محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830211975
خودروسازان در هر دولتی خیالشان راحت است!
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
وام ۲۵میلیونی و کیفیت خودروها؛
خودروسازان در هر دولتی خیالشان راحت است!
اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمتشان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال، سایر صنایع در چنین حمایت مستقیمی نادیده گرفته شدند.
به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز" ، اعطای وام ۲۵ میلیونی به مردم برای خرید خودروهای در انبار مانده دو شرکت سایپا و ایران خودرو با واکنش‌های متفاوتی میان مردم و رسانه‌ها همراه بود. طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در قالب «بسته خروج از رکود» توسط دولت ارائه شد. طبق اعلام ایران خودرو و سایپا، تعداد فروش خودرو در قالب بسته خروج از رکود از مرز ۱۲۵ هزار دستگاه گذشت و علاوه بر این، فروش تعدادی خودروی چینی نیز در قالب این بسته صورت گرفته است.
بسته خروج از رکود که دولت آن را اعلام کرده، پنج هدف اصلی شامل «خرید دین واحدهای تولیدی برای تهاتر مطالبات تولیدکنندگان از دولت با بدهی بانکی»، «عرضه خودرو با تسهیلات بانکی»، «عرضه کالاهای با دوام تولید داخل با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی»، «افزایش سقف اوراق خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان برای تحرک در خرید و فروش واحدهای مسکونی» و «کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سپرده‌های بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد» را در بر می‌گرفت.
در حال حاضر با گذشت یک ماه از رونمایی بسته خروج از رکود توسط سه عضو کابینه دولت، به اعتقاد کارشناسان، اجرای طرح فروش اقساطی خودرو به عنوان یکی از ۵ محور اصلی پیش بینی شده در بسته خروج از رکود دولت، تنها با هدف تأمین منافع خودروسازان دنبال شده است نه خروج واقعی ارکان اقتصاد از رکود. هم چنین اجرای این بسته باعث شد تا دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن کیفیت خودروها و بالا بودن قیمتشان در بین مردم سلب شده بود را به صنعت خودرو تزریق کند و در عین حال، سایر صنایع نیز در چنین حمایت‌های مستقیمی نادیده گرفته شدند.
تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو، رقمی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی کیفیت به خیابان‌ها است.
برخلاف بسیاری از تحلیل‌های تک بعدی که تخصیص این تسهیلات برای فروش اقساطی خودرو را حمایت رانت گونه دولت از خودروسازها قلمداد می‌کنند، انتقاد ما به حمایت دولت از صنایع خودروسازی نیست چراکه به شهادت آمارهای رسمی، این صنعت طی دو دهه گذشته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی داشته است و باید از آن حمایت کرد، بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش‌های پوپولیستی و مهم تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه‌ها است.
به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی‌توان چنین پیامدی را انکار کرد؛ بنابراین، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.
کارشناسان اقتصادی در روزهای اخیر نقدهای مختلفی به این فروش‌های خودرویی داشته‌اند، در بحث خروج از رکود، یک بحث اساسی این است که با وقوع رکود در اقتصاد، برخی اقشار مردم شغل خود را از دست داده‌اند (کارگران ساده و کارگران برخی کارخانه‌ها و برخی صنوف مرتبط با مسکن و ساختمان) و برخی شاهد کاهش شدید درآمد بودند (که کاسبان و بازرگانان جزو این دسته‌اند) لذا در هر بسته ای که برای خروج از رکود در نظر گرفته می‌شود باید به مخرب‌ترین اثر رکود (از بین رفتن اشتغال عده ای) و آسیب پذیرترین اقشار از رکود (کارگران موقت و کاسبان و صنوف خرد) توجه ویژه شود. توجه به این دو نکته، علاوه بر اصل عدالت، از منظر کارایی و کارآمدی منابع تخصیص داده شده نیز اهمیت دارد.
حال باید دید که این گروه‌ها از ۵/۲ هزار میلیارد تخصیصی به این طرح به چه میزان استفاده خواهند کرد در خوش بینانه ترین حالت ممکن است مقداری از منابع رؤیایی خودروسازان صرف پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه سازان شده و به کسب و کارشان رونق ببخشد (البته اگر خودروسازان مثل قبل با قطعه سازان داخلی بازی نکنند و...)؛ اما قطعاً این طرح هیچ اثری از منظر اشتغال زایی نداشته و نخواهد داشت چراکه طرح، فقط انبار خودروسازان را خالی کرده و نمی‌تواند اثر اشتغال زایی داشته باشد. اگر هم اثر حداقلی اشتغال داشته باشد هیچ ارتباطی با اقشار آسیب دیده از رکود نخواهد داشت. لذا سؤال این است که آیا نمی‌شد این میزان نقدینگی از کانال دیگری مثل مسکن وارد بازار شده تا گروه‌های آسیب دیده از رکود به نان و نوایی برسند؟
اگر آسیب شناسی جدی تری از اقتصاد ما به عمل آید مشخص است که بعد از نفت این بخش مسکن است که با بهره گیری از ۵۰۰ محصول می‌تواند پیشران حوزه اقتصادی بوده و رونق دهی به آن، صنایع مختلف را به حرکت درآورده و از سمت رشد منفی به تعادل بکشاند، بنابراین در این حالت مناسب بود به جای توجه به خودرو و لوازم خانگی (که هنوز سازندگان آن حتی حاضر نیستند مسؤولیتی در مقابل تولید خود و خریدار بر عهده بگیرند) منابع اعتباری به سمت مسکن حرکت می‌کرد اما در بسته ای که از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد شده، نقش مسکن بسیار کم رنگ است.
بخش مسکن علاوه بر این که به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها شناخته می‌شود، رابطه بسیار بیشتری با اقشار آسیب دیده از رکود دارد. طبق آمار بیش از ۳۰۰ صنف به طور مستقیم با تحرک بخش مسکن به رونق می‌رسند؛ کارگران ساده، تولید کنندگان و فروشندگان سیمان و آهن، کلید و پریز و لوازم الکتریکی و لوازم داخلی خانه، شرکت‌های پیمانکاری مسکن و عمران و بسیاری گروه‌های دیگر می‌توانستند با رونق مسکن از وضعیت نامساعد مالی خارج شوند. تنها استدلال شنیده شده در مورد علت کنارگذاشتن مسکن از بسته اخیر دولت، زمان بر بودن ایجاد رونق در این بخش است! پاسخ این که آیا دولتمردان از مدت‌ها پیش (حداقل زمستان ۹۳ که آمار افزایش موجودی انبار، کاهش قیمت نفت و کاهش واردات واسطه ای، تشدید رکود را نشان داده بود) نمی‌دانستند رکود تشدید خواهد شد چرا اجرای طرح اینقدر به تعویق افتاد که نهایتاً با فشارها (مثل نامه ۴ وزیر) اقدامی عجولانه صورت گرفت و مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد از طرح بیرون گذاشته شد.
جالب است که چندی پیش بالاخره از مسکن اجتماعی رونمایی شد اما اعلام شد که بانک‌ها تأمین مالی این طرح را بر عهده نگرفته و لذا وزارت راه و وزارت کار تصمیم گرفته‌اند از منابع خود این طرح را تأمین مالی کنند. آیا اگر ۵ /۲ هزار میلیارد به این طرح اختصاص داده می‌شد بهتر نبود؟
بدهی بسیار زیاد دولت یکی از معضلات اقتصاد است که ناتوانی دولت در پرداخت آن بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه کرده است. آیا دولت نمی‌توانست این ۵ /۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت بدهی‌های خود به صنایع دارای اولویت کند.
حال سؤال این است که اثر این طرح بر صنعت خودرو چه خواهد بود قطعاً اثر کیفی بر وضعیت خودروها نخواهد داشت چراکه در طرح عجولانه فروش خودرو، هیچ معیار کیفی در نظر گرفته نشد. مثلاً این که فقط خودروهای با برگشتی پایین یا بهینه از نظر مصرف بنزین یا ایجاد آلاینده و دود و یا خودروهای امن تر مشمول طرح شوند تا خودروسازان برای بهبود کیفیت خود انگیزه پیدا کنند. از قضا بی کیفیت‌ترین محصولات دو خودروساز بیشتر از همه فروخته شد! از سوی دیگر با خالی شدن انبار خودروسازان، خیال آنها از این که کمپین به کسب و کارشان آسیب بزند راحت شد. نکته آخر هم این که خیالشان راحت شد که همچنان (حتی در دولت اعتدال) می‌توانند به جای تلاش برای کیفیت بالاتر، از مسیر آسان اخذ رانت از دولت به اهداف فروش خود برسند. می‌شد ۵ /۲ هزار میلیارد تومان حداقل به صورت مشروط پرداخت شود!/110
۲۹/۰۸/۱۳۹۴ - ۲۳:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها