محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846592327
هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی/۲ واکنش نماینده دادستان به دفاعیات وکیل زنجانی: متهم سلطان جعل است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی/۲
واکنش نماینده دادستان به دفاعیات وکیل زنجانی: متهم سلطان جعل است
نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست با اشاره به سوابق زنجانی، نشانه‌های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می‌توان گفت سلطان جعل است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، نماینده دادستان در هفدهمین جلسه پرونده فساد نفتی در پاسخ به دفاعیات وکیل مدافع زنجانی گفت: انتظار می‌رفت که وکیل مدافع متهم همان طور که خودشان می‌گفتند بال دیگر عدالت باشند، اما ایشان عملیات دادسرا و ادله و مستندات را به چالش‌های غیرمنطقی کشیدند. وی گفت: اینکه وکیل متهم عنوان کردند دادسرا در تفهیم اتهام، درخصوص اخلال در نظام اقتصادی جرم را تفهیم نکرده است، خلاف واقع است، چراکه در ماده 129 آیین دادرسی کیفری قدیم آمده اصل بر تفهیم موضوع اتهام است و نه تفهیم اسناد که این کار دقیقاً صورت گرفته است. چنانچه در ماده 195 این دادرسی کیفری جدید بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را باید توضیح دهد. نجفی افزود: این تکلیف قاضی است که مجرم بودن یا نبودن متهم را تشخیص دهد، ضمن اینکه اگر عنوان اتهامی متهم بر اساس کیفرخواست درست نباشد، دادگاه می‌تواند از اتهام کیفرخواست تبعیت نکند، بنابراین دادگاه مکلف به پیروی از اتهام دادسرا نیست. نماینده دادستان در پاسخ به این ایراد وکیل مدافع که تاریخ و محل وقوع جرم مشخص نیست، گفت: در کیفرخواست در حدود 240 صفحه محل و تاریخ و ساعت‌های وقوع جرم درج شده و این طور نیست که تمام این اطلاعات مجدداً در پایان کیفرخواست تجمیع شود. وی در خصوص جعل اسناد هویتی نیز گفت: متهم در جریان بازجویی عنوان کردند که اتهام جعل اسناد هویتی در دادسرای خارک بررسی شده است، درحالی که استعلام ما از آنجا نشان داد که چنین چیزی روی نداده، ضمن اینکه در کیفرخواست با اشاره به سوابق ایشان، نشانه‌های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می‌توان گفت سلطان جعل است. نجفی خاطرنشان کرد: ایشان پیش از این به‌علت جعل قبض جریمه نقدی به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده که این مجازات اعمال نشده و مشمول قاعده گذر زمان شده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: غیر از بحث شناسنامه‌های مجعول ایشان، در دو بارنامه که اذعان به تحویل آن داشتند، در زیر نام کاپیتان امضا کرده‌اند. وی درخصوص واریز وجوه ساختگی و اتهامات در این خصوص نیز گفت: آقای (د) مدیرعامل سابق بانک ملت علت کناره‌گیری بانک ملت از بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آقای زنجانی را تقلب در اسناد عنوان کرده و می‌افزاید «قرار شد تا بانک FIIB مالزی مقداری پول را به سازمان حج و زیارت بابت شرکت‌های هواپیمایی سعودی بپردازد، ولی ایشان اسناد پرداخت را جعل کرده است که علت شک و تردید ما نیز تأخیر آخرین حواله‌های مربوط به حج و زیارت بود و در چند مورد سوئیفت تقلبی ارائه شد و از آنجا که آبروی بانک ملت در خط بود تصمیم به توقف همکاری با ایشان گرفته شد.» نماینده دادستان درخصوص ایراد دیگر وکیل مدافع مبنی بر صلاحیت دادسرای کارکنان دولت برای بررسی این پرونده گفت: بله، موضوع بحث فساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ما برای دادگاه صلاحیت ذاتی داریم و نه دادسرا، یعنی دادسراها می‌توانند به جرائم مختلف رسیدگی کنند ضمن اینکه علت ارسال این پرونده به دادسرای کارکنان دولت این بود که برخی کارکنان دولت در این پرونده اتهاماتی داشتند که باید به آنها رسیدگی می‌شد. وی در خصوص ایراد وکیل مدافع به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی گفت: براساس ماده 128 آیین دادرسی کیفری، کارشناسان رسمی یا خبره مثل پزشک، مهندس و ارزیاب می‌توانند درخصوص پرونده اظهار‌نظر کنند. وی گفت: در ماده 155 تبصره«2» آیین دادرسی آمده است اگر در حوزه‌ای کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشت یا تعداد کافی نبود و یا دسترسی وجود نداشت، بازپرس می‌تواند از کارشناس خبره و اهل فن استفاده کند. ضمن اینکه در این موضوع تنها دو کارشناس رسمی آن هم با صلاحیت بررسی اختلافات ناشی از خدمات بانکی و اعتباری و حساب‌های قرض‌الحسنه و جایزه آنها در استان تهران است. نجفی افزود: اینکه کارشناس در دادسرا نظر داده و نمی‌تواند در دادگاه نظر دهد، درست نیست. وی گفت: این همکاران آقای زنجانی پس از 6 ماه اقرار کردند و درحقیت بسیار وفادار هستند همچون افرادی که در جرائم سازمان‌یافته همکاری می‌کنند. انتهای پیام/
http://fna.ir/7J97NB
94/09/08 - 10:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها