تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806929265
محدودیت‌های بانکداری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی - بخش دوم و پایانی ارائه الگوی اصلاحی پیشنهای برای بانکداری اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محدودیت‌های بانکداری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی - بخش دوم و پایانی
ارائه الگوی اصلاحی پیشنهای برای بانکداری اسلامی
در دهه‌های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانکداری با ذخایر کامل» و الگوی «بانکداری محدود» به‌منظور اصلاح نظام بانکداری متعارف شکل گرفته است.
تفکیک کارکرد تأمین مالی از خدمات بانکی در الگوی بانکداری با ذخایر کامل و بانکداری محدود موضوع اصلاح نظام بانکداری در غرب بر اساس الگوی ذخایر کامل، معطوف به مجموعه‌ای از نظرات اقتصاددانان است که پس از بحران بزرگ 1930 سعی در ریشه‌یابی وقوع بحران‌های مالی و بانکی داشته‌اند. این گروه از اقتصاددانان، از جمله ایروینگ فیشر، هنری سیمونز، موریس اله و میلتون فریدمن ریشه اصلی وقوع بحران و بی‌ثباتی در نظام سرمایه‌داری را در عملکرد بانکها می‌دانستند. بحران‌های بانکی در طول دهه‌های اخیر، که در پی آن منجر به شکل‌گیری بحران‌های فراگیر در اقتصاد شد، برخی از اقتصاددانان را بر آن داشت تا به این جمع‌‌بندی برسند که، به‌سبب اشکالات ساختاری در نظام مالی و بانکداری، نیاز به یک اصلاح بنیادین در این نظام وجود دارد (اسپانج، 1993). نکته محوری در طرح‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان، موضوع خلق اعتبار توسط نظام بانکی است. از جمله مهم‌ترین جنبه‌های کارکرد نهاد بانک، باید به ایجاد قدرت خلق اعتبار اشاره کرد. نظام بانکی بر اساس نظام ذخیره جزئی، این امکان را دارد که با پذیرش سپرده از افراد، فرایند خلق اولیه پول را به صورت فزاینده‌ای تکرار کند. این فرایند متناسب با میزان سپرده‌گذای مجدد مردم در بانک، ادامه می‌یابد. حجم اعتبار خلق شده توسط بانک بستگی به عواملی همچون نرخ ذخیره قانونی، درصد سپرده‌گذاری مردم از کل پول، نرخ بهره و میزان ذخایر احتیاطی بانک دارد. ریشه اصلی شکل‌گیری قدرت خلق اعتبار در نظام بانکی، نظام ذخیره جزئی است که موجب می‌شود نظام بانکی بتواند همواره بر اساس درصدی از سپرده‌های نزد خود، وام داده، با تکرار این فرایند بر اساس ضریب فزاینده خلق پول، حجم پول در اقتصاد را افزایش دهد. بسیاری از منتقدان نظام بانکی مبتنی بر ذخایر جزئی، منشأ اصلی بی‌ثباتی‌های اقتصادی و وقوع بحران‌های مالی و اعتباری را در وجود نظام ذخایر جزئی بیان کرده‌اند. آنها، برای گذار از یک نظام بانکی دارای بی‌ثباتی ذاتی به نظامی باثبات و مطمئن، پیشنهاد الزام به نگه‌داری ذخایر 100 درصد را ارائه داده‌اند. به عقیده موریس اله، اعتبار خلق شده به‌وسیله بانکداری با ذخایر جزئی، مترادف با تقلب و جعل است. به اعتقاد وی، خلق پول تنها باید به‌وسیله دولت انجام گیرد و هیچ پولی نباید خارج از پایه پولی خلق شود (اله، 1948). مهم‌ترین دلایلی که برای ذخیره صد در صدی، اقامه می‌شود این است که این نظام کنترل دولتی را بر رشد حجم پولی تسهیل می‌کند و مانع از آن می‌شود که تأمین اعتبار موجب توسعه ادوار تجاری شود. ذخایر صد در صدی با تفکیک خلق پول از عرضه وجوه قابل سرمایه‌گذاری، به امر ثبات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد. اولین مطالعه جامع در زمینه ساختار و کاربردهای بانکداری با نرخ ذخیره 100 درصد را ایروینگ فیشر (1935) انجام داد. وی در این مطالعه، بیان کرد تحت این نظام، سپرده‌های دیداری کاملا نقد خواهد بود و از بی‌ثباتی‌های ادواری جلوگیری خواهد شد (بوسونی، 2002). نظریات فیشر در ادامه، توسط گروهی از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو و از جمله هنری سیمونز، با یک تبیین مجدد تحت عنوان طرح شیکاگو ارائه شد. یکی از پرشورترین مدافعان نظام مالی مبتنی بر مشارکت سهمی، هنری سیمونز (1948) است. هنری سیمونز به عنوان نزدیک‌ترین فرد به ایده ذخایر 100 درصد، معتقد است: این نظام تنها یک پیشنهاد سیاست‌گذاری اقتصادی نیست، بلکه یک چارچوب نهادی ضروری برای عملکرد صحیح اقتصاد بازار است (دسوتو، 2009). پیشنهاد سیمونز در واقع، بیانگر لزوم کنترل کامل دولت بر حجم پول و ارزش آن در اقتصاد است. ایده سیمونز پس از وی، توسط افرادی همچون لهمن، مینتز و فیشر ادامه یافت. این ایده، با مطالعه فریدمن در کتاب برنامه‌ای برای ثبات سازی پولی در اقتصاد به اوج رسید. سیمونز درباره سقوط بانکها در دهه 1930، معتقد است: نظام بانکی مبتنی بر اندوخته جزئی ذاتاً ناپایدار است. بنابه پیشنهاد وی، بانک‌های سنتی را باید با دو نهاد مالی مجزا جایگزین کرد: ـ بانک‌های سپرده‌پذیر که صددرصد ذخیره نگه‌داری می‌کنند و قادر به خلق پول نیستند. این نهادها کاملاً شبیه یک انبار کالا که کالاهای مردم را انبار می‌کند، پول مردم را نگه‌داری می‌کنند. ـ صندوق‌های سرمایه‌گذاری که وظیفه وام‌دهی بانک‌های موجود را انجام می‌دهند. این صندوق‌ها با فروش سهام خود، منابع مالی برای اعطای وام به دست می‌آورند و قدرت وام‌دهی آنها محدود به میزان منابعی است که به دست می‌آورند (سیمونز، 1948). ایده اصلی طرح شیکاگو به مطالعات و نظریات سیمونز برمی‌گردد. برخی از اقتصاددانان شیکاگو پس از بحران بزرگ 1930، طرح اصلاحی خود را برای نظام بانکی ارائه کردند. پس از نقدهایی که بر این طرح وارد شد، نسخه جدید طرح در 1933 پیشنهاد گردید که با مباحثی درباره اهداف بلندمدت مدیریت پولی و دوره‌های تجاری و بانکی تکمیل شده بود. مهم‌ترین تحولات نهادی در نظام بانکی، که در طرح شیکاگو پیشنهاد شده بود، به طور خلاصه به این شرح است (بوسونی، 2002): ـ حذف رژیم ذخایر جزئی؛ ـ برقراری الزام نرخ ذخایر قانونی 100 درصد برای سپرده‌های دیداری، ـ جای‌گزینی بانکها با حداقل دو نهاد متمایز: 1. بانک‌های سپرده‌پذیر که سپرده‌ها را با نرخ ذخیره 100 درصد نگه‌داری می‌کنند؛ و 2. نهادهای صندوق سرمایه‌گذاری که کارکرد وام‌دهی را به‌وسیله انتشار اوراق بهادار انجام می‌دهند. از دیگر نظریه‌پردازان ایده ذخایر کامل می‌توان به میلتون فریدمن اشاره کرد. فریدمن با پی‌روی از نظرات استاد خود، سیمونز، الگوی خود در زمینه اطلاح نظام بانکی و بازتعریف نقش دولت در تعامل با بخش بانکی را ارائه نمود. فریدمن در طرح پیشنهادی خود، بیان می‌کند که در حالت مطلوب، بانک‌های تجاری باید به دو نهاد مجرا تفکیک شوند: 1. یک نهاد سپرده‌پذیر خالص که به ازای هر واحد سپرده دریافتی یک واحد در بانک مرکزی ذخیره نگه‌داری کند. این نهاد، تنها با سرمایه‌های مالکان بانک و نه با منابع حاصل از سپرده‌گذاری مردم وام می‌دهد. 2. یک صندوق سرمایه‌گذاری، که سرمایه خود را از طریق فروش سهام یا اوراق بهادار به دست می‌آورد و از این سرمایه برای وام‌دهی و تجهیز سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. نهاد دوم، که کارکرد صندوق سرمایه‌گذاری دارد، هیچ نقشی در خلق پول نخواهد داشت و بنابراین، به کنترل‌های قانونی خاصی هم احتیاج ندارد (بوسونی، 2002). در دهه‌های اخیر، افرادی همچون جیمز توبین (1985)، اسپانج (1989)، برنهام (1991) و دیگران از طرح بانکداری محدود طرف‌داری کرده‌اند (فیلیپس، 1995). بانکداری محدود در واقع، ادامه طرح ذخایر 100 درصد است که در دهه 1980 و با بالارفتن سطح نوآوری‌های مالی و بحران مالی مطرح شد و نیاز به بازنگری در قوانین بانکی را مطرح نمود. در زمینه الگوی اصلاح نظام بانکی، نظریه‌پردازان طرح بانکداری محدود معتقدند: این نظام بانکی از دو باجه ارائه خدمت تشکیل شده است: یک باجه بانک محدود و دیگری باجه بانک گسترده. این دو باجه خدمات متفاوتی ارائه می‌کنند. در باجه بانک محدود، نیاز به نگه‌داری پشتوانه 100 درصد برای سپرده‌ها وجود دارد. بر این اساس، سپرده‌ها کاملاً تضمین شده‌اند و نیازی به بیمه سپرده‌ها وجود ندارد. در باجه بانک گسترده نیز می‌توان دو نوع خدمت ارائه کرد: حساب‌های مشارکت در سود و زیان و حساب‌های سرمایه‌گذاری مشابه صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری (گارسیا، 2004). الگوی بانکداری با ذخایر کامل و امکان استقرار آن در بانکداری اسلامی در قسمت قبل ایده نظام مبتنی بر ذخایر 100 درصد و نظرات گوناگون در زمینه بانکداری محدود مطرح شد. همان‌گونه که ذکر گردید، وجه مشترک الگوهای مزبور محدود کردن قدرت خلق اعتبار بانک‌های تجاری بود و لزوم تفکیک نهادی دو کارکرد خدمات متعارف بانکی و تأمین مالی مبتنی بر سپرده‌های بانکی است. مهم‌ترین هدف ارائه‌دهندگان الگوی ذخایر کامل و الگوی بانکداری محدود، تضمین ثبات اقتصادی و جلوگیری از وقوع انواع بحران‌های مالی و بانکی بوده است. به‌کارگیری ایده بانکداری محدود و بانکداری با ذخائر کامل در بانکداری اسلامی نیازمند در نظرگرفتن ویژگی‌ها و شرایط خاص حاکم بر بانکداری اسلامی است. ایده ذخایر کامل و بانکداری محدود به دنبال تضمین ثبات در شرایط اقتصادی و یا پیش‌گیری از وقوع بحران بانکی است. در بانکداری اسلامی، هدف اصلی استقرار یک نظام مالی و بانکی عادلانه، کارآمد، دارای ثبات و حفظ‌کننده ارزش پول است. ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت واقعی در بخش حقیقی اقتصاد و حذف کامل روش‌های تأمین مالی ربوی و یا شبه ربوی نیز از جمله اهداف بانکداری اسلامی است. طرح بانکداری محدود، به‌واسطه سازگاری با اهداف کلی نظام پولی و بانکی اسلامی، می‌تواند ایده‌های کاربردی و قابل استفاده ـ البته با حدود مشخص و تعریف شده ـ برای بانکداری اسلامی داشته باشد. در اینجا، با توجه به مجموعه مطالبی که مطرح شد، الگوی اصلاحی پیشنهادی، که از یک‌سو، منطبق بر اهداف و مبانی بانکداری و تأمین مالی اسلامی بوده، و از سوی دیگر، در برگیرنده تجربیات نظری و عینی بانکداری متعارف و اسلامی است، ارائه می‌شود. ارائه الگوی اصلاحی پیشنهای برای بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی به واسطه عللی که در زمینه محدودیت‌های ورود نهاد بانک به عرصه مشارکت ذکر شد، نیاز به یک طراحی مجدد در وضعیت نهادی و تفکیک کارکردهای آن برای رسیدن به یک نظام مالی و بانکی باثبات و هم‌راستا با موازین شریعت اسلامی دارد. هدف از طرح اصلاح بانکداری اسلامی، اولاً اجرای بانکداری اسلامی منطبق بر روح و فلسفه بانکداری اسلامی، و ثانیاً، برقراری ثبات در نظام بانکی و در نتیجه آن، ثبات کلی در محیط کلان اقتصادی است. همان‌گونه که گفته شد، هر نوع تلاش برای جهت‌دهی نظام بانکی به سمت عقود واقعی مشارکتی و یا اجرای واقعی این عقود با توجه به طبیعت ذاتی نهاد بانک امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، باید به وضعیت نهادی جدیدی برای اجرای واقعی بانکداری اسلامی اندیشید. از آن‌جاکه تنها عقد قرض مشروع در نظام مالی اسلامی، قرض‌الحسنه است، می‌توان گفت: بانکداری اسلامی در کنار ارائه خدمات بانکداری به عنوان سپرده‌پذیر و نگه‌داری وجوه مالی اضافی مردم و تسهیل در نظام پرداخت‌ها، تنها قادر به پوشش نیازهای مربوط به قرض‌الحسنه خواهد بود. دیگر نیازهای مالی بلندمدت، که نیازمند تأمین مالی از طریق مشارکت در فعالیت‌های واقعی است، باید به نهادی غیر بانک واگذار شود. در صورتی که از بانک اسلامی انتظاری بیش از عملیات قرض‌الحسنه و نیز ارائه خدمات متعارف بانکی و نظام پرداختی داشته باشیم، خواه ناخواه در بلند مدت، بانک، هم از ناحیه تجهیز منابع و هم از ناحیه تخصیص و ارائه تسهیلات، به سمت عقود از جنس قرض با نرخ‌های تضمین شده متمایل خواهد شد. ضرورت تفکیک نهادی پیشنهاد مقاله حاضر برای اصلاح ساختاری بانکداری اسلامی، تفکیک ساختاری بین فعالیت‌های سپرده‌پذیری بانکی و فعالیت‌های تأمین مالی است. بر اساس این پیشنهاد، کارکرد تأمین مالی بانکها باید به نهادهایی از جنس بازار سرمایه واگذار شود. این پیشنهاد به معنای تعطیل قسمتی از ساختار سازمانی بانک‌های کنونی نیست؛ زیرا در صورت طراحی اقدامات نهادی جدید، بانک‌های کنونی می‌توانند با بازتعریف در ساختارهای خود و تفکیک سازمانی، به طور تخصصی به سمت دو کارکرد یاد شده حرکت کنند. الگوی اصلاحی پیشنهادی تفاوت‌های زیادی با الگوهای ذخایر 100 درصد و بانکداری محدود، دارد. تفاوت بین تفکیک نهادی بانک سپرده‌پذیر و نهاد تأمین کننده سرمایه در الگوی پیشنهادی و بانکداری محدود یا طرح شیکاگو ریشه در فلسفه نظام مالی و بانکداری اسلامی و بخصوص تحریم ربا دارد. در الگوهای مشابه، مهم‌ترین علت پیشنهادهای ارائه شده حفظ ثبات مالی در اقتصاد و جلوگیری از وقوع بحران در نظام مالی و بانکی است در این طرح‌ها، نسبت به نرخ بهره‌های تضمین شده نظام بانکی حساسیت چندانی وجود ندارد. از دیگر تفاوت‌های اصلی الگوهای اشاره شده غربی با الگوی پیشنهادی در این مقاله، توجه به نهاد قرض‌الحسنه است. در بانکداری محدود، نهادهای سپرده‌پذیر هیچ امکانی برای تأمین اعتبار خرد و به‌ویژه برای نیازهای کوتاه مدت مصرفی و نقدینگی در سطح خرد در نظر نمی‌گیرند. در مقابل، بانک قرض‌الحسنه اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیر بانکی می‌توانند تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا نمایند. رسیدن به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی، نیازمند تجزیه ساختار نهادی کنونی بانک به دو نهاد متمایز با ساختار و کارکردهای نهادی جدید است. این امر، نیازمند یک دوره گذار برای تحول در نظام کنونی و ایجاد ساختار جدید است. پیشنهاد مشخص این مقاله تجزیه نهاد کنونی بانک به دو نهاد مجزای ـ بانک قرض‌الحسنه و صندوق تأمین‌های اسلامی است. بانک قرض‌الحسنه (بانک اسلامی) این نهاد متولی ارائه خدمات متعارف بانکی، شامل دریافت و پرداخت، تسهیل نظام پرداخت‌ها، و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه است. دو نوع سپرده‌پذیری در این نهاد انجام می‌شود: نوع اول برای سپرده‌گذارانی است که تنها به استفاده از خدمات نظام پرداخت‌های بانکی، مانند دریافت و پرداخت وجوه، استفاده از چک و سایر خدمات متعارف بانکی علاقه دارند. بانکها برای این سپرده‌ها ملزم به نگه‌داری ذخایر 100 درصد نزد بانک مرکزی هستند و هیچ‌گونه عملیات خلق پول و اعطای وام از این منابع صورت نخواهد گرفت. در مقابل، بانک برای ارائه خدمات بانکی مزبور می‌تواند بر اساس هزینه‌های اداری تمام شده، کارمزد دریافت کند. همچنین امکان اخذ میزانی مالیات از این وجوه توسط دولت نیز وجود دارد؛ زیرا این وجوه منابعی بلااستفاده و راکد هستند و هزینه نگه‌داری منابع راکد نیز می‌تواند میزان مشخصی از مالیات دریافتی توسط دولت باشد. نوع دوم سپرده قرض‌الحسنه است. دارندگان این سپرده، سودی دریافت نخواهند کرد، اما در مقابل می‌توانند از تمام خدمات بانکی ارائه شده به سپرده‌های جاری، بجز برخی خدمات خاص، همچون چک، بهره مند شوند. از آنجا که این سپرده‌ها تنها باید در مسیر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مصرف شود، سپرده‌گذاران در حساب‌های قرض‌الحسنه مطمئن خواهند بود که از وجوه آنها در فعالیت‌های سودآور استفاده نخواهد شد. همچنین به‌سبب آنکه بانک‌های اسلامی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تنها میزان مشخصی کارمزد بابت پوشش هزینه‌های بانکی دریافت می‌کنند، نیازی به رقابت غیر متعارف برای جذب سپرده بیشتر و اعطای جایزه به دارندگان این سپرده‌ها نخواهد بود. از این‌رو، این نوع سپرده‌گذاری می‌تواند با نیت واقعی قرض‌الحسنه نیز سازگار باشد. صندوق‌های تأمین مالی اسلامی (مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اسلامی) این نهاد، متولی پاسخ‌گویی به همه نیازهای تأمین مالی بجز قرض‌الحسنه است. کارکرد اصلی این نهاد، واسطه‌گری بین صاحبان سرمایه‌های خرد و متقاضیان وجوه مالی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. مبنای عملیات این صندوق‌ها به صورت سپرده‌پذیری و اعطای وام نیست. شناسایی دقیق انواع نیازهای تأمین مالی افراد و یا بنگاه‌های متقاضی منابع مالی، تعیین ابزار تأمین مالی اسلامی متناسب با هر نیاز و در نهایت، انتشار اوراق ذی‌ربط و ارائه آن به افراد دارای مازاد وجوه مالی که علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری دارند، مبنای عملکرد این نهاد می‌باشد. بازدهی این اوراق به طور قطع، مشخص نیست، هرچند می‌توان بر اساس شرایط کلی اقتصاد و تحلیل‌های مالی و در نظر داشتن رتبه اعتباری مجری طرح، پیش بینی‌هایی از سودآوری آن طرح به دست آورد. این اوراق قابل خرید و فروش در نهادهای تأمین مالی اسلامی خواهند بود. قیمتی که در بازار برای این اوراق شکل می‌گیرد، گویای پیش‌بینی سطح متوسط سودآوری طرح مورد نظر است. کارکرد مؤسسه‌های یا صندوق‌های تأمین مالی اسلامی ویژگی مهم این نهاد عدم سپرده‌پذیری است. این نهادها در واقع، شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تنها با اوراق مالی و یا سهام سروکار خواهند داشت. افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری به این نهادها مراجعه می‌کنند در واقع، متقاضی خرید سهام این نهادها و یا اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط نهادهای مذکور هستند. اوراق مالی اسلامی، که توسط این نهادها منتشر می‌شود، بسته به نوع قراردادی که بین متقاضی منابع مالی و مؤسسه تأمین مالی تنظیم شده، و با توجه به نوع فعالیت مورد نظر، می‌تواند از نوع اوراق مالی با بازدهی ثابت (مربوط به عقود مبادله‌ای) و یا از نوع اوراق مالی با بازدهی متغیر (مربوط به عقود مشارکتی) باشد. بنابراین، افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری به نهادهای تأمین مالی اسلامی مراجعه می‌کنند، بر اساس اینکه سود مشخص و بدون ریسک را مطالبه می‌کنند، و یا خواهان سود متغیر همراه با پذیرش میزانی از ریسک باشند، اوراق مالی مورد نظر خود را خریداری می‌کنند. وجود همزمان اوراق مربوط به عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی این مزیت را دارد که ابزار مالی متنوع و متناسب با وضعیت ریسک‌پذیری افراد در این نهادهای تأمین مالی اسلامی قابلیت مبادله خواهد داشت؛ زیرا اوراق مربوط به عقود مبادله‌ای دارای جذابیت برای افراد ریسک‌گریز، و نیز اوراق مالی مربوط به اوراق مشارکتی دارای جذابیت برای افراد ریسک‌پذیر خواهد بود. مؤسسه‌های تأمین مالی هنگام فروش این اوراق، نرخ‌های سودی را پیش‌بینی و اعلام می‌کنند. نرخ سود مربوط به اوراق مبادله‌ای مشخص و تابع وضعیت کلان اقتصادی، وضعیت صنعت مرتبط با طرح یا کالای مورد نظر، و تا حد زیادی نرخ تورم و بازدهی سایر دارایی‌هاست. نرخ سود اوراق مشارکتی، به‌عنوان بازدهی مورد انتظار طرح، تابع متغیرهای گوناگون اقتصادی، از جمله نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR) Internal Rate of Return است. در این الگو، اوراق مالی اسلامیِ مشارکتی دارای بازدهی متغیر بوده و دارنده اوراق سهام‌دار طرح تأمین مالی شده تلقی می‌گردد. اوراق مبادله‌ای نیز دارای بازده ثابت و بنابه نظر مشهور فقها قابل خرید و فروش می‌باشند (موسویان و کاوند، 1389). نتیجه‌گیری محدودیت‌های ذاتی نهاد بانک برای ورود به بخش واقعی اقتصاد از جمله فعالیت‌های مشارکتی، باعث ایجاد مشکلاتی برای بانکداری اسلامی می‌شود، این مشکل با تفکیک دو نهاد متولی ارائه خدمات سپرده‌گذاری متعارف بانکی که متضمن دریافت و پرداخت سود نیست و نهاد متولی تأمین مالی امکان‌پذیر است. نهاد اول را می‌توان بانک قرض‌الحسنه یا بانک اسلامی نامید. نهاد دیگر نیز، که به طور تخصصی متولی امور تأمین مالی خواهد شد با نام صندوق تأمین مالی اسلامی یا مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اسلامی ارائه خدمت می‌کنند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است شد که بانک از جهت زمینه‌های ساختاری و نهادی نمی‌تواند به طور واقعی انتظارات منظور از واسطه مالی در نظام اسلامی و مشارکت حقیقی در اقتصاد را برآورده سازد. گرایش ذاتی نهاد بانک به ایجاد رابطه دائن و مدیون، امکان به‌کارگیری آن را تنها در قالب بانک قرض‌الحسنه فراهم می‌آورد. پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی مستلزم شکل‌گیری نهادهای مالی مشارکت‌کننده در سود و زیان است. پیشنهاد خاص این مقاله، ایجاد مؤسسه‌ها یا صندوق‌های تأمین مالی اسلامی برای پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی است. این مؤسسه‌ها، وجوه مورد نیاز را با انتشار اوراق اسلامی، تأمین می‌کنند. منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1392، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در: گزارش بانک مرکزی ج.ا.ایران، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چپرا، عمر، و حبیب احمد، 1388، حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسلامی، ترجمه حسین میسمی، تهران، دانشگاه امام صادق. خان، محسن، و عباس میرآخور، 1370، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران، مؤسسه بانکداری ایران. داودی، پرویز، و حسین صمصامی، 1389، به سوی حذف ربا از نظام بانکی، تهران، دانایی توانایی. داوودی، پرویز، و محمدجواد محقق‌نیا، 1387، بانکداری محدود، جستارهای اقتصادی، ش 10، ص 93-114. طالبی، محمد، و حسن کیائی، 1391، ریشه یابی چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات مالی – اسلامی، ش 2، ص 37-56. محقق‌نیا، محمدجواد، 1392، ساختار بانکداری اسلامی و ارائه الگویی برای بانکداری اسلامی در ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی. موسویان، سیدعباس، و مجتبی کاوند، 1389، مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، معرفت اقتصادی، ش 3، 35-64. میرجلیلی، سیدحسین، 1383، الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران، نامه مفید، ش 42، ص 65-92. میلز، پال، و جان پرسلی، 1382، ابزاهای تأمین مالی در اسلام: نظریه و عمل، ترجمه یداله دادگر، و اسحاق علوی، قم، دانشگاه مفید. Ahmed, Ziauddin, and Munawar Iqbal, 1983, Money and Banking in Islam, Produced for the International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah by Institute of Policy Studies. Al-Jarhi, Mabid A, 2004, "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common: A Comment", Islamic Economic Studies, No. 11, P. 23-42. Allais, Maurice, 1948, Economie et interet: exposition nouvelle des problemes fondamentaux relatifs au role economique du taux de l"interet et de leur solutions, Imprimerie nationale et librairie des publication officielles. Bossone, Biagio, 2002, Should Banks be Narrowed? An Evaluation of a Plan to Reduce financial instability, Public policy brief//Jerome Levy Economics Institute of Bard College. Burnham, James. B, 1991, "Deposit Insurance: The Case for the Narrow Bank." Regulation, N.14. Chapra, Muhammad Umer, 1981, Monetary Policy in an Islamic economy, seminar on: "Islamic economics in practice’, Abu Dhabi. De Soto, Jesús Huerta, 2009, Money, bank credit, and economic cycles, Ludwig von Mises Institute. Friedman, Milton, 1948, "A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability", The American Economic Review, vol. 38, No. 3, P. 245-264. _____ , 1967, "The monetary theory and policy of Henry Simons", Journal of Law and Economics, No. 10, P. 1-13. Garcia, Valeriano F, and Vicente Cibils, 2004, "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common", Islamic Economic Studies, No. 11, P. 1-22. Haque, Nadeem , and Abbas Mirakhor, 1998, The Design of Instruments for Government Finance in an Islamic Economy (EPub), International Monetary Fund. Iqbal, Munawar, and Ziauddin Ahmed, 1983, Money and banking in Islam, Islamabad, Institute of Policy Studies for the International Centre for Research in Islamic Economics. Khan, Mohsin, 1986, "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis (Le système bancaire islamique: analyse théorique d"un système qui ne fait pas appel à l"intérêt)(La prohibición islámica de los intereses bancarios: Análisis teórico", Staff Papers-International Monetary Fund, vol. 33, No. 1, P. 1-27. Khan, Mohsin, and Abbas Mirakhor, 2005, Theoretical studies in Islamic banking and finance, Islamic Pubns Intl. Kitchen, Richard L, 1986, Finance for the developing countries, Chichester ; New York, Wiley. Mills, Paul, and John Presley, 1999, Islamic finance: Theory and practice, Macmillan Houndmills. Phillips, Ronnie, 1995, The Chicago Plan & New Deal Banking Reform, M.E. Sharpe. Simons, Henry, 1948, Economic policy for a free society, Univ. of Chicago Press. Spong, Kenneth, 1993, "Narrow banks: an alternative approach to banking reform", Federal Reserve Bank of Kansas City, Working Paper, N. 90. Spong, Kenneth, 1989, Narrow Banking and its Implications for Deposit Insurance Reform, Kansas City: Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City. Tobin, James, 1985, "Financial Innovation and Deregulation in Perspective", Bank of Japan Monetary and Economic Studies, 3: 2, P. 19-29. حسن سبحانی: استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. منصور ملکی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران. معرفت اقتصادی - سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 10، انتهای متن/
94/09/02 - 04:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها