تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805631461
تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدنی
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: نشست سیزدهم اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی چالش های معدن کاری در کشور اختصاص یافت. بررسی این موضوع البته با ارائه گزارشی از سوی محمدرضا بهرامن به عنوان یکی از فعالان حوزه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صورت گرفت. پیش از بحث و بررسی در مورد دستورجلسه این نشست نیز، اعضا هرکدام به مسایل مهم مربوط به صنعت و معدن در کشور اشاره ای داشتند. در ابتدای این نشست، مرتضی لطفی به مصوبه هیات وزیران در مورد ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره کرد و گفت: «به موجب این مصوبه صرفاً معوقات شرکت های دولتی بخشوده می شود و سایرین باید بدهی های خود را بر اساس نرخ مبادله ای ارز بپردازند.» ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صراحت دارد که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. مرتضی اسلام زاده، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز از برگزاری همایشی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در این شهرک خبر داد و اضافه کرد که این همایش به منظور بررسی راه های ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار شد. او گفت: «صنعت وارد فاز دوم رکود شده است و تنها راه نجات از این وضعیت، ورود به بازارهای جهانی و صادرات محصولات صنعتی نظیر فرآورده های پتروشیمی است.» چالش های سرمایه گذاری در بخش معدن پس از اعلام این اخبار بررسی دستور اصلی این نشست کلید خورد. بهرامن در ابتدا این توضیح را ارائه کرد که گزارش ارائه شده حاصل همکاری خانه معدن با دانشگاه مک گیل کاناداست. بهرامن گفت: «درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده است. بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد هر کشور معدن خیز است و با متحول شدن این بخش، سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور نیز فعال می شود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنایع، سیمان، سنگ، کارخانه های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران فعال هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد برای تامین مواد اولیه آنهاست. چرا که در غیر این صورت این نوع صنایع به دلیل حجیم بودن مواد و خوراک اولیه به راحتی پا نمی گرفت.» او با اشاره به سیاست های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی که تحقق نرخ رشد هشت درصدی را هدف قرار داده است، گفت: «تحقق این هدف نیازمند آن است که سیاست های توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند و جهت دستیابی به این مهم تنها از طریق رونق صنایع تولید متکی به منابع طبیعی و معدنی کشور که راهبردی عینی و عملی است باید اقدام کرد.» او افزود: «ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر بسیاری از مواد معدنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است و امروز 1۲ معدن مهم جهان در ایران قرار دارد. از نظر ساختار زمین شناسی ایران در کمربند آلپ-هیمالیا و فلززایی آهن، سرب، روی و مس قرار دارد که بیش از 1۲.5 درصد این کمربند از خاک ایران عبور می کند.» بهرامن ادامه داد: «صنایع تولید متکی به مزیت های منابع معدنی و انرژی حکم لوکوموتیوی را دارد که واگن های دیگر را در صنعت به راه می اندازد.» او با بیان اینکه هرکشوری که بخش معدن فعال تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می کند افزود: «اکنون30 درصد از گردش مالی اقتصاد کشور ما وابسته به بخش معدن است. هم چنین 30 درصد از سرمایه گذاری داخلی، بیش از 32 درصد از صادرات غیرنفتی، 5/46 درصد از صادرات صنعتی و معدنی و بیش از 30 درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.» او افزود: «صادرات غیرنفتی ایران باید طبق برنامه از ۲3 میلیارد دلار فعلی به 49 میلیارد دلار برسد و در این زمینه، بخش معدن نقش بزرگی را ایفا می کند.» این فعال حوزه معدن سپس به آمار صادرات در این بخش اشاره کرد و گفت: «میزان صادرات محصولات معدنی در 11 ماهه سال 9۲ به رقمی حدود 7 میلیارد و 576 میلیون دلار رسید اما این روند در سال 93 به دلیل کاهش قیمت های جهانی و تغییرات سیاست های حاکمیتی در بخش معدن روند کاهشی به خود گرفت. همچنین بخش صادرات محصولات بخش معدن در سال 93 نسبت به کل صادرات محصولات معدنی سال 9۲ با کاهش یک هفتمی مواجه بوده که میزان قابل توجهی به شمار می رود .» او گفت: «این وضعیت نشان می دهد با وجود اینکه ایران یک کشور غنی در حوزه معدن است، بدلیل کمبود در صنایع معدنی و فرآوری نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند.» بهرامن افزود: «هر اشتغال معدنی حدود 17 تا 20 فرصت شغلی صنعتی ایجاد می کند و هر ۲0 فرصت شغلی صنعتی حداقل ۲00 شغل در بخش های خدمات یا کشاورزی به وجود می آورد. با وجودی که ایران یک درصد از مساحت و حدود 3 درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژیک در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. به طوری که میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود 2.1 درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود 6 درصد است. لازم بذکر است که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از 0.7 درصد در سال 1386 به 1.2 درصد در 9 ماهه سال 93 افزایش یافته است.» این عضو کمیسیون صنعت و معدن سپس به موانع سرمایه گذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: «موانع اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران، ملاحظات سیاسی، نظام ناکارآمد اداری، فرآیند چندگانه تصمیم سازی، فقدان قدرت تصمیم گیری به موقع، تفاوت های فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری نظیر ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها، برگزاری غیرحرفه ای مزایده ها و همچنین قوانین و مقررات دست وپاگیر است.» او گفت: «درحال حاضر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد و نگرش شرکت های خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند چندان مثبت نیست. در نتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است. لذا برای جذب سرمایه های بزرگ به این بخش مهم اقتصادی در کشور باید حقوق مالکیت در بخش معدن باید به روشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملاً مورد حمایت قرار گیرد. همچنین دولت باید از رفتارهای تبعیض آمیز با بخش های خصوصی و دولتی پرهیز کند.» بهرامن ادامه داد: «نتیجه ارزیابی ها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بین المللی کشور می تواند جریان سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند. مقررات و سیاست های دولت باید قابل پیش بینی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیت های معدنی نیز منظم و قانون مدار شود.» پس از آنکه بهرامن چالش های سرمایه گذاری در بخش معدن را برشمرد، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه های خود را در این حوزه بیان کردند. سرمایه گذاری در بخش معدن نیازمند قوانین بلندمدت سیدحسین سلیمی از برخی برخوردهای سلیقه ای در اوایل دهه 60 با معدن داران روایت کرد و گفت: «سرمایه گذاری در این بخش نیازمند قوانین بلندمدت است.» علیرضا سیاسی راد نیز گفت: «نتایج مطالعاتی که در انجمن سنگ آهن صورت گرفته است نشان می دهد دو عامل در توسعه و تحرک بخش معدن موثر بوده است؛ نخست دولت و تصمیمات سیاسی که تابع درآمدهای نفتی است و عامل دومی که پای بخش خصوصی را به حوزه معدن باز کرد، قیمت جهانی محصولات معدنی بود. او افزود: «عوامل اصلی ایجاد تحرک در بخش معدن، اعمال روش های نوین و کاهش هزینه است. بنابراین بهره گیری از فناوری و بهبود سیستم های مدیریت ضروری به نظر می رسد.» سیاسی راد افزود: «اگر در بخش معدن سرمایه گذاری صورت نگیرد، دسترسی به منابع کافی، فناوری و دانش مدیریت ممکن نخواهد بود. اما اگر قرار باشد، سرمایه گذاران وارد ایران شوند، با این نحوه سیاستگذاری، سرمایه گذاری قابل توجهی صورت نخواهد گرفت. فریال مستوفی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از برخوردهای سلیقه ای در بخش معدن اعلام کرد که این نوع برخوردها منجر به فرار سرمایه گذاران می شود. او گفت: «شخصی در سال 1390 سهام معدنی را خریداری کرده و در سال 1391 سازمان ایمیدرو، بار دیگر مزایده برگزار کرده است. حال آنکه در سال 1392 رییس ایمیدرو تغییر کرد و رییس جدید حقوق دولتی معادن را به دو برابر افزایش داد که معلوم نیست این افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، دریافت مجوزها نیز مستلزم پیمودن پروسه نفس گیر دیگری است که اگر دولت خود بخواهد این مجوزها را دریافت کند یک سال به طول می انجامد. اما اکنون به سهامدار این معدن اجازه ورود به معدن را نمی دهند؛ به این بهانه که مجوزهای لازم را به موقع دریافت نکرده است.» حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توصیه کرد که در نگارش گزارش هایی مشابه آنچه بهرامن ارائه کرد و چالش ها در قوانین یا سیاستگذاری به صورت عینی مورد اشاره قرار گیرد. او همچنین از اعضای کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را برای رفع موانع سرمایه گذاری در بخش معدن به شورای تدوین برنامه ششم منتقل کنند. ضرورت اصلاح فرهنگ دولتی محسن خلیلی عراقی نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که فرهنگ دولتی تغییر نکند، انقلاب در بخش اداری ممکن نخواهد بود. او گفت: «اصلاح این فرهنگ از طریق فرهنگ سازی ممکن خواهد بود. همان گونه که ما را اوایل انقلاب زالوصفت می خواندند اما اکنون به واسطه تلاش هایی که برای تغییر فرهنگ جامعه صورت گرفته، بخش خصوصی به عنوان راهگشای مشکلات اقتصاد معرفی می شود.» نادعلی اسماعیلی نیز که به تازگی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شده است، گفت: «اتاق تهران باید کمک کند که مشکل فرهنگی در مورد معدن کاری برطرف شود. نگرش منفی بومیان به معدن کاران در مناطقی که در آن معدن وجود دارد، به این کسب وکار آسیب هایی را وارد کرده است. صدا و سیما و اتاق تهران می تواند به رفع این چالش کمک کند.» تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدنی پس از ارائه گزارش دانشگاه مک گیل توسط محمد رضا بهرامن و بیان چالش های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی، مهدی پورقاضی گفت: «شاید لازم باشد، استراتژی بخش معدن به رشته تحریر درآید و رگولاتوری در این بخش توسط بخشی مستقل از دولت و بخش خصوصی مقررات را به گونه ای تنظیم کند که به نفع همگان باشد.» پس از آنکه اعضا نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد، بحث تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدنی در کارگروه معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق مطرح و به صورت کارشناسی بررسی شود. در نهایت پس از جمع بندی نظرات در این کارگروه، استراتژی پیشنهادی تدوین و برای تصویب به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شود تا در نهایت پس از اعمال نظر اتاق تهران و انجمن های معدنی به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت ارائه شود.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها