تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850444719
از لقب سلطان جعل تا درخواست برائت متهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: از لقب سلطان جعل تا درخواست برائت متهم تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در صفحه سیاست نوشت: در هفدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رضا نجفی، نماینده دادستان با اشاره به پرونده متهم گفت سوابق متهم نشان می دهد او پیشینه جعل دارد و در حقیقت بابک زنجانی سلطان جعل است.
در این گزارش که در شماره روز دوشنبه نهم آذر 1394 خورشیدی به قلم رضوانه رضایی پور انتشار یافته، می خوانیم: حالا بر لیست القاب خود یک عنوان دیگر را هم اضافه شده می بیند؛ «سلطان جعل» را که می شنود بارها تا مرز بر هم زدن نظم جلسه می رسد و با جمله «دروغ می گوید» اعتراض خود را نشان می دهد. او که در ابتدا و در دفاعیات وکیل خود، بزرگ ترین اتهام خود را «طنز تلخ کیفرخواست» می شنود اما در ادامه هفدهمین جلسه دادگاه، برای اظهارات نماینده دادستان تماما گوش می شود، تا با عنوان جدیدی آشنا شود.میلیاردر نفتی که هنوز هم از خدمات خود می گوید حالا به سخت ترین مسیر پیش رو می رسد؛ مسیری که در یک سوی آن وکیل میلیاردر نفتی از دادگاه درخواست برائت دارد و در سوی دیگر نماینده دادستان بر اتهامات وارده بر متهم نفتی در کیفرخواست صحه می گذارد. خدمات زنجانی اما همچنان محور اصلی دفاعیات وکیل وی است. کوهپایه زاده همچنان اذعان نمایندگان بانک ها و پیمانکاران شرکت نفت در محضر دادگاه به خدمات موکل خود آن هم در زمانی که نظام بانکی قادر به جابه جایی ارز نبود، را یادآوری می کند تا در دل این خدمات از درایت و هوشمندی متهم بگوید که توانست اتحادیه اروپا و امریکا را دور بزند تا پولی در حق پیمانکاران نفتی منتقل شود؛ خدماتی که البته سبب اصلی تحریم موکل وی هم دانسته می شود. وکیل متهم نفتی که در جلسه دیروز دادگاه به مهم ترین اتهام موکل خود یعنی اخلال در نظام اقتصادی می رسد آن را خلاف واقع می خواند و با رجعت به دفاعیات قبلی خود آن را مقرون به صحت نمی داند. آنجا که کوهپایه زاده ادعای آگاهی از علم موکل به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام که یک امر درونی، ذهنی و باطنی است را فاقد وجاهت منطقی، شرعی و قانونی می داند و با اشاره به ماده ٢ قانون مجازات اخلالگر در نظام اقتصادی و ادعای احراز قصد و علم موکل در موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام، افساد فی الارض را طنز تلخ کیفرخواست می خواند؛ جرمی که مجازات آن سالب حق حیات و شدیدترین نوع مجازات و در زمره مجازات های غیرقابل بازگشت است از سوی وکیل متهم تاکید می شود که با تدبر و تعمق و اطمینان کامل و به دور از کوچک ترین شک و شبهه ای عمل شود. اما پس از اظهارات وکیل متهم نفتی نوبت به نماینده دادستان می رسد تا در پاسخ به کوهپایه زاده، ایراداتی که وی تاکنون در خصوص کیفرخواست مطرح کرده را پاسخ دهد. آنجا که رضا نجفی در جایگاه حاضر می شود و عنوان می دارد: اینکه در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان می دهد او پیشینه جعل دارد و در حقیقت بابک زنجانی سلطان جعل است. او در اثبات اظهارات خود عنوان می کند که متهم غیر از شناسنامه های مجعول، در دو فقره از بارنامه ها که نامه کاپیتان آورده شده بود امضای خود را پای آن درج کرده و در حقیقت بابک زنجانی به جای کاپیتان امضا کرده است. اعتراضات زنجانی هم در برابر این صحبت ها مانع از این نمی شود که نجفی تمام شکایات وکیل وی را بی پاسخ بگذارد.