واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد
اقتصاد مقاومتی تنها راهکار اصلاح لوکوموتیو در حال حرکت اقتصاد ایران
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقتصاد مقاومتی تنها راهکاری است که میتواند لوکوموتیو در حال حرکت اقتصاد ایران را سر و سامان ببخشد و این امر با همکاری بخش خصوصی امکانپذیر میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، الهام امینزاده امشب در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان بوشهر با بیان اینکه معاونت حقوقی یکی از دلسوزترین بخشهای بدنه دولت و قوه مجریه نسبت به بخش خصوصی است نسبت به رفع این موانع اظهار امیدواری کرد. وی افزود: در صدد دلگرمی کاذب شما جهادگران عرصه اقتصاد نبوده و بر این نکته اعتقاد دارم که اگر اقتصادمان ضعیف باشد قادر به مواجهه در برابر زورگویان نیستیم و بنا بر مفاهیم قرآنی اقتصاد نیز اگر ملتی بتواند توان اقتصادی، مالی و تکنولوژی بالایی داشته باشد و رفاه نسبی جامعه فراهم شود قادر خواهد بود در برابر مستکبران قد علم کند. معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: دلیلی ندارد با ایجاد قوانین دست و پا گیر در بخش خصوصی تیشه به ریشه کارآفرینی زده و به تولید صدمه بزنیم. امینزاده اظهار داشت: گاهی آنقدر به کسی که آبرومندانه و با یک شناسنامه شفاف در امر تولید فعال است فشار وارد میشود که متاسفانه منجر به اقتصادی زیرزمینی و قاچاق میشود. وی ادامه داد: باید باور داشته باشیم که سرمایه طبیعی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی فراوانی داریم و بوشهر نمونه بارزی در این مورد است که از توانمندیهای فراوانی برخوردار بوده و در حوزههای مختلف نظیر تجارت و صادرات جزء رتبههای پیشتاز ایران اسلامی است و وظیفه ماست که در چارچوب قوه مجریه تلاش کنیم به هر شکلی به بخش خصوصی یاری برسانیم. امینزاده با اشاره به کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی به تلاش این کمیته در همگرایی قوای سهگانه با اصحاب بخش خصوصی در رفع و حل قوانین مزاحم کسب و کار تاکید کرد. معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دیوانسالاری بیمورد طی دهههای گذشته سبب فربه شدن بخش دولتی و ضعیف شدن بخش خصوصی شده و مهندسی جدید اقتصادی کشور یعنی اقتصاد مقاومتی تنها راهکاری است که میتواند لوکوموتیو در حال حرکت اقتصاد ایران را سر و سامان ببخشد و این امر با همکاری بخش خصوصی امکان پذیر میشود. امینزاده گفت: الزامات حقوقی، قانونی و قضایی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برای دولت و وزارتخانههای مختلف تعریف شده و بخشی از آنها نیز بر عهده معاونت حقوقی است که باید گزارش فعالیتهای خویش در این حوزه را خدمت ایشان ارائه دهیم. وی با اشاره به برخی از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه ایران سرزمین تولید و صادرات است و میباید از اقتصاد وابسته به نفت رهایی یابیم، تاکید کرد: هدف ما پیش رفتن به سوی اقتصادی است که در آن حمایت همه جانبهای از صادرات باشد. دهمین جلسه گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری و استاندار بوشهر و جمعی از فعالان اقتصادی استان بوشهر در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر برگزار شد. در این جلسه که با محوریت قوانین و مقررات مخل پیش روی فعالان اقتصادی استان بوشهر برگزار شد تعدادی از فعالان و بازرگانان استان بوشهر نسبت به دغدغهها و قوانین مبهم و دست و پا گیر در بخش خصوصی به اظهار نظر و انتقاد پرداختند. انتهای پیام/2255/ن40
94/09/02 - 22:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]