی شد که مدل مفهومی اجرایی داشته باشد؛ همچنین موضوع طرح رجیستری به عنوان یکی از راهکارهای کاهش قاچاق تلفن همراه با آسیب شناسی عملکرد سال ۸۵ در دستور کار قرار گرفت.به گفته این مقام مسئول، مقرر شد این کار گروه با تشکیل کمیته ای فنی، موضوع را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. وی با بیان اینکه برخی کشورها برای مقابله با روند تجارت غیرقانونی تلفن همراه، ثبت (ریجستری) را آغاز کرده اند، افزود: کشورهای جمهوری آذربایجان، کلمبیا، مصر، هند، کنیا و ترکیه مقابله با این تجارت غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده اند. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سال ۲۰۰۶ اداره تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات ترکیه سامانه مرکزی ثبت هویت تجهیزات را با هدف جلوگیری از استفاده از تلفن های همراه ثبت نشده، جلوگیری از رقابت ناعادلانه در این بخش و جلوگیری از سرقت این کالاها ایجاد کرد. وی افزود: با اجرای این سامانه، بیش از ۱۳۱ میلیون کد IMEIبه صورت قانونی ثبت شد و بیش از ۱۴ میلیون کد IMEI هم در فهرست سیاه قرار گرفت. نخعی افزود: ضمن آنکه کشورهای دیگری از جمله سریلانکا، اوکراین و … هم نسبت به ایجاد این سامانه اقدام کردند و تحقیق انجام شده در خصوص اوکراین نشان می دهد که پس از بهره برداری از این سیستم، واردات قانونی نسبت به قبل از اجرای طرح، ۹۳ درصد افزایش یافته است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این میزگرد در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان قاچاق گوشی در کشور گفت: تخمین زده می شود حدود ۱۰ میلیون گوشی همراه، مصرف سالانه کشور باشد که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد آن از طریق قاچاق تامین می شود. محمد گرکانی نژاد با تاکید بر اینکه این حجم بالا مضرات فراوانی به همراه داشته است، افزود: قاچاق موبایل مشکلاتی را برای چرخه اقتصادی کشور ایجاد می کند. وی ادامه داد:البته کنترل کالاهای وارداتی راه حل های متفاوتی دارد و نمی توان همه را با یک رویه کنترل کرد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ادامه به شکست خوردن طرح ثبت شماره های آی.ام.ای.آی(International Mobile Equipment Identity) در سال ۱۳۸۵ و کپی شدن آن از سوی سوء استفاده کنندگان اشاره کرد و گفت: در طرح جدید با لحاظ کردن تجربیات سایر کشورها، به دنبال راهی بودیم که ترکیبی از این کد با مجموعه ای از اطلاعات دیگر، کپی کردن آن را غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل سازد. وی با تاکید بر اینکه محور اصلی در مطالعات همان ثبت کد بر روی گوشی هاست، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که راه حل اجرایی پیدا کنیم که محور اصلی آن، همان سامانه ثبت IMEIباشد و اپراتورها هم با مشکل مواجه نشوند. نامبرده در بخشی دیگر از نشست با بیان اینکه بسیاری از کشورها راه حل تجاری دارند به طوری که گوشی همراه را با سیمکارت جفت کرده و به قیمتی می فروشند که اگر جدا بخواهید باید سه تا چهار برابر هزینه کنید، گفت:روش ها باید ترکیبی باشد به گونه ای که استفاده را با دشواری مواجه نکند. ضروری است به همه شاخص ها توجه شود و اکنون در میانه راه هستیم. وی با بیان اینکه طرح شبنم(شبکه بازرسی و نظارت مردمی) طرحی نبود که بتواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد، تاکید کرد: باید دنبال روش هایی بود که علاوه بر کاهش قاچاق کالا، بازار را دچاراختلال نسازد. زیرا طرح شبنم بازار را با بحران مواجه کرد. نخعی در پاسخ به این پرسش که آیا رجیستری می تواند جعل را از بین ببرد، گفت: درست اجرا شدن این طرح زمینه جعل را از بین خواهد برد. اجرای طرح رجیستری موبایل نیازمند فراهم کردن زیرساخت های خاصی بوده که سامانه ثبت IMEIو همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه های مسئول در این طرح از جمله این زیر ساخت هاست.وی با اشاره به اینکه با آغاز طرح رجیستری تمام گوشی هایی که وارد کشور می شوند، دارای کد IMEIخواهد شد، ادامه داد: قصد نداریم برای مردم ایجاد مزاحمت کرده یا تکلیفی برای آنان مشخص کنیم .اما برای آینده و جلوگیری از جعل گوشی های موجود توصیه هایی برای مردم خواهیم داشت. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله اول اجرای طرح، واردکنندگان مد نظر خواهند بود.در ادامه این میزگرد حسن نجفی سولاری عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، نه تنها به نفع نظام بلکه به نفع مردم است، بیان کرد: طرح رجیستری خواهد توانست میزان قاچاق گوشی موبایل را کاهش دهد. وی گفت: تا سال ۲۰۲۵ تمام کالاهایی که در جهان تولید می شوند، دارای کد رهگیری خواهند بود و به عبارتی شمار بسیار زیادی از کالاها را می توانیم کد بدهیم.نجفی ادامه داد: بنابراین ما هم باید تابع قوانین جهانی باشیم و بی تردید تا سال یاد شده دیگر هیچ کالایی در جهان بدون کد شناسایی نیست.در اینجا مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان کشفیات گوشی قاچاق گفت: تا سال ۸۴ گوشی تلفن همراه جزء ۱۰ قلم کالای هدف یعنی کالایی که دارای بیشترین حجم قاچاق است، نبود. اما پس از افزایش تعرفه از چهار به ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۵ شوک به بازار وارد شد و موبایل با ۷۰ میلیارد ریال کشفیات در ردیف سوم قرار گرفت.وی ادامه داد: از سال ۸۵ به بعد کشفیات گوشی تلفن همراه همواره جز ۱۰ قلم کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق بوده و میزان کشفیات آن در سال ۹۳ به حدود ۶۸۰ میلیارد ریال رسید. نخعی افزود: حتی تغییر تعرفه در سال ۸۷ از ۶۰ به ۲۵ درصد و در سال ۹۲ به ۶ درصد و از سال ۹۳ به هفت درصد هم تغییری در حجم قاچاق این کالا ایجاد نکرد. وی ادامه داد: به طوری که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱ میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی هر گوشی ۱۶۵ دلار به صورت قاچاق به کشور وارد شد (با فرض ۹۰ درصد قاچاق) حدود ۹ هزار میلیارد ریال درآمد دولت محقق نشده است. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره پیامدهای قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: اخلال در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدم تحقق درآمدهای دولت، خروج ارز از کشور، کاهش اشتغال در نمایندگی های رسمی، فساد اداری، تغییر ساختار قاچاق حرفه ای و سازمان یافته، تجارت منفی بر تجارت قانونی، نبود رغبت به سرمایه گذاری به خصوص از سوی برندهای رسمی، تاثیر منفی بر ایمنی گوشی و سلامت مردم، نبود برخورداری از خدمات پس از فروش و عدم اخذ امتیازات بیشتر از سازندگان در قالب قرارداد اصلی را از پیامدهای قاچاق این کالا در ایران برشمرد.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها