تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851476680
دغدغه های بورسی برنامه ششم
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در تحلیلی از نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95 به موارد مهم و دغدغه هایی اشاره کرد که باید برای تحرک بخشی به بازار سهام در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.به گزارش پارس،به نقل از تسنیم علی قاسمی صبح امروز در جمع رسانه های خبری با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اتخاد سیاست های کوتاه مدت نظیر بسته های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد را اجتناب ناپذیر دانست. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت افزود: در این میان با توجه به افزایش بار بدهی های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، دولت می بایست در نظام بودجه ریزی خود، اتکای اصلی خود را به تسویه بدهی های خود گذارد تا از این طریق ضمن اینکه فضای پیش روی بانکها برای تسهیلات دهی باز شود، پیمانکاران با دریافت منابع خود قادر باشند،در امر پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور مشارکت فعالتری داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه به تغییر الگوی تامین مالی از بانک محوری به سمت بازار محوری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد که با در نظر گرفتن جزئیات آن در بودجه سال 1395می توان ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی و کاهش فشارهای ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دسترسی دولت به منابع غیرتورمی را نیز تسهیل کرد. وی همچنین از رشد اموال مازاد بانکها به عنوان یکی از الزامات تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه نام برد که با قفل شدن دارایی های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90 درصد به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده است. این خبره بازار سرمایه با اشاره به محور اول بسته اقتصاد مقاومتی، یکی از کارکردهای بازار سرمایه را تجهیز منابع برای سرمایه گذاری مولد ذکر کرد که طراحی ابزارها و نهادهای مالی به منظور پررنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها به عنوان اولین محور بسته اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. قاسمی همچنین به بند نهم بسته اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار داده است. وی در ادامه بر بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول و تعامل این دو و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص های سنجش حرکت و هم افزایی مناسب تاکید کرد. قاسمی همچنین از بند "الف"، ماده 83، بند "ب" ماده 97 و بند "الف" ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان برخی از احکام مرتبط با بازار سرمایه کشور که در برنامه پنجم توسعه مورد نام برد که با وجود باز بودن راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای تامین مالی اسلامی در این قانون، کماکان به زیرساخت های روش های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده است. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در واقع در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانکها گذاشته شده است. وی درخصوص گنجانده شدن احکام مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت در برنامه ششم گفت:دولت باید به صورت شفاف، دستگاههای اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی کند و به صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به صورت سالانه در طول 5 سال برنامه ششم تعیین کند. این کارشناس بازار سرمایه با توجه به سهم بازار های پول و سرمایه در تامین مالی در سال گذشته عنوان کرد: در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتا در بانک ها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه مدت فاصله گرفته است. وی گفت: بر این اساس سیاست گذار باید دستگاههای متولی بازار سرمایه را مکلف کند سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه و به صورت خطی در طی سالهای برنامه پنجم افزایش دهد. قاسمی اضافه کرد: به عنوان مثال با هدف گذاری بلندمدت(5 ساله)، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در انتهای برنامه ششم، به 35 درصد تعیین کند و در طول 5 سال برنامه ششم، سالانه، 6 واحد درصد آن افزایش دهد. به گفته این کارشناس بازار سهام، برنامه پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده است که شرایط تحریم ها، اقتصادی بسته را ایجاب کرده است؛ بنابراین، چنانچه از متن برنامه پنجم بر می آید، روش های تامین مالی عمدتا بر بازارهای داخلی (نظیر بانک و بازار سرمایه) متمرکز بوده است و تقریبا توجهی به تامین مالی خارجی نشده است. قاسمی افزود: در این راستا و به منظور کاهش بار تامین مالی بانکها، ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، ابعاد تامین مالی خارجی نظیر انعقاد قراردادهای اقتصادی مانند BOT و قراردادهای مشابه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سایر روش های تامین مالی نظیر استقراض از موسسات مالی و بانکهای بین المللی، فاینانس و ریفانانس و یوزانس به طور کامل آورده شود. وی در راستای توسعه همه جانبه نظام تامین مالی خارجی پیشنهاد داد: سهم تامین مالی خارجی در طول سالهای اجرای برنامه ششم به طور مشخص آورده شود و دستگاههای متولی، مکلف به اجرای آن و پیاده سازی زیرساخت های مرتبط با آن شوند. قاسمی همچنین هدف از این امر را افزایش سهم تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی ها نوین به داخل کشور از یک سو و کاهش بار تامین مالی بر نظام بانکی از سوی دیگر ذکر کرد. این کارناس بازار سرمایه در ادامه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که این سیاست های کلی بر پایه محورهای سه گانه "اقتصاد مقاومتی"، "پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری" و "تعالی و مقاوم سازی فرهنگی" و با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است. وی گفت: در واقع تحقق اهداف برنامه ی ششم،به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک می کند. به صکوک توجه ویژه شود قاسمی به بند های پنجم، ششم، هشتم برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد که به موجب این بندها،گسترش ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور از ضروریات گسترش نظام تامین مالی در بازار سرمایه و کاهش فشار تامین مالی بر بانکها محسوب می شود. وی همچنین از انواع صکوک اسلامی به عنوان ابزارهایی نام برد که به موجب آنها می توان نظام تامین مالی را گسترش داد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر چه انواع صکوک (اجاره، استصناع و مرابحه) به عنوان روشی اسلامی و مورد قبول شرع تلقی می شود ولی کماکان به دلیل عمیق نبودن بازار سرمایه کشور، در سطح محدود مورد استفاده قرار می گیرد؛ بر این اساس لازم است در برنامه ششم توسعه با توسعه بیشتر زیرساخت های مرتبط با سایر ابزارهای تامین مالی، ضمن تنوع بخشی به انواع ابزارها، سهم بازار سرمایه را نیز از کل تامین مالی اقتصاد کشور افزایش داد. به گفته وی؛ در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه گذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تامین مالی ارزیابی می شود. قاسمی در تقسیم بندی ابزارهای تامین مالی برای اجرای بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، به ابزارهـای مـالی غیـر انتفـاعی کـه براسـاس قراردادهـای وقـف و قـرض الحـسنه طراحـی شده اند مانند اوراق قرض الحسنه اشاره کرد. وی همچنین گفت: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخهای سود معین که براساس عقود مبادله ای طراحـی شـده انـد مانند اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت به عنوان دسته دوم و در نهایت ابزارهای مالی انتفاعی با نرخهـای سـود انتظـاری کـه براسـاس عقـود مـشارکتی طراحـی شـده انـد مانند اوراق مـشارکت، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات به عنوان دسته سوم محسوب می شوند. قاسمی همچنین در خصوص بند هشتم برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: با مشخص شدن تکلیف مذاکرات هسته ای و اجرای فرآیند لغو تحریم ها از ماه آینده، جذب سرمایه گذاری خارجی (سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاری خارجی fDI، انعقاد قراردادهای BOT، فاینانس و یوزانس) می تواند به عنوان ابزار کارآمد کمک کننده نظام تامین مالی کشور باشد و فشار تامین مالی بر نظام بانکی را تا حدود زیادی کاهش دهد. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به کاهش رشد اقتصادی دنیا، پیش بینی کرد که این کاهش به معنی کاهش تقاضا برای کالاهای پایه نظیر مس، فولاد، روی و از همه مهمتر نفت خام و سایر کالاهاست. بنابراین، از منظر تقاضا، چشم انداز مثبتی برای رشد قیمت نفت که سهم زیادی از بودجه سالانه دولت دارد نمی توان تصور کرد. وی همچنین از عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی در پی لغو تحریم ها به عنوان عامل کاهش قیمت و یا در بهترین حالت باعث عدم افزایش قیمت نفت نام برد. پذیرش تورم! وی در ادامه با توجه به کاهش درآمدهای دولت به موجب چشم انداز کاهشی قیمت نفت و قرار داشتن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکودی به عنوان عواملی نام برد که دولترا ناچار به اتخاذ سیاست های انبساطی و تحریک تقاضا می کند؛ سیاست هایی که یقینا نتیجه ای جز پذیرش تورم ندارد. قاسمی همچنین از ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت، راه اندازی موسسات رتبه بندی اعتباری، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خارجی به عنوان پیشنهاداتی نام برد که با لحاظ شدن در بودجه 95 و برای پیشبرد سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، می توانند رسیدن به رشد 8 درصدی در طول سالهای اجرای برنامه ششم را فراهم سازند. به گفته وی؛ بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است. یک پیشنهاد کار قاسمی با اشاره به فراهم آمدن محیط قانونی و مقرراتی لازم به عنوان پیش نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور، پیشنهاد داد که به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود. وی با توجه به آغاز فرایند لغو تحریم ها در ماههای پیش رو، بر ضرورت تاسیس موسسات رتبه بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه بندی بین المللی تاکید کرد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ ورود این موسسات برای اطمینان سرمایه گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکتهای بورسی و غیر بورسی کاملاً حیاتی است و به صورت قوی به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کند. وی تاکید کرد: برای جذب واقعی سرمایه گذاری خارجی برای فعالیتهای اقتصادی و تکمیل فرایند تامین مالی خارجی، چنین موسساتی در اسرع وقت راه اندازی شود. چرا که رتبه بندی اوراق مشارکت بین الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک های پیش روی شرکتهای منتشر کننده اوراق را کاهش می دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخ های سود بالا بر روی اوراق فوق نیست. این کارشناس بازار سرمایه از راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خارجی به عنواندیگر مواردی نام برد که همزمان با شروع لغو تحریم ها می تواند باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود. وی ادامه داد: منابع چنین صندوق هایی (بسته به حجم منابع) می تواند در پروژه های اقتصادی، ساخت و ساز، پروژه های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری شود و به عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک کند. به گفته قاسمی؛ برای تاسیس چنین صندوق هایی و بالابردن اعتماد سرمایه گذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه بندی اعتباری نیاز مبرم است تا با کاهش ریسک این صندوق ها، سرمایه گذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق هایی شوند
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها