واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
نماینده دادستان:بابک زنجانی سلطان جعل است/برخی پرسنل دولت در پرونده بابک زنجانی متهم هستند/تذکر شدید قاضی صلواتی به بابک زنجانی
هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
روز نو : هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش روزنو، نجفی در ادامه هفدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی در مقام پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده از سوی وی اظهار کرد: مطالبی که مطرح شد بیشتر در قالب حاشیهسازی بود و توقع میرفت وکیل مدافع متهم به عنوان یک بار دیگر فرشته عدالت اظهار نظر کند اما متأسفانه وکیل آقای زنجانی همه عملیات دادسرا و ادله و مدارک را بی جهت با حاشیه سازیها به چالشهای غیرمنطقی کشید.
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا بحث رسیدگی به اتهامات و تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است در صورتی که گویا وکیل متهم ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری سابق را که در زمان رسیدگی به این پرونده قانون مجرا بود نخواندهاند.
نجفی افزود: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.
وی در ادامه به قانون 195 قانون دادرسی جدید کیفری افزود: بر اساس این ماده بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم میکند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد. استناد فلان قانون مجازات را به متهم تفهیم کند.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: بنابراین این مسئله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر.
وی گفت: وکیل آقای زنجانی مدعی شد دادسرا با استفاده از کلامی چون علم و علم به موثر بودن در شأن قانونگذار قرار گرفته است در صورتی که در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی دقت شود هیچ کدام از این موارد ساخته و پرداخته ما نیست.
نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا اتخاذ میکند حتی اگر غلط باشد دادگاه میتواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند و دادگاه مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مأخوذه توسط دادسرا نیست.
وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست 240 صفحهای هم تاریخها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعتها در بحث سوئیفتها قید شده و اینها تاریخ ارتکاب جرایم است.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.
وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد 106 و در صفحه 164 پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است آیا این تفهیم اتهام نیست. مگر تفهیم اتهام چه شکلی است. این که در پرونده اشاره به سوابق ایشان شده، زنجانی ید طولایی در جعل دارد و باید او را سلطان جعل عنوان کرد.
در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان از او خواست که توهین نکند.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: صحبت نکنید و زنجانی پاسخ داد: نماینده دادستان توهین میکند.
قاضی صلواتی گفت: دو بار تذکر دادم و اگر ادامه دهید طبق وظیفه قانونی خود عمل و شما را از دادگاه بیرون میکنم.
نجفی در ادامه هفدهمین جلسه محاکمه پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: طبق اظهارات آقای د مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حوالههای ارزی از طریق بانک «اف آی آی بی» برای سازمان حج انجام شود اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمیدارد.
وی ادامه داد: آقای «د» در پاسخ به این سوال که چرا بانک ملت از بانک «اف آی آی بی» خارج شد میگوید بانک دچار شک و تردید شد و این به دلیل آن بود که قرار بود حوالههای ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.
نماینده دادستان تهران در ادامه به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: موضوع افساد فی الارض جزو اتهاماتی است که وفق ماده دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحتی دادگاه انقلاب است بعدها وحدت رویهای صادر شد که موضوع افساد در صلاحتی دادگاه انقلاب قرار بگیرد.
نماینده دادستان ادامه داد: ضمن اینکه ما مانند دادگاهها، دادسرای واحد نداریم و چیزی به نام دادسرای انقلاب یا عمومی نداریم بلکه به صورت دادسرای عمومی و انقلاب ذکر شده است.
نجفی افزود: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله اینکه آقای س.ج مدیرعامل وقت شرکت «اچ ک» و دیگران در این پرونده اتهاماتی دارند بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]