**کمک زنجانی به قطر و عربستان حقیقت ندارداخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض نخستین اتهامی بود که در هفدهمین روز از دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی از سوی وکیل وی مطرح شد. رسول کوهپایه زاده با بیان اینکه به استناد نظر کارشناسان بانک مرکزی در کیفرخواست تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر به خسارت عمده به بیت المال و افساد فی الارض بیان شده است، گفت: در این قسمت هرچند به مشکلات ناشی از تحریم ها که صنعت نفت ما با آن گریبانگیر بوده است اذعان شده اما در ادامه با بیان مجدد ادعای کلاهبرداری موکل از شرکت ملی نفت ایران، بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال و علت همکاری شرکت نفت با موکل و در اختیار قرار دادن وجوه و محمولات نفتی به ایشان همه اقدامات موکل در راستای جلب اعتماد، فریب و مانور متقلبانه تلقی شده و نتیجه گرفته شده که موکل از این طریق اقدام به بردن بیت المال کرده و باعث بروز مشکلات عدیده و سنگینی برای مملکت شده است که البته دفاع لازم در خصوص اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به استحضار دادگاه محترم رسید.وی در ادامه با اشاره به اینکه با استناد به نامه بانک مرکزی که آثار این اتهامات را اثبات شده فرض کرده است که جرایم مذکور تاثیر زیادی در معطلی پروژه ها و طرح های در دست اجرای نفتی و تاخیر در به پایان رساندن و بهره مندی از آنان داشته و در نهایت ورود ضرر و زیان هنگفت از این ناحیه شده است، و عقیده بر بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته است، گفت: اولا اتهام کلاهبرداری و انجام مانور متقلبانه از سوی موکل وارد نیست و دوما در برهه ای که در کیفرخواست به آن اشاره شده است پیمانکاران خارجی طرح های نفتی به دلیل تحریم ها، مدت قابل توجهی قبل از آن، با شرکت نفت قطع رابطه و پروژه را رها کرده و از آنجا رفته بودند. سوما بانک مرکزی و شرکت نفت حسب اسناد متعدد مضبوط در پرونده و اظهارات مطلعان و مدیران ارشد وزارت نفت قادر به پرداخت وجوه به الباقی پیمانکاران ایرانی نبودند، بنابراین ادعای اینکه موکل من با عدم پرداخت وجوه مورد ادعا باعث تاخیر و تعلیق اجرای پروژه های نفتی شد و آن طور که در شکایت مطروحه از سوی شرکت نفت ادعا شده است باعث کمک به قطر و عربستان در میادین شرکت نفتی و گازی شده است کوچک ترین بهره ای از حقایق ندارد چرا که حداقل موکل من توانست ٦٦٠ میلیون یورو را به پیمانکاران عمده و معتبر در همین پروژه ها پرداخت کند. وکیل متهم نفتی با اعلام اینکه طبق اسناد موجود بانک مرکزی در سال ٩١ بر این امر اذعان کرد که کارگزاران و بانک های داخلی توان انتقال و پرداخت حتی یک ریال را هم ندارند، گفت: اگر حضور و کمک موکل من نبود همان ٦٦٠ میلیون یورو هم پرداخت نمی شد.**اتهام اخلال در نظام اقتصادی خلاف واقع استکوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود به اتهام افساد فی الارض موکل خود رسید و با قرائت بخشی از کیفرخواست مبنی بر اینکه: «با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین علم به میزان مبالغ دریافتی از شرکت نفت و علم به آثار ناشی از این اقدامات بر نظام اقتصادی، موید علم وی به اضرار و اخلال در نظام اقتصادی کشور است. چرا که متهم با ارتکاب اعمال مجرمانه پیش گفته باعث گردیده در روند توسعه و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و گازی اخلال شود و با عدم پرداخت منابع نیکو به پیمانکاران سبب توقف و تعطیلی پروژه و عدم تکمیل و توسعه آنها گردیده است» گفت: اولا اساسا ادعای اخلال در نظام اقتصادی آن گونه که در کیفرخواست آمده و به نظر کارشناسان بانک مرکزی استناد شده است به شرح دفاعیات تقدیمی در جلسات قبل خلاف واقع بوده و مقرون به صحت نیست. دوما ادعای آگاهی از علم موکل به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام که یک امر درونی، ذهنی و باطنی است با این استدلال که «چرا متهم باعث شده در روند توسعه و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و گازی اخلال شود...» فاقد وجاهت منطقی، شرعی و قانونی است. کوهپایه زاده با اشاره به ماده ٢ قانون مجازات اخلالگر در نظام اقتصادی و ادعای احراز قصد و علم موکل در موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام، افساد فی الارض را طنز تلخ کیفرخواست خواند و گفت: در خصوص احراز قصد و علم افراد که امری درونی و باطنی است آن هم در جرایمی که مجازات آن سالب حق حیات و شدیدترین نوع مجازات و در زمره مجازات های غیرقابل بازگشت است باید با تدبر و تعمق و اطمینان کامل و به دور از کوچک ترین شک و شبهه ای عمل کرد. وکیل متهم نفتی در ادامه با تاکید بر ایرادات وارده بر کیفرخواست به لزوم احراز علم و قصد موکل که از امور ذهنی و درونی است آن را نیازمند قطعیت و اطمینان کامل از باطن موکل دانست و گفت: با عنایت به قاعده مسلم فقهی «تدره الحدود بالشبهات» این اتهام از موکل ساقط می شود. وی با اشاره به ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢، مبنی بر اینکه هرگاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن یا هر یک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شط مذکور ثابت نمی شود، خطاب به ریاست دادگاه پرسید: چگونه می توان موکل اینجانب را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم و قصد مقابله با نظام متهم کرد در حالی که دشمنان قسم خورده همین نظام، موکل را به عنوان مهره اصلی و کلیدی در کمک به دور زدن تحریم های تحمیلی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می کنند و در اقدامی تلافی جویانه، ایشان و شرکت ها و بانک های متعلق به او را در لیست تحریم ها قرار می دهند و از این رهگذر میلیاردها خسارت به وی تحمیل می شود. وی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: متهم کردن موکل به اخلال در نظام اقتصادی کشور در حالی صورت گرفته است که زنجانی، خدمات غیرقابل انکار و ارزنده ای به نهادهای عمومی و دولتی و بانک ها در انتقال و جابه جایی ارز و واردات اقلام اساسی و کالاهای ضروری و تکمیل پروژه های عمرانی کرده است.**زنجانی به واسطه خدمت به کشور تحریم شدکوهپایه زاده دفاعیات خود را با چند یادآوری به پایان رساند و گفت: فراموش نکنیم که نمایندگان بانک ها و پیمانکاران شرکت نفت در محضر دادگاه به خدمات موکل در زمانی که نظام بانکی ما قادر به جابه جایی و انتقال ارز نبود اذعان کردند. از یاد نبریم که حسب مندرجات کیفرخواست و تایید شاکی پرونده موکل در زمانی که به اذعان مسوولان ذی ربط، بانک ها و کارگزارانی داخلی توانایی انتقال و جابه جایی ارز را نداشتند، توانست با امکانات خود در خارج از کشور با درایت و هوشمندی اتحادیه اروپا و امریکا را دور بزند و مبلغ ٦٦٠ میلیون یورو را در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند. انصاف و مروت و عدالت حکم می کند ایام جنگ و کارزار و نبرد با دشمن را فراموش نکنیم، تحریم ها جنگ تمام عیار علیه نظام مقدس ما بود و موکل من برخلاف برخی مدعیان امروز مردانه سینه سپر کرد و وارد مصاف با دشمن شد، جنگید و مبارزه کرد و به واسطه همین خدمات از جانب دشمن مورد تحریم قرار گرفت. وی با بیان اینکه اعمال مجازات باید اثر سازنده و مثبت در جامعه داشته باشد، گفت: آیا با توجه به اتهاماتی که به موکل منتسب شده فردا روز کارزار مشابهی پیش رو باشد و دشمن از طریق دیگری باز هم شیطنت کرد، افرادی که باید محدودیت ها و ممنوعیت های تحمیلی دشمن را خنثی کنند از عواقب بعدی آن ترس و نگرانی به دل راه نمی دهند؟ وی تصریح کرد: اگر موکل قصد مجرمانه و ارتکاب جرایم به شرح مندرج در کیفرخواست را داشت هیچگاه چندین هزار میلیارد اموال و سرمایه خود را در ایران مستقر نمی کرد با اینکه می دانست پرونده ای علیه او تشکیل شده در پاسخ خبرنگار رسانه ای خارجی که عنوان کرد آیا نگران نیستی از اینکه به ایران برگردی و او پاسخ داد «من خلافی انجام ندادم که از چیزی نگران باشم. کسی که قصد مجرمانه داشته باشد به کشور باز نمی گردد.»