واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان-معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد داد که درصدی از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به تامین خدمات حقوقی برای مردم اختصاص یابد.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان ، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار کشور که در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه می توانیم در جامعه همانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، فعالان حقوقی که تمایل به کار داوطلبانه حقوقی دارند را ساماندهی کنیم، افزود: در همین زمینه باید از توانایی های فرهنگسراها و سازمان های مردم نهاد برای آموزش و ارائه مشاوره های حقوقی بهره گرفت. معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری اجرای طرح های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در کشور اظهار داشت: در خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) نیازهای حقوقی افراد نیازمند برطرف می شود، اما باید در نظر داشت همه اقشار جامعه به خدمات وکالتی دسترسی ندارند بنابراین بایستی امنیت و آرامش حقوقی را در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعی مردم فراهم کنیم. امین زاده سپس در تبیین این سه طرح حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: وکلا همانند اطباء مورد اعتماد مردم هستند و اگر وکیل خانواده وجود داشته باشد، قبل از وقوع حادثه حقوقی و با تعامل و مشاوره با آن وکیل می توان از تجمیع پرونده های دستگاه قضایی بکاهیم. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: طرح وکیل خانواده می تواند از وقوع حادثه حقوقی پیشگیری کند. امین زاده هزینه و وجود قشر ضعیف و متوسط را از عوامل عدم مراجعه بخشی از جامعه به وکلا برشمرد، اظهار داشت: به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح دوم خود یعنی توسعه بیمه وکالت را در دست بررسی دارد تا مردم برای امور حقوقی خود به یک نظام بیمه ای اتکا نمایند چراکه فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت برای مردم است و انتظار داریم که بیمه گذاران به صورت فعال این آرامش را به ارمغان بیاورند. معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: وکالت اجباری نیز فرآیند سومی است که در این معاونت در دست پیگیری است. امین زاده تاکید کرد: هر سه این طرح ها در جهت کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که اگر مسأله اقتصادی وکلا حل شود، فرهنگ مراجعه مردم به وکلا نیز تغییر خواهد کرد، گفت: در حال حاضر با تلاش های کمیته امداد امام خمینی (ره) این فرهنگ با خدمات وکلا حل شده است. امین زاده با اشاره به اینکه بخشی از فرهنگ سازی، اقتصاد است و چون مردم توانایی پرداخت تعرفه ها و هزینه های حقوقی را ندارند در نهایت به وکلا مراجعه نمی کنند، ادامه داد: اگر به این بنیان های اقتصادی کمک کنیم قطعاً به گفتمان بین وکیل با خانواده و مردم کمک کرده و از گفتمان غیرشفاف به گفتمان مأنوس و آشنا خواهیم رسید. معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: هدف شرکت های بیمه گذار باید رفع نیازهای اقشار آسیب پذیر باشد و نباید نگاهی ثروت اندوزانه و تجاری به این مسأله داشته باشند. امین زاده افزود: گاهی مراجعه کنندگان برای هر موضوعی از یک وکیل و یا مشاور حقوقی استفاده می کنند و در نتیجه هزینه بیمه گر افزایش می یابد، بنابراین باید مکانیزم مناسب در این خصوص تعبیه شود. معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: وکلا در سطح کلان با دفاع از عدالت، نظم جامعه، منافع ملی، امنیت، آزادی و حقوق عمومی، نقش مهمی در جامعه دارند و بایستی افق بلندی در نگاه خود داشته باشند و در این صورت است که نقشی والا برای وکلا در جامعه رقم زده خواهد شد. امین زاده با بیان این که وکلا می توانند نقش بسیار مهمی در حبس زدایی و جرم زدایی داشته باشند، گفت: استفاده وکلا از شیوه کدخدامنشی و شوراهای شهر و روستا در سازش و داوری ها در حل مشکلات حقوقی جامعه بسیار اثر بخش خواهد بود. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]