واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: کارشناسان بازار سرمایه معتقدند؛ آنچه می تواند بازار سهام را به تحرک واقعی وا دارد دخالت نکردن دولت در نظام قیمت گذاری نهاده ها و افزایش اطمینان نسبت به ثبات سیاست های اقتصادی است،از این رو بسته خروج از رکود فقط بر بدهی های دولت می افزاید. احسان مرادی در گفتگو با فارس با بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر اجرای بسته خروج از رکود دولت، اظهار کرد: طی دو سال اخیر هدف اصلی دولت تمرکز بر کنترل تورم بوده و بنابراین می خواهد بر پایه همین اصل سایر سیاست های اقتصادی را اجرا کند. وی افزود: طبیعی است بیماری که با تب ۴۰ درجه دست و پا می زند برای عمل جراحی آماده نخواهد بود اما دولت در حالی اقدام به اجرای بسته خروج از رکود در کوتاه مدت با هدف تحریک تقاضا کرده که می خواهد با احتیاط واکنش اقتصاد به سیاست های کلان را مدیریت کند. مدیر عامل سرمایه گذاری ایرانیان وابسته به بانک تجارت با بیان اینکه بازتاب های اقتصادی نسبت به سیاست های کلان در کشورهای توسعه یافته شفاف و قابل اندازه گیری است ، اظهار کرد: این در حالی است که در ایران هنوز پایه های اقتصاد کلان کشور شکل نگرفته و دولت تلاش می کند با سعی و خطا گام های محتاطانه خود را در اجرای سیاست های مالی انبساطی بردارد. مرادی در ادامه درباره اثر طرح فروش اقساطی خودرو بر سودآوری شرکت های خودرویی گفت: با توجه به گزارش های مالی شرکت های خودرو ساز بورس حتی با افزایش ۳۰ درصدی تقاضای خرید خودرو همچنان توان تولید وجود خواهد داشت و این موضوع منجر به تلاش برای افزایش قیمت خودرو از سوی این نهاد ها نخواهد شد. بر همین اساس بازار سهام با تکیه بر این جریان، همراه با اجرای سیاست های محتاطانه دولت دست به عصا حرکت می کند این در حالی است که به نظر می رسد پس از گذشت یک دوره سه ماهه بازار سهام می تواند تصمیم بهتری از نتایج سیاست های کلان اقتصادی بگیرد. بنابراین انتظار می رود بازار سهام پس از ارایه پیش بینی بودجه های سال ۹۵ شرکت ها در بهمن ماه امسال بتواند مسیر حرکتی خود را به سمت رونق تبیین و یک پوست اندازی جدیدی را برای خود داشته باشد. وی براین باور است که شاید دولت اندکی برای اجرای بی محابای سیاست های انبساطی مالی خود دچار تردید است چرا که این نگرانی وجود دارد که با از دست دادن مهار تورم فزاینده همه تلاش های خود را بر باد رفته ببیند.این مقام مسئول با اشاره به وضع صنایع بورسی کشور اظهار کرد: آنچه به عنوان راهکار ایجاد رونق در بخش مسکن مطرح بوده تلاش برای افزایش نقد شوندگی در این بازار و به دنبال آن تحرک سایر صنایع مرتبط از جمله فولاد سازان و سیمانی و دهها صنعت مرتبط با این بخش بوده است در صنعت خودرو سازی به همین ترتیب می توان در صورت رونق این بخش به منتفع شدن سایر صنایع از جمله معدنی ها ، فولادی ها ، قطعه سازها و غیره امیدوار بود. طی یک دهه گذشته صنعت و تولید کشور با صدمات بسیاری از جمله تحریم ها و نیز برخی بی تدبیری ها در نحوه تصمیم گیری ها مواجه بوده و بهبود این شرایط مستلزم صرف زمان و انرژی است. فردین آقا بزرگی یکی دیگر از کارگزاران با سابقه بازار سرمایه است که با تبیین جایگاه بازار سرمایه و بازار پول معتقد است :فضای اقتصادی کشور به نحوی نهادینه شده که تجهیز منابع در کارخانجات و صنایع تولیدی اغلب بر مبنای تامین مالی از طریق بازار پول و بانک ها است در حالیکه مطابق با تعاریف، تامین نقدینگی از طریق بانک ها باید برای طرح های توسعه ای کمتر از یک سال تخصیص یابد و طرح های توسعه ای بلند مدت بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه باید تامین مالی شوند. وی افزود: ایجاد شوک برای تحریک تقاضا در اقتصاد از محل منابع مالی کوتاه مدت بانکی تنها به عنوان یک عامل تسکین دهنده موقتی و کوتاه مدت نتیجه داده و بنابراین می توان گفت بسته خروج از رکود دولت با این دیدگاه به اجرا درآمده تا با عبور از یک دوره کوتاه مدت بتوان در سال ۹۵ به انتظارها از بابت دگرگونی سودآوری شرکت های بورسی دست یافت. مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود دولت چیزی جز افزایش بدهی های دولت را در بر نخواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به باطن دولتی خودروسازان کشور و بدهی متورم دولت به بخش هایی همچون بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری و یا بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی می توان انتظار داشت که با اجرای بسته خروج از رکود دولت همچنان تعهدات دولت به سیستم بانکی افزایش یابد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]