**زنجانی سلطان جعل استرضا نجفی، نماینده دادستان پس از ارایه دفاعیات وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان می دهد او پیشینه جعل دارد و در حقیقت بابک زنجانی سلطان جعل است. رضا نجفی در ادامه صحبت هایش به اسناد مربوط به بارنامه ها اشاره کرد و ادامه داد: متهم غیر از شناسنامه های مجعول، در دو فقره از بارنامه ها که نامه کاپیتان آورده شده بود امضای خود را پای آن درج کرده و در حقیقت بابک زنجانی به جای کاپیتان امضا کرده است. که در این لحظه متهم گفت، دروغ است و قاضی صلواتی نیز تذکر داد که متهم ساکت باشد و او نیز ادامه داد: آخر دروغ می گوید، همین حین نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: می خواهید من بنشینم شما دفاع کنید؛ ١٣ جلسه هرچه خواستید از کهکشان ها حرف زدید. نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات وکیل بابک زنجانی که بخش های اتهامات و ادله های آن به موکلش تفهیم نشده است، گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موضوع اتهام و ادله را به متهم تفهیم می کند و مقام قضایی هیچگاه تکلیف ندارد متهم را به استناد قانون تفهیم کند. نجفی افزود: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا شان تقنینی به خود گرفته و در جایگاه قانونگذار قرار گرفته است در حالی که با رجوع به قانون مبارزه با اخلالگران درمی یابیم چنین چیزی صحت ندارد و حتی اگر عنوان اتهامی نیز غلط باشد دادگاه می تواند از آن تبعیت نکند.**مطرح بودن اتهامات مدیران دولتی در پرونده بابک زنجانینماینده دادستان در پاسخ به دیگر دفاعیات وکیل متهم نفتی مبنی بر اینکه در کیفرخواست تاریخ و مکان ارتکاب جرم مشخص نشده است، گفت: در کیفرخواست تاریخ، مکان و حتی ساعت به صورت ریز ریز در بحث صدور سوییفت ها قید شده است و همه اینها تاریخ ارتکاب جرم را نشان می دهد. وی ادامه داد: این ادعا که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده اصلا صحت ندارد چون این اتهامات قبلا به صورت مستقل در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفت. نماینده دادستان سپس با استناد به صحبت های مدیرعامل سابق بانک ملت گفت: وی در اظهاراتش آورده است در مراوداتی که داشتیم قرار بود آقای زنجانی بخشی از وجوه حواله اف آی آی بی را برای سازمان حج و زیارت انجام دهد که در آنجا نیز دست از جعل برنداشت؛ علت اینکه بانک دچار شک شد و خواست تا همکاری با آقای بابک زنجانی را قطع کند این بود که آخرین حواله های وی برای سازمان حج و خطوط هواپیمایی سوریه دیر و در چند نوبت نیز سوییفت تقلبی انجام شد و از آنجا که آبروی بانک ملت نزد سازمان حج و زیارت داشت می ریخت، لذا خواستیم دیگر با او همکاری نکنیم. نجفی با بیان اینکه اتهامات مدیران سابق دولتی نیز در این پرونده مطرح است، گفت: وکیل بابک زنجانی در دفاعیات خود بیان کرده براساس قانون دادسرای کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشته است. می خواهم بگویم علت اینکه این پرونده در دادسرای کارکنان دولت در تحقیقات رسیدگی شده است این بود که اتهامات مدیران دولتی نیز مطرح است و آقای س. ج مدیرعامل شرکت اچ کی نیز از متهمان این پرونده است که چند وقتی حتی بازداشت بود.**مصوبه ای که هیچگاه به امضای رییس جمهور نرسیدنماینده دادستان سپس به اظهارات وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی کشور اشاره کرد و ادامه داد: «ش ه» وزیر وقت اقتصاد درخصوص مصوبه 4.9.91گفته است، امضای اعضا کامل نیست و چون پنج نفر عضو هستند امضای دو مقام یعنی وزیر کشور و وزیر جهاد وجود ندارد لذا از آنجا که این مصوبه فاقد امضای رییس جمهور است پس مراحل تصویب را طی نکرد. به گفته نماینده دادستان آقای «ک د» مسوول خزانه داری شرکت نیکو به اقرار خود پیش نویس مصوبه سال ٩١ را در بانک مرکزی نوشته است و حتی به گفته او تعدادی از کارشناسان در بانک مرکزی مخالف این مصوبه بوده اند.*منبع: روزنامه اعتماد**گروه اطلاع رسانی**9370**9131
09/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها