محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812563060
بابک زنجانی «سلطان جعل» است
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: وی گفت: اینکه وکیل متهم عنوان کردند دادسرا در تفهیم اتهام، درخصوص اخلال در نظام اقتصادی جرم را تفهیم نکرده است، خلاف واقع است، چراکه در ماده 129 آیین دادرسی کیفری قدیم آمده اصل بر تفهیم موضوع اتهام است و نه تفهیم اسناد که این کار دقیقاً صورت گرفته است. چنانچه در ماده 195 این دادرسی کیفری جدید بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را باید توضیح دهد.نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست با اشاره به سوابق زنجانی، نشانه های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می توان گفت سلطان جعل است. به گزارش فارس، نماینده دادستان در هفدهمین جلسه پرونده فساد نفتی در پاسخ به دفاعیات وکیل مدافع زنجانی گفت: انتظار می رفت که وکیل مدافع متهم همان طور که خودشان می گفتند بال دیگر عدالت باشند، اما ایشان عملیات دادسرا و ادله و مستندات را به چالش های غیرمنطقی کشیدند. وی گفت: اینکه وکیل متهم عنوان کردند دادسرا در تفهیم اتهام، درخصوص اخلال در نظام اقتصادی جرم را تفهیم نکرده است، خلاف واقع است، چراکه در ماده 129 آیین دادرسی کیفری قدیم آمده اصل بر تفهیم موضوع اتهام است و نه تفهیم اسناد که این کار دقیقاً صورت گرفته است. چنانچه در ماده 195 این دادرسی کیفری جدید بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را باید توضیح دهد. نجفی افزود: این تکلیف قاضی است که مجرم بودن یا نبودن متهم را تشخیص دهد، ضمن اینکه اگر عنوان اتهامی متهم بر اساس کیفرخواست درست نباشد، دادگاه می تواند از اتهام کیفرخواست تبعیت نکند، بنابراین دادگاه مکلف به پیروی از اتهام دادسرا نیست. نماینده دادستان در پاسخ به این ایراد وکیل مدافع که تاریخ و محل وقوع جرم مشخص نیست، گفت: در کیفرخواست در حدود 240 صفحه محل و تاریخ و ساعت های وقوع جرم درج شده و این طور نیست که تمام این اطلاعات مجدداً در پایان کیفرخواست تجمیع شود. وی در خصوص جعل اسناد هویتی نیز گفت: متهم در جریان بازجویی عنوان کردند که اتهام جعل اسناد هویتی در دادسرای خارک بررسی شده است، درحالی که استعلام ما از آنجا نشان داد که چنین چیزی روی نداده، ضمن اینکه در کیفرخواست با اشاره به سوابق ایشان، نشانه های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می توان گفت سلطان جعل است. نجفی خاطرنشان کرد: ایشان پیش از این به علت جعل قبض جریمه نقدی به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده که این مجازات اعمال نشده و مشمول قاعده گذر زمان شده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: غیر از بحث شناسنامه های مجعول ایشان، در دو بارنامه که اذعان به تحویل آن داشتند، در زیر نام کاپیتان امضا کرده اند. وی درخصوص واریز وجوه ساختگی و اتهامات در این خصوص نیز گفت: آقای (د) مدیرعامل سابق بانک ملت علت کناره گیری بانک ملت از بانک ها و شرکت های تابعه آقای زنجانی را تقلب در اسناد عنوان کرده و می افزاید «قرار شد تا بانک FIIB مالزی مقداری پول را به سازمان حج و زیارت بابت شرکت های هواپیمایی سعودی بپردازد، ولی ایشان اسناد پرداخت را جعل کرده است که علت شک و تردید ما نیز تأخیر آخرین حواله های مربوط به حج و زیارت بود و در چند مورد سوئیفت تقلبی ارائه شد و از آنجا که آبروی بانک ملت در خط بود تصمیم به توقف همکاری با ایشان گرفته شد.» نماینده دادستان درخصوص ایراد دیگر وکیل مدافع مبنی بر صلاحیت دادسرای کارکنان دولت برای بررسی این پرونده گفت: بله، موضوع بحث فساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ما برای دادگاه صلاحیت ذاتی داریم و نه دادسرا، یعنی دادسراها می توانند به جرائم مختلف رسیدگی کنند ضمن اینکه علت ارسال این پرونده به دادسرای کارکنان دولت این بود که برخی کارکنان دولت در این پرونده اتهاماتی داشتند که باید به آنها رسیدگی می شد. وی در خصوص ایراد وکیل مدافع به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی گفت: براساس ماده 128 آیین دادرسی کیفری، کارشناسان رسمی یا خبره مثل پزشک، مهندس و ارزیاب می توانند درخصوص پرونده اظهار نظر کنند. وی گفت: در ماده 155 تبصره«2» آیین دادرسی آمده است اگر در حوزه ای کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشت یا تعداد کافی نبود و یا دسترسی وجود نداشت، بازپرس می تواند از کارشناس خبره و اهل فن استفاده کند. ضمن اینکه در این موضوع تنها دو کارشناس رسمی آن هم با صلاحیت بررسی اختلافات ناشی از خدمات بانکی و اعتباری و حساب های قرض الحسنه و جایزه آنها در استان تهران است. نجفی افزود: اینکه کارشناس در دادسرا نظر داده و نمی تواند در دادگاه نظر دهد، درست نیست. وی گفت: این همکاران آقای زنجانی پس از 6 ماه اقرار کردند و درحقیت بسیار وفادار هستند هم چون افرادی که در جرائم سازمان یافته همکاری می کنند.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها