تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805616230
قانون کنونی مالیات، بر مصرف است « نَه» بر ارزش افزوده! (بخش نخست)
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه ستاره صبح: گروه اقتصاد: اخیراً وزیر پیشین اقتصاد و دارایی آقای طهماسب مظاهری با روزنامه دنیای اقتصاد، در گفت وگویی تخصصی در خصوص امور مالیاتی، خصوصاً مالیات بر ارزش افزوده انجام داد. با توجه به اینکه وی بیشتر از جایگاه مدیریت اقتصادی کلان سخن گفت، این بحث را با مهندس محمودیان که عمرش را در صنعت و کارآفرینی گذرانده و در حال حاضر مدیرعامل شرکت برقی فولمن است، در میان گذاشتیم. شرکتی که یکی از شرکت های قدیمی است و در سال 1354 تاسیس شده و در حال حاضر جزو شرکت های برتر و معتبر به حساب می آید، این گفت و گو را در پی می خوانید. آقای محمودیان نظر شما در خصوص نقطه نظرهای آقای مظاهری چیست؟ من به طور کلی با مطالب مطرح شده توسط ایشان تا آنجا که مربوط به روح و مفاد قانون می باشد نسبتاً موافقم، اما در خصوصِ برخی جزئیات، استدلال ها، توجیهات و توصیه های او نظر دیگری دارم. فکر می کنم که راجع به جزییات بیشتر بایستی روشنگری کرد. بعد از انقلاب مشروطه تاکنون مشکلات جامعه ما کمتر ناشی از غلط بودن قوانین مصوب مجالس بوده، بلکه بیشتر ناشی از آئین نامه ها، دستورالعمل ها، عدم درک و توجه یا بها ندادن مجریان قانون (دولتیان) به قوانین در ارگان های دولتی بوده است! که نبود یا کم کاری نهادهای مستقل مدنی در کشور به این نابسامانی ها مجال افراط و زیاده روی داده است، به همین دلیل رسانه ها و صاحبان اندیشه صالح برای به ثمر رسیدن ایده آل هایشان، بایستی با زبانی ساده و روان و همه فهم از آنچه که متداول در میان علمای اقتصاد است، به جامعه آگاهی بدهند. تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده چیست و به چه نیازهائی پاسخ داده است؟ یکی از کشورهای اروپائی (تصور می کنم دولت فرانسه) که بعد از جنگ دوم جهانی با مسائلِ خالی بودن خزانة دولت، فساد ناشی از بازارِ سیاهِ پس از جنگ و ناکارایی سیستمِ مالیات گیری روبرو بود و درصدد شکوفایی اقتصادی و رشدِ تولید داخلی و توسعه صادرات بود و به ناکارآمدی و مخرب بودن فسادهای ناشی از اهدا انواع رانت ها به صنعتگران و پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان، بعد از آزمون و خطا و قانونِ VATرا به تصویب رساند، بعد از اجرای این قانون در فرانسه و آشکار شدنِ نتایج مثبتِ آن، دیگر کشورهای اروپائی متناسب با برنامه ها و اهداف خود با تغییراتی در آن، این قانونِ را در کشور خود اجرا کردند و در نهایت دیگر کشورهای دنیا هم از جمله ایران از آن تقلید کردند. در کشور ما این مالیات با نام مالیات بر ارزش افزوده معرفی شد. اما کشور امریکا و همچنین متاسفانه ما، با تأخیر زیاد از این ابتکارِ مفید پیروی کردیم. دلیل تامل و تاخیرِ اجرائی شدن این قانون در آمریکا را بنده درک می کنم و دلایل تاخیر و تصویب و اجرای قانون ارزش افزوده در ایران را، با تعجب باید متولیان امور توضیح دهند. آمریکا به عنوان مهد سیستم سرمایه داری و بزرگ ترین اقتصاد به شمار می رود. این پیشرفت و بقا سرمایه داری خود را ناشی از توسعة مصرف و مصرف زدگی و تبلیغ و تشویق اسراف ها، به این دلیل بود که با هرگونه قانونی که بازدارندگی مصرف را ایجاب کند مخالفت کند و می دانست اقتصاددانان این فرضیه را به کشورهای در حال رشد و اقمار خود به عنوان دستور العملِ موفقیت، متاسفانه دیکته کرده و می کند! در نهایت خود آمریکاییان نیز بدلیل مزایای این قانون به گونه نسبی کم و بیش آنرا پذیرفتند، هر چند که هنوز در تمام ایالت ها یک گونه نیست یا ضرایب مالیات بر ارزش افزوده در مجموع کمتر از اروپاست. به نظر شما مزایای VAT چیست؟ مزایای VAT را می توانم در چند بند مطرح کنم. ۱. اخذ مطمین و بدون چالشِ مالیات توسط دولت برای تامین هزینه های هدفمندِ واقعی برنامه های تصویب شده کشور در کوتاه ترین زمان در عین پرهیز از تحمیلِ هزینه اضافی بر تولید و توزیع کنندگان ۲. بازدارندگی از مصرفِ بیهوده و زیاد از حدِ شهروندان کشور با اعمال مالیات بر مصرف ۳. عدم اعمال این مالیات به صادرکنندگان و با بیان دقیق تر به هرگونه کالا یا خدماتی که صادر می شود و مصرف کننده آن ها شهروندان و دولت ایران نیستند. عدم اعمالِ مالیات بر مصرف توسط دولتِ متبوع صادر کنندگان اعمال نمی شود. ۴. با کمکِ نسبیِ مصرف کنندگانِ پرداخت کننده VAT که باید فروشنده صورتحساب (فاکتور) ارایه نماید، در جهت برخورد با هرگونه تجارت و خرید و فروش پنهانی، که درکشور ما متاسفانه برای فرار از پرداختِ مالیاتِ بردرآمد (سود)، معاملات غیر شفاف رایج است، می توان بستر شفاف سازی اقتصاد کشور را فراهم کرد. آقای مظاهری عنوان کرده اند که وزارت دارایی نبایستی روی ارزش ایجاد شده مطالبه مالیاتVAT کند و این کار را مغایر فلسفه اولیه قانون می دانند و گفته اند این مشکل از آنجا ناشی شده که نام قانون از «مالیات ارزش افزوده» به «مالیاتِ بر ارزشِ افزوده» تغییر کرده است، نظر شما چیست؟ من با اصول مطرح شده تا آنجا که به ارزش آفریده شده تا قبل از انتقال مالکیت آن نبایستی مالیات اعمال شود، موافقم و معتقدم که هیچ مجلس و دولتی، قانونی را که به گونه ای بازدارندة افزایش ثروت های ملی (ارزش افزوده ها) است را نبایستی تصویب و اجراء نماید اگر خدای نکرده به هردلیلی چنین شد احزاب، نهادهای مدنی و سندیکا ها مسئولیت و وظیفه اجتماعی دارند که با صدای بلند، با آن اعتراض کنند. اما، اینجانب نه معضلات ناشی از فهمِ نادرستِ قانون و نه اجرای غلط آن را، از اضافه کردنِ حرف اضافه «بر» بین کلمات مالیات و ارزش افزوده، نه می دانم و نه معتقدم که با برداشتن این حرف اضافه مسائل و معضلات جاری حل خواهند شد. ما ایرانیان به فرهنگ گذشته و حالِ خود که در قالب طبع شاعرانه و یا طنز پردازانه مان در طول زمان شکل گرفته است دقت کنیم، با خیلی از واژه ها و اسامی مواجه می شویم که با واقعیات و طبیعت ماهوی آن ها نه تنها منطبق نیستند، بلکه در تضاد هم می باشند! من باب مثال اسامی زیر را یادآور می شوم: مدارس غیر انتفاعی، سیستمِ بانکداری اسلامی، قراردادهای صوری «مشارکت» بانک ها با موسسات خصوصی، وجه التزام بجای جریمه، تغییر نام مطالبه بهره توسط موسسات دولتی و بانک ها با نام جریمه و غیره... بنده هم مثل آقای مظاهری معتقدم که اگر قانونی از خارجیان اقتباس می شود نبایستی آنرا فقط ترجمه تحت اللفظی کرد که معضل آفرین شود، بلکه بایستی نام هر پدیده و قانون نشاندهنده همان چیزی باشد که هست، مثلاً عنوان VAT را نبایستی کلمه به کلمه «مالیات»، «ارزش» و «افزوده» با قید یا بدون قید حرف اضافه «بر» ترجمه می کردیم. چون در فرهنگ ایرانی- اسلامی واژة ارزش با آنچه که غربی ها از آن استنباط می کنند متفاوت است اگر من کاره ای بوده و اختیار دار هم بودم برای قانون مورد نظر، نام «مالیاتِ برمصرف» را پیشنهاد می کردم که هم با روح، محتوا و ماهیت قانون هم آهنگ بود و هم با فرهنگ ضد اسراف ایرانی- اسلامی مان مُجانِست داشت. در مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد، پرسش گر مطرح می کند که گویا دعوای جواهر فروشان با سازمان امور مالیاتی برسر این بوده است که طلا فروشان استدلال می کردند که ما طلای خام می گیریم و تبدیل به زیور آلات می کنیم و نبایستی مالیات بدهیم ولی سازمان امور مالیاتی می گفت که باید مالیات بدهید و در پاسخ آقای دکتر مظاهری گفته اند: بله همین طور است. نظر شما چیست؟ بسیار متاسفم که ایشان چنین پاسخ کوتاه و تایید کننده را داده اند! از نظر من در واقع نبایستی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی باهر مشخصه ای (تولید کننده، ارزش آفرین، صادر کننده و...، هیچ گاه از پرداخت مالیات بر درآمدِ (سود) خود معاف گردد چون در این جامعه زندگی می کند و در مقابل خدماتی که از جامعه و دولت می گیرد باید مالیات بحق پرداخت کند. ضمناً هم سؤال کننده و هم پاسخ دهنده در صحبت های خود به گونه ای مبهم از واژه کلی مالیات استفاده کرده اند که این خود استفهام انگیز است در حالی که موضوع مورد بحث فقط مربوط به «مالیاتِ بر ارزش افزوده» بوده است. اما نزاعِ طلافروشان را در چند سال قبل، با سازمان مالیاتی و بطورکلی با دولت وقت، بایستی از جنبه های مختلف وانگری و تحلیل کرد و نه فقط به صِرفِ آنکه طلافروش، طلا را تغییر شکل می دهد و ارزشی به آن اضافه می کند، بایستی از پرداخت مالیات معاف گردند! چنین پاسخ ناکاملی در خواننده این تصورِ مبهم را ایجاد می کند که گویا آقای دکتر می خواهند از صنف طلا فروش حمایت کنند!! برای روشن شدنِ این موضوع، نزاع و اعتصابِ طلافروشان و عقب نشینی دولتِ وقت یا مصالحه با (صنفِ) طلافروشان و معوق کردن اجرای قانون در آن حوزه قابلِ تأمل و تعمق و درس آموز است! در این راستا، بایستی به سئوالات زیر پاسخ داد: • در کشور فقط طلا فروشان نیستند که ارزش روی محصول خود ایجاد می کنند، همه کسانی که چیزی را می فروشند علی القاعده چنین می کنند، چرا فقط طلا فروشان بخود جرأت می دهند که اعتصاب کنند و دولت هم در مقابل آن ها عقب نشینی می کند؟! ولی به عرض حال های دیگران شامل مهندسین، کارخانجات و دیگر کارآفرینان هیچ پاسخی نمی دهند! و توجهی به آن ها نمی کنند؟! • آن اختلاف و نزاع هنگامی رخ داد که VAT فقط ۳% بود و همه می دانند که سود ناخالص این شغل و حرفه بسیار بیش از این حرفهاست و از جانب دیگر، آن ۳% را هم نهایتاً طلا فروشان قانوناً و بلافاصله در هنگام تحویل کالا از مشتری (مصرف کننده) می گرفتند! پس ادعا و دعوا و اعتراض آن ها سرِ چه بود؟! • من یقین دارم که به موارد فوق، هم سازمان مالیاتی هم دولت وهم خود آن ها آگاه بودند ولی آن ها شاید نگران بودند که با اجرای قانون VAT کلِ معاملاتشان افشا می شد و احتمالاً آن ها مجبور به پرداخت مالیات بحق واقعی خود بر درآمدشان (سود حاصله) می شدند؟! و آن ها این امرِ بحق و ملی برایشان فاجعه بود!! با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که شما و بطور کلی صنف کاری شما در ارتباط با مقوله مالیات ها ظاهراً هیچ مشکلی ندارید، آیا چنین است؟ خیر این برداشت صحیح نیست، مشکلات ما خیلی بیشتر از دیگران است، ولی نوع آن متفاوت است: ما مشکلی با قوانین مالیاتی نداریم و تحت همین قوانین نیز به کار خود ادامه داده ایم، هرچند که نیاز مبرم وجود دارد که قانون گذار متن قوانین را رسا تر و روشن تر تبلیغ کند که از قوانین تفاسیر چندگانه و گزینشی توسط مجریان قانون صورت نگیرد. مشکلات عمدة ما ودیگران، گاه یا عموماً ناشی از برخی متونِ آیین نامه های متضاد با روح قوانین می باشد که توسط مدیران سطح بالای وزارتخانه ابلاغ می شود یا اکثراً سلیقه های شخصی مدیران اجرایی سازمان مالیاتی در آن اعمال می گردند که غالباً هم برخی مسؤولان بصورت گزینه ای نظرات خلاف قانون خود را اعلام و اجراء می کنند! تعدد و حجمِ فراوانِ پرونده های اعتراضی مطروحه در انواع هیات های مالیاتی حل اختلاف و حتی شکایات ما نزد دیوان عدالت اداری، با در نظر گرفتن تمام معضلات و پرونده های مطرح در آن دیوان، معلوم نیست پاسخ خود را در چه زمانی خواهیم گرفت، تایید این واقعیت و نارسایی می باشد. آقای محمودیان، آقای مظاهری برای برطرف کردن این مشکلات راهکارهای زیر را مطرح کرده اند: ۱. تغییر در نگرش ذهنی عامه مردم ۲. آموزش مسؤولان مرتبط در این حوزه ۳. تغییر و اصلاح روش سازمان مالیاتی آیا شما موافق این راه حل ها هستید؟ من فکر می کنم، این راه حل ها بیشتر جنبه فرضیه ای و ارشادی دارند، در اصل دردِ مسایل مالیاتی و بطور کلان اقتصاد جامعة ما را دوا نمی کند. دلایل من به شرح زیر است: ۱- ذهنیت و نگرش جامعه با شعار، تبلیغ و رهنمود از بالا شکل نمی گیرد، بلکه مسؤولان فقط می توانند با اصلاح عملکرد قانونی خود نگرش جامعه را به گونه ای پایدار اصلاح کنند. دوستی تعریف می کرد که در ایالت غربی چین که بیش از ۱۵۰ میلیون جمعیت مسلمان ترک زبان وجود دارد که ایرانی ها در سده های قبل آنجا را با نام «ترکستان» می شناختند، در سردر اداره مالیات با الفبای فارسی- عربی نوشته اند «اداره باج گیرخانه»، صرف نظر از اینکه کلمه باج در زبان فارسی یا ترکی چه معانی متفاوتی دارد، سوال این است که در خصوص مالیات به طور کلی نگرش ذهنی عامه مردم در جامعه چیست؟! و ما می خواهیم آنرا در چه جهتی تغییر دهیم؟ اطمینان دارم که آقای مظاهری نظرشان تغییر کند که دولت در خدمت و استخدام ملت باشد و لذا بایستی ملت نیاز ها و منابع مالی بحق دولت را تامین کند و مالیات بعنوان وظیفه ملی بایستی پرداخت شود و بدین روش در ساخت کشور خود مشارکت کنیم. ۲- در خصوص آموزش در گذشته و حال به انحا مختلف در مدارس کلاسیک، کنفرانس ها، همایش ها، متاسفانه با بکاربردن روش های غلط و تکراری «آزمایش و خطا» بسیار هزینه کرده و خسارت زیاد هم داده ایم، من نمی دانم چه اندازه بایستی بیشتر برای تفهیم مفاهیم ساده سال ها تجربه شده در جهان همچنان هزینه کنیم؟ ۳- درخصوص تغییر و اصلاح سازمان مالیاتی و روش های آن بنده هم با پیشنهاد مظاهری موافقم ولی در این خصوص بایستی مشخص کنیم که این تغییر و اصلاح در چه جهتی وتوسط چه ارگانی انجام شود؟ به هر حال به خود سازمان مذکور نمی توان این امر مهم را واگذار کرد چون اگر آن ها می دانستند یا می خواستند یا می توانستند یا موافق بودند خودشان این کار مهم را انجام می دادند. یادآوری می کنم که مساله اصلی در ارتباط با قانون ارزش افزوده بیدار کردن افراد خفته نیست،بلکه مساله پیچیده بیدارکردنِ آدم هایی است که منافعشان ایجاب کرده که خود را به خواب بزنند!! من فکر می کنم که در این شرایط بحرانی اقتصاد امکانات دولت و نظام بسیار کمتر از نیازهای بالفعل و بالقوه است و به درستی برای آن پیشنهادِ اقتصاد «مقاومتی» تجویز شده بایستی تمامی راه حل ها عملی، اجرایی برنامه ریزی و کنترل شده باکمترین هزینه صورت گیرد! آیا ممکن است چند مثال عملی قابل قبول را نام ببرید؟ نیازی نیست که چند مثال بزنم، بنده راه حلِ اگر نه تمامی مشکلات کشور، ولی اکثر آن ها را، در قانونی عمل کردن و احترام به قانون و مبارزة فراگیر با بی قانونی ها بگونه ای فراگیر شده و مجازات شدید عوامل و تصمیم گیران خاطی قانون در هر کجا و در هر سمتی که هستند می دانم دستورالعمل به درستی اولویت دادن و بها دادن به «فکر» قبل از «عمل» است که متاسفانه ما عادت به اجرا قبل از تفکر داریم. ضرورت چنین امری فقط در دامنة مسایل مالی و مالیاتی نیست، تمامی فرایند ها و در کل جامعه (فرهنگ، صنعت داد و ستد) در کشور ما چنین ضرورتی دیده می شود. سؤال این است که چرا بایستی بخش خصوصی با یک بخش دولتی چنین چالش های عجیبی داشته باشد که از بخش دولتی بخواهد قوانین تعیین شده و تصویب شده را به صورت صحیح و مبتنی بر واقعیات اقتصادی اجرا کنند؟ اینکه درآمد و سود بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی در دوران رکود اقتصادی (آنهم توام با تورم) تقلیل یافته باشد، امری منطقی و معقول به نظر می رسد. معذلک معمولاً غالب حوزه های مالیاتی فارغ از این واقعیت، از مودیان مطالبه ارقام بالا تر و بیشتر از دوران رونق اقتصادی را دارند که عملاً یکی از زمینه های تشدید مشکلات بنگاه ها می باشند. ادامه دارد...
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه ستاره صبح]
[مشاهده در: www.setaresobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها