تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804562161
مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری: مستندسازی حادثه منا راهکار طرح دعوی در محاکم بین‌المللی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری:
مستندسازی حادثه منا راهکار طرح دعوی در محاکم بین‌المللی است
مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: مستندسازی از طریق جمع‌آوری اسناد، راهکار طرح دعوی در محاکم بین‌المللی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، اعظم امینی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا در اراک اظهار کرد: مستندسازی از طریق جمع‌آوری اسناد توسط وزارت خارجه، درخواست از عربستان برای ارائه گزارش به سازمان بهداشت جهانی در رابطه با سوء‌مدیریت و درخواست ایران از عربستان برای اتخاذ تدابیر امنیتی در سال‌های آینده راه‌هایی برای طرح دعوی علیه عربستان سعودی است. وی با بیان اینکه انجام هر عمل متخلفانه بین‌المللی ایجاد مسئولیت می‌کند، افزود: عملی که قابل انتساب به دولت و نقض تعهد بین‌المللی باشد، یک عمل متخلفانه بین‌المللی است، البته، در درجه اول باید دید دولت عربستان چه تعهداتی را نقض کرده است، چرا که حقوق بین‌المللی با حقوق داخلی متفاوت است. این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: اولین و بنیادی‌ترین حق، حق تعهد حیات است که مادر حقوق به شمار می‌رود و دولت‌ها در اجرای این حق دارای تعهد سلبی و ایجابی هستند. امینی ادامه داد: بر اساس تعهد سلبی، هیچ دولتی حق ندارد بدون برگزاری محاکمات، خودسرانه حکم اعدام کسی را صادر کند و بر اساس تعهد ایجابی اقدامات لازم باید اتخاذ شود تا حیات افراد تضمین شود. وی با اشاره به مصادیقی از پرونده‌های بین‌المللی که در دادگاه حقوق بشر بررسی شده است و به نوعی حق بر حیات در آنها از جنبه ایجابی نگریسته شده، بیان کرد: دولت عربستان اطلاع داشته و یا باید می‌دانست که باز و بسته کردن درها و حرکت موج حجاج و سوء‌مدیریت در مسیر راهبری حجاج، خطر قریب‌الوقوعی را به همراه داشته یا در معرض آن خطر قرار می‌دهد. مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: استدلال عربستان از عدم آگاهی از عواقب احتمالی آن نمی‌تواند از مسئولیت دولت عربستان در اتخاذ تعهدات بین‌المللی کم کند. امینی افزود: دولت عربستان همچنین باید تدابیری مناسب در حفظ نظم و اطمینان از سلامتی و ایمنی دیگران اتخاذ می‌کرد. همچنین در حادثه منا، حتی اگر عربستان ادعا کند که حجاج در این حادثه سهم پر رنگی داشتند و با عدم رعایت تایم‌لاین موجب تجمع و حادثه شدند، باز هم مسئولیت عربستان برای اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی به منظور حفظ نظم از بین نمی‌رود. وی در ادامه با اشاره به بند چهار تفسیر حقوق بشر گفت: دولت عربستان موظف است تحقیقات مسئولانه خود را در این زمینه انجام و گزارشی از آن را منتشر کند، اما با گذشت دو ماه از این حادثه هنوز گزارشی تهیه نکرده است که این به معنای نقض تعهدات حقوق بشر است. مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به حق مراقبت بهداشتی اظهار کرد: لازمه تحقق حق بر حیات، حق بر مراقبت بهداشتی دانسته شده است و رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد، بنابراین هر دولتی ملزم است شرایط لازم در چارچوب سلامت را فراهم کند. امینی ادامه داد: به گفته شاهدان در طول مسیر حتی یک اکیپ آمبولانس در مواقع اضطراری وجود نداشت که این مهم قصور دولت عربستان را نشان می‌دهد، دولت سعودی به بسیاری از کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی در سطح بین‌المللی نپیوسته و اعلامیه‌ای را به امضا نرسانده است. وی افزود: ایران و عربستان هر دو به معاهده حقوق کنسولی در سال 1963 پیوسته‌اند و بر اساس بند الف ماده 37 آن، عربستان موظف بوده مراتب را در رابطه با حادثه به دولت ایران اطلاع دهد، اما این کشور حتی از صدور ویزا به مقامات دولت ایران امتناع کرده است، همچنین مدیریت پل‌های فرو ریخته شده را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده که این مهم نیز قابل انتساب به دولت است. مشاور حقوق مرکز امور حقوق بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ساز و کارهای حل اختلاف تصریح کرد: راهکارهای حقوقی در عرصه بین‌المللی محدود، ناکارآمد و زمان‌بر هستند، اما مستندسازی از طریق جمع‌آوری اسناد توسط وزارت خارجه، درخواست از عربستان برای ارائه گزارش به سازمان بهداشت جهانی در رابطه با سوء‌مدیریت، درخواست ایران از عربستان برای اتخاذ تدابیر امنیتی در سال‌های آینده راه‌هایی برای طرح دعوی علیه عربستان سعودی است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: حادثه منا باید از ابعاد عمدی یا غیرعمد بودن مورد بررسی قرار گیرد که در صورت عمد بودن باید دید مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد چه مرجعی است. حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی اظهار کرد: در صورت غیرعمد بودن باید دید که آیا این حادثه جرم است یا فقط مسئولیت مدنی دارد، همچنین باید در نظر گرفت که آیا اهانت به مصدومین و عدم کمک‌رسانی در راستای اعمال حکومتی است یا غیر از آن بوده است. وی ادامه داد: اعلامیه حقوق بشر که عربستان آن را امضا کرده است دست بشر را بیشتر باز گذاشته است و از این طریق می‌توان به طرح دعوی امیدوار بود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دولت عربستان متصدی پذیرش زائران خانه خداست و به همین دلیل مسئولیت مدیریت، هدایت، تأمین امنیت و آبرسانی به جمعیت زائر را داشته و در این رابطه باید پاسخگوی مجامع بین‌المللی باشد. عبداللهی افزود: بسته شدن مسیر عبور حجاج در منا به هر دلیلی که باشد، برای عربستان موجب ضمان است و موظف است دیه و غرامت شهدا و حادثه‌دیدگان را بپردازد. انتهای پیام/2299/ر40/
http://fna.ir/GZAV4G
94/09/05 - 01:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها