تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805379603
رکود اقتصادي، از علل تا راه‌حل
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ آذر ۱۳۹۴ (۱۵:۵ب.ظ)
رکود اقتصادي، از علل تا راه‌حل موج- رکود شديد بازار سرمايه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دي سال 1392 آغازشده است و تاکنون نيز ادامه دارد، باعث نزول حدود 20 هزار واحدي شاخص و تقليل 25 درصدي ارزش کل بازار سهام ايران است.
رکود شديد بازار سرمايه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دي سال 1392 آغازشده است و تاکنون نيز ادامه دارد، باعث نزول حدود 20 هزار واحدي شاخص و تقليل 25 درصدي ارزش کل بازار سهام ايران است. ازاين‌رو رکود موجود در کشور، به‌ويژه بازار سرمايه تقريباً موردقبول همگان است و بحث بر سر وجود يا عدم وجود رکود بازار سرمايه و افت شاخص سهام نيست بلکه بحث اصلي امروز در کشور نحوه برون‌رفت از اين رکود است. پيش از آنکه نظر نگارنده در خصوص راهکار برون‌رفت از رکود در کشور و به‌تبع آن بازار سرمايه ارائه شود لازم است تا تحليل مختصري از عوامل ايجادکننده رکود بيان شود.
به‌طورکلي عوامل ايجادکننده رکود در بازار سرمايه را در 4 دسته کلي مي‌توان بررسي کرد:
1. عوامل ناشي از تأثيرگذاري متغيرهاي اقتصادي جهاني
کاهش قيمت جهاني نفت
بي‌شک يکي از مهم‌ترين عوامل کاهنده رشد اقتصادي کشور کاهش قيمت نفت است. کاهش قيمت نفت در کنار کاهش حجم فروش نفت ايران به دليل تحريم‌هاي ظالمانه وضع‌شده بروشور، موجب کاهش شديد منابع مالي دولت گرديده است و از سوي ديگر صنايع وابسته به آن نظير پتروشيمي،گاز و...را تحت تأثير قرار داده است.
کاهش قيمت‌هاي جهاني فلزات، مواد خام و...
در دو سال گذشته نه‌تنها نفت بلکه قيمت تقريباً تمامي اقلام صادراتي کشور نظير فولاد، سنگ‌آهن، مس، گاز، محصولات پتروشيمي و...کاهش‌يافته است. به‌علاوه به دليل نبود مزيت رقابتي بر سر نرخ، شرکت‌هاي ايراني، قدرت رقابتي کمتري با رقباي خارجي خوددارند و از نتيجه وجود رقباي خارجي قدرتمند به کمک تحريم‌ها مجموعاً موجب کاهش سهم بازار ايران در صادرات کالاها شده است و اين موضوع (کاهش مقداري صادرات) علاوه بر کاهش قيمت موجب کاهش شديدتر درآمدهاي ارزي دولت و شرکت‌هاي خصوصي شده است.
2-کاهش تقاضا و تضعيف عرضه در اثر اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي
اتخاذ سياست شديد انقباضي پولي در کشور
اقتصاد ايران درگير يک بيماري مزمن اقتصادي به نام رکود تورمي بوده است و در اين ميان مسوولان اقتصادي کشور تصميم به مهار تورم به‌عنوان هدف اصلي گرفتند تا پس از درمان تورم به درمان رکود که دانسته تعميق يافته است، بپردازند. با توجه به اينکه راه‌حل مهار تورم در کوتاه‌مدت اتخاذ سياست‌هاي انقباضي است و اتخاذ اين سياست‌ها منجر به تعميق رکود مي‌شود، لذا پيش‌بيني رکود شديد در کشور پس از مهار نسبي تورم کار چندان دشواري نبود. هرچند تلاش بر آن بوده است تا با اتخاذ تدابير غيرتورمي و دست‌کاري طرف عرضه با رکود نيز به‌موازات تورم مبارزه شود، ليکن اولاً، راه‌کارهاي غير تورمي مبارزه با رکود در بلندمدت جواب خواهد داد و ثانياً از قدرت سياست‌هاي پولي و مالي برخوردار نيست. نتيجه آنکه اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي شديد در 2 سال گذشته موجب کاهش شديد تقاضا در کشور و به‌ويژه در بازار سرمايه گرديده است. به‌گونه‌اي که يکي از دلايل افت شاخص بازار سرمايه از ديدگاه فعلان اين بازار کمبود نقدينگي در طرف تقاضاست که موجب شد تا علي رغم پالس‌هاي مثبت سياسي شاخص سهام به نزول خود ادامه دهد.
ثبات نسبي نرخ ارز
بخشي از رشد فزاينده شاخص بورس تهران در سال‌هاي 89 الي 92، معلول افزايش شديد نرخ ارز بود به‌طوري‌که شرکت‌هاي صادرکننده با سود سرشار از تسعير ارز مواجه شدند که نسبت به سال‌هاي گذشته گاهي تا 300% رشد نشان مي‌داد و قيمت سهام ساير شرکت‌ها (حتي شرکت‌هاي زيان ده) نيز به دليل افزايش شديد ارزش جايگزيني دارايي‌ها، افزايش يافت.
در سال 92 باثبات نسبي که بر بازار ارز حاکم شده و تاکنون نيز ادامه دارد، رشد سود شرکت‌ها از نفس افتاد. اين موضوع تأثير منفي بر انتظار سرمايه‌گذاران از رشد بالقوه شرکت‌ها و درنتيجه کاهش نسبت P/E داشته و موجب شد تا سرمايه‌گذاران بر سر خريد سهام باقيمت بالاتر با يکديگر به رقابت نپردازند.
بالا بودن نرخ سود بانکي و بي‌انضباطي مؤسسات مالي غيرمجاز
اگرچه سياست انقباضي شديد پولي در کشور حاکم شد، ليکن آثار دوره انبساطي هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌هاي بانکي ارثيه نامطلوب دوران انبساط پولي است که عليرغم اتخاذ سياست‌هاي انقباضي همچنان در کشور جاري است و کاهش نسبتاً دستوري اين نرخ‌ها نيز با روش‌هاي مختلف توسط برخي بانک‌ها و به‌ويژه مؤسسات مالي غيرمجاز ناديده گرفته مي‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکي در کشور به‌عنوان يک رقيب جدي براي بازار سرمايه به مهاجرت منابع به سمت بازار پول و کاهش تقاضا در بازار سرمايه کمک مي‌کند. ضمن آنکه نرخ بالاي سود تسهيلات به‌دشواري تأمين مالي واحدهاي توليدي انجاميده و بيش‌ازپيش موجب تعميق رکود مي‌شود.
کاهش تسهيلات دهي بانک‌ها
در دو سال گذشته با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي از يک‌سو و کاهش منابع دولت و نيز الزام دولت به پايبندي به انضباط مالي و عدم استقراض از بانک مرکزي از سوي ديگر در کنار افزايش فزاينده معوقات بانکي و پرداختن بانک‌ها به امور غير بانکي و شرکت داري، موجب کاهش منابع و درنتيجه کاهش توان تسهيلات دهي بانک‌ها گرديد. بانک‌هاي کشور از يک‌سو توان وصول منابع خرج شده در سال‌هاي گذشته را ندارند و از سوي ديگر نيز مجال افزايش سرمايه پيدا نمي‌کنند. عدم تسهيلات دهي بانک‌ها موجب بروز مشکلات نقدينگي در چرخه توليدشده و رکود را قوت بخشيده است.
3-کاهش تقاضا و تضعيف عرضه در اثر سياست‌هاي مالي
مشکل رکود در بخش مسکن
بخش مسکن ازجمله بخش‌هايي در اقتصاد است که مي‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصادي عمل نموده و درصورتي‌که بارونق (رکود) مواجه شود تأثير دومينو وار خود را بر رونق (رکود) کل اقتصاد خواهد گذاشت. اجراي طرح مسکن مهر آثار بسياري در اقتصاد ايران داشت. از يک‌سو ايده ساخت مسکن براي اقشار کم‌درآمد ايده‌اي صحيح به نظر مي‌رسد و در طي عمر خود نيز بسياري از هم‌وطنان را صاحب‌خانه نمود و از سوي ديگر مکان ساخت‌وساز و شيوه تأمين مالي اين طرح به همراه نوع تعامل دولت به‌عنوان کارفرما با پيمانکاران سازنده اين مسکن‌ها موجب شد تا ضمن افزايش شديد نقدينگي کشور، عرضه مسکن زياد شود وليکن تقاضاي مسکن نيز همچنان باقي بماند و بخش بزرگي از نقدينگي پيمانکاران اين طرح تبديل به مسکن‌هايي شود که به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم خالي از سکنه هستند. به‌عبارت‌ديگر قفل شدن بخشي از منابع اقتصاد در مسکن مهر و (به‌ويژه آنکه در دو سال گذشته امکان معامله اين مسکن‌ها وجود نداشت) و مشکل نقدينگي پيمانکاران به دليل بدهي دولت در کنار رکود حاکم در کشور موجب ايجاد و تعميق رکود در بخش مسکن شد و در يک چرخه معيوب رکود مسکن تشديد رکود اقتصادي را در پي دارد.
کاهش سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه کل کشور
ازآنجاکه دولت يازدهم خود را مقيد به رعايت انضباط پولي و مالي مي‌داند، حاضر به استفاده از ابزارهاي تورم‌زا نظير کسري بودجه و استقراض از بانک مرکزي جهت گسترش بودجه نشد و از طرف ديگر تحت‌فشار افزايش هزينه‌هاي عمومي و جاري نظير يارانه‌هاي نقدي و افزايش حقوق کارکنان قرار داشت لذا عليرغم ثبات نسبي و يا افزايش در رقم کل بودجه کشور سهم هزينه‌هاي عمراني که تکانه اصلي جهت رونق اقتصادي است بسيار کاهش يافت. به‌عبارت‌ديگر خرج کرد دولت در اقتصاد به دليل اتخاذ سياست‌هاي غير تورمي از يک‌سو و کاهش درآمدهاي نفتي و فشار هزينه‌هاي جاري از سوي ديگر بسيار کاهش داشته است و تأثر مستقيم اين کاهش در رکود موجود در اقتصاد کشور بسيار مشهود است.
فشار دولت به صنايع و بخش خصوصي
بودجه سال‌هاي 93 و 94 از منظر فشاري که به صنايع و بخش خصوصي اقتصاد وارد آورده و مي‌آورد به‌نوعي منحصربه‌فرد محسوب مي‌شد. افزايش نرخ خوراک پتروشيمي‌ها، افزايش عوارض شرکت‌هاي سنگ آهني و ناسازگاري شرکت ملي پالايش و پخش با شرکت‌هاي پالايشگاهي از مهم‌ترين عوامل در کاهش چشم‌انداز مناسب و سودآوري صنايع بزرگ کشور است. از سوي ديگر افزايش نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده و سخت‌گيري بيشتر ادارات مالياتي در تشخيص و وصول ماليات نيز فشار ديگري بود که بخش مالي سياست‌هاي اقتصادي بر صنايع و بخش خصوصي وارد آورد. در شرايطي که به‌ويژه صنايع توليدي با کمبود نقدينگي و مشکلات عديده دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، تهديد سودآوري صنايع و افزايش بهاي تمام‌شده توليد با عواملي چون نرخ خوراک، عوارض سنگ‌آهن، ماليات و ... موجب سرخوردگي سرمايه‌گذاران شده و مغاير باسياست‌هاي غير تورمي مبارزه با رکود که همانا تقويت توليدات است. در يک نگاه کلي همسويي کمي ميان سياست‌هاي مالي و پولي در اقتصاد مشاهده مي‌گردد و شايد تنها نقطه مشترک اين دو سياست پرهيز از ايجاد تورم باشد.
4-ساير عوامل کاهنده تقاضا
انتظارات از برجام
برنامه جامع اقدام مشترک چه پيش از توافق و چه پس‌ازآن تأثير زيادي بر اقتصاد کشور و به‌ويژه بازار سرمايه داشته است. پيش از توافق هسته‌اي در ماه تير، بازار سرمايه به‌طور مداوم چشم‌انتظار تاريخ اعلام‌شده براي دستيابي به توافق بود و به همين دليل بااحتياط نسبت به خريد و يا معامله اقدام مي‌نمود و پس از توافق هسته‌اي نيز به دليل به وجود آمدن يک انتظار براي «تورم منفي» در جامعه تقريباً اکثريت فعالان اقتصادي خريد خود را به اميد کاهش قيمت‌ها در آينده‌اي نزديک به تعويق انداختند. به نظر مي‌رسد اين موضوع که با برخي حرکت‌هاي اعتراضي نظير« کمپين نخريدن خودرو صفر» همراه شد، يکي از اصلي‌ترين دلايل رکود در کل اقتصاد در چند ماه اخير قلمداد باشد.
ناکارا بودن توليد در کشور و عدم توجه به اصل اقتصاد مقاومتي
واقعيت آن است که يارانه آشکار و پنهان به همراه واردات، تقريباً ريشه توليد سودآور را در کشور خشکانده است. از يک‌سو صنايع توليدي با اطمينان از وجود يارانه از بهينه کردن توليد خود سرباز زده‌اند و از سوي ديگر صنايع بهره‌ور قدرت و يا تمايل رقابت با حجم انبوه واردات کالاهاي خارجي را نداشتند، نتيجه آنکه در نبود درآمدهاي سرشار نفتي که منبع واردات شود و با قطع نمودن يارانه پرداختي به توليد (نظير افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ خوراک پتروشيمي‌ها، کاهش انحصار در صنعت خودور سازي و...)توليدکنندگان کشور عملاً حرفي براي گفتن ندارند. اين موضوع در کنار ساير مشکلاتي که ذکر آن رفت سبب تضعيف طرف عرضه در اقتصاد گرديده است و نتايج آن در قالب گزارش‌هاي نامطلوب سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه شرکت‌ها در بازار سرمايه منعکس شده است.
بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه
يکي ديگر از عوامل رکود در بازار سرمايه از بين رفتن اعتماد سرمايه‌گذاران به‌ويژه سرمايه‌گذاران خرد به‌واسطه عملکرد بزرگان بازار و اصطلاحاً «شرکت‌هاي حقوقي» است. در دو سال گذشته هر بار که بارقه‌اي از اميد براي صعود در بازار سرمايه پديدار شد عرضه‌هاي سنگين سهام توسط حقوقي‌ها عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص گرديد. با فروکش کردن چندباره عطش سرمايه‌گذاران به‌تدريج اعتماد و اعتقاد به صعود شاخص و قيمت‌ها در بورس از بين رفته است و عدم خوش‌بيني به آينده يکي از دلايل نخريدن سهام توسط سرمايه‌گذاران است.
نتيجه‌گيري
با توجه به آنچه به‌عنوان اصلي‌ترين دلايل رکود اقتصاد و بازار سرمايه ذکر آن رفت به نظر مي‌رسد راه برون‌رفت از رکود به‌ويژه در بازار سرمايه برطرف کردن عوامل ايجادکننده رکود در قالب يک بسته سياستي جامع باشد. ويژگي اصلي بسته سياستي مزبور که شامل سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي و حتي اقدامات تقنيني است، علاج اکثر علل وقوع رکود به‌طور همزمان و درعين‌حال با کمترين تاثيرات جانبي بايد باشد. البته ناگفته نماند که بخشي از اين سياست‌ها در قالب قانون رفع موانع توليد در سال 1393 به تصويب رسيد و بخشي ديگر در قالب بسته خروج غير تورمي از رکود توسط دولت ابلاغ گرديد ليکن اولاً قانون رفع موانع توليد اجرايي نگرديد و ثانياً به نظر مي‌رسد قانون مزبور از جامعيت کافي براي علاج علل رکود برخوردار نبوده است. همچنين بسته خروج از رکود ارائه‌شده توسط دولت صرفاً معطوف به تحريک تقاضا در کوتاه‌مدت است و اين موضوع تنها بخش کوچکي از راهکار برون‌رفت از رکود بوده و اين امر مستلزم تحريک تقاضا و حمايت از توليد در کوتاه‌مدت و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي صحيح به همراه حمايت از فضاي کسب‌وکار و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و انجام برخي اقدامات تقنيني و فرهنگي در بلندمدت است.
لازم به ذکر است از ميان علل احصا شده برخي از عوامل در اختيار مسئولان اقتصادي نيست و يا حداقل اقدامات در کوتاه‌مدت به تغيير متغيرهاي اصلي منجر نخواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد بسته سياسي موردنظر براي خروج از رکود بايستي علاوه بر جامعيت در رفع علل ايجادکننده رکود نسبت به محدوده زماني مؤثر واقع‌شدن هر يک از سياست‌ها نيز جامعيت داشته باشد. به‌عبارت‌ديگر راه‌حل برون‌رفت از رکود کنوني اتخاذ يک بسته سياستي جامع و هماهنگ است که در کوتاه‌مدت با استفاده از منابع هرچند محدود ارزي (صندوق توسعه ملي و منابع آزادشده از محل دلارهاي بلوکه‌شده) اثرات ناشي از کاهش جهاني قيمت‌ها را جبران نموده و با افزايش سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه، کاهش نرخ سود بانکي، اخذ ماليات از سودهاي سپرده بانکي بالاتر نرخ مصوب و يا سود سپرده در مؤسسات مالي غيرمجاز، کاهش فشار بودجه بر صنايع، افزايش تسهيلات به‌ويژه در بخش مسکن و کاهش شدت سياست‌هاي انقباضي پولي همگام با کاهش تورم و تلاش براي افزايش گردش پول به‌عنوان يک جايگزين براي افزايش نقدينگي، نسبت به تحريک تقاضا و حمايت از توليد در اقتصاد اقدام نمايد و در بلندمدت با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بهره‌ور نمودن توليد داخل و جلوگيري از شناسايي و تقسيم سود واهي توسط شرکت‌ها نظير سود تسعير ارز از طريق اقدامات تقنيني، حذف رانت و يارانه آشکار و نهان براي توليد و هدفمند نمودن واقعي يارانه‌ها، ايجاد اعتماد براي سرمايه‌گذاران از طريق منضبط کردن رفتار سهامداران عمده، تجميع منابع خرد و سوق دادن سرمايه‌گذاران حقيقي و ناآگاه به‌سوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با مديريت حرفه‌اي، کاهش سهم اتکاي بودجه به نفت، افزايش سرمايه و توان تسهيلات دهي بانک‌ها، ايجاد مکانيزم‌هاي شفاف و منصفانه جهت کشف نرخ سود تعادلي در اقتصاد، يکسان و شناورسازي نرخ ارز، اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي با حداقل آثار تورمي و تأديه ديون دولت به‌ويژه به پيمانکاران نسبت به تقويت توليد و عرضه و درنتيجه ايجاد رونق اقتصادي اقدام کند.
دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما
چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما؟
منبع: پيمان تاتايي
مدير دارايي‌هاي شرکت تأمين سرمايه اميد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها